الأربعاء، 26 نوفمبر 2008

Weekly Press Briefing, April 20



Q Hi. Louise Roug, LA Times.
Q Hi. Just sort of in the same note, the Jadriya bunker investigation and the report -- is that something that's going to -- that you can help us, you know -- I mean, what's the upshot of the investigation, I guess.
GEN. LYNCH: Yeah, if you remember, right after the incident, the prime minister came up with a six-point plan. One point was a detailed investigation of the bunker complex, and that indeed happened. It was a joint Iraqi/coalition investigation. And it went back to the person who chartered the investigation, and that was the prime minister. So he has the results of that investigation.
The other thing that he said is let's inspect other detention facilities across Iraq, declared detention facilities. And that's been going on ever since that announcement.
Q And -- but surely you have a copy of that report. I'm wondering if it could be made public.
GEN. LYNCH: Yeah, I'd ask the Iraqi government for the report, because they're the owners of that report. That's who did -- that's who commissioned the report. And I know you didn't like that answer.
Other questions?
Okay. Thank you for your time.

Abuse of prisoners in Iraq widespread, officials say

Tuesday, November 29 2005 @ 10:50 AM
CSTContributed by: arch_stanton
BAGHDAD, Iraq - Iraqi authorities have been torturing and abusing prisoners in jails across the country, current and former Iraqi officials charged. Abuse of prisoners in Iraq widespread, officials sayBy Leila FadelKnight Ridder NewspapersBAGHDAD, Iraq - Iraqi authorities have been torturing and abusing prisoners in jails across the country, current and former Iraqi officials charged. Deputy Human Rights Minister Aida Ussayran and Gen. Muntadhar Muhi al-Samaraee, a former head of special forces at the Ministry of the Interior, made the allegations two weeks after 169 men who apparently had been tortured were discovered in a south-central Baghdad building run by the Interior Ministry. The men reportedly had been beaten with leather belts and steel rods, crammed into tiny rooms with tens of others and forced to sit in their own excrement. A senior American military official, who spoke on the condition of anonymity because of the sensitivity of the subject, said he suspected that the abuse wasn't isolated to the jail the U.S. military discovered. Ussayran said abuse was taking place across the country. In five visits to a women's prison in Baghdad's Kadhimiya district over more than three months, the Human Rights Ministry found that women were being raped by male guards, Ussayran said. That problem continues. One woman told the Human Rights Ministry that she was raped seven times on the seventh floor of the Interior Ministry, which is notorious to some Iraqi Sunni Muslims and home to intelligence offices. The Human Rights Ministry investigated that, and Ussayran said the problem had been rectified. No one was able to estimate the extent of the abuse, but the Iraqi government expects the results of the investigation into the Baghdad secret prison and into other prisons by the end of the week, Laith Kubba, a spokesman for Prime Minister Ibrahim al-Jaafari, said Saturday. The secret jail was discovered as American officials are training Iraqi forces to take over security as a prelude to withdrawing U.S. troops. But evidence of widespread abuse of prisoners, especially a pattern of Shiite Muslim troops abusing Sunni captives - would raise new questions about whether Iraq's U.S.-backed government seeks to end the abuses of Saddam Hussein's regime or to exact revenge for them. Iraq's insurgents are mainly Sunnis, who ruled the country under Saddam and now are blamed for bombing Shiite mosques, markets and schools. "Things have changed since Abu Ghraib," Ussayran said, referring to prisoner abuse at a U.S. military-run prison in Iraq two years ago. "Whoever is captured by the Americans is much happier then those who are captured by our forces. We have some people who are very clever who are looking for other secret prisons. I'm sure that there are more." Interior Minister Bayn Jabr has downplayed the extent of the problem, saying that only seven prisoners out of the 169 who were discovered at the facility in Baghdad's Jadriyah district had been mistreated. Jabr is a Shiite with close ties to the Badr Organization, an Iranian-backed militia that's accused of running the jail. The militia is the armed wing of one of Iraq's most influential Shiite political parties, the Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq. Two police officers with knowledge of the jail in Jadriyah said it was run by the Badr Organization, which has been rumored for months to be involved in the torture and deaths of Sunni men who were kidnapped from their homes. Both agreed to speak only on the condition of anonymity to prevent retaliation against themselves or their families. Adnan Thabit, the head of the Interior Ministry's special police commandos, said that while mistakes had been made, perhaps only one detainee out of every 200 had been mistreated. However, former Prime Minister Ayad Allawi, a secular Shiite, told the London newspaper The Observer that Shiites are behind the death squads and secret torture centers. "People are doing the same as Saddam's time and worse," he said. "It is an appropriate comparison." In June, Knight Ridder reported that Badr was suspected of carrying out a campaign of intimidation, torture and killing against Sunni men. In a separate report, Knight Ridder documented numerous cases in which men had been detained by people in police vehicles and later were found dead. In July 2004, a Knight Ridder reporter witnessed prisoners being beaten at the Interior Ministry. "Don't talk to me about human rights," said one interrogator who punched several prisoners in front of a reporter. He asked not to be named because he frequently worked undercover. "When security settles down, we'll talk about human rights. Right now, I need confessions." Gen. Al-Samaraee, the special forces chief from January 2005 until July, said it was impossible that the interior minister didn't know that prisoners were being mistreated in Jadriyah. In an interview in Amman, Jordan, he said torture and extrajudicial killings were rampant while he was at the ministry, and were conducted by the Badr Organization. He said he left the country for medical treatment and decided not to return because he'd received two death threats after he voiced opposition to absorbing Badr members into the Interior Ministry. He denied accusations by Maj. Gen. Hussein Kamal, the deputy interior minister for intelligence, that he'd left the country after being bailed out of jail for stealing a government car. While he was at the ministry, al-Samaraee said, Sunni men were beaten, tortured and killed, then thrown on the side of the road or into rivers or left at morgues under fake names. He also charged that secret prisons - for example, in Kut, Hilla, Amara and Basra - are run by militia groups while the interior minister is left in the dark. "Raids, arrests and torture are always there, and the government can't do anything to secure the country," al-Samaraee said. "Iraq used to have a dictator of mass graves, now we have the democracy of mass graves." Abu Saad, a former prisoner, recounted his time inside the walls of the Jadriyah jail before he was released two months ago. Half-circles of faded blue, purple and black bruises were still apparent in the hollows below his eyes. Faint red marks around his wrist were evidence of when he was hung upside down in the jail, he said. He unwrapped a bandage around his thumb to show a Knight Ridder reporter the empty nail bed where his fingernail had been torn off. "I suffered little compared to the men who spent six or seven months inside," he said. "Sometimes we felt that there were officials visiting us, such as the Americans. The guards told us to be quiet, not to say a word or they would beat us. Of course no one found us." For 40 days, he was blindfolded, allowed to use a toilet every three days and listened and peeked through the bottom of his blindfold to see seven other detainees die. He didn't know why he was released when he was near death. He was arrested without a warrant, he said. Several police officials told Knight Ridder that many of the men in the prison were taken without warrants, although the Interior Ministry maintains that all of them were detained legally. U.S. officials said they were unaware of the most recent apparent abuse at the Interior Ministry, which allegedly had gone on for months. The American military official said U.S. troops had searched Interior Ministry buildings previously but only after announcing their visits in advance. The most recent discovery was the result of an unannounced visit to the secret jail after Jabr gave permission to go directly to it. American troops didn't find the 15-year-old boy they were searching for, but soldiers forced their way into three small back rooms, where they found gaunt men piled on top of one another. Other men were found in a locked coat closet. U.S. advisers act as consultants in the ministry and couldn't have known about the abuse, Maj. Gen. Kamal said. "Some mistakes have been made because there are a lot of detainees in small detention (centers)," Kamal said. "We have a big number of detainees that never went to the Justice Ministry because of the long judicial procedures." Gen. William G. Webster, the commander of multinational forces in Baghdad, said that while militias were rumored to be involved in kidnappings and extrajudicial killings of Sunni men, weeding out militias that are among or pose as Iraqi forces was nearly impossible. It's difficult to know if a security officer's allegiance lies with his tribe or religious sect, he said. Now the American military receives complaints that men in uniforms, police trucks or military vehicles kidnap men from their homes who later are found dead, Webster said. The problem is figuring out who these people are, he said. "We get lots and lots and lots of reports, tips and rumors and we have to try to sort out which ones we think are real and which aren't," Webster said. " A number of the stories we get these days, people don't call someone else militia but when you get an individual off to the side one on one ... they may whisper in your ear and say very low and slow that it was a member of a militia." Fadel reports for the Fort Worth Star-Telegram. Knight Ridder Newspapers special correspondents Zaineb Obeid and Huda Ahmed contributed to this report. A correspondent in Amman, Jordan, also contributed but can't be named for security reasons. http://www.realcities.com/mld/krwashington/13278134.htm

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2008

رد الدكتور تيسير الآلوسي على معالجة سيادة اللواء المسؤول عن التحقيق في قضية ملجأ الجادرية

وعلى بعض الأصوات التي ما تزال مشدودة للأساليب الوحشية العتيقة في التعامل مع السجناء والمتهمين
الأعزاء جميعا
تحية وتقدير
كم هي حالة التفسير التي يأتينا بها السيد اللواء صاحبة رسالة واضحة في انتمائها إلى تحزب بعينه وتمذهب والتصاق بروح طائفي بيِّن يؤسفني المرور على ذكره...

فكل أشكال التعذيب وأشكال الممارسات التي نفترض أنها يجب أن تنتهي مع هزيمة الطاغية الدكتاتور وزمن التعذيب والاغتصاب بينما يعاود تكرار التبرير المخزي بأن الموجودين في السجن هم من القتلة الإرهابيين والدفاع عنهم يعني مشاركتهم الجريمة!!!

لسنا أيها السيد اللواء في زمن الغزوات وتوزيع الغنائم والسبايا لكي نغتصب أمام عيني زوج وأخوته امرأته فهذا ليس من الإسلام ولا من شيمة أهل البيت الذين تريد الدفاع عنهم برسالتك هذه؟؟

وجريمة الاغتصاب أريد فيها تحقيقا وأن تجيبني إذا كانت حصلت أم لا وفي حال حصولها فإن لي القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان والدستور العراقي الجديد وسيلة لمنع تكرار الجريمة وليس تبريرك الوارد في رسالتك للسيد مدير تحرير البرلمان العراقي..

وجرائم التعذيب أريد جوابا إذا كانت حصلت أم لا وأيضا أطالب بالقصاص على وفق شرعة الله وحقوق الإنسان والدستور العراقي ..

وأول القصاص أن تستقيل الحكومة والوزراء المسؤولين وأن يُحاسبوا ويُطبق عليهم القانون كما يُطبق على أي مجرم بحق مبادئ نريد عراقنا الجديد أن يمضي على هديها وفي ضوئها...

وأخيرا وليس آخرا فليس للتحقيق أن يُنشر برؤى شخصية ويُسرَّب لهذا الإعلامي أو ذاك بالطريقة التي فعلتم وإنما ينتظر شعبنا والأحرار في العالم أن نبرهن لهم أن التجاوزات والجرائم التي يمكن أن تحدث لا يمكن أن تمر بلا محاسبة قانونية وحماية للمبادئ الإنسانية السليمة وللإنسان العراقي في العهد الجديد..

وهذا لن يتعارض مع موقف حاسم وحازم وشديد بحق الجناة الذين يجب مطاردتهم وإصدار الأحكام القانونية التي ترتقي للجريمة في وضع طارئ نعيشه أي بإيقاع أشد العقوبات بعد ثبات التهمة وبعد تجريم المتهم الذي يجب أن يبقى بريئا حتى تثبت إدانته...

أكتب هذا وأنا على ثقة بأننا لن نصل إلى تطمين حقوق الناس من دون دولة المؤسسات الدستورية والقضاء العادل والتحقيق المنصف القويم، وأننا لن نصل هذه المرحلة قفزة واحدة، وأننا بحاجة لثقافة حقوق الإنسان بعد نضال عنيد وطويل وأننا سنبقى في حيص بيص مخلفات زمن الطغيان والاستبداد..

أيها السيد العزيز.. إن من تتحدث عنهم من المجرمين لا يمكنهم أن يفرضوا على العادل المنصف المتبتل لغة العنف وسوقية الجريمة وليس من شيمة العدل وإنصافه ودولة المؤسسات الديموقراطية لغة التعذيب والاغتصاب ووحشية التحقيق .. كما أن حسم الأمر مع المجرمين لا يستدعي أن نكون مجرمين في أساليبنا ولا يستدعي أن نخرج على أخلاقيات الإنسان وإنسانيته...

أطالب بأقسى العقوبات للمجرمين وبأقوى أنشطة الحسم والحزم ولكنني أطالب أيضا ألا نقع فريسة وحشية الأعمال لا في التحقيق ولا في غيره من إجراءات القضاء...

ولا أجد ما جرى إذا كان قد جرى بالفعل إلا جريمة بحقنا نحن العراقيين جميعا وليس بحق مجرم بعينه...
ولا أجد المعالجة إلا في أشد محاسبة للذين شاركوا بالفعل الذي يخالف الدستور والقانون وحقوق الإنسان...
وأول من نحاسبهم الوزراء والحكومة حتى لا يظهر لدينا مستبد جديد وحتى لا نعود لأفعال أزلنا صاحبها بعد نضال طويل...

هذه عبارات مستعجلة ولكنها في الصميم لأنك اتهمت شعبنا وحركاته السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان العراقية بأن جميع هؤلاء متواطئون مع المجرم لأنهم طالبوا بتحقيق العدل بضبط المجرمين والحزم معهم سواء كانوا من قتلة أبناء شعبنا أم من الذين يستبيحوننا ويبيحون لأنفسهم مصادرة عقولنا وتوجهاتنا وسياساتنا التي صيغت في دستور أقره للتو شعبنا...

تحياتي لكم أيها الأحبة
وآمال بأن نستطيع صناعة عراقنا الجديد
عراق الأمل والديموقراطية والعدالة والمساواة والإنصاف والسلام

السومري العراقي
الدكتور تيسير الآلوسي

تعقيبا على رد منفعل افتقد التعرف إلى جوهر رد الآلوسي:
كما ظهر لاحقا وجدت تعليقا يسخر من الرد أعلاه ويتحدث عن أمور لا يتناولها رد الآلوسي بالطريقة الانفعالية الشديدة .. كل ما هنالك أن رد الآلوسي حاول وبكل هدوء تسليط الضوء على المقاييس التي ينبغي أن نحتفي بها وأن نحيا في ظلالها في عراقنا الجديد، وهي مقايسس العدل والمساواة والإخاء، معايير الإنصاف ومنع التجاوزات ومنع الظلم عن كل عراقي..
أما حقيقة ممارسة هذه الآليات الديموقراطية وآليات العدل والعمل المؤسساتي القانوني الموضوعي فلا يمكن أن تكون ضد الحسم والحزم والتشديد في محاسبة الجناة وإيقاع أقسى العقوبات بحق كل العابثين بمصير العراقي وعراقنا الجديد..
وعندي أن العابث بالعراقي والعراق الجديد هو أيضا ذاك الذي يمارس التعذيب والاغتصاب خلف أبواب السجون والذي يخرق القوانين فيها ويخرق الالتزام بحقوق الإنسان لمجرد أنه يتعامل مع شخص يرى فيه مجرما قبل أن يقول القضاء كلمته فيه.. فيما نحن في زمن لن نقبل فيه العودة إلى الوراء وإلى أيام أمراض التعذيب واستلاب الحيوات والاغتصاب والقتل كما تفعل قوى في وزارة داخلية السيد الجعفري وعلى كل امرئ أن يتحمل مسؤولية أفعاله وإذا ثبت لاحقا بالقضاء جرائمه، عليه أن يتحمل المسؤولية القانونية.. أما هستيريا أقنعة التحزب لحزب طائفي أو آخر ولفكر الطائفية فلن تدوم وإنها لمدة لن تطول ويكون لصوت العراقيين في مصيرهم ومستقبلهم كلمة قوية رصينة لها وجودها وسلطتها ولن تطون لغة الطائفية من اية طائفة كانت موجودة في عراق الغد الأفضل والأجمل عراق العراقيين أولا وآخرا..
ولنتنبه إلى أن كل انفعال وإلى أن كل تشويع للرؤية التي يتحدق بها العراقيون الأصلاء الموضوعيون هي أقنعة مزيفة لتمرير أفاعيل لغة الانتقام الطائفية الرخيصة وليس لنا نحن من سلاح غير العقل والمنطق والقانون ودستورنا وعهدنا العراقي الجديد وكلمة شعبنا الماسور اليوم بميليشيا الموت الأسود واسر سلطة طاغوت ديكتاورية جديدة تستتر بروح طائفي مريض سيميتنا إن لم نعالجه سريعا..

أما قضيتنا في الملجأ فلن نسكت عنها نحن دعاة حقوق الإنسان حتى نتأكد من ممارسة حقوق البشر وعهودهم الإنسانية العادلة وفي الوقت ذاته نحن مع أشد محاسبة للمجرمين جميعا خارج السجون وداخلها..

ةتحية لكل عراقي أصيل مدافع أمين عن حقوق العراقيين ومصائرهم ومستقبلهم المشرق المنتظر المؤمل.. وبئس بهستيريا الطائفية وأمراضها وجرائمها... واثقا من عميق الاتفاق مع كل عراقي صريح قح أصيل أمين لعراقيته قبل كل انتماء آخر مع دعمنا للهويات العراقية وممارسة حقوقها بلا تعارض مع عراقية الانتماء...
على الرابط التالي
الزملاء الاعزاء ....تحية مرفق نص المادة التي وصلت موقع البرلمان العراقي من اللواءرياض آل شلبية وتتضمن معلومات خطيرة وجديدة عن موضوع سجن الجادرية ...ونتمنى أن تنال ما تستحق من الاهتمام سواء علىصعيد التعقيب أو النشر .خدمة للحقيقة ..مع تمنياتنا لكم بالموفقية الدائمة الدكتور هاشم أحمد اللواء رياض آل شليبة (ملجئ الجادرية والافتراءات السلفية التكفيرية الصدامية على وزارة الداخلية )
رابط اخر

تصريح اللواء رياض آل شليبة حول ملجأ الجادرية

اللواء رياض آل شليبة
رسالة الى العزيز سيدنا الموقر الدكتور هاشم أحمد المحترم (ملجئ الجادرية والافتراءات السلفية التكفيرية الصدامية على وزارة الداخلية ) بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليك دكتورنا هاشم أحمد الفاضل ونحمد الله الذي من علينا بأمثالكم الميامين سلالة الدوحة الهاشمية المطهرة ونستودع الله لحياطة ديننا ودنيانا ورعايته أدنانا وأقصانا فأن الحق لاتعفوا آثارة ولا ينهدم منارة ولا ينبت حبله مادام بين الله وبين عباده والأمينين من أمثالكم تدافعون عن المظلومين وتبينون الحقيقة ونحن من ورائكم نطارد الإرهاب والمارقين القتلة من السلفيين التكفيريين وأذنابهم البعثيين والصداميين المجرمين قاتلي الأطفال والنساء والشيوخ العجزة من الفقراء المظلومين .
لقد تباكى المجرمين على ما أسموه بمعتقل ملجئ الجادرية لوزارة الداخلية وتعالت أصواتهم بالصراخ بأن جماعة من السنة تعذب في ذلك الملجئ وقد شكل السيد رئيس الوزراء لجنة وعلى الفور للتحقيق في هذه القضية وكنت أنا ممن كلفت بذلك الواجب وزرنا الملجئ وزرنا المعتقلين واللذين تم نقلهم الى سجن أبو غريب من قبل القوات الأمريكية ولدى التقصي والتحقيق بالقضية واللقاء مع المتهمين تبين أن عددهم 168 ومنهم اكثر من الثلث من الشيعة ولدى الإطلاع على ملفاتهم التحقيقية ومقابلتهم واستجوابهم من قبلنا وجدنا العجب العجاب مما فعله أكثرهم من الجرائم الغير مسبوقة والتي ينئ لها جبين الإنسانية والضمير العالمي ومنها جريمة جسر الأئمة والمتهمين الستة فيها وكانوا من معتقلي الملجئ ومنهم احد رجال البوليس العراقي الذي كان متخصص في اختطاف وقتل النساء بعد أن ياخذ المخطوفة يعتدي عليها ويقتلها ويرمي طفلها الرضيع في نهر دجلة أنه يبكي ويريد الحليب منه وهذا حسب أفادته ومنهم من خطف طفلين في حي الوحدة على طريق الكوت بغداد وذبح أصغرهم بسكين غير حاد ليعذبه وترك الآخر ينظر إليه ليموت من الخوف وهذا حسب أفادة احد المجرمين لنا وبمحض أرادته! وبدون أي ضغط والكثير من الجرائم ومن القصص الحقيقية لهم ومنهم من قتل عائلة بالكامل لأنه وجد عندهم صور للأمام على (ع) وهكذا أقص عليك أبشع القصص لما رأيته وسمعته مباشرتا من المجرمين وأعتقد أن من يدافع عن مثل هؤلاء فهو منهم وأشد أجراما منهم وسوف أرفدك بالكثير من المعلومات ليطلع القارئ ما يتعرض له شعبنا وخاصة المظلومين من فقراء الشيعة المساكين .
وعلى الله التوكل ومنه العون والقوة..
وبه نستعين ومنه نسمد العون .
والله ناصر المظلومين وقاصم الجبارين ومبير الظالمين
خالص التقدير والأحترام لسيدنا الجليل الدكتور هاشم أحمد
اللواء رياض ال شليبة moeshle@yahoo.com
_الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها وابني بها سلما(سجناً) تصعد به إلى المجد

لائحة استجواب في الجمعية الوطنية لحكومة الجعفري

بسبب التمديد للقوات الأجنبية وتعذيب المعتقلين
بغداد: نعمان الهيمص
قال عدنان الجنابي، رئيس اللجنة المالية في الجمعية الوطنية العراقية، ان لائحة استجواب لرئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري قدمت الاسبوع الماضي، بسبب اداء حكومته، خاصة في ما يتعلق بموضوع تمديد بقاء القوات متعددة الجنسيات، من دون الرجوع الى البرلمان، وموضوع تعذيب معتقلين في ملجأ الجادرية ببغداد.
واوضح الجنابي، وهو عضو في القائمة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، ان لائحة الاستجواب موقعة ايضا من اعضاء في «الائتلاف العراقي الموحد»، الذي ينتمي اليه الجعفري، وكذلك التيار الصدري، الذي يرفض رفضا قاطعا تمديد بقاء القوات متعددة الجنسيات، فضلا عن اعضاء اخرين في الجمعية الوطنية.
واعتبر الجنابي، في تصريحات للصحافيين، ان «الطامة الكبرى حصلت في اداء الحكومة في حادثة ملجأ الجادرية، التي اشمأز منها العراقيون والعالم»، وقال «ان يعذب العراقيون وتسلخ جلودهم على ايدي العراقيين فهذه كارثة، وان المسؤول عن الاداء هو الوزير ورئيس الوزراء، لان مسؤولية الوزارة تضامنية، وعندما اخذت الحكومة الثقة من الجمعية الوطنية، فانما كان ذلك على ضوء برنامج ووعود». واضاف الجنابي «اية حكومة تواجه فضيحة يجب ان تستقيل، ونحن لا نطالب بالاستقالة، وانما بالاجابة على اسئلة الشعب، واي استجواب هو كشف حساب امام الشعب».
واكد الجنابي حق الجمعية الوطنية في مراقبة عمل الحكومة واستجوابها، على خلفية تراكم السوء في ادائها، وقال ان على الجمعية الوطنية ان تأخذ دورها وتقرر ما اذا كانت الحكومة اهلا للثقة ام لا. هذا استجواب يتطلب حضورا ومحاسبة وتصويتا على الثقة، والواضح امام الشعب ان هناك محاولة لتغييب السلطة التشريعية، من اجل الا تكون هنالك رقابة، لذلك نطالب بحضور اعضاء الجمعية الوطنية الى الاجتماعات لمراقبة اداء الحكومة، مشيرا الى فشل عقد الجمعية الوطنية جلستها امس، بسبب عدم اكتمال النصاب.

تصريح السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد حول ملجأ الجادرية

لفت السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد الى ان التحقيقات الاميركية في شأن قضية ملجأ الجادرية اثبتت تورط مسؤولين حكوميين.

انهينا تحقيقاً واحداً حتى الآن، بخصوص معتقل الجادرية واعطيت نتائج تحقيقنا الى رئيس الوزراء، ومن الافضل ان تسمعوا عن النتائج منه، الحكومة العراقية ليست هي المتهمة كما اظهر التحقيق لكن بعض الاشخاص ضمن الحكومة هم المتهمين، وسيكون على رئيس الوزراء تسليم هذه القضية الى المحاكم، واذا اراد ان نعلن عن هذا الخبر للصحافة سنعلنه، لكننا رأينا ان من الافضل اعطاء الفرصة الى رئيس الوزراء لأنه يعرف ان هذا حصل في منشأة حكومية والآن يعرف ما هي نتائج التحقيق.


الاثنين، 24 نوفمبر 2008

موقف وزيرة حقوق الأنسان العراقية نرمين عثمان من ملجأ الجادرية

السيدة نرمين عثمان وزيرة شؤون البيئة وحقوق الإنسان في حكومة السيد الجعفري وفي لقاء قصير معها عند زيارتها للسويد قالت :
لقد تمّ تعذيب 110 معتقل من أصل 167 من المعتقلين في ملجأ الجادرية، وقد جرت خروقات بحقهم، ولم نعرف عنهم شيئاً إلا عن طريق الناس الآخرين، وقد اشيع بعد عمليات الكشف بأنّ الجادرية كانت معتقلاً سريّاً تحت إشراف وزارة الداخلية العراقية، ويوجد في الوقت الحاضر 42 معتقل تحت رقابتنا، وهناك إتفاق بين وزارات حقوق الإنسان، العدل، الدفاع والداخلية لتمشية أمور المعتقلين، وعلمنا بأنّ لواء الذئب هو الآخر له معتقل، وفيه جرى تعذيب البعض من المعتقلين، وانّ عمليات التعذيب، هي عمليات مدانة ولا نقبل بها.
وقالت نرمين عثمان إن السلطات العراقية على علم بتعرض 170 عراقياً إلى التعذيب، عُثر على غالبيتهم في منشأة الجادرية فيما يحيط الغموض مصير ثلاثة من المعتقلين، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
وتوقعت عثمان محاسبة عدد من العاملين في وزارتي الداخلية والعدل وتقديمهم إلى العدالة بتهم التورط في التعذيب الذي تفاوت من تعذيب جسدي والنفسي، وأضافت قائلة "هناك أشخاص، ليسوا على مستو عال، من وزارتي الداخلية والعدل يتوقع تقديمهم للمحاكمة"
وقالت إن الأمر سيطال قضاة، لإخفائهم معلومات تتعلق بالإنتهاكات والتستر عليها.
ورفضت عثمان الكشف عن عدد الذين سيقدمون للمحاكمة مشيرة إلى أن الأرقام ستُضمن في تقرير تعده وزارة حقوق الإنسان، فيما ينكب مكتب رئيس الحكومة العراقية في إعداد تقرير ثان.
آثار التعذيب بادية على ذراع معتقل
وكان سفير الولايات المتحدة لدى العراق، زلماي خليل زاد قد أعلن في وقت سابق عن العثور على ما يربو عن مائة معتقل في منشأة الجادرية وهم يعانون من آثار التعذيب.
واُكتشف ما بين 21 إلى 26 آخرين في منشأة أخرى.
وقال خليل زاد إن الولايات المتحدة سوف "تعجل في التحقيقات" لتحديد المسؤولين عن الإنتهاكات.
ويتهم العرب السنة في العراق قوات الأمن الحكومية التي يسيطر عليها الشيعة، بالوقوف وراء أعمال العنف التي تستهدف السنة.
وأشادت عثمان بالتحقيقات الجارية التي قالت إنها خطوة للأمام في طريق بناء عراق جديد واحترام حقوق الإنسان.

وثائق وشهادات تكشف قصة (مهندس الموت) في سجن الجادرية By Ned Parker

يحتمي بحصانة منظمة بدر وصلته بالمالكي.. والوكيل الكردي لوزارة الداخلية يفر الى المنطقة الخضراء خوفا منه
الملف- واشنطن
كشفت وثائق جديدة وشهادات مسؤولين عراقيين وأميركان ودبلوماسيين غربيين (بعض فضائح طوابق وزارة الداخلية) التي يتربع المستشارون في أعلاها، عاجزين هم والحكومة عن محاسبة (مهندس الموت) الذي يحتمي بحصانة منظمة "بدر" وبصلته بـرئيس الوزراء (نوري المالكي).
ويتساءل محللون عن الصورة السوريالية التي يمكن رسمها لطبائع (الحياة والموت) في مبنى الداخلية ذي الأحد عشر طابقاً إذا كان فعلا الوكيل الكردي للوزير لا يأمن على حياته فيها ويهرب منها لأسابيع خائفاً من تدبير عملية سرية لاغتياله. فعلام تفخخ النزاعات طوابق الداخلية إذا كانت عملية "تطهير" السنة منها قد تمّت ولم يعد فيها غير "بعض الأكراد الحلفاء للشيعة" لقيادة عمل الاستخبارات فقط في الجناح الشرقي للطابق السابع؟.

وحسب (نيد باركر) مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز، فإنّ الأطراف السياسية التي تتقاسم نفوذ وزارة الداخلية هي الدعوة والمجلس الأسلامي الأعلى في العراق (من خلال جناحها العسكري منظمة بدر) ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد بدأ جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، يمارس مؤخراً "لعبة المناصرة"، لكنـّه حقـّق ما يمكن تسميتها "غزوات مهمة" وسط قوة الحراسة التي تحيط بمنشآت الوزراة.
أما الأطراف التي تمثل الأقلية السنية والتي كانت تحكم العراق أيام صدام –يقول مراسل الصحيفة- فقد تم تطهيرها بالكامل تقريباً من الوزارة في السنتين الأخيرتين. وهذه السنة قتل ثلاثة جنرالات (سـُنـّة) كانوا قد خدموا الوزارة طويلاً.
ويعتقد المراسل أنّ وزير الداخلية (جواد بولاني) الزعيم الشيعي الذي تسلم منصبه الصيف الماضي، حاول إصلاح سمعة الوزارة. فقد أزال ثمانية من أصل تسعة من رؤساء ألوية الشرطة الوطنية، و17 من أصل 27 مسؤولاً لكتائب الشرطة التي اتهمت بعمليات القتل والاختطافات الجماعية. لكنّ تغييرات (بولاني) في الوزراة بطيئة.
وبهذا الصدد يقول الجنرال في الجيش البريطاني (دانا بتارد)، الذي يشرف على المستشارين الأميركان في الشرطة العراقية حتى الشهر الماضي: "هناك الكثير من الضغوط، وهناك تأثيرات تـُمارس من كل مكان وتصب في الوزراة لتفرض نفوذها". وأكد قوله: "إنّ الضغوط تأتي من أطراف عدة؛ من الأحزاب السياسية، والمجاميع الدينية، ومن الحكومة نفسها، وحتى من العوائل والعشائر المتنفذة". وأضاف (بتارد) قائلاً: "إنه لمن الصعب على أيّ شخص أنْ يعمل كرئيس في مثل هذه البيئة، لكنّ العراقيين يستطيعون".

ويعتقد (باركر) مراسل لوس أنجلوس تايمز أنّ "التحدي الأكبر" يكمن في الطابق السابع والذي تقيم فيه إدارة الاستخبارات. ونظرياً، يجب أنْ يكون مكتب الاستخبارات المفتاح الرئيس في تعقب المتمردين الذين يتسببون في تفجيرات الشوارع والأسواق الشعبية، ويهاجمون الجنود الأميركان.
وبدلاً من ذلك –يقول مراسل الصحيفة- قـُيدت استخبارات الداخلية بالصراع القويّ بين أقوى حليفين (مفترضين) للأميركان في العراق، وهما الأكراد والمجلس الإسلامي الأعلى في العراق. وفي وقت سابق من هذه السنة وصل (الصراع) الى الرأس حيث جرى التهديد بقتل (حسين علي كمال) الوكيل الكردي للوزير، والمسؤول عن الاستخبارات.
وكان هذا الوكيل الكردي الذي يسيطر على الجناح الشرقي من الطابق السابع في مبنى وزارة الداخلية في (حرب مع نائبه زعيم ميليشيا بدر الذي يشغل الجناح الغربي من الطابق) من أجل السيطرة على جهاز الاستخبارات.

وقبل بضعة شهور –يؤكد مراسل الصحيفة- حذر المستشارون الأميركان (حسين علي كمال) بأنّ حياته في خطر. والإحتمال الأكبر أنه قادم من ميليشيات بدر، ونصحوه بالبقاء في المنطقة الخضراء، بعيداً عن مبنى الوزراة في شرقي بغداد. وأصغى المسؤول الكردي لنصيحة حلفائه الأميركان بأنْ بقي لعدة أسابيع بعيداً عن وزراة الداخلية.
وكشف مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز أنّ الوكيل (بشير وندي) المعروف على نطاق واسع باسم (المهندس أحمد)، كان قد عـُيـِّن في ربيع سنة 2005، أي تقريباً في الوقت الذي بدأت فيه الميليشيات الشيعية حملتها في قتل المواطنين السنة في بغداد، وغالباً ما تستخدم غطاء رجال الشرطة لاحتجاز السنة في سجون سريّة وتنفيذ عمليات تصفياتهم.
واستذكر مستشار الشرطة الأميركي زيارة الى الطابق السابع في صيف 2005، بعد أشهر من تسلم (المهندس أحمد) لمكتبه في الوزارة، قائلاً: "لم يفعلوا الشيء الكثير لإخفاء طرقهم" طبقاً لما يقوله مراسل الصحيفة الأميركية".
وأضاف المستشار قوله: "عندما تركنا مكتب حسين علي كمال في الجناح الشرقي من الطابق السابق لمبنى الوزارة، نزلنا ماشين الى نهاية أخرى لنرى شخصاً ما. وبينما كنا في طريقنا اليه، كان هناك سجين عراقي جالساً على الأرض، ويداه موثوقتان الى ظهره. كان الطابق منقوعاً بسائل معروف، كان يتقيأ بين لحظة ولحظة. وبدا كأنه تقيأ غالوناً من سوائل بطنه".

ويتابع مراسل الصحيفة روايته: كان أحد مواقع عمل (المهندس أحمد) ملجأ عسكرياً ضد الغارات أيام الحرب مع إيران وغارات حرب عاصفة الصحراء. يقع الملجأ في حي الجادرية ببغداد، ويستخدم "سجناً سريّاً"، طبقاً لما يقوله مسؤولون أميركان تحدثوا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز. وفي تشرين الثاني 2005، كشفت القوات الأميركية هذا السجن السرّي وعثرت على 169 محتجزاً، وأكثرهم أظهر علامات تعذيب على مناطق مختلفة من جسده.
وبعد العثور على المخبأ، وثـَّق المسؤولون الأميركان دور (المهندس أحمد). وأوضح دبلوماسي غربي، تحدث بشرط حجب اسمه الصريح نظراً لحساسية الموضوع قائلاً: "كانت هناك حالة موثقة بخط اليد ومحفوظة في فايلات خاصة، جـُهزت وقدمت الى المالكي من قبل الأميركان لتحديد المسؤولية".
وفي النهاية قرر المسؤولون الأميركان التراجع عن جهودهم لاعتقال (مهندس الموت) أو (المهندس أحمد) المسؤول عن هذه الحالة وعن السجن السري، بسبب المشاكل السياسية السائدة. استناداً الى شهادة دبلوماسيين غربيين.
ويقول (نيد باركر) مراسل الصحيفة الأميركية: لقد تمتع (المهندس أحمد) معظم الوقت بوضع الحصانة في ميليشيات بدر بسبب سمعته في القتال ضد نظام صدام حسين.
وحسب تصورات دبلوماسي غربي فإنّ "شخصاً مثل هذا بطل حرب حقيقي بالنسبة للشيعة. ومن الصعب على المالكي السماح بأي إجراء يتخذ ضده. من جانبنا، كانت هذه الأمور تضعنا في صورة الصعوبات التي يواجهها المالكي في أداء عمله".
ويقول مراسل الصحيفة: بعد التهديد الذي تعرّضت له حياة المسؤول الكردي (حسين علي كمال)، كان (المهندس أحمد) قد نقل. لكن مسؤولين أميركان وغربيين (بعضهم يشك أنّ حكومة المالكي تمارس لعبة الدرع الواقي لحماية زعماء الميليشيات) يقولون إنه يعمل الآن خارج المكتب الأمني للمالكي. بينما يصر مسؤولون شيعة على أنّ (المهندس أحمد) بريء.
ومن جانب آخر تـُظهر الوثائق العسكرية الأميركية التي نشرتها (التايمز) أنّ المهندس أحمد كانت له اتصالات متكررة برئيس الوزراء (نوري المالكي). وهو أيضا لعب دوراً حتى في الخطة الأمنية الأميركية العراقية الحالية في بغداد

السبت، 22 نوفمبر 2008

نبذة عن رئيس هيئة النزاهة القاضي راضي وموقفه من قضية ملجأ الجادرية

17/08/2008 موقع الأخبار
أ. د. مصطفى كامل النجار

تنحى كثير من الكتل السياسية على المالكي باللوم لعزله القاضي راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة السابق عن موقعه على اعتبار ان ذلك قاد الى تفكيك هيئة النزاهة و حلها و انهاء وجودها الفعلي!!!

و يبدو لي هذا اللوم غريبا بعض الشيئ فهذا المنطق يربط وجود مؤسسة حكومية بشخص واحد بحيث لا يمكن لهذه المؤسسة ان توجود او تعمل بدونه!!! تُرى ما هو مصير النزاهة لو ان القاضي مَرض مثلا؟ او انتهت فترة ولايته – علما ان فترة ولايته بحكم القانون هي خمس سنوات لا يجوز تجديدها وقد قضى منها اربعة بمعنى انه عُزل قبل سنه واحد من انتهاء ولايته- فما هو مصير النزاهة بعد انتهاء ولاية القاضي راضي؟ هل يجب حّلها مثلا! لانها لا يمكن ان تعمل الا مع وجوده!!! هل معنى هذا ان القاضي يجب ان يبقى رئيسا للنزاهة مدى الحياة؟!!! و مع صحة هذه الفريضة اي بقاءه مدى الحياة رئيسا للنزاهة- رغم ان ذلك يخالف قانون هيئة النزاهة نفسها- و ماذا بعد؟ فهل القاضي راضي خالدا مخلدا في الدنيا؟! من ناحية اخرى ألم يكن هذا هو منطق صدام حسين الذي كان يقول ان العراق ينتهي فعليا اذا ترك هو رئاسته!!! فالكتل السياسية تكرر نفس المنطق الذي كانت تعّيبه عندما كانت في المعارضة مطالبة بفسح المجال امام قيادات اخرى فلماذا لا يتم فسح المجال امام قيادة جديدة للنزاهة؟! بل يحكم على هيئة بكاملها بالاعدام لان رئيسها غادرها!!!

من ناحية اخرى يُنازع القاضي راضي على احقيته برئاسة هيئة النزاهة على اعتبار ان نظام البعث المقبور قد سجنه و عذبه مرتين لاسباب سياسية !! ورغم ان تولي منصب بهذه الخطورة يكون استنادا الى الكفاءة وليس الى التاريخ السياسي – مع كل التقدير لاي تاريخ سياسي- إلا ان هذه الحجة ترتد على القاضي راضي نفسه! لسبب بسيط ان الافراج عن سجين سياسي ثم تقليده منصب من الدرجة الخاصة يصدر به مرسوم جمهوري و يصادق عليه مجلس قيادة الثورة لهو بحد ذاته دليل "عفو" و "تكريم" من قبل القيادة السياسية التي اضطهدته و عذبته!!! فالجهة التي ارتكبت خطأ بحق القاضي راضي قررت اصلاحه من خلال اطلاق سراحه و مكافاته بتعينه بمنصب قاضي!!!!! فهناك تعارض منطقي واضح في هذا الطرح! فكيف ُيسجن شخص وُيعذب لاكثر من مرة ثم يّكرم بمنصب من الدرجة الخاصة منصب يتضمن امتيازات و حوافز لا ينالها الا من ترضى عنه القيادة السياسية؟ فالشخص الذي يُسجن و ُيعذب يُطرد من وظيفته و لا يحتفظ بها و يترقى و يستمر متمتعا بامتيازات خاصة !! من ناحية اخرى كيف يوافق صدام حسين- الذي لم يسامح زوج ابنته بل قرر بنفسه منح ابنته لقب ارملة و حرمان احفاده من والدهم الى الابد صدام حسين الذي كان يقول لو نازعني عدي على الكرسي لقتلته- كيف يوافق على تعيين شخص شق عصا الطاعة عليه!!! بل و بتعينه بمنصب من الدرجة الخاصة منصب يؤدي الى حصوله على سيارة و امتيازات ماليه راتب و مخصصات و مكافأت لا ينالها إلا ذو حظ عظيم؟!

لا بد ان القاضي راضي كان اعّز على صدام حسين من زوج ابنته صدام كامل و من عدي ابنه لان القاضي راضي شق عصا الطاعة جهارا نهارا – تماما كما فعل صدام كامل- و لكن صدام حسين عفى عنه رغم انه لم يطلب العفو و السماح!! في حين لم يعفو عن زوج ابنته و ابو احفاده وقتله شر قتلة رغم انه طلب العفو و السماح بل و حصل على وعد بالامان ان عاد الى العراق!!!!

تُرى هل لذلك علاقة بكيفية اداء القاضي راضي لعمله؟ بمعنى هل سكت القاضي راضي عن تلك الكتل السياسية و غض النظر عن انتهاكاتها و عبثها بالمال العام مقابل دعمها له ؟ مقابل تزكيتها؟ مقابل حصوله على منصبه وبقاءه في منصبه ما دام حيا؟

هذا ما نراه في الحلقة القادمة!!!!

الحلقة الثانية

القاضي راضي رئيسا للنزاهة مدى الحياة

كتلة المجلس الاعلى: الوزير بيان جبر (صولاغ) الزبيدي نموذجاً

الدكتور مصطفى كامل النجار

على الرغم من القاضي راضي معروف بتصريحاته النارية وظهوره الاعلامي المكثف إلا هذا الظهور يفتر بل وينعدم تماما عندما يتعلق الامر بالوزير بيان جبر الزبيدي !! فلم يصدر للقاضي راضي اي تصريح او حتى تلميح بان خطأ واحد و لو كان غير مقصود قد ارتكب من قبل الوزير بيان جبر رغم توليه ثلاث حقائب وزارية شابها الكثير من الاخطاء – كما سنرى-!!! بل ان القاضي راضي دافع – في اكثر من مناسبة- عن الوزير بيان جبر رغم ان هذا ليس من واجبه كرئيس للنزاهة بل ان واجبه هو العكس اي مراقبة الوزير و تدقيق اعماله لا الدفاع عنه!! بل ان الوزير الزبيدي بدى و كأنه لا يأبه مطلقا لاي محاسبة او مسألة من قبل القاضي راضي!!!

فقد أقّر السيد وزير المالية بتاريخ 14/8/ 2007 – اي قبل سنة من تاريخ مغادرة القاضي راضي للنزاهة في آب من عام 2008- أقّر بوجود عجز في الميزانية مقداره سته ملياردولار و ان العجز سببه تلكأ وزارة النفط و عجزها عن تصدير 1.7 مليون برميل يوميا من النفط !!! انظر نص التصريح : http://www.iraqoftomorrow.org/wesima_articles/index-20070814-47504.html

و رغم ان السيد وزير النفط اكّد و في اكثر من مناسبة ان العراق يصدر 1.7 مليون برميل يوميا ومنذ عام 2006!!! فان القاضي راضي لم يصدر منه و لو حتى تلميح بسيط انه سيتحرى الموضوع او يوجه استفسار بشانه! فأذا كانت وزارة النفط تصّدر المعدل المطلوب فما سبب العجز اذنا؟ و ما هو مصير الستة مليار دولار؟! أين ذهبت؟ لا جواب من قبل القاضي راضي؟!

لمطالعة تصريح وزير النفط انظر الرابط:

http://www.aswataliraq.info/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication= 4&NrArticle=52128&NrIssue=1&NrSection=2

و رغم ان مبلغ الستة مليار دولار يكاد يوارزي ميزانية الاردن لعام 2008 و البالغة خمسة مليار دينار اردني تسد احتياجات الاردن كافة من كهرباء و دواء و نقل كما انه يفوق ميزانية اليمن لعام 2004 و البالغة اربع مليارات دولار!!!! فأن القاضي راضي لم يتوجه لو بسؤال بسيط حول قيمة العجز و سببه!!! وهكذا ورغم تأكيد وزير النفط ان وزارته تصدر المعدل المطلوب-قبل سنة من تاريخ اعلان العجز- مما ينفي سبب العجز فلم يشعر القاضي راضي بما يدعوه لتحري الامر مطلقا !! كما لم يشعر الوزير بخوف او وجّل و هو يقر و على الملأ ضياع مثل هذا المبلغ المهول!!! الوزير فقد في ثواني مبلغا يوزي ميزانية دولة لسنة كاملة تحت ذريعة باطلة و سط صمت مطبق من القاضي راضي!!!!

لم يكن هذا هو التصريح الاول لوزير المالية بل سبقه تصريح بفقد خمسة عشر مليار دولار ناجمة عن اعادة المحافظات الجنوبية مبالغ من ميزانية عام 2006 فاذا كانت المحافطات قد اعادت المبلغ و دخل في عهدة الوزارة ألآ تصبح الوزارة مسؤولة عنه؟ و ما هو مصير المبلغ ؟ بمعنى ماذا حدث للمبلغ بعد توريده للوزارة ؟ مرة اخرى كان صمت القاضي راضي هو الجواب!!!

لمطالعة تصريح الوزير انطر الرابط:

لقد فقد وزير المالية مبلغا يوزي ميزانية قارة افريقيا باكملها!! و مع ذلك لم يجد القاضي ما يدعوه لتحري الامر أو حتى بحثه كما بدى وزير المالية واثقا تمام الثقة ان لا احد سيدقق تصريحاته و يقارنها بتصريحات وزير النفط و لهذا اعلن على الملأ – و بكل فخر و اعتزاز- فقدان هذه المبالغ!! كما انه لم يقدم في هذه المرة تبريرا لفقد المبلغ وضياعه بل اكتفى باعلان ذلك!!! لم يقف الامر عند هذا الحد حيث فقد وزير المالية مبلغ سبعة مليارات دولار

لمطالعة الموضوع انظر الرابط:

ليبلغ مجموع المفقود من ميزانية الدولة العراقية 28 مليار دولار اي بواقع مليون دولار لكل مواطن – على فرض ان عدد نفوس العراق 28 مليون - أي ان الوزير فقد من الميزانية ما يوازي عدد نفوس العراق!!! ليكون ما فقده اكبر مبلغ فقد في تاريخ العراق الحديث !!! و مع ذلك فلقد التزم القاضي راضي جانب الصمت و الهدوء تجاه فقدان الوزير الزبيدي لاكثر من نصف الميزانية و البالغة واحد و اربعون مليار دولار!!! فهل كان هذا الصمت بدون مقابل ؟ ام انه جاء في سياق بقاء القاضي راضي في منصبه دون منازع وعدم اثارة قرب انتهاء ولايته في البرلمان؟

اما موقف القاضي راضي من فضيحة سجن الجاردية فقد بدى اكثر من غريب!!! حيث ادارت وزارة الداخلية و اثناء تولي الوزير بيان جبر حقيبة الداخلية سجنا سريا لتعذيب المواطنين العراقيين! بمعنى ان الوزارة صرفت ميزانيتها على ادارة السجن و تمويله!!! بل ان الحكومة العراقية ممثلة بنائب رئيس الوزراء الدكتور احمد الجلبي في وقتها أقّرت بوجود سجون اخرى تديرها وزارة الداخلية ورغم توجيه كثير من الاسئلة حول تمويل وزارة الداخلية للسجن او السجون الاخرى و كيفية صرفها على السجن و المطالبة ببيان حجم الاموال التي هدرت على تعذيب المواطنين و ادامة السجن و شراء اداوات التعذيب فلقد التزم القاضي راضي الصمت بل انه دفاع عن الوزير الزبيدي معتبرا ان من يثير هذا الموضوع يدافع عن وزراء سابقين!! ورغم ان لا علاقة للسؤال بوزراء سابقين بل هو يدور حول تصرف وزير حالي باموال الدولة يبقى السؤال قائما ما هو مصدر تمويل سجن الجاردية و لماذا رفض القاضي راضي تحري الموضوع بل و دفاع عن الوزير الزبيدي رغم ان ذلك ليس من واجبه!!!

انظر مقالة المحامية منال الموسوي http://www.iraqoftomorrow.org/wesima_articles/articles-20051223-35052.html

انظر ايضا رد المحامية منال الموسوي على رفض القاضي راضي التحقيق في سجن الجادرية

فقد استمر القاضي راضي في دفاعه المستميت عن الوزير بيان جبر رافضا توجيه اي سؤال او استسفار له سواء عن فقدانه نصف ميزانية الدولة او ادارته لسجون سرية !!! وعليه لم يطالب البرلمان العراقي الانتقالي - باشر اعماله في نيسان 2005- القاضي راضي باي تقرير عن اعمال الحكومة كما لم يقدم القاضي راضي بدوره اي تقرير رغم انه التزام اساسي من التزامات النزاهة!!! و كانت الاغلبية في البرلمان للمجلس الاعلى – الحزب الذي ينتمي اليه الوزير الزبيدي-

كما لم يختلف موقف القاضي راضي من الوزير الزبيدي اثناء توليه حقيبة الاعمارو الاسكان ابان فترة مجلس الحكم فقد كان القاضي راضي صامتا تماما عن ابداء اي راي او تصريح عن اداء اعضاء مجلس الحكم او وزراء مجلس الحكم ويبدو ان هذه الفترة هي التي لا يحب القاضي راضي الحديث عنها مطلقا!! بل لم يسجل له ظهور اعلامي واحد خلال تلك الفترة!!! رغم ان النزاهة انشأت ابتداً لمراقبة اعمال مجلس الحكم اعضاءً و وزراءً- انظر المادة واحد فقرة خمسة من قانون النزاهة-[1] !!! فهي بحق الفترة "المعتمة" ليس بسبب قلة الانجازات فقط بل بسبب انعدام الرقابة !!! فلم يصدر طوال هذه الفترة تصريح واحد من القاضي راضي كما انه لم يقدم التقرير الرقابي الذي كان يفترض تقدمه و الذي يشمل تدقيق اعمال اعضاء مجلس الحكم و نوابهم والوزراء و وكلائهم فقد بقيت هذه الفترة طي الكتمان !!! كما لم يطالب اعضاء مجلس الحكم القاضي راضي بالكشف عن مصالحه المالية كما تنص المادة اعلاه؟! مرة اخرى هناك سكوت غريب بين الطرفين!! سكوت و صمت رافق هؤلاء الاعضاء و وزراءهم في اي منصب تسنموه!! و لعل فتح ملف واحد ابان فترة مجلس الحكم يقود الى فتح ملفات لا يرغب " احد" بمناقشتها!!! و يبدو ان هذا هو التعليل الوحيد لهذا الصمت و التعتييم الذي يحيط ملفات مجلس الحكم!!! فهل المسألة عرفان بالجميل لان مجلس الحكم رشح القاضي راضي لمنصب رئيس هيئة النزاهة دونما سؤال حتى عن اسباب دخوله السجن مرتين و من ثمة العفو عنه و تعيينه قاضيا؟ ماذا يعرف اعضاء مجلس الحكم عن القاضي راضي و ماذا يعرف هو عنهم؟ فكلا الطرفين يتبادلان الصمت على نحو غريب!!!!

و لكن هل يكفي تيأيد و دعم المجلس الاعلى لبقاء القاضي راضي في منصبه مدى الحياة؟! هل يكفي سكوته عن وزراء المجلس الاعلى؟ ام ان خطورة المنصب تتطلب دعما اكبر !؟

هذا ما نراه في الحلقة القادمة!

1- حيث تنص المادة 1 فقرة 5 من القسم الثاني و الذي يحمل عنوان المصطلحات من قانون المفوضية العامة للنزاهة على : (تعني عبارة الاشخاص الذين تسري عليهم متطلبات الكشف عن المصالح المادية:

أ-اعضاء مجلس الحكم و نوابهم

ب-الوزراء ونواب الوزراء


د- القضاة

هـ-رئيس المفوضية و نائبه وجميع مدراء و محققي المفوضية

و- اعضاء الهيئة التشريعية الوطنية لما بعد الانتقال

ز- المسؤول التنفيذي الرئيسي للعراق اثناء فترة الانتقال و ما بعدها

الحلقة الثالثة القاضي راضي رئيسا للنزاهة مدى الحياة!!

المقال كاملاً :

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2008

طارق الهاشمي : ينبغي ان يستقيل وزير الداخلية

اجرى الحوار:عادل سلوم "قناة الشرقية" 2005

· المقدم:اهلا بكم مشاهدينا الكرام،في حوار جديد نلتقي فيه بالسيد طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي فاهلا بك.
· الهاشمي:اهلا وسهلا.
· المقدم:سيد طارق كيف تنظرون الى فضيحة سجن الجادرية المؤلمة؟
· الهاشمي:في الحقيقة كنا نتوقع من وزير الداخلية شخصيا ومن حكومة الجعفري،بان يعلن للملأ ،ما الذي حصل في هذا السجن السري من سجون وزارة الداخلية،ولحد الان مع الاسف الشديد رغم حجم الكارثة،لم يعلن عن اسماء المعتقلين رغم مطالب اهالي بغداد في التقصي عن ذويهم المفقودين منذ فترة،لم يعلن عن حجم التعذيب الذي تعرضوا له ،لازالت هاك معلومات كثيرة قاصرة،ومن مسؤولية الحكومة ان تلقي الضوء على حجم هذه الكارثة،اذا كانت حقيقة تقول انها لا تعلم ما كان يجري في هذا المعتقل ،وانها لم تصدر تعليمات لاحد،الجانب الثاني تدخل رئيس الوزراء في اللحظة الاخيرة وتشكيل لجنة من طاقم من عدد من الوزراء ،بتصورنا لا يكفي ولا يتناسب مع حجم المأساة.ببساطو نحن نعتقد ان الحكومة غير مؤهلة بكل المقاييس ان تتولى ملف خطيرا وحساسا،وان تنصف العراقيين ،ولذلك طالب الحزب الاسلامي بان تتولى هذه المسألة لجنة تحقيق دولية محايدة،حتى تطلع العالم على حجم المأساة التي يتعرض اليها العراقيون.

· المقدم:هل تعتقدون بان تحقيقا دوليا سيفتح كما طالبتم؟
· الهاشمي: كنا نتوقع ان تكون ردة فعل المجتمع الدولي سريعة ومنصفة،لكن خيبة الامل جاءت من ادارة الرئيس الامريكي بوش،بانه لا يوافق على هذا الطرح،واعتقاده ان الاجراءات التي اتخذتها حكومة الجعفري كافية،ونحن ما زلنا نعتقد ان هذه اللجنة غير محايدة ،تفتقر الى معايير النزاهة والحيادية،وبالتالي انا اعتقد انه سوف يكتب للعراقيين بان يقرأوا حقيقة الامر الذي جرى في ملجأ الجادرية.
· المقدم:هل لديكم علم مسبق بما كان يجري في سجون وزارة الداخلية؟
· الهاشمي:نعم الحزب تقدم بما يقارب الخمسين شكوى تعرض لها العراقيون وبالاخص العرب السنة،ابتدائا من تولي الحكومة الحالية مقاليد السلطة في العراق.قدمت شكاوى بالدليل القاطع الى وزارة الداخلية عن حجم التعذيب الذي كان يتعرض له العراقيون.واود ان اشير الى مسألة اخرى،في يوم الثالث عشر من اب لعام الفين وخمسة،كان هناك سجن سري اخر مشابه في منطقة المقدادية واتصلنا بالقوات الامريكية،وتمت مداهمة هذا المعتقل،هذا السجن كانت تديره دائرة الجرائم الكبرى في المقدادية،القي القبض على الضابط المسؤول،وتم اخلاء ثمانية عراقيين كانوا داخل السجن وتعرضوا الى تعذيب شديد جدا،اثنان منهم كانا على شفى الموت بسبب التعذيب،ولم تكن هناك تهم لالقاء القبض عليهم ولا اي اذن قضائي.وفي قناعتنا ان هذه العملية لا يمكن ان تكون بمعزل عن موافقة وزارة الداخلية.
· المقدم:سيد طارق الهاشمي يؤكد وجود شكوك بتورط مسؤولين على مستوة عالي في الحكومة؟الى من تشيرون باصابع الاتهام؟
· الهاشمي:الحكومة من مسؤوليتها حماية المواطنين،او ان لم تكن قادرة على ذلك،ان تلقي الضوء على ما يتعرض له المواطن العادي،انا لم استلم ردا من خلال الرسائل التي قدمتها الى وزير الداخلية والى رئيس الوزراء.اذا لم تكن قادرة على حماية مواطنيها ،فالاولى ان تقول ان عبء المسؤولية يفوق طاقتها ،وينبغي ان يستقيل وزير الداخلية،حتى ينهض بالمهمة وزير اخر.وباعتقادنا لم يجري التحقيق ولو مرة واحدة في عدد الشكاوى التي قدمت.انا اتحدى رئيس الوزراء ووزير الداخلية بان يعطيني دليل واحد ان شكوى قدمت لهم،وحظيت بتشكيل لجنة مركزية وان التحقيق انتهى الى نتيجة ما.
· المقدم:اذا تقدمتم بشكاوى عديدة وفي اوقات مختلفة؟
· الهاشمي:هل يقبل وزير الداخلية ان يتعرض ابنائه وهو مسؤول عن حمايتهم الى هذا الضيم والقتل بهذه الوحشية ،ويبقى بمنصبه.
· المقدم:طالبتم المرجعية الدينية،اية الله محمد علي السيستاني بادانة فضيحة ملجأ الداخلية؟هل انتم متواصلون مع المرجعية؟
· الهاشمي:لم يكن لدينا تواصل مع المرجعية منذ الزيارة الاولى التي قام بها رئيس الحزب السابق الدكتور محسن عبد الحميد،لكني بسبب مرجعية وزير الداخلية ،حاولت ان يرفع الغطاء الشرعي عن الوزير ،ويجبر هذا الرجل على الاستقالة.
· المقدم:في المؤتمر ،حقيقة الوزير جبر صولاغ ،وجه اليكم اتهامات كانت حول تشكيل شركة امنية ،هدفها امني من قبل كوادر الحزب الاسلامي وايضا نسب لكوادر الحزب الاسلامي ،كونها من اعضاء الشعب بحزب البعث المنحل كيف تردون على مثل هكذا اتهامات؟
· الهاشمي:الشركة التي تكلم عليها الوزير هي شركة المرابط للشؤون الامنية،نحن بحاجة كأي حزب اخر بان يكون لنا جهازنا الامني الخاص،وان يكون متخصص،واعطيت الاجازة الرسمية من قبل الحكومة العراقية،وبقيت موافقة السيد وزير الداخلية اشهر على منضدته،حتى قبل ايام الى ان زرته شخصيا وطلبت منه ان يوافق على اجازة هذه الشركة،ووافق الرجل عليها لكن جاءت متأخرة،الجانب الثاني موضوع علاقة الحزب الاسلامي بحزب البعث العربي الاشتراكي ،ساكون سعيدا لو تفضل السيد الوزير وسمى الاسماء بمسمياتها،من هم اعضاء الحزب الاسلامي الذين كانوا مؤيدين وليسوا اعضاء ؟ هذا الطاقم الموجود الان،هم ضحايا النظام السابق.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي حول فضيحة الجادرية
No-one was beheaded, no-one was killed
Bayan Jabr Iraqi Interior Minister

بيان جبر صولاغ : ان من قام بجريمة السجون السرية في منطقة الجادرية هم أزلام النظام السابق ، الذين استطاعوا ان يتغلغلوا بيننا بدون ان نشعر ، ويتقلدوا اعلى المناصب بدون ان نعرف ، اما نوعية المعتقلين فهم وان كانوا ارهابيين بعثيين ولكن لا يعني هذا ان يتعرضوا للتعذيب !!
( يعني المعتقلين بعثيين والسجانين والجلادين كذلك بعثيين )

All for Torture, and Torture for All!

the Washington Times reported today. “Maj. Gen. Hussein Kamal, deputy interior minister said the detainees also included Shiites, Kurds and Turkmen.”
Translation: No bias here. We’re equal opportunity torturers!