الأربعاء، 26 نوفمبر 2008

Weekly Press Briefing, April 20



Q Hi. Louise Roug, LA Times.
Q Hi. Just sort of in the same note, the Jadriya bunker investigation and the report -- is that something that's going to -- that you can help us, you know -- I mean, what's the upshot of the investigation, I guess.
GEN. LYNCH: Yeah, if you remember, right after the incident, the prime minister came up with a six-point plan. One point was a detailed investigation of the bunker complex, and that indeed happened. It was a joint Iraqi/coalition investigation. And it went back to the person who chartered the investigation, and that was the prime minister. So he has the results of that investigation.
The other thing that he said is let's inspect other detention facilities across Iraq, declared detention facilities. And that's been going on ever since that announcement.
Q And -- but surely you have a copy of that report. I'm wondering if it could be made public.
GEN. LYNCH: Yeah, I'd ask the Iraqi government for the report, because they're the owners of that report. That's who did -- that's who commissioned the report. And I know you didn't like that answer.
Other questions?
Okay. Thank you for your time.

Abuse of prisoners in Iraq widespread, officials say

Tuesday, November 29 2005 @ 10:50 AM
CSTContributed by: arch_stanton
BAGHDAD, Iraq - Iraqi authorities have been torturing and abusing prisoners in jails across the country, current and former Iraqi officials charged. Abuse of prisoners in Iraq widespread, officials sayBy Leila FadelKnight Ridder NewspapersBAGHDAD, Iraq - Iraqi authorities have been torturing and abusing prisoners in jails across the country, current and former Iraqi officials charged. Deputy Human Rights Minister Aida Ussayran and Gen. Muntadhar Muhi al-Samaraee, a former head of special forces at the Ministry of the Interior, made the allegations two weeks after 169 men who apparently had been tortured were discovered in a south-central Baghdad building run by the Interior Ministry. The men reportedly had been beaten with leather belts and steel rods, crammed into tiny rooms with tens of others and forced to sit in their own excrement. A senior American military official, who spoke on the condition of anonymity because of the sensitivity of the subject, said he suspected that the abuse wasn't isolated to the jail the U.S. military discovered. Ussayran said abuse was taking place across the country. In five visits to a women's prison in Baghdad's Kadhimiya district over more than three months, the Human Rights Ministry found that women were being raped by male guards, Ussayran said. That problem continues. One woman told the Human Rights Ministry that she was raped seven times on the seventh floor of the Interior Ministry, which is notorious to some Iraqi Sunni Muslims and home to intelligence offices. The Human Rights Ministry investigated that, and Ussayran said the problem had been rectified. No one was able to estimate the extent of the abuse, but the Iraqi government expects the results of the investigation into the Baghdad secret prison and into other prisons by the end of the week, Laith Kubba, a spokesman for Prime Minister Ibrahim al-Jaafari, said Saturday. The secret jail was discovered as American officials are training Iraqi forces to take over security as a prelude to withdrawing U.S. troops. But evidence of widespread abuse of prisoners, especially a pattern of Shiite Muslim troops abusing Sunni captives - would raise new questions about whether Iraq's U.S.-backed government seeks to end the abuses of Saddam Hussein's regime or to exact revenge for them. Iraq's insurgents are mainly Sunnis, who ruled the country under Saddam and now are blamed for bombing Shiite mosques, markets and schools. "Things have changed since Abu Ghraib," Ussayran said, referring to prisoner abuse at a U.S. military-run prison in Iraq two years ago. "Whoever is captured by the Americans is much happier then those who are captured by our forces. We have some people who are very clever who are looking for other secret prisons. I'm sure that there are more." Interior Minister Bayn Jabr has downplayed the extent of the problem, saying that only seven prisoners out of the 169 who were discovered at the facility in Baghdad's Jadriyah district had been mistreated. Jabr is a Shiite with close ties to the Badr Organization, an Iranian-backed militia that's accused of running the jail. The militia is the armed wing of one of Iraq's most influential Shiite political parties, the Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq. Two police officers with knowledge of the jail in Jadriyah said it was run by the Badr Organization, which has been rumored for months to be involved in the torture and deaths of Sunni men who were kidnapped from their homes. Both agreed to speak only on the condition of anonymity to prevent retaliation against themselves or their families. Adnan Thabit, the head of the Interior Ministry's special police commandos, said that while mistakes had been made, perhaps only one detainee out of every 200 had been mistreated. However, former Prime Minister Ayad Allawi, a secular Shiite, told the London newspaper The Observer that Shiites are behind the death squads and secret torture centers. "People are doing the same as Saddam's time and worse," he said. "It is an appropriate comparison." In June, Knight Ridder reported that Badr was suspected of carrying out a campaign of intimidation, torture and killing against Sunni men. In a separate report, Knight Ridder documented numerous cases in which men had been detained by people in police vehicles and later were found dead. In July 2004, a Knight Ridder reporter witnessed prisoners being beaten at the Interior Ministry. "Don't talk to me about human rights," said one interrogator who punched several prisoners in front of a reporter. He asked not to be named because he frequently worked undercover. "When security settles down, we'll talk about human rights. Right now, I need confessions." Gen. Al-Samaraee, the special forces chief from January 2005 until July, said it was impossible that the interior minister didn't know that prisoners were being mistreated in Jadriyah. In an interview in Amman, Jordan, he said torture and extrajudicial killings were rampant while he was at the ministry, and were conducted by the Badr Organization. He said he left the country for medical treatment and decided not to return because he'd received two death threats after he voiced opposition to absorbing Badr members into the Interior Ministry. He denied accusations by Maj. Gen. Hussein Kamal, the deputy interior minister for intelligence, that he'd left the country after being bailed out of jail for stealing a government car. While he was at the ministry, al-Samaraee said, Sunni men were beaten, tortured and killed, then thrown on the side of the road or into rivers or left at morgues under fake names. He also charged that secret prisons - for example, in Kut, Hilla, Amara and Basra - are run by militia groups while the interior minister is left in the dark. "Raids, arrests and torture are always there, and the government can't do anything to secure the country," al-Samaraee said. "Iraq used to have a dictator of mass graves, now we have the democracy of mass graves." Abu Saad, a former prisoner, recounted his time inside the walls of the Jadriyah jail before he was released two months ago. Half-circles of faded blue, purple and black bruises were still apparent in the hollows below his eyes. Faint red marks around his wrist were evidence of when he was hung upside down in the jail, he said. He unwrapped a bandage around his thumb to show a Knight Ridder reporter the empty nail bed where his fingernail had been torn off. "I suffered little compared to the men who spent six or seven months inside," he said. "Sometimes we felt that there were officials visiting us, such as the Americans. The guards told us to be quiet, not to say a word or they would beat us. Of course no one found us." For 40 days, he was blindfolded, allowed to use a toilet every three days and listened and peeked through the bottom of his blindfold to see seven other detainees die. He didn't know why he was released when he was near death. He was arrested without a warrant, he said. Several police officials told Knight Ridder that many of the men in the prison were taken without warrants, although the Interior Ministry maintains that all of them were detained legally. U.S. officials said they were unaware of the most recent apparent abuse at the Interior Ministry, which allegedly had gone on for months. The American military official said U.S. troops had searched Interior Ministry buildings previously but only after announcing their visits in advance. The most recent discovery was the result of an unannounced visit to the secret jail after Jabr gave permission to go directly to it. American troops didn't find the 15-year-old boy they were searching for, but soldiers forced their way into three small back rooms, where they found gaunt men piled on top of one another. Other men were found in a locked coat closet. U.S. advisers act as consultants in the ministry and couldn't have known about the abuse, Maj. Gen. Kamal said. "Some mistakes have been made because there are a lot of detainees in small detention (centers)," Kamal said. "We have a big number of detainees that never went to the Justice Ministry because of the long judicial procedures." Gen. William G. Webster, the commander of multinational forces in Baghdad, said that while militias were rumored to be involved in kidnappings and extrajudicial killings of Sunni men, weeding out militias that are among or pose as Iraqi forces was nearly impossible. It's difficult to know if a security officer's allegiance lies with his tribe or religious sect, he said. Now the American military receives complaints that men in uniforms, police trucks or military vehicles kidnap men from their homes who later are found dead, Webster said. The problem is figuring out who these people are, he said. "We get lots and lots and lots of reports, tips and rumors and we have to try to sort out which ones we think are real and which aren't," Webster said. " A number of the stories we get these days, people don't call someone else militia but when you get an individual off to the side one on one ... they may whisper in your ear and say very low and slow that it was a member of a militia." Fadel reports for the Fort Worth Star-Telegram. Knight Ridder Newspapers special correspondents Zaineb Obeid and Huda Ahmed contributed to this report. A correspondent in Amman, Jordan, also contributed but can't be named for security reasons. http://www.realcities.com/mld/krwashington/13278134.htm

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2008

رد الدكتور تيسير الآلوسي على معالجة سيادة اللواء المسؤول عن التحقيق في قضية ملجأ الجادرية

وعلى بعض الأصوات التي ما تزال مشدودة للأساليب الوحشية العتيقة في التعامل مع السجناء والمتهمين
الأعزاء جميعا
تحية وتقدير
كم هي حالة التفسير التي يأتينا بها السيد اللواء صاحبة رسالة واضحة في انتمائها إلى تحزب بعينه وتمذهب والتصاق بروح طائفي بيِّن يؤسفني المرور على ذكره...

فكل أشكال التعذيب وأشكال الممارسات التي نفترض أنها يجب أن تنتهي مع هزيمة الطاغية الدكتاتور وزمن التعذيب والاغتصاب بينما يعاود تكرار التبرير المخزي بأن الموجودين في السجن هم من القتلة الإرهابيين والدفاع عنهم يعني مشاركتهم الجريمة!!!

لسنا أيها السيد اللواء في زمن الغزوات وتوزيع الغنائم والسبايا لكي نغتصب أمام عيني زوج وأخوته امرأته فهذا ليس من الإسلام ولا من شيمة أهل البيت الذين تريد الدفاع عنهم برسالتك هذه؟؟

وجريمة الاغتصاب أريد فيها تحقيقا وأن تجيبني إذا كانت حصلت أم لا وفي حال حصولها فإن لي القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان والدستور العراقي الجديد وسيلة لمنع تكرار الجريمة وليس تبريرك الوارد في رسالتك للسيد مدير تحرير البرلمان العراقي..

وجرائم التعذيب أريد جوابا إذا كانت حصلت أم لا وأيضا أطالب بالقصاص على وفق شرعة الله وحقوق الإنسان والدستور العراقي ..

وأول القصاص أن تستقيل الحكومة والوزراء المسؤولين وأن يُحاسبوا ويُطبق عليهم القانون كما يُطبق على أي مجرم بحق مبادئ نريد عراقنا الجديد أن يمضي على هديها وفي ضوئها...

وأخيرا وليس آخرا فليس للتحقيق أن يُنشر برؤى شخصية ويُسرَّب لهذا الإعلامي أو ذاك بالطريقة التي فعلتم وإنما ينتظر شعبنا والأحرار في العالم أن نبرهن لهم أن التجاوزات والجرائم التي يمكن أن تحدث لا يمكن أن تمر بلا محاسبة قانونية وحماية للمبادئ الإنسانية السليمة وللإنسان العراقي في العهد الجديد..

وهذا لن يتعارض مع موقف حاسم وحازم وشديد بحق الجناة الذين يجب مطاردتهم وإصدار الأحكام القانونية التي ترتقي للجريمة في وضع طارئ نعيشه أي بإيقاع أشد العقوبات بعد ثبات التهمة وبعد تجريم المتهم الذي يجب أن يبقى بريئا حتى تثبت إدانته...

أكتب هذا وأنا على ثقة بأننا لن نصل إلى تطمين حقوق الناس من دون دولة المؤسسات الدستورية والقضاء العادل والتحقيق المنصف القويم، وأننا لن نصل هذه المرحلة قفزة واحدة، وأننا بحاجة لثقافة حقوق الإنسان بعد نضال عنيد وطويل وأننا سنبقى في حيص بيص مخلفات زمن الطغيان والاستبداد..

أيها السيد العزيز.. إن من تتحدث عنهم من المجرمين لا يمكنهم أن يفرضوا على العادل المنصف المتبتل لغة العنف وسوقية الجريمة وليس من شيمة العدل وإنصافه ودولة المؤسسات الديموقراطية لغة التعذيب والاغتصاب ووحشية التحقيق .. كما أن حسم الأمر مع المجرمين لا يستدعي أن نكون مجرمين في أساليبنا ولا يستدعي أن نخرج على أخلاقيات الإنسان وإنسانيته...

أطالب بأقسى العقوبات للمجرمين وبأقوى أنشطة الحسم والحزم ولكنني أطالب أيضا ألا نقع فريسة وحشية الأعمال لا في التحقيق ولا في غيره من إجراءات القضاء...

ولا أجد ما جرى إذا كان قد جرى بالفعل إلا جريمة بحقنا نحن العراقيين جميعا وليس بحق مجرم بعينه...
ولا أجد المعالجة إلا في أشد محاسبة للذين شاركوا بالفعل الذي يخالف الدستور والقانون وحقوق الإنسان...
وأول من نحاسبهم الوزراء والحكومة حتى لا يظهر لدينا مستبد جديد وحتى لا نعود لأفعال أزلنا صاحبها بعد نضال طويل...

هذه عبارات مستعجلة ولكنها في الصميم لأنك اتهمت شعبنا وحركاته السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان العراقية بأن جميع هؤلاء متواطئون مع المجرم لأنهم طالبوا بتحقيق العدل بضبط المجرمين والحزم معهم سواء كانوا من قتلة أبناء شعبنا أم من الذين يستبيحوننا ويبيحون لأنفسهم مصادرة عقولنا وتوجهاتنا وسياساتنا التي صيغت في دستور أقره للتو شعبنا...

تحياتي لكم أيها الأحبة
وآمال بأن نستطيع صناعة عراقنا الجديد
عراق الأمل والديموقراطية والعدالة والمساواة والإنصاف والسلام

السومري العراقي
الدكتور تيسير الآلوسي

تعقيبا على رد منفعل افتقد التعرف إلى جوهر رد الآلوسي:
كما ظهر لاحقا وجدت تعليقا يسخر من الرد أعلاه ويتحدث عن أمور لا يتناولها رد الآلوسي بالطريقة الانفعالية الشديدة .. كل ما هنالك أن رد الآلوسي حاول وبكل هدوء تسليط الضوء على المقاييس التي ينبغي أن نحتفي بها وأن نحيا في ظلالها في عراقنا الجديد، وهي مقايسس العدل والمساواة والإخاء، معايير الإنصاف ومنع التجاوزات ومنع الظلم عن كل عراقي..
أما حقيقة ممارسة هذه الآليات الديموقراطية وآليات العدل والعمل المؤسساتي القانوني الموضوعي فلا يمكن أن تكون ضد الحسم والحزم والتشديد في محاسبة الجناة وإيقاع أقسى العقوبات بحق كل العابثين بمصير العراقي وعراقنا الجديد..
وعندي أن العابث بالعراقي والعراق الجديد هو أيضا ذاك الذي يمارس التعذيب والاغتصاب خلف أبواب السجون والذي يخرق القوانين فيها ويخرق الالتزام بحقوق الإنسان لمجرد أنه يتعامل مع شخص يرى فيه مجرما قبل أن يقول القضاء كلمته فيه.. فيما نحن في زمن لن نقبل فيه العودة إلى الوراء وإلى أيام أمراض التعذيب واستلاب الحيوات والاغتصاب والقتل كما تفعل قوى في وزارة داخلية السيد الجعفري وعلى كل امرئ أن يتحمل مسؤولية أفعاله وإذا ثبت لاحقا بالقضاء جرائمه، عليه أن يتحمل المسؤولية القانونية.. أما هستيريا أقنعة التحزب لحزب طائفي أو آخر ولفكر الطائفية فلن تدوم وإنها لمدة لن تطول ويكون لصوت العراقيين في مصيرهم ومستقبلهم كلمة قوية رصينة لها وجودها وسلطتها ولن تطون لغة الطائفية من اية طائفة كانت موجودة في عراق الغد الأفضل والأجمل عراق العراقيين أولا وآخرا..
ولنتنبه إلى أن كل انفعال وإلى أن كل تشويع للرؤية التي يتحدق بها العراقيون الأصلاء الموضوعيون هي أقنعة مزيفة لتمرير أفاعيل لغة الانتقام الطائفية الرخيصة وليس لنا نحن من سلاح غير العقل والمنطق والقانون ودستورنا وعهدنا العراقي الجديد وكلمة شعبنا الماسور اليوم بميليشيا الموت الأسود واسر سلطة طاغوت ديكتاورية جديدة تستتر بروح طائفي مريض سيميتنا إن لم نعالجه سريعا..

أما قضيتنا في الملجأ فلن نسكت عنها نحن دعاة حقوق الإنسان حتى نتأكد من ممارسة حقوق البشر وعهودهم الإنسانية العادلة وفي الوقت ذاته نحن مع أشد محاسبة للمجرمين جميعا خارج السجون وداخلها..

ةتحية لكل عراقي أصيل مدافع أمين عن حقوق العراقيين ومصائرهم ومستقبلهم المشرق المنتظر المؤمل.. وبئس بهستيريا الطائفية وأمراضها وجرائمها... واثقا من عميق الاتفاق مع كل عراقي صريح قح أصيل أمين لعراقيته قبل كل انتماء آخر مع دعمنا للهويات العراقية وممارسة حقوقها بلا تعارض مع عراقية الانتماء...
على الرابط التالي
الزملاء الاعزاء ....تحية مرفق نص المادة التي وصلت موقع البرلمان العراقي من اللواءرياض آل شلبية وتتضمن معلومات خطيرة وجديدة عن موضوع سجن الجادرية ...ونتمنى أن تنال ما تستحق من الاهتمام سواء علىصعيد التعقيب أو النشر .خدمة للحقيقة ..مع تمنياتنا لكم بالموفقية الدائمة الدكتور هاشم أحمد اللواء رياض آل شليبة (ملجئ الجادرية والافتراءات السلفية التكفيرية الصدامية على وزارة الداخلية )
رابط اخر

تصريح اللواء رياض آل شليبة حول ملجأ الجادرية

اللواء رياض آل شليبة
رسالة الى العزيز سيدنا الموقر الدكتور هاشم أحمد المحترم (ملجئ الجادرية والافتراءات السلفية التكفيرية الصدامية على وزارة الداخلية ) بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليك دكتورنا هاشم أحمد الفاضل ونحمد الله الذي من علينا بأمثالكم الميامين سلالة الدوحة الهاشمية المطهرة ونستودع الله لحياطة ديننا ودنيانا ورعايته أدنانا وأقصانا فأن الحق لاتعفوا آثارة ولا ينهدم منارة ولا ينبت حبله مادام بين الله وبين عباده والأمينين من أمثالكم تدافعون عن المظلومين وتبينون الحقيقة ونحن من ورائكم نطارد الإرهاب والمارقين القتلة من السلفيين التكفيريين وأذنابهم البعثيين والصداميين المجرمين قاتلي الأطفال والنساء والشيوخ العجزة من الفقراء المظلومين .
لقد تباكى المجرمين على ما أسموه بمعتقل ملجئ الجادرية لوزارة الداخلية وتعالت أصواتهم بالصراخ بأن جماعة من السنة تعذب في ذلك الملجئ وقد شكل السيد رئيس الوزراء لجنة وعلى الفور للتحقيق في هذه القضية وكنت أنا ممن كلفت بذلك الواجب وزرنا الملجئ وزرنا المعتقلين واللذين تم نقلهم الى سجن أبو غريب من قبل القوات الأمريكية ولدى التقصي والتحقيق بالقضية واللقاء مع المتهمين تبين أن عددهم 168 ومنهم اكثر من الثلث من الشيعة ولدى الإطلاع على ملفاتهم التحقيقية ومقابلتهم واستجوابهم من قبلنا وجدنا العجب العجاب مما فعله أكثرهم من الجرائم الغير مسبوقة والتي ينئ لها جبين الإنسانية والضمير العالمي ومنها جريمة جسر الأئمة والمتهمين الستة فيها وكانوا من معتقلي الملجئ ومنهم احد رجال البوليس العراقي الذي كان متخصص في اختطاف وقتل النساء بعد أن ياخذ المخطوفة يعتدي عليها ويقتلها ويرمي طفلها الرضيع في نهر دجلة أنه يبكي ويريد الحليب منه وهذا حسب أفادته ومنهم من خطف طفلين في حي الوحدة على طريق الكوت بغداد وذبح أصغرهم بسكين غير حاد ليعذبه وترك الآخر ينظر إليه ليموت من الخوف وهذا حسب أفادة احد المجرمين لنا وبمحض أرادته! وبدون أي ضغط والكثير من الجرائم ومن القصص الحقيقية لهم ومنهم من قتل عائلة بالكامل لأنه وجد عندهم صور للأمام على (ع) وهكذا أقص عليك أبشع القصص لما رأيته وسمعته مباشرتا من المجرمين وأعتقد أن من يدافع عن مثل هؤلاء فهو منهم وأشد أجراما منهم وسوف أرفدك بالكثير من المعلومات ليطلع القارئ ما يتعرض له شعبنا وخاصة المظلومين من فقراء الشيعة المساكين .
وعلى الله التوكل ومنه العون والقوة..
وبه نستعين ومنه نسمد العون .
والله ناصر المظلومين وقاصم الجبارين ومبير الظالمين
خالص التقدير والأحترام لسيدنا الجليل الدكتور هاشم أحمد
اللواء رياض ال شليبة moeshle@yahoo.com
_الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها وابني بها سلما(سجناً) تصعد به إلى المجد

لائحة استجواب في الجمعية الوطنية لحكومة الجعفري

بسبب التمديد للقوات الأجنبية وتعذيب المعتقلين
بغداد: نعمان الهيمص
قال عدنان الجنابي، رئيس اللجنة المالية في الجمعية الوطنية العراقية، ان لائحة استجواب لرئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري قدمت الاسبوع الماضي، بسبب اداء حكومته، خاصة في ما يتعلق بموضوع تمديد بقاء القوات متعددة الجنسيات، من دون الرجوع الى البرلمان، وموضوع تعذيب معتقلين في ملجأ الجادرية ببغداد.
واوضح الجنابي، وهو عضو في القائمة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، ان لائحة الاستجواب موقعة ايضا من اعضاء في «الائتلاف العراقي الموحد»، الذي ينتمي اليه الجعفري، وكذلك التيار الصدري، الذي يرفض رفضا قاطعا تمديد بقاء القوات متعددة الجنسيات، فضلا عن اعضاء اخرين في الجمعية الوطنية.
واعتبر الجنابي، في تصريحات للصحافيين، ان «الطامة الكبرى حصلت في اداء الحكومة في حادثة ملجأ الجادرية، التي اشمأز منها العراقيون والعالم»، وقال «ان يعذب العراقيون وتسلخ جلودهم على ايدي العراقيين فهذه كارثة، وان المسؤول عن الاداء هو الوزير ورئيس الوزراء، لان مسؤولية الوزارة تضامنية، وعندما اخذت الحكومة الثقة من الجمعية الوطنية، فانما كان ذلك على ضوء برنامج ووعود». واضاف الجنابي «اية حكومة تواجه فضيحة يجب ان تستقيل، ونحن لا نطالب بالاستقالة، وانما بالاجابة على اسئلة الشعب، واي استجواب هو كشف حساب امام الشعب».
واكد الجنابي حق الجمعية الوطنية في مراقبة عمل الحكومة واستجوابها، على خلفية تراكم السوء في ادائها، وقال ان على الجمعية الوطنية ان تأخذ دورها وتقرر ما اذا كانت الحكومة اهلا للثقة ام لا. هذا استجواب يتطلب حضورا ومحاسبة وتصويتا على الثقة، والواضح امام الشعب ان هناك محاولة لتغييب السلطة التشريعية، من اجل الا تكون هنالك رقابة، لذلك نطالب بحضور اعضاء الجمعية الوطنية الى الاجتماعات لمراقبة اداء الحكومة، مشيرا الى فشل عقد الجمعية الوطنية جلستها امس، بسبب عدم اكتمال النصاب.

تصريح السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد حول ملجأ الجادرية

لفت السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد الى ان التحقيقات الاميركية في شأن قضية ملجأ الجادرية اثبتت تورط مسؤولين حكوميين.

انهينا تحقيقاً واحداً حتى الآن، بخصوص معتقل الجادرية واعطيت نتائج تحقيقنا الى رئيس الوزراء، ومن الافضل ان تسمعوا عن النتائج منه، الحكومة العراقية ليست هي المتهمة كما اظهر التحقيق لكن بعض الاشخاص ضمن الحكومة هم المتهمين، وسيكون على رئيس الوزراء تسليم هذه القضية الى المحاكم، واذا اراد ان نعلن عن هذا الخبر للصحافة سنعلنه، لكننا رأينا ان من الافضل اعطاء الفرصة الى رئيس الوزراء لأنه يعرف ان هذا حصل في منشأة حكومية والآن يعرف ما هي نتائج التحقيق.


الاثنين، 24 نوفمبر 2008

موقف وزيرة حقوق الأنسان العراقية نرمين عثمان من ملجأ الجادرية

السيدة نرمين عثمان وزيرة شؤون البيئة وحقوق الإنسان في حكومة السيد الجعفري وفي لقاء قصير معها عند زيارتها للسويد قالت :
لقد تمّ تعذيب 110 معتقل من أصل 167 من المعتقلين في ملجأ الجادرية، وقد جرت خروقات بحقهم، ولم نعرف عنهم شيئاً إلا عن طريق الناس الآخرين، وقد اشيع بعد عمليات الكشف بأنّ الجادرية كانت معتقلاً سريّاً تحت إشراف وزارة الداخلية العراقية، ويوجد في الوقت الحاضر 42 معتقل تحت رقابتنا، وهناك إتفاق بين وزارات حقوق الإنسان، العدل، الدفاع والداخلية لتمشية أمور المعتقلين، وعلمنا بأنّ لواء الذئب هو الآخر له معتقل، وفيه جرى تعذيب البعض من المعتقلين، وانّ عمليات التعذيب، هي عمليات مدانة ولا نقبل بها.
وقالت نرمين عثمان إن السلطات العراقية على علم بتعرض 170 عراقياً إلى التعذيب، عُثر على غالبيتهم في منشأة الجادرية فيما يحيط الغموض مصير ثلاثة من المعتقلين، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
وتوقعت عثمان محاسبة عدد من العاملين في وزارتي الداخلية والعدل وتقديمهم إلى العدالة بتهم التورط في التعذيب الذي تفاوت من تعذيب جسدي والنفسي، وأضافت قائلة "هناك أشخاص، ليسوا على مستو عال، من وزارتي الداخلية والعدل يتوقع تقديمهم للمحاكمة"
وقالت إن الأمر سيطال قضاة، لإخفائهم معلومات تتعلق بالإنتهاكات والتستر عليها.
ورفضت عثمان الكشف عن عدد الذين سيقدمون للمحاكمة مشيرة إلى أن الأرقام ستُضمن في تقرير تعده وزارة حقوق الإنسان، فيما ينكب مكتب رئيس الحكومة العراقية في إعداد تقرير ثان.
آثار التعذيب بادية على ذراع معتقل
وكان سفير الولايات المتحدة لدى العراق، زلماي خليل زاد قد أعلن في وقت سابق عن العثور على ما يربو عن مائة معتقل في منشأة الجادرية وهم يعانون من آثار التعذيب.
واُكتشف ما بين 21 إلى 26 آخرين في منشأة أخرى.
وقال خليل زاد إن الولايات المتحدة سوف "تعجل في التحقيقات" لتحديد المسؤولين عن الإنتهاكات.
ويتهم العرب السنة في العراق قوات الأمن الحكومية التي يسيطر عليها الشيعة، بالوقوف وراء أعمال العنف التي تستهدف السنة.
وأشادت عثمان بالتحقيقات الجارية التي قالت إنها خطوة للأمام في طريق بناء عراق جديد واحترام حقوق الإنسان.

وثائق وشهادات تكشف قصة (مهندس الموت) في سجن الجادرية By Ned Parker

يحتمي بحصانة منظمة بدر وصلته بالمالكي.. والوكيل الكردي لوزارة الداخلية يفر الى المنطقة الخضراء خوفا منه
الملف- واشنطن
كشفت وثائق جديدة وشهادات مسؤولين عراقيين وأميركان ودبلوماسيين غربيين (بعض فضائح طوابق وزارة الداخلية) التي يتربع المستشارون في أعلاها، عاجزين هم والحكومة عن محاسبة (مهندس الموت) الذي يحتمي بحصانة منظمة "بدر" وبصلته بـرئيس الوزراء (نوري المالكي).
ويتساءل محللون عن الصورة السوريالية التي يمكن رسمها لطبائع (الحياة والموت) في مبنى الداخلية ذي الأحد عشر طابقاً إذا كان فعلا الوكيل الكردي للوزير لا يأمن على حياته فيها ويهرب منها لأسابيع خائفاً من تدبير عملية سرية لاغتياله. فعلام تفخخ النزاعات طوابق الداخلية إذا كانت عملية "تطهير" السنة منها قد تمّت ولم يعد فيها غير "بعض الأكراد الحلفاء للشيعة" لقيادة عمل الاستخبارات فقط في الجناح الشرقي للطابق السابع؟.

وحسب (نيد باركر) مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز، فإنّ الأطراف السياسية التي تتقاسم نفوذ وزارة الداخلية هي الدعوة والمجلس الأسلامي الأعلى في العراق (من خلال جناحها العسكري منظمة بدر) ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد بدأ جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، يمارس مؤخراً "لعبة المناصرة"، لكنـّه حقـّق ما يمكن تسميتها "غزوات مهمة" وسط قوة الحراسة التي تحيط بمنشآت الوزراة.
أما الأطراف التي تمثل الأقلية السنية والتي كانت تحكم العراق أيام صدام –يقول مراسل الصحيفة- فقد تم تطهيرها بالكامل تقريباً من الوزارة في السنتين الأخيرتين. وهذه السنة قتل ثلاثة جنرالات (سـُنـّة) كانوا قد خدموا الوزارة طويلاً.
ويعتقد المراسل أنّ وزير الداخلية (جواد بولاني) الزعيم الشيعي الذي تسلم منصبه الصيف الماضي، حاول إصلاح سمعة الوزارة. فقد أزال ثمانية من أصل تسعة من رؤساء ألوية الشرطة الوطنية، و17 من أصل 27 مسؤولاً لكتائب الشرطة التي اتهمت بعمليات القتل والاختطافات الجماعية. لكنّ تغييرات (بولاني) في الوزراة بطيئة.
وبهذا الصدد يقول الجنرال في الجيش البريطاني (دانا بتارد)، الذي يشرف على المستشارين الأميركان في الشرطة العراقية حتى الشهر الماضي: "هناك الكثير من الضغوط، وهناك تأثيرات تـُمارس من كل مكان وتصب في الوزراة لتفرض نفوذها". وأكد قوله: "إنّ الضغوط تأتي من أطراف عدة؛ من الأحزاب السياسية، والمجاميع الدينية، ومن الحكومة نفسها، وحتى من العوائل والعشائر المتنفذة". وأضاف (بتارد) قائلاً: "إنه لمن الصعب على أيّ شخص أنْ يعمل كرئيس في مثل هذه البيئة، لكنّ العراقيين يستطيعون".

ويعتقد (باركر) مراسل لوس أنجلوس تايمز أنّ "التحدي الأكبر" يكمن في الطابق السابع والذي تقيم فيه إدارة الاستخبارات. ونظرياً، يجب أنْ يكون مكتب الاستخبارات المفتاح الرئيس في تعقب المتمردين الذين يتسببون في تفجيرات الشوارع والأسواق الشعبية، ويهاجمون الجنود الأميركان.
وبدلاً من ذلك –يقول مراسل الصحيفة- قـُيدت استخبارات الداخلية بالصراع القويّ بين أقوى حليفين (مفترضين) للأميركان في العراق، وهما الأكراد والمجلس الإسلامي الأعلى في العراق. وفي وقت سابق من هذه السنة وصل (الصراع) الى الرأس حيث جرى التهديد بقتل (حسين علي كمال) الوكيل الكردي للوزير، والمسؤول عن الاستخبارات.
وكان هذا الوكيل الكردي الذي يسيطر على الجناح الشرقي من الطابق السابع في مبنى وزارة الداخلية في (حرب مع نائبه زعيم ميليشيا بدر الذي يشغل الجناح الغربي من الطابق) من أجل السيطرة على جهاز الاستخبارات.

وقبل بضعة شهور –يؤكد مراسل الصحيفة- حذر المستشارون الأميركان (حسين علي كمال) بأنّ حياته في خطر. والإحتمال الأكبر أنه قادم من ميليشيات بدر، ونصحوه بالبقاء في المنطقة الخضراء، بعيداً عن مبنى الوزراة في شرقي بغداد. وأصغى المسؤول الكردي لنصيحة حلفائه الأميركان بأنْ بقي لعدة أسابيع بعيداً عن وزراة الداخلية.
وكشف مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز أنّ الوكيل (بشير وندي) المعروف على نطاق واسع باسم (المهندس أحمد)، كان قد عـُيـِّن في ربيع سنة 2005، أي تقريباً في الوقت الذي بدأت فيه الميليشيات الشيعية حملتها في قتل المواطنين السنة في بغداد، وغالباً ما تستخدم غطاء رجال الشرطة لاحتجاز السنة في سجون سريّة وتنفيذ عمليات تصفياتهم.
واستذكر مستشار الشرطة الأميركي زيارة الى الطابق السابع في صيف 2005، بعد أشهر من تسلم (المهندس أحمد) لمكتبه في الوزارة، قائلاً: "لم يفعلوا الشيء الكثير لإخفاء طرقهم" طبقاً لما يقوله مراسل الصحيفة الأميركية".
وأضاف المستشار قوله: "عندما تركنا مكتب حسين علي كمال في الجناح الشرقي من الطابق السابق لمبنى الوزارة، نزلنا ماشين الى نهاية أخرى لنرى شخصاً ما. وبينما كنا في طريقنا اليه، كان هناك سجين عراقي جالساً على الأرض، ويداه موثوقتان الى ظهره. كان الطابق منقوعاً بسائل معروف، كان يتقيأ بين لحظة ولحظة. وبدا كأنه تقيأ غالوناً من سوائل بطنه".

ويتابع مراسل الصحيفة روايته: كان أحد مواقع عمل (المهندس أحمد) ملجأ عسكرياً ضد الغارات أيام الحرب مع إيران وغارات حرب عاصفة الصحراء. يقع الملجأ في حي الجادرية ببغداد، ويستخدم "سجناً سريّاً"، طبقاً لما يقوله مسؤولون أميركان تحدثوا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز. وفي تشرين الثاني 2005، كشفت القوات الأميركية هذا السجن السرّي وعثرت على 169 محتجزاً، وأكثرهم أظهر علامات تعذيب على مناطق مختلفة من جسده.
وبعد العثور على المخبأ، وثـَّق المسؤولون الأميركان دور (المهندس أحمد). وأوضح دبلوماسي غربي، تحدث بشرط حجب اسمه الصريح نظراً لحساسية الموضوع قائلاً: "كانت هناك حالة موثقة بخط اليد ومحفوظة في فايلات خاصة، جـُهزت وقدمت الى المالكي من قبل الأميركان لتحديد المسؤولية".
وفي النهاية قرر المسؤولون الأميركان التراجع عن جهودهم لاعتقال (مهندس الموت) أو (المهندس أحمد) المسؤول عن هذه الحالة وعن السجن السري، بسبب المشاكل السياسية السائدة. استناداً الى شهادة دبلوماسيين غربيين.
ويقول (نيد باركر) مراسل الصحيفة الأميركية: لقد تمتع (المهندس أحمد) معظم الوقت بوضع الحصانة في ميليشيات بدر بسبب سمعته في القتال ضد نظام صدام حسين.
وحسب تصورات دبلوماسي غربي فإنّ "شخصاً مثل هذا بطل حرب حقيقي بالنسبة للشيعة. ومن الصعب على المالكي السماح بأي إجراء يتخذ ضده. من جانبنا، كانت هذه الأمور تضعنا في صورة الصعوبات التي يواجهها المالكي في أداء عمله".
ويقول مراسل الصحيفة: بعد التهديد الذي تعرّضت له حياة المسؤول الكردي (حسين علي كمال)، كان (المهندس أحمد) قد نقل. لكن مسؤولين أميركان وغربيين (بعضهم يشك أنّ حكومة المالكي تمارس لعبة الدرع الواقي لحماية زعماء الميليشيات) يقولون إنه يعمل الآن خارج المكتب الأمني للمالكي. بينما يصر مسؤولون شيعة على أنّ (المهندس أحمد) بريء.
ومن جانب آخر تـُظهر الوثائق العسكرية الأميركية التي نشرتها (التايمز) أنّ المهندس أحمد كانت له اتصالات متكررة برئيس الوزراء (نوري المالكي). وهو أيضا لعب دوراً حتى في الخطة الأمنية الأميركية العراقية الحالية في بغداد

السبت، 22 نوفمبر 2008

نبذة عن رئيس هيئة النزاهة القاضي راضي وموقفه من قضية ملجأ الجادرية

17/08/2008 موقع الأخبار
أ. د. مصطفى كامل النجار

تنحى كثير من الكتل السياسية على المالكي باللوم لعزله القاضي راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة السابق عن موقعه على اعتبار ان ذلك قاد الى تفكيك هيئة النزاهة و حلها و انهاء وجودها الفعلي!!!

و يبدو لي هذا اللوم غريبا بعض الشيئ فهذا المنطق يربط وجود مؤسسة حكومية بشخص واحد بحيث لا يمكن لهذه المؤسسة ان توجود او تعمل بدونه!!! تُرى ما هو مصير النزاهة لو ان القاضي مَرض مثلا؟ او انتهت فترة ولايته – علما ان فترة ولايته بحكم القانون هي خمس سنوات لا يجوز تجديدها وقد قضى منها اربعة بمعنى انه عُزل قبل سنه واحد من انتهاء ولايته- فما هو مصير النزاهة بعد انتهاء ولاية القاضي راضي؟ هل يجب حّلها مثلا! لانها لا يمكن ان تعمل الا مع وجوده!!! هل معنى هذا ان القاضي يجب ان يبقى رئيسا للنزاهة مدى الحياة؟!!! و مع صحة هذه الفريضة اي بقاءه مدى الحياة رئيسا للنزاهة- رغم ان ذلك يخالف قانون هيئة النزاهة نفسها- و ماذا بعد؟ فهل القاضي راضي خالدا مخلدا في الدنيا؟! من ناحية اخرى ألم يكن هذا هو منطق صدام حسين الذي كان يقول ان العراق ينتهي فعليا اذا ترك هو رئاسته!!! فالكتل السياسية تكرر نفس المنطق الذي كانت تعّيبه عندما كانت في المعارضة مطالبة بفسح المجال امام قيادات اخرى فلماذا لا يتم فسح المجال امام قيادة جديدة للنزاهة؟! بل يحكم على هيئة بكاملها بالاعدام لان رئيسها غادرها!!!

من ناحية اخرى يُنازع القاضي راضي على احقيته برئاسة هيئة النزاهة على اعتبار ان نظام البعث المقبور قد سجنه و عذبه مرتين لاسباب سياسية !! ورغم ان تولي منصب بهذه الخطورة يكون استنادا الى الكفاءة وليس الى التاريخ السياسي – مع كل التقدير لاي تاريخ سياسي- إلا ان هذه الحجة ترتد على القاضي راضي نفسه! لسبب بسيط ان الافراج عن سجين سياسي ثم تقليده منصب من الدرجة الخاصة يصدر به مرسوم جمهوري و يصادق عليه مجلس قيادة الثورة لهو بحد ذاته دليل "عفو" و "تكريم" من قبل القيادة السياسية التي اضطهدته و عذبته!!! فالجهة التي ارتكبت خطأ بحق القاضي راضي قررت اصلاحه من خلال اطلاق سراحه و مكافاته بتعينه بمنصب قاضي!!!!! فهناك تعارض منطقي واضح في هذا الطرح! فكيف ُيسجن شخص وُيعذب لاكثر من مرة ثم يّكرم بمنصب من الدرجة الخاصة منصب يتضمن امتيازات و حوافز لا ينالها الا من ترضى عنه القيادة السياسية؟ فالشخص الذي يُسجن و ُيعذب يُطرد من وظيفته و لا يحتفظ بها و يترقى و يستمر متمتعا بامتيازات خاصة !! من ناحية اخرى كيف يوافق صدام حسين- الذي لم يسامح زوج ابنته بل قرر بنفسه منح ابنته لقب ارملة و حرمان احفاده من والدهم الى الابد صدام حسين الذي كان يقول لو نازعني عدي على الكرسي لقتلته- كيف يوافق على تعيين شخص شق عصا الطاعة عليه!!! بل و بتعينه بمنصب من الدرجة الخاصة منصب يؤدي الى حصوله على سيارة و امتيازات ماليه راتب و مخصصات و مكافأت لا ينالها إلا ذو حظ عظيم؟!

لا بد ان القاضي راضي كان اعّز على صدام حسين من زوج ابنته صدام كامل و من عدي ابنه لان القاضي راضي شق عصا الطاعة جهارا نهارا – تماما كما فعل صدام كامل- و لكن صدام حسين عفى عنه رغم انه لم يطلب العفو و السماح!! في حين لم يعفو عن زوج ابنته و ابو احفاده وقتله شر قتلة رغم انه طلب العفو و السماح بل و حصل على وعد بالامان ان عاد الى العراق!!!!

تُرى هل لذلك علاقة بكيفية اداء القاضي راضي لعمله؟ بمعنى هل سكت القاضي راضي عن تلك الكتل السياسية و غض النظر عن انتهاكاتها و عبثها بالمال العام مقابل دعمها له ؟ مقابل تزكيتها؟ مقابل حصوله على منصبه وبقاءه في منصبه ما دام حيا؟

هذا ما نراه في الحلقة القادمة!!!!

الحلقة الثانية

القاضي راضي رئيسا للنزاهة مدى الحياة

كتلة المجلس الاعلى: الوزير بيان جبر (صولاغ) الزبيدي نموذجاً

الدكتور مصطفى كامل النجار

على الرغم من القاضي راضي معروف بتصريحاته النارية وظهوره الاعلامي المكثف إلا هذا الظهور يفتر بل وينعدم تماما عندما يتعلق الامر بالوزير بيان جبر الزبيدي !! فلم يصدر للقاضي راضي اي تصريح او حتى تلميح بان خطأ واحد و لو كان غير مقصود قد ارتكب من قبل الوزير بيان جبر رغم توليه ثلاث حقائب وزارية شابها الكثير من الاخطاء – كما سنرى-!!! بل ان القاضي راضي دافع – في اكثر من مناسبة- عن الوزير بيان جبر رغم ان هذا ليس من واجبه كرئيس للنزاهة بل ان واجبه هو العكس اي مراقبة الوزير و تدقيق اعماله لا الدفاع عنه!! بل ان الوزير الزبيدي بدى و كأنه لا يأبه مطلقا لاي محاسبة او مسألة من قبل القاضي راضي!!!

فقد أقّر السيد وزير المالية بتاريخ 14/8/ 2007 – اي قبل سنة من تاريخ مغادرة القاضي راضي للنزاهة في آب من عام 2008- أقّر بوجود عجز في الميزانية مقداره سته ملياردولار و ان العجز سببه تلكأ وزارة النفط و عجزها عن تصدير 1.7 مليون برميل يوميا من النفط !!! انظر نص التصريح : http://www.iraqoftomorrow.org/wesima_articles/index-20070814-47504.html

و رغم ان السيد وزير النفط اكّد و في اكثر من مناسبة ان العراق يصدر 1.7 مليون برميل يوميا ومنذ عام 2006!!! فان القاضي راضي لم يصدر منه و لو حتى تلميح بسيط انه سيتحرى الموضوع او يوجه استفسار بشانه! فأذا كانت وزارة النفط تصّدر المعدل المطلوب فما سبب العجز اذنا؟ و ما هو مصير الستة مليار دولار؟! أين ذهبت؟ لا جواب من قبل القاضي راضي؟!

لمطالعة تصريح وزير النفط انظر الرابط:

http://www.aswataliraq.info/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication= 4&NrArticle=52128&NrIssue=1&NrSection=2

و رغم ان مبلغ الستة مليار دولار يكاد يوارزي ميزانية الاردن لعام 2008 و البالغة خمسة مليار دينار اردني تسد احتياجات الاردن كافة من كهرباء و دواء و نقل كما انه يفوق ميزانية اليمن لعام 2004 و البالغة اربع مليارات دولار!!!! فأن القاضي راضي لم يتوجه لو بسؤال بسيط حول قيمة العجز و سببه!!! وهكذا ورغم تأكيد وزير النفط ان وزارته تصدر المعدل المطلوب-قبل سنة من تاريخ اعلان العجز- مما ينفي سبب العجز فلم يشعر القاضي راضي بما يدعوه لتحري الامر مطلقا !! كما لم يشعر الوزير بخوف او وجّل و هو يقر و على الملأ ضياع مثل هذا المبلغ المهول!!! الوزير فقد في ثواني مبلغا يوزي ميزانية دولة لسنة كاملة تحت ذريعة باطلة و سط صمت مطبق من القاضي راضي!!!!

لم يكن هذا هو التصريح الاول لوزير المالية بل سبقه تصريح بفقد خمسة عشر مليار دولار ناجمة عن اعادة المحافظات الجنوبية مبالغ من ميزانية عام 2006 فاذا كانت المحافطات قد اعادت المبلغ و دخل في عهدة الوزارة ألآ تصبح الوزارة مسؤولة عنه؟ و ما هو مصير المبلغ ؟ بمعنى ماذا حدث للمبلغ بعد توريده للوزارة ؟ مرة اخرى كان صمت القاضي راضي هو الجواب!!!

لمطالعة تصريح الوزير انطر الرابط:

لقد فقد وزير المالية مبلغا يوزي ميزانية قارة افريقيا باكملها!! و مع ذلك لم يجد القاضي ما يدعوه لتحري الامر أو حتى بحثه كما بدى وزير المالية واثقا تمام الثقة ان لا احد سيدقق تصريحاته و يقارنها بتصريحات وزير النفط و لهذا اعلن على الملأ – و بكل فخر و اعتزاز- فقدان هذه المبالغ!! كما انه لم يقدم في هذه المرة تبريرا لفقد المبلغ وضياعه بل اكتفى باعلان ذلك!!! لم يقف الامر عند هذا الحد حيث فقد وزير المالية مبلغ سبعة مليارات دولار

لمطالعة الموضوع انظر الرابط:

ليبلغ مجموع المفقود من ميزانية الدولة العراقية 28 مليار دولار اي بواقع مليون دولار لكل مواطن – على فرض ان عدد نفوس العراق 28 مليون - أي ان الوزير فقد من الميزانية ما يوازي عدد نفوس العراق!!! ليكون ما فقده اكبر مبلغ فقد في تاريخ العراق الحديث !!! و مع ذلك فلقد التزم القاضي راضي جانب الصمت و الهدوء تجاه فقدان الوزير الزبيدي لاكثر من نصف الميزانية و البالغة واحد و اربعون مليار دولار!!! فهل كان هذا الصمت بدون مقابل ؟ ام انه جاء في سياق بقاء القاضي راضي في منصبه دون منازع وعدم اثارة قرب انتهاء ولايته في البرلمان؟

اما موقف القاضي راضي من فضيحة سجن الجاردية فقد بدى اكثر من غريب!!! حيث ادارت وزارة الداخلية و اثناء تولي الوزير بيان جبر حقيبة الداخلية سجنا سريا لتعذيب المواطنين العراقيين! بمعنى ان الوزارة صرفت ميزانيتها على ادارة السجن و تمويله!!! بل ان الحكومة العراقية ممثلة بنائب رئيس الوزراء الدكتور احمد الجلبي في وقتها أقّرت بوجود سجون اخرى تديرها وزارة الداخلية ورغم توجيه كثير من الاسئلة حول تمويل وزارة الداخلية للسجن او السجون الاخرى و كيفية صرفها على السجن و المطالبة ببيان حجم الاموال التي هدرت على تعذيب المواطنين و ادامة السجن و شراء اداوات التعذيب فلقد التزم القاضي راضي الصمت بل انه دفاع عن الوزير الزبيدي معتبرا ان من يثير هذا الموضوع يدافع عن وزراء سابقين!! ورغم ان لا علاقة للسؤال بوزراء سابقين بل هو يدور حول تصرف وزير حالي باموال الدولة يبقى السؤال قائما ما هو مصدر تمويل سجن الجاردية و لماذا رفض القاضي راضي تحري الموضوع بل و دفاع عن الوزير الزبيدي رغم ان ذلك ليس من واجبه!!!

انظر مقالة المحامية منال الموسوي http://www.iraqoftomorrow.org/wesima_articles/articles-20051223-35052.html

انظر ايضا رد المحامية منال الموسوي على رفض القاضي راضي التحقيق في سجن الجادرية

فقد استمر القاضي راضي في دفاعه المستميت عن الوزير بيان جبر رافضا توجيه اي سؤال او استسفار له سواء عن فقدانه نصف ميزانية الدولة او ادارته لسجون سرية !!! وعليه لم يطالب البرلمان العراقي الانتقالي - باشر اعماله في نيسان 2005- القاضي راضي باي تقرير عن اعمال الحكومة كما لم يقدم القاضي راضي بدوره اي تقرير رغم انه التزام اساسي من التزامات النزاهة!!! و كانت الاغلبية في البرلمان للمجلس الاعلى – الحزب الذي ينتمي اليه الوزير الزبيدي-

كما لم يختلف موقف القاضي راضي من الوزير الزبيدي اثناء توليه حقيبة الاعمارو الاسكان ابان فترة مجلس الحكم فقد كان القاضي راضي صامتا تماما عن ابداء اي راي او تصريح عن اداء اعضاء مجلس الحكم او وزراء مجلس الحكم ويبدو ان هذه الفترة هي التي لا يحب القاضي راضي الحديث عنها مطلقا!! بل لم يسجل له ظهور اعلامي واحد خلال تلك الفترة!!! رغم ان النزاهة انشأت ابتداً لمراقبة اعمال مجلس الحكم اعضاءً و وزراءً- انظر المادة واحد فقرة خمسة من قانون النزاهة-[1] !!! فهي بحق الفترة "المعتمة" ليس بسبب قلة الانجازات فقط بل بسبب انعدام الرقابة !!! فلم يصدر طوال هذه الفترة تصريح واحد من القاضي راضي كما انه لم يقدم التقرير الرقابي الذي كان يفترض تقدمه و الذي يشمل تدقيق اعمال اعضاء مجلس الحكم و نوابهم والوزراء و وكلائهم فقد بقيت هذه الفترة طي الكتمان !!! كما لم يطالب اعضاء مجلس الحكم القاضي راضي بالكشف عن مصالحه المالية كما تنص المادة اعلاه؟! مرة اخرى هناك سكوت غريب بين الطرفين!! سكوت و صمت رافق هؤلاء الاعضاء و وزراءهم في اي منصب تسنموه!! و لعل فتح ملف واحد ابان فترة مجلس الحكم يقود الى فتح ملفات لا يرغب " احد" بمناقشتها!!! و يبدو ان هذا هو التعليل الوحيد لهذا الصمت و التعتييم الذي يحيط ملفات مجلس الحكم!!! فهل المسألة عرفان بالجميل لان مجلس الحكم رشح القاضي راضي لمنصب رئيس هيئة النزاهة دونما سؤال حتى عن اسباب دخوله السجن مرتين و من ثمة العفو عنه و تعيينه قاضيا؟ ماذا يعرف اعضاء مجلس الحكم عن القاضي راضي و ماذا يعرف هو عنهم؟ فكلا الطرفين يتبادلان الصمت على نحو غريب!!!!

و لكن هل يكفي تيأيد و دعم المجلس الاعلى لبقاء القاضي راضي في منصبه مدى الحياة؟! هل يكفي سكوته عن وزراء المجلس الاعلى؟ ام ان خطورة المنصب تتطلب دعما اكبر !؟

هذا ما نراه في الحلقة القادمة!

1- حيث تنص المادة 1 فقرة 5 من القسم الثاني و الذي يحمل عنوان المصطلحات من قانون المفوضية العامة للنزاهة على : (تعني عبارة الاشخاص الذين تسري عليهم متطلبات الكشف عن المصالح المادية:

أ-اعضاء مجلس الحكم و نوابهم

ب-الوزراء ونواب الوزراء


د- القضاة

هـ-رئيس المفوضية و نائبه وجميع مدراء و محققي المفوضية

و- اعضاء الهيئة التشريعية الوطنية لما بعد الانتقال

ز- المسؤول التنفيذي الرئيسي للعراق اثناء فترة الانتقال و ما بعدها

الحلقة الثالثة القاضي راضي رئيسا للنزاهة مدى الحياة!!

المقال كاملاً :

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2008

طارق الهاشمي : ينبغي ان يستقيل وزير الداخلية

اجرى الحوار:عادل سلوم "قناة الشرقية" 2005

· المقدم:اهلا بكم مشاهدينا الكرام،في حوار جديد نلتقي فيه بالسيد طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي فاهلا بك.
· الهاشمي:اهلا وسهلا.
· المقدم:سيد طارق كيف تنظرون الى فضيحة سجن الجادرية المؤلمة؟
· الهاشمي:في الحقيقة كنا نتوقع من وزير الداخلية شخصيا ومن حكومة الجعفري،بان يعلن للملأ ،ما الذي حصل في هذا السجن السري من سجون وزارة الداخلية،ولحد الان مع الاسف الشديد رغم حجم الكارثة،لم يعلن عن اسماء المعتقلين رغم مطالب اهالي بغداد في التقصي عن ذويهم المفقودين منذ فترة،لم يعلن عن حجم التعذيب الذي تعرضوا له ،لازالت هاك معلومات كثيرة قاصرة،ومن مسؤولية الحكومة ان تلقي الضوء على حجم هذه الكارثة،اذا كانت حقيقة تقول انها لا تعلم ما كان يجري في هذا المعتقل ،وانها لم تصدر تعليمات لاحد،الجانب الثاني تدخل رئيس الوزراء في اللحظة الاخيرة وتشكيل لجنة من طاقم من عدد من الوزراء ،بتصورنا لا يكفي ولا يتناسب مع حجم المأساة.ببساطو نحن نعتقد ان الحكومة غير مؤهلة بكل المقاييس ان تتولى ملف خطيرا وحساسا،وان تنصف العراقيين ،ولذلك طالب الحزب الاسلامي بان تتولى هذه المسألة لجنة تحقيق دولية محايدة،حتى تطلع العالم على حجم المأساة التي يتعرض اليها العراقيون.

· المقدم:هل تعتقدون بان تحقيقا دوليا سيفتح كما طالبتم؟
· الهاشمي: كنا نتوقع ان تكون ردة فعل المجتمع الدولي سريعة ومنصفة،لكن خيبة الامل جاءت من ادارة الرئيس الامريكي بوش،بانه لا يوافق على هذا الطرح،واعتقاده ان الاجراءات التي اتخذتها حكومة الجعفري كافية،ونحن ما زلنا نعتقد ان هذه اللجنة غير محايدة ،تفتقر الى معايير النزاهة والحيادية،وبالتالي انا اعتقد انه سوف يكتب للعراقيين بان يقرأوا حقيقة الامر الذي جرى في ملجأ الجادرية.
· المقدم:هل لديكم علم مسبق بما كان يجري في سجون وزارة الداخلية؟
· الهاشمي:نعم الحزب تقدم بما يقارب الخمسين شكوى تعرض لها العراقيون وبالاخص العرب السنة،ابتدائا من تولي الحكومة الحالية مقاليد السلطة في العراق.قدمت شكاوى بالدليل القاطع الى وزارة الداخلية عن حجم التعذيب الذي كان يتعرض له العراقيون.واود ان اشير الى مسألة اخرى،في يوم الثالث عشر من اب لعام الفين وخمسة،كان هناك سجن سري اخر مشابه في منطقة المقدادية واتصلنا بالقوات الامريكية،وتمت مداهمة هذا المعتقل،هذا السجن كانت تديره دائرة الجرائم الكبرى في المقدادية،القي القبض على الضابط المسؤول،وتم اخلاء ثمانية عراقيين كانوا داخل السجن وتعرضوا الى تعذيب شديد جدا،اثنان منهم كانا على شفى الموت بسبب التعذيب،ولم تكن هناك تهم لالقاء القبض عليهم ولا اي اذن قضائي.وفي قناعتنا ان هذه العملية لا يمكن ان تكون بمعزل عن موافقة وزارة الداخلية.
· المقدم:سيد طارق الهاشمي يؤكد وجود شكوك بتورط مسؤولين على مستوة عالي في الحكومة؟الى من تشيرون باصابع الاتهام؟
· الهاشمي:الحكومة من مسؤوليتها حماية المواطنين،او ان لم تكن قادرة على ذلك،ان تلقي الضوء على ما يتعرض له المواطن العادي،انا لم استلم ردا من خلال الرسائل التي قدمتها الى وزير الداخلية والى رئيس الوزراء.اذا لم تكن قادرة على حماية مواطنيها ،فالاولى ان تقول ان عبء المسؤولية يفوق طاقتها ،وينبغي ان يستقيل وزير الداخلية،حتى ينهض بالمهمة وزير اخر.وباعتقادنا لم يجري التحقيق ولو مرة واحدة في عدد الشكاوى التي قدمت.انا اتحدى رئيس الوزراء ووزير الداخلية بان يعطيني دليل واحد ان شكوى قدمت لهم،وحظيت بتشكيل لجنة مركزية وان التحقيق انتهى الى نتيجة ما.
· المقدم:اذا تقدمتم بشكاوى عديدة وفي اوقات مختلفة؟
· الهاشمي:هل يقبل وزير الداخلية ان يتعرض ابنائه وهو مسؤول عن حمايتهم الى هذا الضيم والقتل بهذه الوحشية ،ويبقى بمنصبه.
· المقدم:طالبتم المرجعية الدينية،اية الله محمد علي السيستاني بادانة فضيحة ملجأ الداخلية؟هل انتم متواصلون مع المرجعية؟
· الهاشمي:لم يكن لدينا تواصل مع المرجعية منذ الزيارة الاولى التي قام بها رئيس الحزب السابق الدكتور محسن عبد الحميد،لكني بسبب مرجعية وزير الداخلية ،حاولت ان يرفع الغطاء الشرعي عن الوزير ،ويجبر هذا الرجل على الاستقالة.
· المقدم:في المؤتمر ،حقيقة الوزير جبر صولاغ ،وجه اليكم اتهامات كانت حول تشكيل شركة امنية ،هدفها امني من قبل كوادر الحزب الاسلامي وايضا نسب لكوادر الحزب الاسلامي ،كونها من اعضاء الشعب بحزب البعث المنحل كيف تردون على مثل هكذا اتهامات؟
· الهاشمي:الشركة التي تكلم عليها الوزير هي شركة المرابط للشؤون الامنية،نحن بحاجة كأي حزب اخر بان يكون لنا جهازنا الامني الخاص،وان يكون متخصص،واعطيت الاجازة الرسمية من قبل الحكومة العراقية،وبقيت موافقة السيد وزير الداخلية اشهر على منضدته،حتى قبل ايام الى ان زرته شخصيا وطلبت منه ان يوافق على اجازة هذه الشركة،ووافق الرجل عليها لكن جاءت متأخرة،الجانب الثاني موضوع علاقة الحزب الاسلامي بحزب البعث العربي الاشتراكي ،ساكون سعيدا لو تفضل السيد الوزير وسمى الاسماء بمسمياتها،من هم اعضاء الحزب الاسلامي الذين كانوا مؤيدين وليسوا اعضاء ؟ هذا الطاقم الموجود الان،هم ضحايا النظام السابق.

الأربعاء، 29 أكتوبر 2008

Army of Ansar al-Sunna Murders Iraqi on Video

The Army of Ansar al-Sunna has murdered a captured Iraqi jail guard named Nasser Had Ali in a new video released on the internet. The terrorist group has known ties to Abu Musab al-Zarqawi's al Qaeda in Iraq.
In the over 8 minute video, two masked terrorists hold guns to the victim's head and force him to confess to 'collaboration' and 'apostasy'. The victim warns others not to collaborate with the 'apostate' government of Iraq. Such confessions are routine in these Islamic snuff videos and provide legitimacy to the terrorist murders. Under Islamic law apostasy is punishable by the death penalty.
The hostage is then taken outside, in the dark, where he is shot by one of the terrorists with a pistol. I have sent the video to Bareknucklepolitics where portions of it may be seen here.
Here is the SITE report:
Ansar al-Sunnah issued an 8:30 minute video with a statement today, December 1, 2005, announcing the execution of an Iraqi guard for al-Jaderiya jail, Nasser Hadi Ali, who was charged with spying on the mujahideen and arresting imams and worshippers at mosques as part of a commission with the Iraqi Ministry of Interior. The group claims that Ali had formerly aided the mujahideen, transporting their weapons, but he was “brainwashed” by the government.
The video depicts Nasser Had Ali seated blindfolded between two masked men carrying firearms as he “confesses” to the allegations levied against him. He is subsequently shot several times, according to “Allah’s order… to serve as an example for others.” Images from the video may be found at SITE. and at ITB.

Posted by Dr. Rusty "John Doe" Shackleford at 09:07 AM Comments (10) TrackBack

الأربعاء، 22 أكتوبر 2008

السبت، 18 أكتوبر 2008

حتى عمرو موسى كان يعلم

كلما ظهر احد قادة ما يسمى بـ( المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ) ، او قيادي في فيلق بدر ، او احد اعضاء قائمة الاتلاف ، على وسائل الاعلام ، وجوبه بالاتهامات بضلوع المليشيات الشيعية في الجرائم الطائفية ، انكر التهمة ، ثم طالب بالدليل ، وهم محقون بالطبع ، لان لا احد يتهمهم صراحة وبالاسم ، في اغلب الاحيان ، ولا احد يقدم الى الناس والى وسائل الاعلام ، ادلته ، وهو امر دعا هادي العامري ، قائد فيلق بدر ، الى ان يهدد هيئة علماء المسلمين بمقاضاتها عندما اتهمت اعضاء مليشياته بارتكاب جرائم القتل والتعذيب . وعندما تكشف جهات وطنية عن تسلل عناصر الاستخبارات الايرانية ، والحرس الثوري الايراني الى داخل الاراضي العراقية ، بالتعاون مع عملائهم في الداخل ، وقيام تلك الجماعات الايرانية بعمليات تخريب او افساد ، او المشاركة في مهاجمة مدن عراقية – كما حصل في الاعظمية – فان لااحد يعلن الى الناس والى وسائل الاعلام ، ادلته ، والتي يعلم الجميع مع ذاك انها موجودة ، وان كشفها لايكلف اكثر من نسخ قرص CD يتضمن اعترافات يدلي بها من القي القبض عليه من اولئك المتسللين ! ثم توزيعه ، ليتداوله الناس ، ويروجه باعة التسجيلات ! . وعند ( اكتشاف ) معتقل ملجأ الجادرية السري في تشرين الاول 2005 ، كتب النائب مشعان الجبوري ، بانه كان يعلم بوجود هذا المعتقل وجرائم التعذيب والقتل التي تمارس فيه ، وانه اخبر بهذا الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ، الذي التقى به على بعد امتار من موضع المعتقل ، وان النائب مشعان سلم للامين العام حقيبة مملؤة بالادلة على انتهاكات المليشيات والقوات الحكومية ، لكن الامين العام اخذ الحقيبة ومضى ، ولم يكشف عما فيها بل ولم يتحدث عن الامر بعد ذلك . وقصة حقائب الادلة ، والشهادات على الجرائم والانتهاكات تكررت كثيرا ، وتكرر التهديد بكشف الحقائق لان ( السيل بلغ الزبى ) وانه ( لم يعد في لقوس منزع ) ، لكن المتهمين لم يبدو عليهم القلق وكان يسهل عليهم دائما ، الانكار ، لان الادلة بعيدة عن متناول الناس ووسائل الاعلام !

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2008

Baghdad Burning

تعلق في المدونة بسخرية على تصريحات "وزير الداخلية" بيان جبر صولاغ، فتقول :
إنه قد هدأ من روع العراقيين حين أخبرهم، أن المجموعة التي كانت معتقلة في ملجأ الجادرية وتعرضت للتعذيب هي مختلطة من السنة والشيعة، فتعلق: أنا متأكدة أننا نستطيع النوم بشكل أفضل ليلاً بسبب هذه المعلومات، فأعضاء "حزب الدعوة" و"المجلس الأعلى" لا يميزون بين المذاهب.. فحسب إرشادات المجلس الجيش الأمريكي، وأفضال "البنتاغون" علينا كل العراقيين سيعذبون ويشوهون بالتساوي.
I'm sure we can all sleep better at night with the knowledge that SCIRI/Da'awa torturers don't discriminate according to religious sect- under the new constitution, American military guidance, and the blessings of the Pentagon- all Iraqis will be tortured equally.

الاثنين، 8 سبتمبر 2008

شهادة نصية لاحد ضحايا سجن الجادرية . منقولة عن "دار بابل"

أروي لكم أخوتي تجربتي المريرة في الاعتقال والاقتراب من الموت وهي تجربة اسأل الله تعالى أن يجنبكم مثلها وأن يحفظكم في نفوسكم وفي أهلكم وأموالكم .
داهم من يسمون ب( مغاوير الداخلية ) منزلي في آب عام 2005 وبعد أن قيدوا يدي وعصبوا عيني أصعدوني الى السيارة ( بوكس ) وحملوا معهم ما وصلت اليهم أيديهم مبلغ من الاموال بالعملة الاجنبية والعراقية هي مدخراتنا للمستقبل وليس لدي علم بسرقة أموالي الا بعد خمسة أشهر من أعتقالي في أول مواجهة لي من قبل أهلي في الرصافة الثالثة .
سارت بنا قافلة لسيارات نحو نصف ساعة ثم توقفت في المكان المقصود الذي علمت فيما بعد أنه أحد معتقلات الداخلية الشهير ( سجن الجادرية ) وعند باب البناية تجمهر عدد من أفراد المغاوير .
وهم يهتفون ( جا وينة الارهاب اليوم ) ومع الهتافات كانت الضربات تتوالى علينا كان نصيبي منها ضربة علمت فيما بعد أنهم يسمونها ( الضغط ) على أذني فسقطت على الارض ليحملوني على النهوض بضربات أخرى من صنف آخر ثم أقتادونا الى مكان يسمى ( النظارة ) بعد أن أخذوا أسمائنا والقابنا وعناويننا ومعلومات أخرى كثيرة ثم رأيت نفسي وعدد من المعتقلين معي في غرفة مساحتها 4X4 م تغص بالمعتقلين الذين قدرت عددهم ب 75 الى 80 نزيلا وكان المكان ضيقا ال درجة ينامون وهم واقفون علما أني كنت أنظر من تحت القماش الذي هو على عيني ولاحظت من بين المعتقلين لا يلبس على بدنه شيء كما خلقه الله.
وفي اليوم الثاني أقتادوني الى غرفة التحقيق وأجلسوني على الارض وأنا معصوب العينين مقيد اليدين أعادوا علي الاسئلة التي أجبتهم عنها عند وصولي النظارة وسألني المحقق ثم قال لي نريد أن تكون متعاون معنا حتى نخلي سبيلك سريعا ثم تلا علي قائمة التهم التي أعتقلت بسببها وقال :
1- لماذا ذبحت ديك في باب المحل عندما أسقط بن لادن الابراج التجارية في نيويورك في عهد صدام سرورا بهذا الخبر وكان أحتفالك في اليوم والوقت الفلاني
2 – أنت كنت تجمع المواد الغذائية لترسلها الى أهالي الفلوجة في المعركة الاولى التي جرت هناك .
3 – وأنت متهم بضرب رتل أمريكي وتسببت بحرق عجلتين من نوع همر ومن فيها .
4- أنت متهم بقتل عدة أشخاص في منطقتك .
5- أنت متهم بممارسة الرذيلة والفسوق في المسجد أنت وأمام المسجد والخطيب وكنتم تمارسون ( اللواطة ) مع الصغار قرب المنبر .
6- أنت متهم وانت الوسيط ما بين الوقف السني والحزب الاسلامي وما بين المتمردين في الفلوجة وأبو غريب بجلب الاموال لهم .
7- نريدك أن تعطينا أسماء وعناوين أئمة وخطباء المساجد في منطقتك .

كانت الضربات تنزل علي من كل جهة حتى أُغمي علي وتم سحلي على الارض ليعيدوني الى غرفة الاعتقال ويسكبون علي الماء والثلج لأسترد وعيي ثم ينقلوني الى غرفة أخرى مخصصة للاعدام وجاء أحدهم ليحشي فمي قطنا ثم يلصقه بشريط لاصق ويقول لي أمامك ربع ساعة لتعترف أو نقتلك . وأنتهت المهلة القصيرة فوجه مسدسه نحو رأسي ليقتلني وهنا تنزل رحمة ربي .كان أحدهم واقف خلف الباب وقال لاتقتله سيدي فتنجس يدك بدمه فهو ميت لامحال من جراء التعذيب وسيموت مثل صاحبه (خالد يونس) وبعدها أخذوني الى الى النظارة وأنهالت علي الضربات من كل جهة أحصيت منا ما يقارب ثلثمائة ضربة أو أكثر وثم أرجعوني الى الزنزانة وبعد يومين تم حرق جسمي بمادة ( البلاستك ) وكسر ساقي ألايمن بأنبوب قطره أنج وثم أرجعوني الى الزنزانة وأنا فاقد الوعي ولفترة أربعة عشر يوم وفي نصف الاغماء الذي أخذني أسبوعين جاء امر تنفيذ الاعدام بحقي خارج البناية ومرة أخرى تنزل رحمة الله ليتشاجروا فيما بينهم المنفذ وحارس البرج الذي قال لن أسمح لأحد أن ينفذ الاعدام قرب البرج وأرجعوني الى الزنزانة وانا فاقد الوعي تقريبا .
وبعدها بدأت تخرج من جسمي ديدان وعددها بالآلاف يوميا وبعدها جاء أمر من عميد (علي الحلفي ) مسؤول ملجأ الجادرية أن يذهبوا بي الى مستشفى اليرموك لغرض العلاج ليس رأفة انما كل من يدخل ملجأ الجادرية لابد أن يعترف وبعدها يقتل لأن منتسبي الملجأ يقبضون على كل من يعترف خمسة آلاف دولار وبعدها يتم تنفيذ الاعدام به وأن كان مجرم أو بريء , وأنا فاقد الوعي ولا أعرف مايدور بي أياما طويلة أنتهت بنقلي في حوض سيارة( بيك آب ) الى مستشفى اليرموك وبالطبع فأن الهدف من علاجي لم يكن أنسانية ظهرت منهم ولا رحمة بي ولكن التحقيق معي لم ينته ولم يحصلوا على أعترافات مني تنفعهم .
وبعدها أراد الطبيب المعالج أن يخدرني ليجري لي عملية فمنعوه بالقوة فأضطر الى العمل بدون تخدير ولكم أن تتصوروا الآلام الرهيبة التي سرت في جسمي كله والطبيب بين الخوف على حياته وما تمليه عليه مهنته وأنسانيته وهو يعمل على جراحي العميقة وأضلاعي المحطمة وكانوا يحثونه على أن لايرأف بحالي مدعين أنني متهم بقتل سبعة من الزائرين في اللطيفية وبعدها أعادوني الى الملجأ وطرحوني في النظارة وهناك دخل العميد (علي الحلفي) كما يقولون وسألني هل صحتك الآن تحسنت أجبته الحمد لله ولكني أريد بعض الماء لكي أشرب فقال لمن حوله أضربوه على نفس مكان العملية أربعون كيبل وأنهالت على جسدي الضربات وفقدت الوعي مرة أخرى وادخلوني الزنزانة وبقيت أياما لاأحصيها وأنا بين عذاب الآلام المبرحة والخوف وتلوث جراحي .وبعد أيام تم نقلي الى المستشفى مرة أخرى لكثرة الديدان التي بدأت تخرج من جروحي وبعدها نقلوني الى المستشفى مرات عديدة وأنا على هذا الحال تم أستدعائي الى غرفة التحقيق ليحصلوا على أعترافات مني قبل أن يأتي أمر الله
( الموت ) لي وتم تعليق جسدي لفترة أيام في سقف غرفة التعذيب وينزلوني من التعليق لفترة ساعة يوميا الى أن أصابني خلع الكتفين.
وبقيت على هذا الحال . الجسد محروق و الساق مكسور و الاذن مثقوبة و اظافر قدمي تم قلعها بآلة تسمى (ابلايس) و لفترة خمسة اشهر و انا على هذا الحال اواجه الموت يوميا و اتعرض للعذاب الشديد والشتم .
حتى داهمت قوات امريكية ( ملجأ الجادرية ) واعتقلت الحراس وفكوا وثاقنا وجلبوا لنا الطعام و الشراب وارغموا السجانين على ان يحملو فضلاتنا بايديهم وتمت لنا الاسعافات الاولية وتم نقلنا الى معتقل في ابو غريب حيث بقيت هناك لفترة ثلاث اسابيع حيث الطعام و الشراب و الراحة النفسية و العلاج السريع الفعالية وكانو يوعدوننا باطلاق سراحنا وسمحوا لنا بالاتصال (موبايل ) الى اهلنا الا اني لكثرة الاعماء الذي اخذني لم احفظ اي رقم حتى اتصل باهلي مما ضاعف حزني و عذابي وفي احد الايام حطت طائرات ذات المروحتين وتم نقلنا الى تسفيرات الرصافة الثالثة و هناك وجدنا من هم لا يختلفون كثيرا عن سجاني الجادرية فعادت الاهانات و التهديدات و الشتم الطائفي .
كانوا الامريكان قد عزلونا عن سجناء التسفيرات و منعونا بالاختلاط مع معتقلين التسفيرات لا ينقلون منا لهم و لا ينقلون منهم الينا وقد لاحظت ان نسبة المعتقلين من اهل السنة ( 95%) وكل دعاويهم تنتمي الى الارهاب للمادة (194) و (197) فيما كانت تهم المعتقلين من الشيعة تتراوح بين المشاجرات
و السرقة و المتاجرة بالسلاح والزنا بالمحارم . وعندما بدأت عملية اطلاق سراحنا و الصعود الى المحكمة كان الموت يتربص بنا و باهلنا الذين يأتون لمواجهتنا كل اسبوع اما الذين كان عليهم العرض للمحكمة فقد اتفقوا على الاعتراف بجرائم لم نرتكبها ليحكم علينا الحاكم بالسجن لسنوات قليلة او المؤبد لكي نبقى احياء افضل من الموت باطلاق سراحنا .
ولدي اسماء بالذين تم قتلهم في ملجأ الجادرية . ولدي اسماء بالذين تم قتلهم بالتسفيرات وسجن البلديات . ولدي اسماء بالذين ساعدوا المليشيات بقتل السجناء بعد اطلاق سراحهم و احد هؤلاء معاون سجن البلديات .
واسمه (سيد جبار) الذي ساعد المليشيات بقتل (9) تسعة افراد من عائلة واحدة من اهل( سلمان باك) و لدي شهود على هذه الجريمة . ولدي اسماء غيرهم تم قتلهم بمساعدة المعاون (سيد جبار).

الثلاثاء، 19 أغسطس 2008

تضارب في اعداد حالات الأساءة التي تعرض لها معتقلي ملجأ الجادرية

مكتب رئيس الوزراء يعلن عن 13 حالة انتهاك في ملجأ الجادرية

بغداد / حيدرالهاشمي
اصدر مكتب رئيس الوزراء الانتقالي الدكتور ابراهيم الجعفري تعميما حول عدد المعتقلين الذين تمت الانتهاكات بحقهم في قبو ملجا الجادرية ببغداد تسلمت العراق اليوم نسخة منه جاء فيه : ورد خطا في البيان الصحفي الذي اصدره مكتب رئيس الوزراء بخصوص نتيجة التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الانسان في السجون العراقية ، وأن عدد حالات الاساءة هو 35 حالة والعدد الصحيح هو( 13) حالة فقط . وكانت فضيحة تعذيب معتقلين عراقيين قد اثيرت قبيل مؤتمر القاهرة التحضيري ؛ وقال وزير الداخلية باقر صولاغ جبر الزبيدي ان القوات الامريكية على علم بهذا المكان وانها تزوره مرة على الاقل في الاسبوع في حين نفى المسؤولون العسكريون والدبلماسيون علمهم بالمكان والانتهاكات.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة العراق اليوم 2005

Iraq designer : nana20042005@hotmail.com

الثلاثاء، 12 أغسطس 2008

Testimony of Abbas Z. Abid

STATUTORY DECLARATION I, Abbas Z. Abid (Iraqi Passport No: S379532) of full age and an Iraqi citizen do hereby solemnly and sincerely declare as follows: 1. I am 43 years old. 2. I live in Fallujah, a city in Iraq. 3. I am an Electrical Engineer. Prior to my arrest and detention, I was the Chief Engineer in the Science and Technology Ministry in Baghdad. 4. The purpose of making this statutory declaration is to put on record my torture experience when I was detained in the “Al-Jadiria” prison. 5. This was originally an underground shelter, but was converted into a secret prison. 6. On the evening of 28th of August 2005, about 10pm, a combined force of American forces and National Guards launched a raid on my brother's house. The force consisted of four American Humvees filled with American soldiers and twelve trucks loaded with Iraqi soldiers. More than 15 American and Iraqi soldiers entered the house in a terrifying manner. 7. My nephews came to my house crying for my help as my brother was not at home that night. I stay nearby my brother. 8. I went to my brother's house and welcomed the soldiers and introduced my self as the chief engineer in the Science and Technology Ministry, and told them that my brother is not available for the time being and that I'm ready to answer any questions. They told me that they're searching the house for incriminating evidence. And when not finding anything illegal in the house, the Commander turned to a table in the living room that was used for studying by my nephews. 9. He began to search the table and asked, “Why so many holy books? It's just too many!” I told him that every one in the family has his own holy book. He then examined some papers on the table which were articles downloaded from the internet from various sites - some referred to the violence in Iraq, the future of Iraq and some referred to political figures like Ahmed Al-Jalaby. The Commander asked, “What is this?” and since I didn't know the contents of those papers, I took a quick look at them and told him that they are various articles concerning the situation in Iraq. He said, “I'll take them and show them to my superiors.” He took the articles and the five holy books on the table and left the house. 10. At the front door one of his soldiers whispered something in his ears so he came back and asked me, “What kind of a car is your brother driving?” “Where is it now?” I told him that it is an Opel Omega and it's in our father's garage. The Commander then told me that he wanted to check my father’s house. 11. They searched and found nothing in my father’s house. The soldiers then told me that I was to follow them for further questioning. 12. I was first brought to the Al-Muthanna Brigade Head-Quarters for questioning. They beat me up and demanded to know the names of “terrorists” in my neighbourhood. I told them that I did not know any terrorists. But they did not believe me and continue to beat me. They even electrocuted me and threatened to shoot me. The American took part in the torture and would provide beer to the investigators and guards. I know this because I can hear and understand English. 13. Soon after my detention, the son of my cousin was also detained and he was tortured in order to get a testimony against me. He was released after 18 days of torture and after he had made a false statement against me. 14. I was detained at the Al-Muthana Brigade HQ for four weeks and then transferred to the Al-Jadiria prison. The following detainees were transferred with me: Hameed Kameel Shared Taha Hussein Readh Mustafa Rabah Mahmoud Basim Hammed Khalaf Fauzi Kareem Muhanned Eesaa 15. There, I was again tortured. My torture consisted of the following: a. Hitting with various tools (thick cudgels, cables, metal pipes, metal ribbons); b. Electric shocks in various parts of the body and especially the penis; c. Forcing me to drink allot of water mixed with a diuretic solution, and my penis then tied with a rubber band to prevent me from urinating; d. Hanging me from the wall while hanging weights from my penis for long hours; e. Threaten to sexually assault me; f. Play with my sexual organs; g. Frightening me by shooting a gun around, near and above my head; h. Threaten to sexually abuse my wife and my mother after bringing them to the prison; i. Cut off all food or drinks (except the water I was forced to drink with the diuretic solution) during the investigation period; j. Forcefully extracting my finger nails; k. Hanging me from the wall for long hours until I fainted - the hanging method is by handcuffing my hands to the back and then hang me up from the handcuffed hands so that my shoulder get dislocated; l. Hanging me from the wall and then hitting me with several tools of torture until the hand-cuffs breaks. That happened many times; 16. Other detainees suffered from the following tortures: a. Forcing detainees to have sex with other inmates; b. Their bodies being drilled with a “Black & Decker” drill; c. Cutting pieces of flesh from the body with a grinding machine; d. Burning various parts of the bodies with cigarettes and melted nylon; e. Inserting solid objects in the rectum with wooden sticks, pipes and a vacuum cleaner hose pipe; f. Make to stand for long hours. 17. I was forced to sign a statement without reading or knowing what's in it because they put a bag over my head. This they do to all prisoners. 18. I was then thrown in the corridor with the bag over my head for long hours. I was then moved to a small room ( 2.5m by 2.5m) together with 30 other detainees; then after three days I was moved to another nearby room (7m by 3.5m) and there were about 70 detainees there. The numbers increased afterwards and reached about 115 in that room. 19. They put the bag over my head for over two months and only remove it when I am given food. Some prisoners would have the bag over their head for over five months. I've seen many unbelievable things in that room such as follows: a. There was not enough room for everybody, so the detainees were sitting and sleeping over each other and most of them suffered from burns and frictions and severe wounds, some of them were infected with contagious diseases like TB and scabies. b. Everybody used to urinate in plastic bottles placed near the door. Visits to the toilet are made once every 4 days. c. We were separated in groups of 15 detainees. A detainee is allowed only 1 minute in the WC and then he had to leave to let another one in. On any other occasion during the four days intervals, we have to discharge our human waste in the plastic bags given to us and right in front of everybody. These bags were used to bring food and we kept them for this purpose. These toilet bags were placed near the plastic bottles at the door. Because it is so crowded, the bottles and bags get knocked over and the waste would be spread all over the room. Those bottles and bags were emptied once every four days when we went to the WC. Whenever we went to the WC and on our return, we would be beaten by the guards. d. The guards would offer inducements to convince some of the detainees to report on other detainees about what they know or hear or think and they would sometimes make up stories about their fellow detainees to avoid the torture. e. Detainees who have names like “Omar”, “Baker”, “Marwan” which indicate that they are Sunnis, would receive particular attention from the guards who would yell at them and calling them “son of a bitch”, “bastard” and other humiliating terms. f. No medical care was available at all, and detainees were left to die from their injuries caused by torture. While I was at the prison, the following detainees died, namely: Alaa Khareeb Hassan Mohammed Khadim Husham Abbas Omar Ali Mohammed Khalid Younis Muhseen Ali Farhan Mohamed Waheed Mahmoud Abdullah Haitham Radhi 20. Each group of five detainees was given a 2ltr bottle of water once every 2-3 days; When thirst became unbearable, some of the detainees drunk from the urine bottles in the room. 21. Some of the guards in this prison have mobile phones with tones and songs in the Iranian language and they would talk in a language which I do not understand. 22. Even though the Al-Jadiria prison is under the control of the Minister of Interior, American troops have visited the prison many times and therefore cannot deny the existence of such a prison. Yet in the media, they deny knowing it and deliberately try to give the impression that in this prison, only Iraqis soldiers are torturing fellow Iraqis to distract attention from the tortures in Abu Ghraib. 23. On the 5th of September 2006 I was brought to a court, and the judge ruled that I should be set free for the lack of evidence. 24. I was released on the 2nd of October 2006 with three of my inmates, one of them was Syrian. At the prison's gate my brother was waiting for me in his car and he hired a group of police officers to secure me and to ensure that I reached home safely. I asked my inmates to come with us but they refused. Two cars followed us, a BMW and a Toyota Crown both with black windows. But we were able to evade them. 25. Later, I found out that the inmates who were released with me were killed and buried in (Al-Najaf) cemetry and their parents had to pay huge sums of money to reclaim their bodies from Najaf for re-burial in Baghdad. 26. I stayed about an hour in my house and then moved to another house to stay for a few days. I then left my beloved country. And I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the provisions of the Statutory Declarations Act 1960 Subscribed and solemnly declared by the ) above named Abbas Z. Abid ) at Kuala Lumpur on the day of February ) 2006 at a.m./p.m. ) Before me, Commissioner for Oaths Kuala Lumpur, Malaysia
Perdana Global Peace Organisation Homepage:

وثائق تثبت تورط صولاغ وعبد الكريم خلف والطب العدلي

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المقال الامني لرابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية
وثائق خطيرة ودامغه تفضح عملاء المحتلين ونهجهم المعادي لشعب العراق
شبكة البصرة
عندما يتحدث العملاء في السلطة وفي مقدمتهم المنتمون للاحزاب الطائفية الموالية لايران الفارسية يتحدثون بصلف وقلة حياء دون شعوراً بالحد الادنى من المسؤولية اواحترام للذات ناسين او متناسين ما توجبه عليهم الياقات القانونية او الدستورية وحتى الاخلاقية...
الا أنهم بلا شك لايرتقون لهذا المستوى من الفهم والدراية والتقدير لتلك الموجبات التي اشرنا اليها.
ونحن عندما نتحدث عن هؤلاء المنافقين ليس من باب الطعن والتشهير السياسي وانما فضح الواقع العملي الملموس هو الذي يضطرنا لتأشيروفضح هذه الحالة العدائية التي يحاولون جاهدين اخفائها من امام انظار الشعب والقوى السياسية الوطنية.
فلعل اي من المتابعين الاعلاميين قد وثق بقدرما التصريحا ت الصحفية او المقابلات التلفزيونية على الفضائيات العراقية او العربية التي تحدث فيها رئيس الوزراء السابق العميل ابراهيم الجعفري ووزير داخليته العميل الصغير باقر جبر صولاغ وكذلك خلفهما العميل المالكي ووزير داخليته العميل جواد بولاني وتحدثا عن انكارهم لاختراق المليشيات الطائفية القادمة من ايران الشر والعنصرية لاجهزة وزارتي الداخلية والدفاع في عهدهما الذي تسلطا فيه على مقدرات الشعب العراقي، وهم يعلمون علم اليقين تلك الاختراقات بل هم من شرع هذا الاجراءات واصدرها وفرضها على واقع الحال الوظيفي والسياسي في تلك الاجهزة.
هم بدون حياء ينكرون ويكذبون امام الملاء من ان تلك الاجهزة تخلوا من اي عنصر ايراني مدسوس، وان ايران لم ولن تتدخل بالشأن العراقي وان منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية هم من منتسبي الجيش واجهزة قوى الامن الداخلي السابقين وهؤلاء العملاء يدركون ان القسم القليل ممن غرر بهم من المنتسبين السابقين الذين قد اضطرتهم موجبات الحياة وضنكها لتوفير لقمة العيش لعوائلهم قد تم تصفيتهم من قبل تلك المليشيات الوافدة من ايران الشر والضغينه وبموافقة رئيس الحكومة ووزير داخلية وجلاوزتهم في مايسمى تشكيلات المغاوير او حفظ النظام و...الخ كما سنعرض في الوثائق المرفقة مع المقال...
كما ان امين عام منظمة غدر المدعو هادي العامري هو الاخر قد تحدث في عدة لقاءات تلفزيزنية واذاعية من ان منظمة غدر قد تحولت من منظمة عسكرية الى منظمة سياسية وهو يدرك تماماً انه يكذب على الشعب وعلى السلطة العميلة وهو والسلطة صنوان في هذا السلوك، ولكن في ذات الوقت فانهم جميعاً يستخفون بعقول ابناء الشعب بكل مستوياته الثقافية والاعلامية والاجتماعية والدينيه وبالقوى السياسية سواءً المشاركة في العملية السياسية او التي خارجها، ويتصورون ان العراقيين غير قادرين على كشف مراوغاتهم وخداعهم ودجلهم وفبركات اسيادهم في اجهزة المخابرات الايرانية الذين تدير لهم تلك الاجراءات في الغرف والاقبية العفنة التي تفوح منها رائحة الحقد والكراهية على العراق والعروبة والاسلام...
نرفق مع هذا المقال مجموعة من الوثائق المهمة التي حصلت عليها رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية والتي تشير صراحة الى دمج عناصر المليشيات الطائفية القادمين من ايران في اجهزة وزارتي الداخلية والدفاع ومنحهم رتبة ضابط في الاجهزة المذكورة بضوء قرارات صادرة من رئيس الوزراء العميل ابراهيم الجعفري وهذه العناصر تابعة لـ (جماعة حزب الله العراق / 250 عنصر)
(منظمة غدر / 1117 عنصر) (منظمة غدر / الوجبة الاولى 308 عنصر والوجبة الثانية /503 عنصر) والتي وجهت الى رئيس الوزراء السابق العميل ابراهيم الجعفري لاشعاره بالتنفيذ والتي تظهر هوامشه عليها وتوضح تلك الهوامش الى انها عرضت على وزير الدفاع سعدون الديلمي والجنرال الامريكي Demsebe...

كما نود في هذه المناسبة ان نذكر باللقاء الذي اجر مع صولاغ على خلفية فضيحة ملجاء الجادرية وانكر من على شاشات الفضائية عدم وجود عمليات تعذيب اوقتل او قطع رقاب في ذلك المعتقل الذي يمثل احد مراكز ارهاب الدولة ويتنافى مع كل القواعد القانونية والدستورية والسلوك الذي يتمنطقون به في احاديثهم وتصريحاتهم وهو سلوك شائن واللاخلاقي يمارسة فقط شذاذ الافاق والجماعات البربرية...
ففي المرفق رقم (2112/3/3 في 29/8/2005) كتاب صادر عن مديرغرفة العمليات في وزارة الداخلية بتوقيع العميد الركن عبد الكريم خلف الذي يوضح اسماء المعتقلين الذين تم القبض عليهم يوم 18/8/2005 اي انه وفق سياقات العمل في تلك الوزارة يعد الكتاب المذكور كتاب أحاله الى معتقل ملجاء الجادرية، وبعد فترة وجيزة تم تصفية هؤلاء المعتقلين تحت اشراف صولاغ وجلاوزته وتم مخاطبة وزارة الصحة – دائرة الطب العدلي بموجب كتاب مكتب وزير الداخلية باقر جبر صولاغ شخصياً المرقم 503 في 1/10/2005 لاصدار شهادات وفاة لذات المجموعة ولعل للمتابع ان يدرك الطبيعة الفجة والخسيسة التي وردت في نص الكتاب المذكور والتي تنطوي على الكذب والافتراء على الله والمجتمع وتتقاطع مع الشرائع السماوية للدين الاسلامي الحنيف...
وليدرك القارىء الكريم انه لم ينجو من تلك المجموعة اي فرد.
فأي عدالة واي اجراءات قضائية اتخذت بهذا الشأن ولعل من المفيد ان نذكر القارىء العزيز ان المعتقلين الواردة اسمائهم بالفقرات 1-2-3-4 -7 هم ممن عادوا الى الخدمة في تشكيلات وزارة الداخلية مع العملاء والخونه في السلطة تحت ضغط الحاجة العائلية، ولكن تم تصفيتهم باعتبارهم من الاجهزة الامنية الوطنية في العهد الوطني.
ان الوثائق المرفقة مع هذا المقال تشير بوضوح الى مدى العمالة التي تورط فيها هولاء الجواسيس والخونة وارتموا بأحضان المحتلين من امريكان وصهاينة وفرس مجوس لغرض تدمير العراق واهله وانهم عندما يقدموا على افعالهم التي عززناها بالوثائق التي نعرضها على القراء الكرام من ابناء الشعب العراقي وبكل قومياته وطوائفة انما نريد ان يطلع الشعب على مقدار الكذب والتلفيق الرخيص والخداع والمراوغة والتصرفات الخسيسة الاجرامية التي يقدمون عليها هؤلاء الجواسيس والخونه للتنكيل بالمواطن العراقي المنكوب بهذه الزمرة الخبيثة عليها لعنة الله والعالمين...
(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ) الشعراء227 صدق الله العظيم....

رابطة ضباط ومنتسبي
الاجهزة الامنية الوطنية
بغداد العروبه 26/10/2007

شبكة البصرة
السبت 16 شوال 1428 / 27 تشرين الاول 2007
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس

‏وكشف مصدر عراقي لـ‏'‏ الاهرام العربي‏'‏ ينتمي لهيئه علمائ المسلمين ان زلماي خليل زاد سفير امريكا اعترف قبل ان يغادر منصبه الي الامم المتحده ويخلفه السفير الجديد كروكر الخطير بانهم قادرون علي ايقاف فرق الموت اذا توقفت المقاومه‏,‏ وقال نفس المصدر جائ هذا الاعتراف في اثنائ اجتماع سري جري بين زاد وبين بعض المحسوبين علي المقاومه‏,‏ وان السفير الامريكي قال بوضوح اذا انهيتم التمرد المسلح فانه بالتالي سيتخلون عن فرق الموت‏,‏ في اوضح تصريح لمسئول امريكي يعيش في قلب معركه بغداد‏..‏وكانت حرب الوثائق تصاعدت في الاونه الاخيره في بغداد‏,‏ مما دعا البعض بان يطلق عليها معركه‏'‏ ام الوثائق‏'.‏

السبت، 9 أغسطس 2008

Ghosts of Jadiriyah. A survivor's testimony

One year after its discovery, the Baghdad detention facility synonymous with torture, clings onto secrets that could hold keys to Iraq’s sectarian violence
(Max Fuller 14 November 2006)
Articles by the same author
* Read also: Testimony of Abbas Abid on torture in Al Jadiriyah (Kuala Lumpur 07 Feb 2007)
* Read also:
The Silence of the Lambs? A Cry to Raise Our Voices! Proof of US orchestration of Death Squads Killings in Iraq (09 March 2007) - Testimony of Iraqi torture victim confirms the presence of US personnel at the infamous Jadiriyah bunker
This article is partially based on an exclusive interview, conducted by Max Fuller on 7 October 2006 with Professor Tareq Sammaree, one of the survivors of the Jadiriyah detention facility.
the testimony
2- Nation of Fear
3- DeBaathification
4- Control of the Interior Ministry
5- Intelligence-based counterinsurgency
6- Deconstructing Iraq

The Testimony

‘Go, go! Don’t look back!’ It was with these words that a US soldier known only by the name Jackson emblazoned on his uniform bade farewell to Tareq Sammaree and two companions, the men that he had rescued from the Jadiriyah detention facility in Baghdad, which since its discovery on 13 November 2005 had become a virtual byword for medieval torture chamber.
Just three days previously, Jackson and the other soldiers from US Army’s Third Infantry Division must have seemed like angels to the 170 or so detainees that they rescued from the bunker in Eastern Baghdad. Tareq Sammarree, a 55-year-old professor from Baghdad University who was unable to walk after his spell in the facility, and some nine others in serious condition were rapidly evacuated to a nearby hospital.
After eight months of incarceration and around a dozen sessions of interrogation, Tareq’s injuries had mounted. Two of his upper teeth had been knocked out, three of his toenails had been extracted, his left shin was scarred from the application of a hot skewer, he had lost sensation in his left leg and his spine had been damaged from blows with an electric cable. In addition, he had been stripped naked and left bound at night in a blackened corridor under threat of rape and his jailers had informed him that they were holding his daughters and would rape them if Tareq refused to talk.
But, despite the terror, the violence and the physical mutilation Tareq never did tell his abusers what they wanted. Not because he did not know, but because he believed that the moment they were satisfied with the information would be the moment he joined the ever-increasing statistics of the thousands of tortured victims who find their way to the Baghdad Morgue. In the face of unbridled savagery, this distinguished scholar held onto life, held onto hope, thinking of his family. In the cell that he shared, he memorized the messaged scrawled by former detainees: pleas for any who might be released to take word of their whereabouts to their own families. Other inmates were less able to cope with the ordeal. Tareq and his cell mates all had panic attacks when they heard the screams of other detainees being tortured in the distance, but for one 16-year-old student from Mosul it was devastating: ‘the young boy was in a situation. He didn’t even speak. He was tortured very badly and psychologically he was ruined.’
The discovery of the Jadiriyah facility sent shockwaves around the world, hitting the headlines of every international media outlet. The story encapsulated the situation in Iraq as many either saw or wanted to see it: US soldiers rescue abused Iraqis in their struggle to counter Iraq’s sectarian feuding. Tareq and the other detainees might have been expected to receive instant attention from the Iraqi government, from US authorities in Iraq, civilian and military, and from human rights groups, as well as the press. Instead, after just three days in the hospital, soldier Jackson hurried Tareq and two companions to an unguarded exit and told them to run for their lives. The three men took his advice and after reuniting with his family, Tareq found a smuggler willing to risk transporting him and his family across the border to Syria for around US$20,000. Months later, Tareq made his way by ship to Europe, where he is currently claiming political asylum. Understandably, Tareq’s first priority now is to bring his family out of danger.
Tareq was neither a terrorist nor an ‘insurgent’. In fact, he was among the most senior academics in Iraq prior to the US-lead invasion and, as Professor of Pedagogy at Baghdad University, he was a teacher of teachers, as well as a senior consultant within the Directorate of Education. Tareq had gained his masters degree at Stuttgart and his doctorate at Kansas University as part of a national training program in the early 1980s. He was one of around 5,000 men and women sent to universities in Britain, the USA and the USSR to build a core of academics intended to be the future leaders of Iraq. In America, Tareq was offered a generous package, including a house and car, to remain within US academia, but, unlike a handful of his peers, he returned to Iraq, determined to put his knowledge to use in his own country.
Tareq’s crime was to have been a longstanding member of the Baath Party, which he joined in 1966 and for whose goal of a unified, democratic, socialist Arab nation he remains unashamed. And it was primarily to reveal the locations of other members of the Baath Party, especially academics, and their families, that he was repeatedly tortured.
Nation of Fear
In the climate of chaos and fear following the US invasion, Tareq rapidly lost his job. Iraq’s academics did not see themselves as enemy combatants and the day after the fall of Baghdad Tareq and other senior members of staff returned to the university. What they found was US soldiers, anti-Baathist slogans and un-uniformed gunmen with pickup trucks on the prowl for academics who had been members of the Baath Party. A plethora of mass-produced posters spread around the campus carried images of Shiite clerics linked with the Daawa Party and the Supreme Council for Islamic Revolution in Iraq. A week later, when payday arrived, Tareq was warned not to come into the university to collect his salary, as his name had appeared fourth on a public list of Baathists within the university.
On 22 April, less than two weeks after the fall of Baghdad a meeting was held at the university to discuss a new curriculum and a new academic structure. Everyone was going to have to reapply for their jobs, but those like Tareq who had been members of the Baath were to be excluded. The atmosphere at the meeting was extremely intimidating despite the presence of US soldiers, with the names of Baathists publicly displayed on a screen. Eventually, Tareq and a colleague decided it would be prudent to leave the meeting, only to find that their cars had been torched in the car park.
At this point, Tareq withdrew his children from school and moved into his brother’s house in Yarmouk. On 27 July his friend and colleague, Muhammed al-Rawi, president of Baghdad University, was
assassinated in his clinic. Within days Tareq fled Baghdad with his wife (also an academic) and children.
For the next year and a half the family lived in hiding at a family farm outside the town of Dulluaia, not far from Samarra. Every 10 days or so Tareq made a trip into Samarra to sell produce and collect medication for his eldest son, who is asthmatic. At 8pm on 3 March 2005 the door of Tareq’s uncle’s house in Samarra, where Tareq and his son were staying, was broken down. Ten masked men claiming to be from the government in three Toyota Land Cruisers had come to take Tareq away. When his son tried to intervene, he too was seized. No warrant was produced and Tareq had no recourse to any form of judicial process. Father and son were handcuffed, blindfolded and driven away to an unknown destination. Hours later they were separated. Tareq has not seen his son since and has no idea what has become of him. Jackson and the US soldiers were unable to help.
What might have prevented Tareq from being returned to Iraqi captivity, as other Jadiriyah detainees were, is the fact that his other son lives and works in California as a plastic surgeon. After three days in the hospital seven of the 10 detainees were sent back to prison, while Tareq and two others remained due to their more serious conditions. One of them was Dr Mukalid al Mukhtar, a famous artist who was very seriously malnourished; the second was Dr Muhhamed Abdul All, the former president of Basra University, who had been badly injured with an electric drill applied to his head. When Dr Mukalid realised they would be sent back, he became frantic, insisting that he would rather die. It was at this point that Tareq entreated Jackson for help, passing on his son’s telephone number in the US. The call that Jackson made to confirm the story may well have saved Tareq and his companions’ lives.
For many, Tareq’s terrible story only further epitomises the collapse of Iraqi society, the rise of vengeful Shiite militias with links to Iran and the ultimate failure of US policy, dramatically underscored by Jackson’s powerlessness to do more than assist Tareq’s escape. But the reality may be much more sinister than that.
Tareq is amongst many former members of the Baath Party to be illegally detained or assassinated. Those murdered include academics, teachers, lawyers, doctors, as well as former members of the armed forces. The pattern was recognised as early as the end of 2003, when the
Washington Post (20 December 2003) was able to report that over the last few months of that year, around 50 former senior security officials had been gunned down, while the death toll among neighbourhood officials across Baghdad was even higher. In Sadr City the death rate in December was as much as one or two per day. According to both the Post and Knight Ridder (22 December 2003), local police officers described some of these killings as ‘absolutely organised’ and ‘meticulously planned’, with one stating that the killers had ‘specific knowledge of the targets’ homes and usual driving routes’. Some claimed the targets were picked from widely disseminated lists that had been compiled by the Badr Organisation, the armed wing of the Supreme Council for Islamic Revolution in Iraq. In February 2004, the Deputy Interior Minister, General Ahmad Katham Ibrahim, claimed the killings of academics were carried out by Baathists who feared that they would divulge information about weapons programmes. The charge was palpable nonsense given the range of disciplines from which the victims came and demonstrated the contempt with which the Interior Ministry held them.
Incredibly, it seems that no one ever drew the connection with a 15 Decemeber 2003 article in the
New Yorker by veteran journalist Seymour Hersh. In it, Hersh, citing anonymous officials, claimed the Bush administration was planning to stand up a special forces group (Task Force 121), whose highest priority would be the ‘neutralisation’ of Baathist ‘insurgents’ by capture or assassination, specifically targeting what was referred to as the ‘broad middle’ of the Baathist underground.
At about the same time the
Washington Post (5 November 2003) announced that US proconsul Paul Bremmer had agreed with the Iraqi Governing Council to the establishment of an 800-strong Iraqi paramilitary unit, whose operatives were to be drawn from former security forces personnel and members of the armed wings of the five main opposition (exile) parties. The force was to include a domestic intelligence-gathering arm. The unit, which at the time would have been the most powerful force under Interior Ministry command, would work side by side with US special forces and be overseen by US military commanders.
We know almost nothing definite about this force and its activities, yet in March 2004 the
Institute of War and Peace Reporting (IWPR) revealed the existence of a militia organisation known as ‘Black Flag’, which was able to openly patrol on a main street in Baghdad’s Adhamiya district. The group’s banner incorporated the sword of Shiite founding saint Imam Ali, but, when interviewed, militiamen claimed the group’s 5000 members included Sunni Arabs and Kurds. The group witnessed by IWPR had in its possession a list of 21 suspects, mostly belonging to two prominent Sunni tribes.
After this report, Black Flag more or less vanishes from the annals of contemporary Iraq, but it seems very likely that Black Flag was the cross-party paramilitary outfit brought into being by Paul Bremmer. Could this militia account for many of the claims of Shiite militiamen accompanying/conducting raids or should we think that the unit was eventually subsumed within the specialised paramilitary units of the Ministry of the Interior after the transfer of sovereignty?
These various forces were further supplemented, according to the
Washington Post (3 August 2005) by teams of CIA-sponsored militia (paramilitaries) knows as Scorpions, recruited from Iraqi exiles, who were employed immediately after the invasion to infiltrate resistance groups, to interrogate suspects and, from time to time, to do ‘the dirty work’, according to an anonymous intelligence official.
In Basra killings of former Baathists and government officials, including several teachers,
began at the end of 2003 after the establishment of a new police intelligence unit, initially called the Special Operations Department. It was swiftly recognised by the Sunday Times (25 January 2004) that the killings emanated from the Special Operations Department, based at the Jamiyat police station, yet, according to the New York Times (22 May 2006), US intelligence officers continued to operate from the Jamiyat, supplying ‘tips’, despite the fact information was being leaked to death squads. Amnesty International reported that many of the killings were of middle ranking Baathists, perhaps the ‘broad middle’ of a political party driven underground through fear.
One group that has particularly stood out in Basra is a party/militia known as Tha’r Allah, Vengeance of Allah, identified by the commentator
Juan Cole as a branch of the Badr Organisation. According to Radio Free Europe/Radio Liberty (RFERL), a group by that name first appeared in late 2003, when it was reported to have been operating in Baghdad, issuing a statement on 1 November in which it claimed that it was ‘hunting down and killing supporters of the Saddam Hussein regime’, specifically those who worked in security and intelligence. The group claimed its membership came from ‘all the factions’ of Iraqi people. Associated French Press (AFP) reported that a group by the same name appeared in Basra later the same month, where it was under the leadership of Yusuf al-Musawi, who at that time claimed al-Qaida was working with Hussein loyalists.
Evidence of Tha’r Allah’s involvement with political assassinations was given to the
Times (4 August 2005) in August 2005, which interviewed an eyewitness who claimed that Tha’r Allah had tried to assassinate his father, a former naval officer. When the family had fought Tha’r Allah off, they were arrested by the police and tortured for over a week. Such complicity must have at least been suspected in March 2004, when, according to the Telegraph (7 April 2004), following a clash between British forces and Tha’r Allah, the British apologised and returned Tha’r Allah’s weapons.
In October 2005 the governor of Basra ordered a major raid on Tha’r Allah. According to a
statement provided to the UN, police found around 50 people illegally detained, arrested a number of suspected members of death squads and found documentary evidence linking the party to Iranian intelligence. The Interior Ministry in Baghdad responded furiously, ordering the governor to release the suspected assassins, and the New York Times (22 May 2006) reported that in November a team, with US advisors was dispatched to shake up the Basra police. According to the testimony given to the UN, Yusuf al-Musawi works with police intelligence and is responsible for police vehicles. A January 2005 article in the Iraqi Al-Sabah newspaper (16 January 2005), stated that Yusuf al-Musawi, who is the head of the higher supervisory commission of the Basra Council, was appointed as a supervisor for Basra’s night time checkpoints, ‘subordinating for Basra Police leadership’. No explanation has ever been offered for the special protection that this party linked to political killings has received.
Control of the Interior Ministry
The killings of Baathists began at a time when the US was in full control over the government and the Interior Ministry and had established a range of paramilitary outfits composed, at least in part, of the very people who were popularly believed to be behind the killings and whose tasks, we must suspect, included the ‘neutralisation’ of the ‘broad middle’ of the Baathist underground.
After the formation of the transitional government under Ibrahim Jafari in the Spring of 2005 it was widely reported that the Interior Ministry has fallen under the control of the Badr Organisation, with persistent emphasis placed on the role of Bayan Jabr, a former Badr commander, who had been appointed Interior Minister. The seemingly inescapable conclusion was that paramilitary police operations launched from the Ministry had a sectarian, even pro-Iranian, bias. What has been much less often reported is that the top floor of the Interior Ministry remains in US hands according to the
Los Angeles Times (9 July 2006), that uniformed and un-uniformed US personnel ‘are an obtrusive presence’ at the Adnan Palace where Jabr himself was based according to the New York Times (14 December 2005) and that Multinational Force-Iraq maintains a cell within the National Command Centre of the Interior Ministry according to the November-December issue of Military Review. To this list of caveats, we may add the fact that the head of all Interior Ministry forces remains a Sunni former Baathist general and CIA conspirator.
In the case of the Jadiriyah complex we know that the facility was strongly linked with the new intelligence apparatus. According to the previous Interior Minister, Falah al Naqib, quoted in the
New York Times (17 November 2005), the facility had originally served as the Interior Ministry headquarters. A month after the transfer of sovereignty, the headquarters was moved, but the minister maintained an office on the first floor and senior ministry officials continued to work from this ‘major operations center’.
After the discovery of the complex, it was quickly
reported that the basement was being used by a police intelligence outfit referred to as the Special Investigations Unit. The Los Angeles Times (29 November 2005) subsequently claimed the detention centre had been run by an Iraqi colonel, who may be the senior interrogator identified by Tareq Sammaree as Abu Ali. According to anonymous US and Iraqi sources, the colonel and the Special Investigations Unit were affiliated with the Badr Brigade. No concrete evidence has been put forward to support this claim, but Dr Sammaree believes that Hadi al-Amery, the head of the Badr Organisation, was present during one of his interrogations.
In response to questions regarding Badr involvement, Hussein Kamal, the directory of intelligence at the Ministry of the Interior as well as a Sunni Kurd,
stated that he did not know whether the Special Investigations Unit was staffed by members of Badr. He did, however, say that all of the detainees had been arrested under judicial warrant. Whether that is or is not true (no such warrant was ever shown to Tareq; however, according to the head of Iraq’s central criminal court, certain Interior Ministry units can make arrests without judicial warrant, effectively sanctioning what would otherwise be extrajudicial detention), Kamal’s assertion strongly implies that this US appointee did not regard the detention facility as in any way illicit, although he baulked at the evidence of torture. An eighteen-year-old guard in a special-forces uniform interviewed by Reuters at the complex claimed that detainees were arrested for criminal activity without regard to sect of ethnicity. For his part, Hadi al-Amery issued a statement that it is the Ministry of the Interior, not Badr, that runs the detention facility and that Americans were there every day.
While we should entertain strong reservations about Mr Amery and his organisation, his statement rings essentially true. It is quite clear that the Jadiriyah complex was an Interior Ministry facility and, taken with Kamal’s comments, it would be sensible to assume that, whatever else they were, the Special Investigations Unit was staffed by Interior Ministry employees. That US operatives worked in the building on a daily basis is also extremely likely given the US presence at other Interior Ministry sites, and even the
BBC concedes that ‘The Americans must clearly have been aware of the overall situation at the interior ministry as well as of the specific accusations being made’ (16 November 2005).
It is not hard to reconcile the different accounts of who was running the Jadiriyah complex, bearing in mind the formation of paramilitary units from militia personnel and, as we shall come to, the creation of a new intelligence apparatus from the same source. It is therefore perfectly possible that intelligence officers have been or continue to be Badr members, including, perhaps, Hadi al-Amery himself.
The importance of the discovery of the Jadiriyah facility is that for a few short days of media attention it provided a window into the murky world of Iraq’s new Interior Ministry. The Jadiriyah bunker was not simply an Iraqi detention facility where abuse took place; it was a way point in a para-legal process whose end product is, in many cases, extrajudicial killing. Rapidly after their rescue, a group of the detainees
compiled a list of 18 former prisoners who they claimed had been killed. The list was authenticated by US officials, but no follow-up has been forthcoming. Dr Sammaree endured under the conviction that he too would be killed and he knows that the corpses of several of those interred with him have subsequently been found, including the imam of the Omar bin al Khatab Mosque in Baghdad as well as another academic, Dr Kadim Mashoot, who had been with Dr Sammaree in the hospital before being returned to Iraqi custody.
Intelligence-based counterinsurgency
The relevant issue is not whether there are Badr members in the security forces, especially the intelligence apparatus, but from where they take their direction and to what purpose. In attempting to answer what is obviously an extremely complex and controversial question, it is important to bear two vital points in mind. Firstly, we must remember that the majority of the thousands of so-called sectarian killings taking place across Baghdad and the rest of Iraq every month appear to have been carried out in detention by members of the security forces in whatever capacity they are acting. This can be concluded for several reasons. Most importantly, we are told that the majority of the victims of ‘death squads’ are characterised by having their hands bound or cuffed, by being blindfolded and by bearing signs of severe torture. Not only are these indicators consistent with numerous accounts of arrest and detention, but they demonstrate that the victims had been detained against their will prior to death. We know of no other system capable of mass detention than
the plethora of secret facilities, such as the Jadiriyah bunker, operated by the Ministry of the Interior. On top of this there are numerous eyewitness accounts of arrest by Interior Ministry special forces leading to extrajudicial killing. And this picture is further reinforced by statistics compiled by the Iraqi Organisation for Follow-up and Monitoring in Iraq, which reports that in 92% of some 3498 cases of extrajudicial killing that they examined, the victims had been arrested by Interior Ministry forces, as well as by the former United Nations human rights chief John Pace, who told the Independent in February 2006 (26 February 2006) that the majority of killings were being carried out by groups under the control of the Interior Ministry.
The second point that we must remember is that the US is conducting what is technically known as intelligence-based counterinsurgency operations in Iraq. What that means is that US soldiers and their Iraqi allies don’t just sit on street corners waiting for suspicious-looking passers by; it means that intelligence operatives systematically set about acquiring information about suspected ‘insurgents’ and building up detailed profiles from which specialist counterinsurgency forces can make arrests.
The ability to compile data is critical to US counterinsurgency missions. In the case of El Salvador, the March-April 2004 issue of
Military Review boasts of how US military personnel ran a horrific civil war that claimed tens of thousands of innocent lives, not only by training elite hunter-killer units, placing personnel in key positions within the Salvadoran command structure, but by providing the target folder packages that the Salvadoran intelligence apparatus was to use to build its lists of ‘subversives’. For Iraq we have a statement of work for the new intelligence apparatus detailing the creation of nationwide intelligence apparatus, including the numbers of cars and workstations to be provided for each office and, crucially, stressing the need for suitable database software to compile comprehensive lists of Iraqi suspects that could be overseen by coalition personnel.
In fact, we know that the entire Iraqi intelligence apparatus is a US creation.
Knight Ridder (9 May 2005) reported that immediately after the invasion [given the obvious overlap between the Scorpions, CMAD and the paramilitary unit we may suspect that the whole process predated the invasion] the CIA took operatives from the militias of the six largest opposition (exile) parties, including Badr, which they welded into an organisation known as the Collection Management and Analysis Directorate (CMAD), whose task was ‘turn raw data into targets’. This organisation was subsequently to form the nucleus for Iraq’s new state intelligence apparatus, with branches in the interior and defence ministries and a special core of operative picked out to form a national intelligence agency. It is likely that these CMAD agents were joined by members of the former intelligence apparatus, teams of whom were quickly put to work penetrating the ‘insurgency’ according to Seymour Hersh.
Knight Ridder also revealed that the CIA retained control of the intelligence apparatus after the transfer of sovereignty, which was a source of resentment for the government of Ibrahim Jaafari. The retention rankled so much with the Badr Organisaiton that Hadi al-Amery threatened that if the US did not hand it over, they would be forced to build an alternative structure. However, there is no evidence that such an alternative structure ever has been built and very little possibility that such an institution could exist side by side with the US-controlled state apparatus.
Many of the most senior appointments were not given to Badr people but to former military officers with whom the US had a history of cooperation, such as Gen. Hussain Ali Kamal, head of intelligence at the Interior Ministry, and Gen. Mohammed Abdullah Shahwani, the director of the national intelligence. Coordinating the whole edifice, the US placed
Mowaffak Rubaie, a senior Daawa activist who had lived in London since the 1980s where, as Mow Baker, he headed a medical recruitment agency and became the moderate face of an exiled terrorist organisation. All of these men have retained their positions despite the supposed ascendancy of Badr.
We can also conclude that a great deal of the so-called sectarian violence can be traced back to the paramilitary units created under US supervision after the transfer of sovereignty, which were specifically intended to give the Interior Ministry a strike-force capability. These units, which now number some 20,000 soldiers, have been variously known as special police commandos and public order brigades, but are now simply
designated as National Police. Their constituent units have borne such notorious names as the Wolf Brigade, the Volcano Brigade and the Scorpions [this unit is actually a specialised SWAT force and is probably not the same as the Scorpions mentioned above]. Despite frequent charges of Badr infiltration, the ranks of the National Police are ethnically and denominationally mixed according to Colonel Gordon Davis, the head of the public order special police transition teams, and many recruits are said to have been drawn from former special forces and Republican Guard units. Their most senior commanders have been former Baathists and, most importantly, they have trained and operated under the constant supervision of embedded US special forces trainers, known as special police transition teams.
In line with US plans, these paramilitary units have increasingly taken the lead in cordon and search operations, often being seen as representatives of the Shiite-heavy government, rather than as agents of a foreign occupation. The point was spelled out with great clarity in Diyala province with the November 2005 Operation Knockout. According to
UPI (18 November 2005), this division-sized raid provoked outrage among local Sunni representatives on the provincial council, who saw in it the hand of the Badr Organisation. Behind the headlines, however, the raid was planned by a US-sponsored Interior Ministry with meticulous precision, as an account in Military Review (November-December 2005) demonstrates. Two months before the operation the intelligence section of the Operations Directorate began preparing a list of suspects based on intelligence gleaned from local informers; the intelligence section produced dossiers on individual suspects; one week before the operation the intelligence section passed the list of suspects to the Public Order Division commander; the Public Order Division prepared folders on the individual suspects, making use of an airborne mapping capability; before commencement of the operation, last minute visual checks were made of individual suspects. And all of this was carried out under the scrutiny of the US military, right down to battalion level.
Deconstructing Iraq
Perhaps the single biggest stumbling block to comprehending the violence beyond the sectarian framework that is so commonly presented is the difficulty of appreciating why and how such a policy could be carried out by the US. There are plenty of precedents for such campaigns of violence, notably in Indonesia after the Suharto take-over, in Vietnam under the auspices of the Phoenix Program and during the civil war in El Salvador in the 1980s, mentioned above. But there is also a structural logic revealed with surprising candor in US army counterinsurgency field manual
FMI 3-07.22. According to this 2004 publication, signals of increasing enemy activity include ‘increase in the number of entertainers with a political message’, ‘circulation of petitions advocating opposition or dissident demands’, ‘attempts to discredit or ridicule national or public officials’, distribution of clothing to underprivileged or minority classes by organisations of recent or suspect origin’, ‘agitation against government plans or projects’, ‘unusual gatherings among the population’, ‘nationwide strikes’, and ‘student unrest’. In short, any sign of popular political activism or organisation is considered to be indicative of enemy action. What this suggests is that the object of counterinsurgency is suppression of political dissent by force, rather than achieving a monopoly on violence in order to allow the free functioning of society within a democratically chosen framework of rules. In the charged atmosphere of counterinsurgency warfare, it is not difficult to understand how those singled out for political divergence are turned into military targets. In the case of the Baath Party, adherence to its ideological programme (Arab unity and socialism) is likely to be sufficient to brand someone a subversive according to this paradigm, with many of Iraq’s foremost professionals in every field falling de facto into the enemy camp, regardless of their actions, especially once, liked Tareq, they have been driven into hiding. In Iraq, senior Baathists are the political equivalents of the Communist cadres liquidated in other counterinsurgency campaigns.
In Iraq there is a second structural imperative for the violence, equally compelling, though much less candid. Despite public utterances, there is good reason to think that one of the goals of the US occupation has been the political dismemberment of the country. The notion of a federal structure had been agreed at the London conference before the invasion took place under the guiding hand of current US ambassador Zalmay Khalilzid. The idea has been repeatedly endorsed in the pages of the New York Times (25 November 2003, 1 May 2006) by president emeritus of the Council for Foreign Affairs, Leslie H Gelb, a guru of US imperial strategy. A sectarian framework was superimposed on the new Iraqi state from the outset of the occupation, with political representatives made to take their place within government according to their language, religion, sect and ethnicity rather than by political programmes. Most importantly, the US installed as National Security Advisor (probably the most senior Iraqi military post in the land) Mowaffak al-Rubaie, a dedicated champion of partition, who has contemplated as many as six statelets within a loose federal structure. Now, with the growing backing of powerful political figures in the US such as leading Democrat foreign affairs spokesman Joseph R Biden Jr and the de facto endorsement of the outgoing British ambassador, the break-up of Iraq seems close at hand. With Iraq holding the second-largest proven oil reserves in the world, it’s not hard to see why three fractionalized polities might appear a more desirable outcome than a strong, centralized Iraqi state.
An obvious question that remains is why, given the extent of US involvement with the Interior Ministry, did US soldiers conduct the 13 November raid on the Jadiriyah facility. The official story at the time was that US soldiers were investigating the disappearance of a 15-year-old [the boy was not discovered among the prisoners that were released; we still do not know what happened to him]. If this was the case, it would closely mirror an
incident that took place in June 2004, immediately after the transfer of sovereignty to Iraq’s interim government. In this instance, members of the Oregon National Guard witnessed serious abuse taking place within an Interior Ministry compound from a nearby observation post. The Oregon unit took quick and decisive action, invading the compound, disarming the abusers and administering emergency first aid to detainees, many of whom were in a life threatening condition. However, on this occasion, when the guardsmen called for support, they were ordered to stand down by senior US commanders.
In the Jadiriyah case, a variation on the prevailing narrative was offered by the
Independent (16 November 2005), which stated that it was local Iraqi police forces that initially responded to allegations that missing persons were being held at the Interior Ministry facility, raising the possibility that senior US administrators might have felt that they had no choice than to intervene on their own terms.
Perhaps we will never know exactly how the discovery occurred. What mattered then and continues to matter now is that this, and cases like it, are thoroughly investigated. In response to the discovery of the Jadiriyah complex, the Iraqi government rapidly assured the world that a full investigation would be carried out within weeks. At the same time US officials promised that they would provide assistance, with
Brig. Gen. Karl Horst promising a legal team to go through the detainees’ files and a US embassy spokesman stating that Justice Department and FBI officers would provide technical assistance.
Such a government-lead investigation was far from the much-needed independent enquiry
advocated by Manfred Novak, the UN rapporteur for torture, and that was being demonstrated for by Iraqi organizations in Baghdad. Yet the findings of even that minimal enquiry have failed, a year later, to materialise, despite repeated calls from the United Nations Assistance Mission in Iraq.
The latest figures released by the UN drawn from hospital and morgue statistics indicate that around 1500 Iraqis are dying in Baghdad alone each month. These are the victims of death squads that according to every piece of available evidence emanate from Iraq’s new Ministry of the Interior. It is too late for the thousands of Iraqis who have been murdered since the discovery of the Jadiriyah torture chamber to know whether a full and open investigation might have lead to action that could have saved their lives, but it will never be too late to demand serious answers to the question of how a state security apparatus set up by British and US planners could appear to lie at the heart of one of the most violent civil conflicts in the world today. In countries like Chile where thousands were disappeared at the hands of US-backed security apparatuses, it would melt hearts of stone to hear a mother imploring only to know where her son’s body had been interred so that she could place flowers on his grave 20 years after his disappearance. In Iraq we absolutely owe it to a population suffering beyond our comprehension to provide them with real investigations and real answers, not only to try to find ways to bring an end to the violence, but to bring closure, joyous or otherwise, to those, like Tareq, still waiting to discover the fates of their loved ones
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي حول فضيحة الجادرية
No-one was beheaded, no-one was killed
Bayan Jabr Iraqi Interior Minister

بيان جبر صولاغ : ان من قام بجريمة السجون السرية في منطقة الجادرية هم أزلام النظام السابق ، الذين استطاعوا ان يتغلغلوا بيننا بدون ان نشعر ، ويتقلدوا اعلى المناصب بدون ان نعرف ، اما نوعية المعتقلين فهم وان كانوا ارهابيين بعثيين ولكن لا يعني هذا ان يتعرضوا للتعذيب !!
( يعني المعتقلين بعثيين والسجانين والجلادين كذلك بعثيين )

All for Torture, and Torture for All!

the Washington Times reported today. “Maj. Gen. Hussein Kamal, deputy interior minister said the detainees also included Shiites, Kurds and Turkmen.”
Translation: No bias here. We’re equal opportunity torturers!