يثيرموضوع هذه الجريمة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق - يونامي - في تقريره الخاص بحقوق الإنسان لشهري تموز / يوليو - آب / أغسطس 2006 . ومما جاء فيه هو :
الفقرة 69 : واصلت الأمم المتحدة مطالبتها للحكومة العراقية بنشر نتائج التحقيق في مركز الإعتقال غير الشرعي المعروف بإسم ((الجادرية )) والذي يعرف أيضا ب ((الملجأ)) والذي تم إكتشافه في بغداد في تشرين الثاني / نوفمبر 2005 . وفي 19 تموز / يوليو، كتب المفوض السامي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان رسالة أخرى إلى رئيس الوزراء العراقي تنص على (( إتخاذ إجراءات فورية ضد ضاهرة الإفلات من العقوبة وأن تقديم المسؤولين عن إرتكاب إنتهاكات حقوق الإنسان جسيم إلى المحاكمة سيكون هاما للغاية في تهيئة الظروف المناسبة للمصالحة الوطنية الفاعلة وسيادة القانون في هذه المرحلة الحرجة من تأريخ العراق)) . ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺭﺠـﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ .
الفقرة 70 : وكما ذكر في تقرير حقوق الإنسان السابق، فقد قدم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بجمع معلومات تفيد بأن وزير الداخلية ((باقر صولاغ)) وكبار الموظفين في الوزارة على علم بإستخدام هذا المرفق كمركز إعتقال . وهناك مزاعم أيضا مفادها أن القوات متعددة الجنسيات لديها علم بذلك وإنها قامت بزيارة الملجأ لمعالجة المعتقلين قبل 13 تشرين الثاني / نوفمبر، ويُعتقد أن السلك القضائي على علم بوجود المعتقل وظروف المعتقلين مع وجود قاضيين تابعين لمديرية التحقيقات الخاصة التي تتولى مسؤولية الملجأ نيابة عن وزير الداخلية، حيث تم إنشاء مديرية التحقيقات الخاصة في حزيران / يونيو 2005، تحت قيادة نائب رئيس الوزراء لشؤون المخابرات ويعمل حوالي 26 ضابطا في مديرية التحقيقات الخاصة والتي تتسلم أيضا معتقلين من مخافر الشرطة والدوريات بلإضافة إلى القوات الخاصة مثل لواء النظام العام والإستخبارات وشرطة لمحافظات .
الفقرة 69 : واصلت الأمم المتحدة مطالبتها للحكومة العراقية بنشر نتائج التحقيق في مركز الإعتقال غير الشرعي المعروف بإسم ((الجادرية )) والذي يعرف أيضا ب ((الملجأ)) والذي تم إكتشافه في بغداد في تشرين الثاني / نوفمبر 2005 . وفي 19 تموز / يوليو، كتب المفوض السامي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان رسالة أخرى إلى رئيس الوزراء العراقي تنص على (( إتخاذ إجراءات فورية ضد ضاهرة الإفلات من العقوبة وأن تقديم المسؤولين عن إرتكاب إنتهاكات حقوق الإنسان جسيم إلى المحاكمة سيكون هاما للغاية في تهيئة الظروف المناسبة للمصالحة الوطنية الفاعلة وسيادة القانون في هذه المرحلة الحرجة من تأريخ العراق)) . ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺭﺠـﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ .
الفقرة 70 : وكما ذكر في تقرير حقوق الإنسان السابق، فقد قدم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بجمع معلومات تفيد بأن وزير الداخلية ((باقر صولاغ)) وكبار الموظفين في الوزارة على علم بإستخدام هذا المرفق كمركز إعتقال . وهناك مزاعم أيضا مفادها أن القوات متعددة الجنسيات لديها علم بذلك وإنها قامت بزيارة الملجأ لمعالجة المعتقلين قبل 13 تشرين الثاني / نوفمبر، ويُعتقد أن السلك القضائي على علم بوجود المعتقل وظروف المعتقلين مع وجود قاضيين تابعين لمديرية التحقيقات الخاصة التي تتولى مسؤولية الملجأ نيابة عن وزير الداخلية، حيث تم إنشاء مديرية التحقيقات الخاصة في حزيران / يونيو 2005، تحت قيادة نائب رئيس الوزراء لشؤون المخابرات ويعمل حوالي 26 ضابطا في مديرية التحقيقات الخاصة والتي تتسلم أيضا معتقلين من مخافر الشرطة والدوريات بلإضافة إلى القوات الخاصة مثل لواء النظام العام والإستخبارات وشرطة لمحافظات .
. الفقرة 71
ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺤﺩ 13 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ/ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 2005 ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﺕ ﻋﺭﺍﻗﻴﺔ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻔﺎﺠﻲﺀ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ" ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ 168 ﻤﻌﺘﻘﻼﹰ.
ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ؛ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻤﺘﻭﻓﺭﺍﹰ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻴـﻭﺍﺀ
ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ . ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻭﺍﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ 15 ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟـﺴﺘﻴﻨﺎﺕ .
ﻭﻗﺩ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺩﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺯﻋﻡ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒـﺄﻨﻬﻡ ﻗـﺩ ﺍﻋﺘﻘﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺭﺘﺩﻭﻥ ﻤﻼﺒﺱ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻘـﺎﻟﻬﻡ ﻓـﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻡ ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺒﺘـﺯﺍﺯ ﺸـﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ .
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 101 ﻤﻥ 186 ﺴﺠﻴﻨﺎﹰ ﻗﺩ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﻌﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ .
ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺤﺩ 13 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ/ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 2005 ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﺕ ﻋﺭﺍﻗﻴﺔ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻔﺎﺠﻲﺀ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ" ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ 168 ﻤﻌﺘﻘﻼﹰ.
ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ؛ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻤﺘﻭﻓﺭﺍﹰ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻴـﻭﺍﺀ
ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ . ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻭﺍﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ 15 ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟـﺴﺘﻴﻨﺎﺕ .
ﻭﻗﺩ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺩﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺯﻋﻡ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒـﺄﻨﻬﻡ ﻗـﺩ ﺍﻋﺘﻘﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺭﺘﺩﻭﻥ ﻤﻼﺒﺱ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻘـﺎﻟﻬﻡ ﻓـﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻡ ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺒﺘـﺯﺍﺯ ﺸـﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ .
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 101 ﻤﻥ 186 ﺴﺠﻴﻨﺎﹰ ﻗﺩ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﻌﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ .
الفقرة 72 : ووفقا لروايات المعتقلين، فقد توفي 18 سجينا أو قتلوا أثناء التحقيق معهم وقد أكدت المستندات التي قدمها الشهود وفاة 14 سجينا من هذه المجموعة . ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ 95 ﻤﻌـﺘﻘﻼﹰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ .
ﻜﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﻋﺘﻘﺎل 71 ﻤﺘﻬﻤﺎﹰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻤﺤﻘﻕ ﺒﺘﻭﺜﻴﻕ ﺃﻗﻭﺍل 7 ﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻟـﻡ ﺘﻌـﺭﺽ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
الفقرة 73 : على الرغم من النداءات المتكررة التي وجهها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى الحكومة العراقية لنشر التقرير الخاص بملجأ الجادرية، إلا أنه لم يتم إصدار هذا التقرير حتى الآن . ويجب على الحكومة العراقية أن تفتح تحقيقا قضائيا حول إنتهاكات حقوق الإنسان في ملجأ الجادرية بدءأ بموظفي الملجأ بما فيهم كبار المسؤولين . ﺇﻥ ﻨـﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻠﺠﺄ ﺍﻟﺠﺎﺩﺭﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺜﺒـﺕ ﺇﺩﺍﻨـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺯﺍﻋﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺴﻴﺨﺩﻡ ﺸﻌﺏ ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺴﻴﻌﻁﻲ ﺇﻨﻁﺒﺎﻋﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق