العفو الدولية تدعو المالكي لمعاقبة مسؤولي التعذيب بالمعتقلات السرية
تاريخ النشر 23/04/2010 07:30 AM
لندن (وكالات) : دعت منظمة العفو الدولية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
الى التحقيق في عمليات تعذيب بمعتقلات سرية وتقديم المسؤولين عن ارتكاب أي انتهاكات فيها إلى العدالة واعلان نتائج التحقيق على الرأي العام في وقت اضرب محامو محافظة نينوى الشمالية عن العمل اليوم احتجاجا على اعتقال مواطنين من المحافظة في هذه المعتقلات .
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في تقارير "بأن قوات الأمن قد قامت بتعذيب مئات من المعتقلين السنّة في سجن سري في بغداد" . وأعربت المنظمة عن قلقها حيال تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي بأنه لا علم له بالانتهاكات التي ترتكب في السجن الذي تعهد بإغلاقه . وتعليقاً على الكشف عن السجن السري قالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو في بيان صحافي إن "وجود سجون سرية يشير إلى أنه من المسموح به للوحدات العسكرية في العراق بانتهاك حقوق الإنسان دون رادع . " واشارت الى ان وادعاء رئيس الوزراء المالكي بأنه لا علم له بالانتهاكات لا يمكن أن يعفي السلطات من مسؤولياتها وعلى هذه السلطات واجب في أن تتأكد من سلامة المعتقلين ." واوضحت ان مفتشي وزارة حقوق الإنسان العراقية اكدوا ان اكثر من 100 معتقلا من المعتقلين البالغ عددهم 431 قد تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية وبالخنق بأكياس بلاستيكية وبالضرب .. فيما اكد السجناء وفاة رجل واحد في كانون الثاني (يناير) الماضي نتيجة للتعذيب. وكانت قوات عراقية في محافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) قد اعتقلت السجناء في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي .واضافت ان قوات الأمن العراقية حصلت على مذكرة قضائية بترحيل الرجال إلى بغداد حيث احتجزوا انفرادياً في مرفق سري للاعتقال في مطار المثنى القديم بوسط بغداد الذي يديره "لواء بغداد" وهو وحدة من القوات الخاصة تتبع بصورة مباشرة مكتب المالكي . وانكشف مكان وجود هؤلاء المعتقلين الشهر الماضي عندما أثار أقارب الرجال المختفين بواعث قلق بشأنهم.وقالت صحراوي إن "حكومة المالكي قد دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن العراقية بيد أنه لم يتم نشر حصيلة مثل هذه التحقيقات أبداً على الملأ " . وشارت الى ان "هذا قد ادى إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية على نطاق واسع ولكن على العراق هذه المرة التحقيق في مزاعم التعذيب على نحو واف وتقديم المسؤولين عن ارتكاب أي انتهاكات إلى ساحة العدالة."واوضحت منظمة العفو في تقريرها ان مسؤولين عراقيين ذكروا أنه قد أفرج عن 75 سجيناً من السجن السري هذا بينما جرى ترحيل 275 غيرهم إلى سجون عادية . . وقالت انه "سبق ذلك في 2005 أن وُجد 168 من المعتقلين في ظروف بائسة في مرفق سري عراقي للاعتقال في حي الجادرية في بغداد ولم تُنشر أبداً على الملأ نتائج تحقيق بوشر به في الحادثة بعد فترة وجيزة من الكشف عن المرفق السري كما لم يقدم أي شخص إلى ساحة العدالة بالعلاقة مع ما ارتكب من انتهاكات في هذا السجن .
وقد نظم العشرات من محامي محافظة نينوى اليوم اعتصاما داخل محكمة استئناف نينوى احتجاجا على اكتشاف السجن السري . واضرب المعتصمون عن العمل واجلوا جميع قضاياهم و طالبوا باعادة المعتقلين الى محافظة نينوى لاجراء التحقيقات معهم من قبل المحاكم المختصة في المحافظة . من جانبه قال محافظ نينوى اثيل النجيفي أن المحافظة سترفع دعوة قضائية ضد المتورطين بتعذيب السجناء في السجن السري داعيا نقابة المحامين في المحافظة الى تشكيل لجنة لمتابعة مصير المعتقلين بأسرع وقت ممكن .
وسبق لمنظمة العفو الدولية ان طالبت الحكومة العراقية باعلان نتائج التحقيقات في معتقل الجادرية والمتعلقة باعتقال العشرات من العراقيين في المعتقل الخاضع إلى سيطرة وزارة الداخلية العراقية لمضي اكثر من سنة على التحقيق دون إعلان النتائج كما لم يتم إخضاع المسؤولين عن احتجاز المعتقلين وتعذيبهم ومعاملتهم بوحشية للمساءلة حتى الآن. ورحبت المنظمة بإعلان الحكومة عن إجراء تحقيق في قضية الجادرية ولكنها اشارت الى انها أصبحت قلقة على نحو متزايد بشأن التأخير في الكشف عن نتائجه وحثت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على نشر نتائج التحقيق وضمان إخضاع المسؤولين عن الانتهاكات في قضية الجادرية للمساءلة الفورية بمقتضى القانون الدولي ولكن من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
اعادت الحادثة للاذهان حادثة (سجن الجادرية) الذي كانت تديره قوات الامن والذي كشف عنه عام 2005
قال مسؤولون عراقيون يوم الخميس إن الحكومة بدأت تحقيقا في المزاعم التي اوردتها لاول مرة صحيفة امريكية والقائلة إن المئات من السجناء من العرب السنة تعرضوا للتعذيب في سجن سري ببغداد تديره وحدة عسكرية مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.ونقلت وكالة اسوشييتيدبريس للانباء عن كامل امين وكيل وزارة حقوق الانسان العراقية قوله إنه تم القاء القبض على ثلاثة من ضباط الجيش على خلفية هذه القضية.وكان احد نزلاء السجن قد وصف كيف انه تعرض للضرب والتعذيب بالتيار الكهربائي والخنق بكيس بلاستيكي.وكانت هذه القضية، التي نشرت تفاصيلها صحيفة لوس انجليس تايمز يوم الاثنين الماضي، قد اثارت غضبا في الاوساط العربية السنية في العراق التي رأت فيها نموذجا آخر "للاضطهاد" الذي يتعرضون له على ايدي الحكومة التي تهيمن عليها الاحزاب الدينية الشيعية.وتأتي هذه القضية في وقت حساس جدا بالنسبة للعراق، حيث ينتظر العراقيون على احر من الجمر ليروا من الذي سيشكل حكومتهم المقبلة: القائمة العراقية التي تتمتع بتأييد سني واسع، ام قائمة دولة القانون التي يهيمن عليها الشيعة والتي يتراسها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.كما اعادت الحادثة للاذهان حادثة (سجن الجادرية) الذي كانت تديره قوات الامن والذي كشف عنه عام 2005.وقال وكيل وزارة حقوق الانسان إن 431 شخصا على الاقل القي عليهم القبض في محافظة نينوى الشمالية في العام الماضي ونقلوا الى منشأة تابعة لوزارة الدفاع ببغداد.وقد تدخلت وزارة حقوق الانسان في الموضوع بعد تسلمها شكاوى من اهالي المعتقلين الذين قالوا إن ابناءهم يتعرضون للتعذيب.ونقلت الاسوشييتيدبريس عن النزيل السابق في السجن رضوان شهاب احمد صالح العبادي قوله في مكالمة هاتفية إنه اعتقل في ديسمبر/كانون الاول الماضي واودع سجنا حيث عومل معاملة "بربرية."ونقلت الوكالة عن السجين السابق قوله: "لقد كانوا يخنقوننا بالاكياس البلاستيكية حتى نكاد نفقد الوعي، كما كانوا يستخدمون الصعقات الكهربائية اثناء التحقيق."من جهة اخرى، قال ضابط كان يعمل في السجن إنه كان معسكرا ملحقا بمطار المثنى (مطار بغداد القديم الواقع وسط العاصمة في جانب الكرخ) حول الى معتقل في الخريف الماضي من اجل احتجاز المعتقلين في نينوى، وانه قد اغلق بعد ذلك.وقال ارماند كوتشينيلو الناطق باسم السفارة الامريكية ببغداد إن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين امريكيين زاروا موقع السجن يوم الاربعاء.وقال الناطق: "إن المزاعم التي سمعناها تثير القلق، وقد اثرنا مع المسؤولين العراقيين قلقنا من وجود هذا السجن ومن ادعاءات الانتهاكات التي وقعت فيه، وحثينا الحكومة العراقية على اجراء تحقيق في الموضوع."من ناحية اخرى، قال صادق الركابي، وهو احد مستشاري المالكي إن رئيس الوزراء لم يكن يعلم بادعاءات التعذيب في المعتقل قبل ان تخبره به وزارة حقوق الانسان.وقال الركابي: "ستحاسب الحكومة كل المسؤولين الامنيين الذين يثبت تورطهم في هذه القضية او الذين يثبت انتهاكهم لحقوق السجناء."وقال وكيل وزارة حقوق الانسان إن مئة من نزلاء السجن قد اطلق سراحهم، بينما نقل الآخرون الى سجن آخر ببغداد حيث تقوم وزارة العدل بمراجعة قضاياهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق