القضاء العراقي يصدر مذكرتي اعتقال بحق عبد الفلاح السوداني وصفاء الصافي بتهمة الفساد
أعلن النائب المستقبل صباح الساعدي، الخميس، أن محكمة تحقيق البصرة أصدرت مذكرتي اعتقال بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني ووزيرها وكالة صفاء الدين الصافي بتهمة الفساد، مؤكدا وجود ضغوطات لنقل ملف القضية من البصرة إلى العاصمة بغداد.وأضاف الساعدي أن “لجنة النزاهة في مجلس النواب حققت في هذه القضية التي تعد من اخطر قضايا الفساد في العراق وإحالتها إلى هيئة النزاهة”، مؤكدا أن “ضغوطات سياسية تمارس لنقل القضية من محافظة البصرة إلى بغداد.
صباح الساعدي يدعو الى اعتقال صفاء الدين الصافي لتورطه بصفقة الزيت الفاسد
[بغداد-أين]
دعا عضو مجلس النواب العراقي النائب المستقل صباح الساعدي الى اعتقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي "لتورطه في صفقة الزيت الفاسد" على حد قوله .
وقال الساعدي لوكالة كل العراق [اين] اليوم الخميس، إنّ" التحقيقات الخاصة بصفقة الزيت الفاسد أثبتت تورط الوزير صفاء الدين الصافي في هذا الملف "، مبيناً أنّ " " صفقة الزيت الفاسد أبرمت أبان الفترة التي كان يشغل الصافي فيها منصب وزير التجارة بالوكالة".
وأضاف أنّ" على الحكومة أن تبادر باعتقال المتورطين بقضايا الفساد ، وإن كانوا مسؤولين في الدولة أو من أحزاب قوية إن كانت جادة في محاربة الفساد".
داعياً حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الى " عدم الدفاع عن المسؤولين المتورطين بقضايا فساد أو التغطية عليهم ".
يذكر أنّ" مجلس النواب شكّل لجنة تحقيقية لمعرفة المسؤولين عن استيراد كميات من الزيت الفاسد وبمبلغ يتجاوز
الـ( 50 )مليون دولار يراد توزيعها على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية ".
المزيد عن صفاء الصافي هنا.
المزيد عن صفاء الصافي هنا.
القضاء العراقي يحرك دعاوى ضد وزراء بعد رفع الحصانة عنهم
الجمعة, 01 يوليو 2011
بعد اكثر من ثلاثة اسابيع على دخول التشريع الخاص بإلغاء المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، عادت حصانة كبار موظفي الدولة الى الواجهة، وكذلك قضايا فساد طاولت وزراء سابقين وحاليين.
وأعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابق النائب صباح الساعدي ان «قاضي التحقيق في محافظة البصرة أصدر خلال هذا الأسبوع، مذكرتي توقيف بحق وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني (القيادي في حزب الدعوة - تنظيم العراق) ووزير التجارة بالوكالة صفاء الدين الصافي في قضية الزيت الفاسد في محافظة البصرة التي تبلغ 30 طناً بقيمة 55 مليون دولار». وكانت هيئة النزاهة أعلنت السبت الماضي في بيان انه «أضحى قانون إلغاء المادة 136 من قانون العقوبات الجزائية نافذاً من 10 الشهر الجاري بعد نشره في الجريدة الرسمية».
وكان نص المادة 136 لعام 1971 اشترط على قاضي التحقيق الحصول على إذن من مرجع المتهم اذا كان موظفاً لإحالته على المحكمة المختصة، ما وفر حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات.
وطالب الساعدي «الحكومة باعتقال المتورطين في قضايا الفساد وإن كانوا مسؤولين في الدولة أو من أحزاب قوية إذا كانت جادة في محاربة الفساد».
وسبق ان برأت محكمة عراقية في نيسان (ابريل) الماضي السوداني من تهم فساد وجهتها إليه لجنة النزاهة النيابية السابقة وهيئة النزاهة، لعدم كفاية الأدلة، بعدما نقلت القضية من محكمة في محافظة المثنى (250 كلم جنوب بغداد) الى العاصمة.
وأكد الساعدي ان «لجنة النزاهة في مجلس النواب حققت في هذه القضية التي تعد من اخطر قضايا الفساد في العراق واحالتها على هيئة النزاهة».
وأكد أن «ضغوطات سياسية تمارس لنقل القضية من البصرة إلى بغداد» وحذر من اعادة «السيناريو السابق الذي تم فيه نقل القضية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق