الأمم المتحدة: هناك حاجة لإجراء تحقيق دولي بشأن السجون العراقية
الشرق الأوسط" كانت أول من فضح انتهاكات معتقل الجادرية قبل شهرين
عمان: معد فياض بغداد: "الشرق الأوسط"
دعت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لويز اربور أمس، الى اجراء تحقيق دولي عن الاحوال في السجون العراقية، بعد اتهامات بانتهاكات خطيرة ضد المعتقلين في مركز الاعتقال في ملجأ الجادرية التابع لوزارة الداخلية.
واعلنت الحكومة العراقية بالفعل عن اجراء تحقيق في اكتشاف 173 سجينا يعانون من سوء التغذية، وفي بعض الحالات تعرضوا للضرب المبرح، وعند بعضهم علامات تشير الى تعرضهم للتعذيب. لكن مفوضة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة قالت، في بيان، انه نظرا لارتفاع مستوى القلق الدولي وأهمية طمأنة العراقيين، فان اجراء تحقيق داخلي قد لا يكون كافيا. وقالت اربور، في بيان اوردته وكالة رويترز، «في ضوء الطبيعة المنتظمة، في ما يبدو، وحجم المشكلة واهمية ثقة الرأي العام في أي تحقيق، فإنني أحث السلطات على بحث الدعوة الى اجراء تحقيق دولي».
من جهة اخرى، استنكرت القائمة العراقية الوطنية بقيادة الدكتور اياد علاوي الأعمال والممارسات المنافية لأبسط مفاهيم حقوق الإنسان، وما تعرض له المعتقلون في ملجأ الجادرية، وطالبت باجراء تحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية في هذه القضية. واشارت القائمة العراقية في بيان صحافي لها امس، الى انها «تدين بشدة الأعمال الإرهابية التي استهدفت الابرياء من المواطنين، وان القائمة تعتقد ان مثل هذه الممارسات البشعة تعتبر وصمة عار في جبين الحكومة الحالية، لكون اجهزتها الامنية سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الامن الوطني هي التي تقوم بمثل هذه الأعمال الشنيعة».
وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت قبل شهرين الانتهاكات التي تجري ضد سجناء عراقيين في معتقل الجادرية، الذي كان ملجأ مخصصا لابنة الرئيس المخلوع صدام حسين الصغرى حلا. واكد معلومات «الشرق الأوسط» فلاح النقيب وزير الداخلية السابق، الذي كان يتخذ في عهد حكومة الدكتور اياد علاوي من هذا الملجأ مكتبا له وغرفة لادارة العمليات الامنية. فقد نشرت في 30 سبتمبر (ايلول) موضوعا تحت عنوان «بغداد التي هي ليست بغداد... غابت عنها الدولة والقوانين ووقعت تحت سيطرة الميليشيات.. ملجأ الابنة الصغرى لصدام ومقر وزير الداخلية السابق يتحول إلى معتقل.. المحققون فيه إيرانيون». وجاء في القصة التي كتبها موفد «الشرق الأوسط» الى بغداد وقتذاك «حتى اصل الى بيت وزير سابق لا يبعد عن المكان الذي اقيم فيه سوى اقل من كيلومترين كان عليه (الوزير السابق)، ان يرسل الي ضابط شرطة ممن تبقى له من فريق حمايته يقود سيارة اجرة (تاكسي) ومعه شخص مسلح (مدني). قاد هذا الضابط السيارة عبر فروع وازقة كثيرة كي يضمن وصولنا بامان. في الطريق اوقفتنا نقطة حراسة قريبة من بيت الوزير، قرأوا اسماءنا في الهويات التي طلبوها منا، اضطررت الى ان امنحهم رخصة قيادة سيارة عراقية .. بعد قليل قال احدهم: تحركوا. سألت الضابط ـ السائق عن هذه المجموعة فقال: هؤلاء افراد منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية (شيعي). شبان مدججون بالاسلحة وسيارت بيك آب عليها اسلحة ثقيلة. بدا الضابط ـ السائق الشاب منزعجا للغاية وقال: تصور انا ضابط شرطة برتبة رائد علي ان اتوقف وامنح هويتي لشاب لا علاقة له بالدولة ولا بالاجهزة الامنية، سوى انه من ميليشيات بدر.
واعلنت الحكومة العراقية بالفعل عن اجراء تحقيق في اكتشاف 173 سجينا يعانون من سوء التغذية، وفي بعض الحالات تعرضوا للضرب المبرح، وعند بعضهم علامات تشير الى تعرضهم للتعذيب. لكن مفوضة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة قالت، في بيان، انه نظرا لارتفاع مستوى القلق الدولي وأهمية طمأنة العراقيين، فان اجراء تحقيق داخلي قد لا يكون كافيا. وقالت اربور، في بيان اوردته وكالة رويترز، «في ضوء الطبيعة المنتظمة، في ما يبدو، وحجم المشكلة واهمية ثقة الرأي العام في أي تحقيق، فإنني أحث السلطات على بحث الدعوة الى اجراء تحقيق دولي».
من جهة اخرى، استنكرت القائمة العراقية الوطنية بقيادة الدكتور اياد علاوي الأعمال والممارسات المنافية لأبسط مفاهيم حقوق الإنسان، وما تعرض له المعتقلون في ملجأ الجادرية، وطالبت باجراء تحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية في هذه القضية. واشارت القائمة العراقية في بيان صحافي لها امس، الى انها «تدين بشدة الأعمال الإرهابية التي استهدفت الابرياء من المواطنين، وان القائمة تعتقد ان مثل هذه الممارسات البشعة تعتبر وصمة عار في جبين الحكومة الحالية، لكون اجهزتها الامنية سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الامن الوطني هي التي تقوم بمثل هذه الأعمال الشنيعة».
وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت قبل شهرين الانتهاكات التي تجري ضد سجناء عراقيين في معتقل الجادرية، الذي كان ملجأ مخصصا لابنة الرئيس المخلوع صدام حسين الصغرى حلا. واكد معلومات «الشرق الأوسط» فلاح النقيب وزير الداخلية السابق، الذي كان يتخذ في عهد حكومة الدكتور اياد علاوي من هذا الملجأ مكتبا له وغرفة لادارة العمليات الامنية. فقد نشرت في 30 سبتمبر (ايلول) موضوعا تحت عنوان «بغداد التي هي ليست بغداد... غابت عنها الدولة والقوانين ووقعت تحت سيطرة الميليشيات.. ملجأ الابنة الصغرى لصدام ومقر وزير الداخلية السابق يتحول إلى معتقل.. المحققون فيه إيرانيون». وجاء في القصة التي كتبها موفد «الشرق الأوسط» الى بغداد وقتذاك «حتى اصل الى بيت وزير سابق لا يبعد عن المكان الذي اقيم فيه سوى اقل من كيلومترين كان عليه (الوزير السابق)، ان يرسل الي ضابط شرطة ممن تبقى له من فريق حمايته يقود سيارة اجرة (تاكسي) ومعه شخص مسلح (مدني). قاد هذا الضابط السيارة عبر فروع وازقة كثيرة كي يضمن وصولنا بامان. في الطريق اوقفتنا نقطة حراسة قريبة من بيت الوزير، قرأوا اسماءنا في الهويات التي طلبوها منا، اضطررت الى ان امنحهم رخصة قيادة سيارة عراقية .. بعد قليل قال احدهم: تحركوا. سألت الضابط ـ السائق عن هذه المجموعة فقال: هؤلاء افراد منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية (شيعي). شبان مدججون بالاسلحة وسيارت بيك آب عليها اسلحة ثقيلة. بدا الضابط ـ السائق الشاب منزعجا للغاية وقال: تصور انا ضابط شرطة برتبة رائد علي ان اتوقف وامنح هويتي لشاب لا علاقة له بالدولة ولا بالاجهزة الامنية، سوى انه من ميليشيات بدر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق