فرار ضباط الداخلية المتورطين بتعذيب سجناء قبو الجادرية الى خارج العراق وصولاغ ينفي خبر أعتقاله

بغداد- الشرقية : أفادت تقارير إخبارية اليوم الخميس بأن ضباطا بارزين في وزارة الداخلية العراقية متورطين في فضائح فساد إداري وتعذيب معتقلين في ملجأ الجادرية فروا خارج البلاد خوفا من تخلي الوزارة عنهم في حال ثبوت تورطهم في مثل هذه الاعمال.ونقلت صحيفة المشرق العراقية عن مصادر في وزارة الداخلية وصفتها بأنها موثوقة قولها إن عددا من كبار الضباط الذين كانوا يعملون في وزارة الداخلية هربوا إلى خارج العراق بعد اشتداد فضيحة ملجأ الجادرية الذي تم الكشف عنه الشهر الماضي لتعذيب عدد من المعتقلين.وأوضحت المصادر أن من بين كبار الضباط اللواء نوري النوري المفتش العام في الوزارة الذي هرب إلى الاردن بعد تورطه بإخفاء ملفات الفساد الاداري وملفات أخرى تتعلق بحالات التعذيب التي تم الكشف عنها مؤخرا.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن خلافات كبيرة نشأت بين مسئولين في الوزارة بعد تزايد فضائح التعذيب أدت إلى تذمر مدير الاستخبارات الجنائية اللواء كمال حسين ونفيه مسئولية الاستخبارات عن تلك الاعمال.
وكانت مصادر المعتقلين قد اشارت الى دور ابو أكرم الوندي أحد اعضاء فيلق بدر والذي يحمل رتبة عسكرية حاليا في الاشراف على التعذيب في القبو.وكان الجيش الامريكي قد كشف مطلع الشهر الماضي عن وجود معتقلين عراقيين يصل عددهم إلى 174 شخصا يخضعون للتعذيب داخل ملجأ الجادرية وسط بغداد وبثت شاشات التليفزيون صورعدد منهم.ورغم أن رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري كان قد أعلن فور كشف الواقعة عن تشكيل لجنة للتحقق من هذه الانباء برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويش إلا أن نتائج هذه اللجنة لم تعلن بعد.

شبكة البصرة

من جانب آخر وزير الداخلية ينفي خبر احتجازه على يد قوة أميركية

ـ الصباح :نفى وزير الداخلية بيان جبر الزبيدي خبر احتجازه على يد القوات الاميركية على خلفية التحقيق بشأن سجن الجادرية . وقال لـ(الصباح) باتصال هاتفي ان هذا الخبر عار عن الصحة ومحض شائعة لا معنى لها .

من جانبها ذكرت مصادر عراقية موثوقة أن هناك تحقيقاً جارياً حول اختفاء 11 ضباطاً تتراوح رتبهم ما بين عقيد ورائد من ملاك وزارة الداخلية العراقية يشك في هروبهم الي ايران. وذكر موقع علي الانترنت أن عبد الحسين جعفر القيادي في فيلق بدر المسؤول عن قسم سجون الداخلية والذي يحمل رتبة مقدم منحت له بقرار هو أول الذين يجري التحقق من هروبهم الي جانب كاظم حيدر الشهرستاني ويحمل رتبة عقيد ومسؤول عن مكتب مكافحة الإرهاب والرائد رضا الجميلي قائد قاطع الكرخ الثاني والمتهم بقضايا قتل خارج القانون في العامرية ببغداد اضافة الي العقيد عبد الامام مهدي. وذكرت المصادر ان ضباطاً أمريكيين يحققون بشكل مستقل في هذه القضية خارج تحقيقات اللجنة التي شكلتها السلطات العراقية. في حين نفت وزارة الداخلية في وقت سابق أن يكون هناك أي عائق يواجه لجنة التحقيق برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس.


وقالت ان جميع المعلومات فيما نسب من قضايا تعذيب في ملجأ الجادرية قد تم تسليمها للجنة

بغداد - لندن الزمان

تأجيل اعلان نتائج التحقيق بشأن سجن الجادرية (الصباح) و (الشرق الأوسط)

بغداد - ملاذ الامين :اخرت اجراءات “طارئة “ اعلان نتائج اللجنة التحقيقية المكلفة باعداد تقرير بشأن ما قيل عن خروقات في معتقل الجادرية. وقال الدكتور ليث كبة الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء ان وفاة والدة رئيس اللجنة روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء اجل سير العملية التحقيقية مؤكدا انها في مراحلها النهائية وستعلن النتائج قريبا. (الصباح)

وردا على سؤال عن موضوع التحقيق حول قضية تعذيب المعتقلين في ملجأ الجادرية قال كبة «لم يكتمل التقرير بعد وذلك لانشغال رئيس اللجنة المكلفة متابعة الموضوع (....) وعن قريب جدا سيكون التقرير معكم». (الشرق الأوسط)

أعلن اللواء حسين على كمال وكيل وزارة الداخلية العراقية أن ظروفا غير متوقعة ربما حالت دون اكمال التحقيق الخاص بمعتقل الجادرية.وقال اللواء كمال فى تصريح له الليلة أنه كان من المقرر أن تعلن يوم الأربعاء نتائج لجنة التحقيق التى تشكلت بأمر من رئيس الوزراء العراقى بعد انتهاء فترة الأسبوعين الممنوحة للجنة التحقيقية.وأكد كمال أن لجنة التحقيق تتمتع باستقلالية, معربا عن استعداده لتقديم أى عون فى هذا المجال.ومن ناحية أخرى, اتهم الدكتور عدنان الدليمى رئيس جبهة التوافق العراقية الحكومة بعدم جديتها فى انجاز هذا التحقيق, أما الشيخ همام حمودى عضو الجمعية الوطنية /البرلمان/ عن لائحة الائتلاف العراقى الموحد فقد أكد أن تأخير ظهور نتائج التحقيق فنية وليست سياسية.من جانبه, امتنع الدكتور ليث كبة المتحدث الرسمى باسمالحكومة عن التعليق على الموضوع, مشيرا الى أن مدة الأسبوعين لم تنته بعد . وكالة شينخوا

وكيل وزير الداخلية :ما قاله منتظر السامرائي محض هراء وهو مطلوب للعدالة

بغداد - الصباح:نفى وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين علي كمال مزاعم ضابط هارب ادعى في لقاء مع قناة العربية وجود سجون سرية في بغداد وان وزير الداخلية بيان جبر الزبيدي يشرف على جهاز سري يتولى فيها تعذيب وتصفية المعارضين.
واكد الوكيل لـ(الصباح) ان هذه الادعاءات محض هراء واكاذيب عارية عن الصحة واوضح ان الضابط وهو العميد منتظر السامرائي مطلوب للقضاء في العراق لقيامه بتزوير اوراق (سيارة حكومية نوع لاندكروز) وبيعها لاحد الافراد العاملين في الداخلية .واضاف ان قوات الامن في عهد الوزير السابق فلاح النقيب حين اكتشفت هذه العملية اعتقلته للتحقيق ثم اطلق سراحه من قبل القاضي بكفالة الا انه هرب الى خارج العراق وهو موجود الان في الاردن.وتعهد كمال بحماية العميد منتظر السامرائي لو انه عاد الى العراق ليدل الجهات الامنية على ما يزعم بانها سجون سرية وقال ان جميع الاماكن التي اشار اليها السامرائي هي دوائر عادية يتسنى لاي شخص الاطلاع عليها مشيرا الى ان مثل هذه الادعاءات يقصد منها صب مزيد من الزيت على خلفية ما اثير من حول سجن الجادرية.وتاتي تصريحات العميد منتظر السامرائي في وقت تقوم فيه لجنة تحقيقية بتقصي ما قيل عن تعذيب سجناء في ملجأ الجادرية وكان الحدث اثار حفيظة قوى سياسية دعت الى تحقيق دولي ويعتقد وكيل وزارة الداخلية ان هذه التصريحات تدفع باتجاه تصعيد الموقف الذي ينبغي انتظار نتائج التحقيق لمعرفة التفاصيل .وكان العميد السامرائي وجه من على شاشة العربية اتهامات منها تصفية ضباط طيارين كما اشار الى هرب ضابط يدعى احمد سلمان قال انه عقيد في المخابرات الايرانية يدير بعض السجون السرية.وكان وزير الداخلية بيان جبر الزبيدي نفى نفيا قاطعا ادعاءات وجود ضباط ايرانيين ودعا الصحفيين الى الاتصال باعضاء لجنة التحقيق البالغ عددهم 29 ضابطا ليتاكد لديهم انهم كلهم ضباط عراقيون.

تقرير معتقل الجادرية يوصي بأقالة صولاغ (أيلاف)

أسامة مهدي
الامم المتحدة : بغداد تعج بمعتقلات غير رسميةتقرير معتقل "الجادرية" يوصي بأقالة صولاغ
أسامة مهدي من لندن: اكدت مصادر عراقية ان رئيس اقليم كردستان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد هدد بالاعلان من جانب واحد عن نتائج التحقيق الذي اجرته لجنة وزارية لمعرفة المسؤولين عن معتقل الجادرية السري في بغداد في حال اصرار رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري على رفض نشر تصياته التي تدعو لاقالة وزير الداخلية باقر صولاغ بينما بدأ عدد من ضباط الوزارة بالهرب الى خارج البلاد في وقت دان جون بيس مسؤول حقوق الانسان في بعثة المساعدة الخاصة بالامم المتحدة في العراق عمليات الاعتقال غير الشرعية لالاف المشتبه بهم في البلاد مؤكدا ان بغداد تعج بمعتقلات غير رسمية .
وابلغت مصادر عراقية "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان اللجنة الوزارية التي كلفها الجعفري باجراء تحقيق في ملابسات اقامة هذا المعتقل السري التابع لوزارة الداخلية الذي اكتشفته القوات الاميركية في الثالث عشر من الشهر الماضي وبعمليات التعذيب التي كانت تجري للمعتقلين ال 173 الذين عثر عليهم داخله وتعريضهم لنقص في الطعام والماء وفقدان الرعاية الصحية وهي اللجنة التي تراسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس القيادي في حزب بارزاني وضمت عددا من الوزراء قد انهت قبل ايام التحقيق في الامر ورفعت تقريرها الى رئيس الحكومة وكانت من اهم توصياته ضرورة اقالة صولاغ الذي القى عليه مسؤولية وجود هذا المعتقل .
واضافت ان مجلس الوزراء العراقي ناقش التقرير خلال اليومين الماضيين حيث تضمن مقابلات مع عدد من المعتقلين والاستماع لافادة وكيل الوزارة لشؤون العمليات اللواء حسين علي كمال الذي اشار الى انه مكلف بالاشراف على السجون التابعة للوزارة لكنه لم يبلغ مطلقا بوجود المعتقل السري الى ان اكتشفته القوات الاميركية حيث علم بعدها انه اقيم باوامر من الوزير بيان جبر صولاغ القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية والذي قام بتعيين اربعة ضباط شرطة على علاقة به للاشراف على المعتقل .
واوضحت المصادر ان التقرير الذي يوجه اتهامات مباشرة لصولاغ بالمسؤولية عن اقامة المعتقل السري ويوصي بأقالته قد عرض على اجتماع مجلس الوزراء فأيد نائبا رئيس الجكومة الشيعي احمد الجلبي والسني عبد مطلك الجبوري نشر التقرير حالا واعلانه للرأي العام لكن الجعفري رفض مفضلا ان يتم ذلك بعد اجراء الانتخابات العراقية منتصف الشهر الحالي موضحا ان التقرير قد يلحق ضررا انتخابيا بالوزير صولاغ لانه مرشح على قائمة الائتلاف . وقالت ان بارزاني ممتعض من رفض نشر التقرير وابدى رغبة ملحة في القيام باعلانه الان خاصة وان اللجنة المكلفة بالتحقيق قد انهت اعمالها .. واوضحت المصادر ان بارزاني يخشى ان يفسر عدم اعلان تقرير اللجنة التي ترأسها شاويس وهو احد قادة حزبه بان ذلك قد تم بالتواطؤ مع التحالف الكردستاني . واضافت ان شاويس يدرس الان طريقة اعلان التقرير فيما اذا اصر الجعفري على رفضه لذلك وقالت ان بارزاني منح الحكومة مهلة لايام قليلة للموافقة على اطلاق التقرير وبعكس ذلك سيتم اعلانه اما خلال مؤتمر صحافي او توزيع نصه على وسائل الاعلام .
واكدت المصادر أن عددا من كبار الضباط في الداخلية اخذوا يهربون إلى خارج العراق خوفا من المساءلة القانونية في حال تخلي الوزارة عنهم والنأي بنفسها عن أوامر الاعتقال والتعذيب التي كانت تصدرها لهم وهم من الضباط من الذين كانوا يمارسون ويشرفون على عمليات التعذيب في السجون العراقية. واضافت ان هؤلاء الضباط المذكورين مسؤولون بشكل مباشر عن إصدار أوامر الاعتقال والتصفية الجسدية التي تعرض لها عدد كبير من المدنيين العراقيين. واشارت الى أن أوامر صدرت لمنتسبي وزارة الداخلية بإيقاف جميع عمليات الاعتقال بعد الفضيحة التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية والعربية عن وجود معتقلات سرية تابعة للوزارة. وقالت أن العمليات التي تجري حاليا هي بأمر وإشراف المخابرات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني اللذين يسيطران على قسمين كبيرين من وزارة الداخلية مشيرة إلى أن قوات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية هي الجهة المنفذة لتلك الأوامر في الوقت الحاضر على حد قوله. يذكر أن هيئات وأحزاب عراقية كثيرة كانت قد اتهمت مليشيات تابعة لأحزاب على راس السلطة في العراق بعمليات القتل والتعذيب التي تعرض لها عدد كبير من المدنيين العراقيين. وكانت تلك الأحزاب قد رفضت مرارا تلك الاتهامات متهمة لك الهيئات والأحزاب بأنها تسعى لإثارة الطائفية في العراق.
وعلى الصعيد نفسه اعرب جون بيس في مقابلة اجريت في مجمع الامم المتحدة في بغداد شديد الحراسة عن قلقه العميق بشأن استمرار احتجاز الاف العراقيين في منشآت عراقية وامريكية مشيرا الى ان المنظمة الدولية قد دعت لتحقيق دولي في أحوال السجون العراقية بعد اكتشاف المعتقل السري في قبو بمبنى لوزارة الداخلية في الجادرية. وقال انه قلق من ان تكون هناك كثير من مقار الاعتقال غير الرسمية الاخرى وأضاف "ان بغداد والمراكز الاخرى تعج باماكن الاحتجاز غير الرسمية.. وبخاصة في القصور السابقة أو دور الضيافة أو غيرها من الاماكن في بغداد تستخدم في احتجاز الناس في ظروف سيئة".
وأشار الى ان جميع من يعتقلون في مراكز اعتقال خارج وزارة الداخلية بما في ذلك 14 ألفا محتجزون في منشآت عسكرية امريكية مثل سجن ابو غريب هم من الناحية الفنية محتجزون بشكل مخالف للقانون. وقال "ليس من بين هؤلاء الناس من يملك حق اللجوء بشكل حقيقي للحماية ولذلك فاننا نتحدث علنا عن خلل في حماية الفرد في العراق ."

حوار مع اللواء منتظر السامرائي ضابط سابق في الداخلية المعينة من الاحتلال (منبر الحقيقة)

الأمريكان والحكومة العراقية على علم بما يجري في وزارة الداخلية؟!!.صولاغ أمر بضم (منظمة بدر) إلى وزارة الداخلية حتى تكون جرائمها تحت ستار ومظلة القانون؟!!.
التقى مراسل الهيئة نت في عمان اللواء منتظر السامرائي (ضابط سابق في الداخلية المعينة من الاحتلال) وأجرى معه حواراً مطولاً كشف فيه عن الجرائم التي ارتكبتها وزارة الداخلية في الحكومة الحالية
والمليشيات المنتسبة إلى الوزارة، كما كشف عن حالات التعذيب التي جرت وما زالت تجري بعلم الحكومة الانتقالية وعلم قوات الاحتلال الأمريكي وفي ظل غياب وصمت دوليين تجاه هذه الأحداث.
وأجاب اللواء منتظر السامرائي عن أسئلة عديدة إجابات تنقل صورة واضحة عما يجري في سجون الداخلية المعلومة وغير المعلومة كـ(سجن الجادرية) وغيره.
وتطرق الحوار إلى اتهامات واضحة لجهات معروفة ومعلومة للعراقيين، كما تضمن سرداً واضحا لطرق التعذيب ووسائله وطرق الاستجواب داخل السجون.
اللواء منتظر محي جاسم السامرائي كان المشرف على القوات الخاصة العراقية في وزارة الداخلية المعينة من قبل الاحتلال من 1/9/2004 لغاية 26/7/2005. وكان يشغل منصب ضابط ركن الحركات لرئاسة الأركان في جيش القدس قبل الاحتلال برتبة عميد، وبعد الاحتلال وحلّ الجيش العراقي عمل بعقد في الـ fbs (حماية المنشآت)، فشغل منصب معاون مدير عام الحراسات والأمن في أمانة بغداد من تاريخ 13/7/2004 لغاية الشهر التاسع.
وبعد مجيء (فلاح النقيب) زمن (إياد علاوي) تم دعوة الراغبين في الالتحاق بالحرس والشرطة الحكوميين من ضباط الجيش العراق السابق، فالتحق بوزارة الداخلية في دائرة العمليات في الوزارة بتاريخ 1/9/2004 وكان عدد الضباط الذين التحقوا قرابة الـ750 ضابطاً برتب مختلفة ومن الصنوف كافة، وشكلوا وحدة العمليات المرتبطة بوزارة الداخلية، وكان يشغل منصب المدير اللواء الركن مظهر محمد فتحي امين وهو في عمان الآن أيضاً.سؤال : لماذا قررتم الخروج من العراق وترك العمل في الوزارة؟جواب : كل الضباط الذين لم يستطيعوا تحمل الجرائم البشعة في وزارة الداخلية قرروا الخروج من العراق إلى البلدان المجاورة حيث إن أبشع العمليات كانت تقع باسم القانون والقضاء على الإرهاب، ولا اعتقد أن هنالك إرهاباً أكبر من الإرهاب الذي يمارس في الداخلية العراقية من عمليات قتل واغتيال وتعذيب وتصفيات جسدية.سؤال : متى بدأت معدلات هذه الانتهاكات بالزيادة بشكل كبير؟جواب : في البداية كانت معدلات الانتهاكات قليلة قياساً بالمدة التي تلت الشهر الخامس من عام 2005، وهو الوقت الذي تسلم فيه صولاغ مهام وزارة الداخلية حيث قام صولاغ بإصدار أوامر بضم (منظمة بدر) إلى الوزارة حتى تكون جرائمها تحت ستار ومظلة القانون.سؤال : لماذا وافقت على الرجوع إلى الخدمة في زمن الاحتلال؟جواب : الوطن لا يحميه إلا أبناؤه وأهله، وكانت الغاية هي خدمة الوطن العزيز، لكن رأينا هناك أناساً لا يهمهم مصلحة البلد، بل هم ينفذون مخططات إمبريالية وإيرانية وصفوية حاقدة.كنا نعتقد أننا سنخدم بلادنا الحبيبة حينها، كما يعرف الجميع، وكانت قوات الحرس الوطني إجرامية، وهي التي شكلها المحتل، أما وزارة الداخلية - أقولها للأمانة - فكانت في البداية وزارة لا تعرف الطائفية، وكان كل أهدافنا هي خدمة البلد.سؤال : نريد أن نتعرف على تشكيلة وزارة الداخلية؟جواب : تشكيلة الوزارة في البداية كانت وزارة تعتمد على السلسلة الهرمية التي تتمثل بوزير الداخلية ثم مدير الديوان، وتتفرع إلى دائرة العمليات العامة في الوزارة. الوكلاء الموجدون في زمن أياد علاوي - كل الوكلاء في الوزارة وعددهم (5) - هم مرشحون من الاحزاب المشاركة في الجمعية الوطنية المؤقتة، وسوف أعطيك أمثلة منهم (أحمد الخفاجي) الذي كان يشغل الطابق السادس، وهو مرشح من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والطابق السادس ـ كما يعرف منتسبو الداخلية والحكومة ـ هو وكيل الوزير للقوة الساندة التي ترتبط بقيادة قوات الحدود، وارتبط به أيضاً الدفاع المدني. والوكيل المسؤول عن الإدارة والتعيينات كان (عدنان الاسدي) مرشح حزب الدعوة، أما وكيل الوزير لشؤون الاستخبارات الجنائية فهو اللواء (حسين علي كمال) وكان مرشح (مسعود البرزاني)، أما قائد الشرطة ووكيل الوزير لشؤون الشرطة فهو اللواء (حكمت موسى) المعروف بنزاهته وعدم تطرفه لأي طائفة وهو تركماني. المهم هنا أن هؤلاء الوكلاء لا يحق للوزير تغييرهم؛ لأنه لا يملك تلك الصلاحية بل هي صلاحية الجمعية فقط.

سؤال : ما هي المهام التي حاولت القيام بها في الوزارة؟جواب : حاولنا في البداية تشكيل وحدة للقوات الخاصة في الوزارة، ولم يكن موجوداً إلا لواء المغاوير الأول بقيادة اللواء (رشيد فليح)، وكان هذا مقترحي على وزير الداخلية، وتمت الموافقة على ذلك.وتم تنظيم وحدة العمليات الخاصة ومقرها في الجادرية من خيرة الضباط الموجودين في الوزارة من ضباط الجيش العراقي السابق ومن مختلف الأجهزة الأمنية السابقة، وكان عددهم قرابة الـ 245 ضابط ثم أصبح العدد النهائي 750 مقاتلاً ما بين ضابط ومنتسب، وتم زجّه في حوادث الموصل بعد سقوطها بيد المجاهدين، وكان ذلك في شهر تشرين الثاني من عام 2004، وبعدها تم تشكيل لواء الذئب التابع لهذه القوة وغيره.سؤال : بمن يرتبط جهاز الأمن الخاص؟ وما هي مهامه؟جواب : بعد تشكيل اللواء الثالث للقوات الخاصة بدأت قوات الاحتلال تدعو إلى تشكيل قوة تسمى قوات حفظ النظام، وكان قائدها اللواء (مهدي صبيح العزاوي) في زمن فلاح النقيب وأصبح اسمه في زمن صولاغ (مهدي صبيح الغراوي)!! بتغيير النقطة من الزاي إلى العين أي أن الضباط تتغير مبادئهم تبعاً لمصالحهم وهم مثل الحرباء تتلون بلون المكان الذي تكون فيه، وكانوا يلعبون على كل الحبال من اجل جيوبهم وشهواتهم.الطائفية لم تكن موجودة هم الذين بدأوا ينمونها في نفوس المنتسبين وقلوبهم، وكانوا يعينون القادة على الهوية. وبعد استلام صولاغ للوزارة بتاريخ 12/5/2005 تم نقل الضباط الموجودين في مبنى الوزارة. وأذكر أنه قبل مجيء صولاغ إلى الوزارة كانت مهمة الشعلان هي مهمة تسيير أعمال، وبقي الشعلان ثلاثة أشهر، وحينما جاء صولاغ ألغى جميع أوامر الشعلان وطرد الضباط والمراتب الذين انتسبوا إلى الوزارة في تلك المدة بدون أن يصرف لهم فلساً واحداً وذلك لأن صولاغ كان يتصور أن هؤلاء هم من العرب!! وهو لا يريد من هذه الطائفة في وزارته!!، وحينها حدثت ضجة كبيرة انتهت ولم يسمع بهم أحد. وجهاز الأمن الخاص كان يسمى لجنة التحقيق الخاصة وشكلت بأمر من صولاغ بعد استلامه الداخلية مباشرة، وأصبح مقرها في ملجأ الجادرية الذي كان مقر الوزير السابق ورئيس ديوان الوزارة. والوزير الجديد صولاغ أصبح مقره في بيت عدنان خير الله هو وعائلته وأصبح ملجأ العامرية غابة لا يعرف أحد ما يجري فيها، وأصبح أحمد سلمان مسؤولاً عنها.سؤال : من هو أحمد سلمان؟جواب : أحمد سلمان اسمه الحقيقي هو (رشيد ناصر اللاوندي) وهو عقيد في المخابرات الإيرانية!!.
سؤال : هل لديك ما يثبت هذا الشيء؟جواب : نعم. الأمر الإداري الذي عين به باسم (رشيد ناصر اللاوندي) ولم يصدر هذا الأمر. والأمرّ من ذلك أن أحمد السلمان تم تعيينه مساعداً لوكيل الاستخبارات الجنائية، والمعروف أن الذي يشغل هذا المنصب يجب أن لا تقل رتبته عن لواء. وأيضاً تم منحه الجنسية العراقية بتاريخ 12/5/2005 !!.وهو من الأشخاص الذين عملوا في ساحة النسور ـ أبشع الأماكن وأشدها إرهابية حتى من التتار والنازية!! ـ وارتكب عمليات قتل وتعذيب داخل السجون. وأنا عندي أسماء أناس تم قتلهم على يد هذا العلقمي الحاقد منهم على سبيل المثال لا الحصر (نجم الطاخي) الذي اعتقل بتاريخ 10/ 6/ 2005 وقاموا بتعذيبه وتصفيته بكل الوسائل البشعة من كهرباء وكيبلات ودريلات ثم قتلوه ورموه في الطب العدلي بتاريخ 18/6/2005. والأدهى والأمرّ أن الذين يقتلون وترمى جثثهم في الطب العدلي إما أن يكونوا مشوهين لدرجة أن أهليهم لا يستطيعون أن يتعرفوا عليهم أو أنهم أصلاً يسجلونهم بأسماء أخرى في محاولة يائسة لإخفاء جرائمهم التي أصبحت معروفة للقاصي والداني.سؤال : هل الوزارة على علم بما يجري في تلك المعتقلات؟جواب : الوزارة تعلم علم اليقين بكل ما يجري في دهاليز الوزارة ابتداء من وزير الداخلية والقائد العام (عدنان ثابت) وانتهاء بأصغر منتسب في الوزارة.وقد تم قتل مجموعة من الناس ورميهم بأسماء غير أسمائهم منهم - فضلاً عن نجم الطاخي - (ناهض هادي مهدي) و(عادل حامد بنيان) واثنان كانا مجنونين بدون أسماء وآخر مسيحي اسمه (يوسف هادي) تم تعذيبه وقتله ورميه في الطب العدلي. هذا بالاضافة إلى عمليات الابتزاز التي كان يمارسها المحققون مع أهالي المعتقلين حتى أن دقيقة الاتصال الواحدة بالموبايل مع المعتقل وصلت إلى 10 أوراق أي 1000 دولار حتى يتمكن الاهالي من الاطمئنان على أولادهم!!. ومن الأساليب الأخرى أنه يتم إبلاغ ذوي المعتقل بأن عصابة كبيرة وخطيرة اختطفته وأنها تريد فدية قد تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه، وهو في الحقيقة موجود في دهاليز الداخلية، المهم أنها عمليات لا تمت إلى الإنسانية بأية صلة!!. وأنا أعرف ضباطاً بالاسم وهم الآن في عمان هربوا من العراق ويقومون بإيصال مواد إلى العراق بموجب عقود مع الحكومة، وهم من أتباع أحد الركائز الرئيسة في الحكومة وضباط في مغاوير الداخلية، ويتم تحويل الأموال إلى ذلك التنظيم من أجل تنفيذ مخططاتهم الاجرامية الجبانة. وعندي إثباتات موثقة لهذا الأمر، وأعرف اسم الشركة وموقعها إلا أنني لا أريد الحديث في الوقت الحاضر.سؤال : وماذا بعد ذلك؟جواب : أحمد السلمان هذا كان متنفذاً أكثر من وزير الداخلية نفسه، وكان يأخذ تعليماته من أيران وأمريكا. وأذكر العميد (علي حسين صادق) الذي كان الساعد الأيمن لأحمد السلمان، وهو مسؤول عن كثير من الجرائم، وقد هرب إلى إيران برفقة (بشير اللاوندي) بعد مداهمة قوات الاحتلال معتقل الجادرية، وسمعنا قبل أيام أن اللاوندي عاد إلى العراق؛ لأنه حصل على الأمان من قوات الاحتلال والحكومة!!.
سؤال : وماذا عن الحدود؟ من المسؤول عن حمايتها؟جواب : الحدود كانت تحت إمرة اللواء (أحمد الخفاجي) وهو نقيب هرب أثناء الحرب إلى إيران، وأصبح من التوابين ثم عاد إلى العراق على ظهر الدبابات الأمريكية مع الذين عادوا على ظهورها وأصبح برتبة لواء، وهذا الرجل ما زالت عائلته في إيران حتى الآن، وهو مسؤول عن عمليات تهريب النفط والسلاح إلى قوات بدر من إيران، وكذلك المخدرات وغيرها!!. الفساد الإداري في الحكومة عموماً أمر معروف، والدفاع والداخلية من أكثر الوزارات التي ينتشر فيها الفساد الإداري. وسوف أضرب لك مثلاً بسيطاً، هنالك في الدفاع المدني 2157 منتسباً بأسماء وهمية لهم رواتب وحوافز ومخصصات وغيرها وهم غير موجودين. الأمر الآخر قيادة قوات الحدود وصل عدد المنتسبين فيها إلى 70 ألف مقاتل، والحقيقة أنهم لا يتعدون 3 آلاف مقاتل فقط، والبقية أسماء وهمية لهم رواتب ومخصصات وغيرها من الحقوق!!. ماذا يعني ذلك؟! وكيف يكون شكل الفساد؟!!.سؤال : وماذا تعرف عن فضيحة معتقل الجادرية؟جواب : قلت في البداية إنه كان مقر الوزير السابق، أما بعد مجيء الوزير صولاغ فقد تم توكيل مهمة المعتقل إلى المهندس أحمد سلمان فتغير الأمر تماماً، وأول عمل قاموا به هو الأسيجة الكونكريتية العالية بارتفاع 3 أمتار، ولم يعد أحد يعرف ماذا يجري خلف تلك الأسيجة حتى المنتسبين في الوزارة، وكان مكاناً مرعباً تمارس فيه صنوف التعذيب والقتل، وكان حراسه من قوات بدر، ولديهم أفضل الإمكانيات!!.
جواب : نعم. فكل قيادة وكل لواء له معتقل، وعددها تقريباً 11، حفظ النظام له 3 معتقلات في اللطيفية والسيدية والمدائن، ولواء الذئب له كلية القيادة والدورة، ويسمى معتقل القصرين وكان يشغله اللواء (محمد زيدان) في الداخلية، وهنالك 5 معتقلات للوكلاء لكل وكيل سجن وكل واحد يمثل جهة!!، فـ(حسين علي كمال) له معتقل وهو مسؤول عن المعتقلين في كل شيء، و(أحمد الخفاجي) له معتقل و(عدنان الأسدي) له معتقل، وقد عيّن أكثر من 17 ألفاً من بدر في المغاوير وحفظ النظام عدا الشرطة حتى بلغ عددهم في الشرطة تقريباً 40 ألفاً في عموم العراق، وهم الآن ينفذون أحقادهم وعملياتهم الإجرامية بهوية المغاوير!!. سؤال : هل الأمريكان لهم علم بما يجري في الداخلية؟جواب : الأمريكان يعرفون كل شيء؛ لأنهم أصحاب السيادة في الشارع ولا سيما بعد منتصف الليل!!.سؤال : كيف تثبت ذلك؟ جواب : الأمريكان كانوا يأتون إلى ساحة النسور، وفي إحدى المرات كانوا في قصر عدنان وهو مجاور لساحة النسور وكانوا يسمعون صراخ المعتقلين، ورأيت ضابطاً اسمه (العقيد كوفمان) دخل إلى إحدى قاعات التعذيب في الشهر السادس 2005 فالكل يعرف ولم يحرك ساكناً، وكان الأمر متفقاً عليه. وقد قال أحد الضباط الموجودين حالياً في بغداد - ولا أذكر اسمه - إن الأمريكان منذ 3 أشهر يعرفون أن سيارات تخرج بعد منتصف الليل وتعتقل وتعذب وتقتل على الهوية، وكذلك يعرفون مناطق وجودهم ويعرفون ذلك بالوثائق والصور؛ لأنهم هم الذين بدأوا ذلك في أبو غريب وكأنما أعطوهم شرعية لجرائمهم!!.
سؤال : ماهي علاقة صولاغ بقوات بدر؟جواب : هو من القياديين في بدر، وأحب أن أبين أن عدد الضباط السنة الذين طردهم صولاغ تحديداً من الوزارة أكثر من 750 ضابطاً من مختلف الرتب، أما الذين امتنع عن إصدار أمر إداري لهم فقد وصل عددهم إلى أكثر من 2400 ضابط!!. سؤال : بين وقت وآخر نسمع عن جرائم تقع في منطقة بدرة وجصان، ودائماً يوجد ما لا يقل عن 20 جثة، برأيك أي المعتقلات بالتحديد وراء هذا الأمر؟جواب : أولاً هذه المنطقة هي منطقة حدودية والمسؤول عن الحدود هو أحمد الخفاجي وعنده سجن خاص به، ووراء هذا الأمر 3 معتقلات هي (الكوت ومعتقل وزارة الداخلية والمدائن) وعندي شريط يظهر ثلاثة أشخاص في أحد المعتقلات الثلاثة.سؤال : من هو محمد نعمة؟جواب : اللواء (محمد النعمة) كان ملازماً أول من منطقة الشوش من أهالي البصرة هرب إلى إيران أثناء الحرب، وبعد الاحتلال عاد إلى العراق وأصبح مدير شرطة الكوت، وشغل مدير مكتب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في مدينة الصدر، وقد أقال صولاغ (مظهر محمد فتحي) وجعل محمد نعمة مكانه مع أنه لم يتخرج من كلية الأركان، والغريب في الأمر أن هنالك ضباطاً لم يدخلوا الكلية العسكرية، ولكنهم يحملون رتباً عالية جداً حتى يمكنوهم من شغل المناصب المهمة!!.سؤال : هل زارتكم منظمات حقوق الإنسان؟جواب : لا يمكن لهذه المنظمات الاقتراب من المعتقلات فكيف يسمح لها بالدخول إليها!!.سؤال : ماذا عن المجالس التحقيقية التي وعد وزير الداخلية بإجرائها؟جواب : المجالس التحقيقية عددها 330 مجلساً كلها تتعلق بقتل الأبرياء وتعذيبهم وانتهاكات حقوق الإنسان، لم ينفذ منها الا سبعة مجالس والبقية مركونة على رفوف وزارة الداخلية!!.16/1/2006