تقرير معتقل الجادرية يوصي بأقالة صولاغ (أيلاف)

أسامة مهدي
الامم المتحدة : بغداد تعج بمعتقلات غير رسميةتقرير معتقل "الجادرية" يوصي بأقالة صولاغ
أسامة مهدي من لندن: اكدت مصادر عراقية ان رئيس اقليم كردستان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد هدد بالاعلان من جانب واحد عن نتائج التحقيق الذي اجرته لجنة وزارية لمعرفة المسؤولين عن معتقل الجادرية السري في بغداد في حال اصرار رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري على رفض نشر تصياته التي تدعو لاقالة وزير الداخلية باقر صولاغ بينما بدأ عدد من ضباط الوزارة بالهرب الى خارج البلاد في وقت دان جون بيس مسؤول حقوق الانسان في بعثة المساعدة الخاصة بالامم المتحدة في العراق عمليات الاعتقال غير الشرعية لالاف المشتبه بهم في البلاد مؤكدا ان بغداد تعج بمعتقلات غير رسمية .
وابلغت مصادر عراقية "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان اللجنة الوزارية التي كلفها الجعفري باجراء تحقيق في ملابسات اقامة هذا المعتقل السري التابع لوزارة الداخلية الذي اكتشفته القوات الاميركية في الثالث عشر من الشهر الماضي وبعمليات التعذيب التي كانت تجري للمعتقلين ال 173 الذين عثر عليهم داخله وتعريضهم لنقص في الطعام والماء وفقدان الرعاية الصحية وهي اللجنة التي تراسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس القيادي في حزب بارزاني وضمت عددا من الوزراء قد انهت قبل ايام التحقيق في الامر ورفعت تقريرها الى رئيس الحكومة وكانت من اهم توصياته ضرورة اقالة صولاغ الذي القى عليه مسؤولية وجود هذا المعتقل .
واضافت ان مجلس الوزراء العراقي ناقش التقرير خلال اليومين الماضيين حيث تضمن مقابلات مع عدد من المعتقلين والاستماع لافادة وكيل الوزارة لشؤون العمليات اللواء حسين علي كمال الذي اشار الى انه مكلف بالاشراف على السجون التابعة للوزارة لكنه لم يبلغ مطلقا بوجود المعتقل السري الى ان اكتشفته القوات الاميركية حيث علم بعدها انه اقيم باوامر من الوزير بيان جبر صولاغ القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية والذي قام بتعيين اربعة ضباط شرطة على علاقة به للاشراف على المعتقل .
واوضحت المصادر ان التقرير الذي يوجه اتهامات مباشرة لصولاغ بالمسؤولية عن اقامة المعتقل السري ويوصي بأقالته قد عرض على اجتماع مجلس الوزراء فأيد نائبا رئيس الجكومة الشيعي احمد الجلبي والسني عبد مطلك الجبوري نشر التقرير حالا واعلانه للرأي العام لكن الجعفري رفض مفضلا ان يتم ذلك بعد اجراء الانتخابات العراقية منتصف الشهر الحالي موضحا ان التقرير قد يلحق ضررا انتخابيا بالوزير صولاغ لانه مرشح على قائمة الائتلاف . وقالت ان بارزاني ممتعض من رفض نشر التقرير وابدى رغبة ملحة في القيام باعلانه الان خاصة وان اللجنة المكلفة بالتحقيق قد انهت اعمالها .. واوضحت المصادر ان بارزاني يخشى ان يفسر عدم اعلان تقرير اللجنة التي ترأسها شاويس وهو احد قادة حزبه بان ذلك قد تم بالتواطؤ مع التحالف الكردستاني . واضافت ان شاويس يدرس الان طريقة اعلان التقرير فيما اذا اصر الجعفري على رفضه لذلك وقالت ان بارزاني منح الحكومة مهلة لايام قليلة للموافقة على اطلاق التقرير وبعكس ذلك سيتم اعلانه اما خلال مؤتمر صحافي او توزيع نصه على وسائل الاعلام .
واكدت المصادر أن عددا من كبار الضباط في الداخلية اخذوا يهربون إلى خارج العراق خوفا من المساءلة القانونية في حال تخلي الوزارة عنهم والنأي بنفسها عن أوامر الاعتقال والتعذيب التي كانت تصدرها لهم وهم من الضباط من الذين كانوا يمارسون ويشرفون على عمليات التعذيب في السجون العراقية. واضافت ان هؤلاء الضباط المذكورين مسؤولون بشكل مباشر عن إصدار أوامر الاعتقال والتصفية الجسدية التي تعرض لها عدد كبير من المدنيين العراقيين. واشارت الى أن أوامر صدرت لمنتسبي وزارة الداخلية بإيقاف جميع عمليات الاعتقال بعد الفضيحة التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية والعربية عن وجود معتقلات سرية تابعة للوزارة. وقالت أن العمليات التي تجري حاليا هي بأمر وإشراف المخابرات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني اللذين يسيطران على قسمين كبيرين من وزارة الداخلية مشيرة إلى أن قوات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية هي الجهة المنفذة لتلك الأوامر في الوقت الحاضر على حد قوله. يذكر أن هيئات وأحزاب عراقية كثيرة كانت قد اتهمت مليشيات تابعة لأحزاب على راس السلطة في العراق بعمليات القتل والتعذيب التي تعرض لها عدد كبير من المدنيين العراقيين. وكانت تلك الأحزاب قد رفضت مرارا تلك الاتهامات متهمة لك الهيئات والأحزاب بأنها تسعى لإثارة الطائفية في العراق.
وعلى الصعيد نفسه اعرب جون بيس في مقابلة اجريت في مجمع الامم المتحدة في بغداد شديد الحراسة عن قلقه العميق بشأن استمرار احتجاز الاف العراقيين في منشآت عراقية وامريكية مشيرا الى ان المنظمة الدولية قد دعت لتحقيق دولي في أحوال السجون العراقية بعد اكتشاف المعتقل السري في قبو بمبنى لوزارة الداخلية في الجادرية. وقال انه قلق من ان تكون هناك كثير من مقار الاعتقال غير الرسمية الاخرى وأضاف "ان بغداد والمراكز الاخرى تعج باماكن الاحتجاز غير الرسمية.. وبخاصة في القصور السابقة أو دور الضيافة أو غيرها من الاماكن في بغداد تستخدم في احتجاز الناس في ظروف سيئة".
وأشار الى ان جميع من يعتقلون في مراكز اعتقال خارج وزارة الداخلية بما في ذلك 14 ألفا محتجزون في منشآت عسكرية امريكية مثل سجن ابو غريب هم من الناحية الفنية محتجزون بشكل مخالف للقانون. وقال "ليس من بين هؤلاء الناس من يملك حق اللجوء بشكل حقيقي للحماية ولذلك فاننا نتحدث علنا عن خلل في حماية الفرد في العراق ."