علاوي اعتبرها عار الحكومة والحكيم عزاها لصداميين .......... فضيحة المعتقل تدشن الحملة الانتخابية باتهامات متبادلة
أسامة مهدي من لندن : دشنت فضيحة الكشف عن معتقل سري في قبو بأحد مقرات وزارة الداخلية العراقية بمنطقة الجادرية في بغداد حملة الانتخابات العراقية التي ستجري منتصف الشهر المقبل باتهامات شديدة اللهجة بين الفرقاء السياسيين في محاولة للتأثير على موقف الناخبين من القوائم المرشحة للانتخابات في وقت أعلن حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) عن استدعاء رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لمساءلته عن الامر ، خاصة بعد أن أكد خبراء ان بعض الادوات التي استخدمت في تعذيب المعتقلين مصنعة في ايران وأثر اعلان نائب رئيس الوزراء رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي عن وجود معتقلات مماثلة اخرى في انحاء متفرقة من العراق . فقد اعتبر زعيم القائمة الوطنية العراقية رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي المعتقل المكتشف في الجادرية عارا في جبين الحكومة الحالية واصفا عمليات التعذيب التي تعرض لها حوالي 200 معتقل فيه بأنها ممارسات منافية لأبسط مفاهيم حقوق الانسان التي تم ارتكابها من قبل حكومة الائتلاف العراقي الشيعي .وقال علاوي في بيان صحافي لقائمته الانتخابية ارسل الى "ايلاف" اليوم ان الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية المؤتلفة في القائمة تعلن عن كامل استنكارها لهذه الأعمال وتطالب بتحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية مؤكدة رفضها لأي تحقيق تقوم به الحكومة وأجهزتها لأنه لا يمثل الحقيقة .. وفيما يلي نص البيان : بيان صحفي عن المكتب الإعلامي للقائمة العراقية الوطنية رقم 731
تعلن القائمة العراقية الوطنية بقيادة الدكتور أياد علاوي عن كامل شجبها واستنكارها للأعمال والممارسات المنافية لأبسط مفاهيم حقوق الإنسان والتي تم ارتكابها من قبل حكومة الائتلاف في معتقل ملجأ الجادرية وانها في الوقت الذي تدين وبشدة هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت الأبرياء من المواطنين فإنها تعتقد أن مثل هذه الممارسات البشعة تعتبر وصمة عار في جبين الحكومة الحالية لكون أن اجهزتها الأمنية سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الأمن الوطني هي التي تقوم بمثل هذه الأعمال الشنيعة واننا في القائمة العراقية الوطنية وبإسم جميع الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية المؤتلفة فيها نعلن عن كامل استنكارنا وشجبنا لمثل هذه الأعمال ونطالب بتحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية ونعلن رفضنا لأي تحقيق تقوم به الحكومة وأجهزتها لأنه لا يمثل الحقيقة وندين الحكومة وأجهزتها الأمنية ونطالب بإستخدام الوسائل الديمقراطية والإنسانية كافة بالتعامل مع المواطنين والإبتعاد عن الممارسات الإرهابية والتي فاقت ما استخدمته الأجهزة الصدامية بحق أبناء شعبنا. عاش العراق حراً أبياً آمناً مزدهراً .الحكيموعلى الجانب الاخر دافع الائتلاف العراقي الشيعي بزعامة رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم عن نفسه ازاء الاتهامات الواسعة التي وجهتها له القوى العراقية متهمة منظمته المسلحة بدر بممارسة عمليات اغتيال واعتقال وتعذيب مبرمجة في معتقلات سرية .واتهم تصريح صحافي للمجلس ارسل الى "ايلاف" اليوم انصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذين تسللوا الى اجهزة وزارتي الداخلية والدفاع بممارسة عمليات التعذيب التي جرت في المعتقل حيث كانت تشربت الجريمة والرذيلة في دمائها كما قال رافضا ما اسماها بالحملة الإعلامية المشبوهة التي تشن ضده وإقحام قوى سياسية وطنية عراقية نزيهة فيها لا لسبب إلا لكون وزير الداخلية بيان جبر صولاغ ينتمي الى هذه الجهة حيث انه احد قياديي المجلس .. وفيما يلي نص التصريح : تصريحفي الوقت الذي ندين ونشجب فيه كل أشكال القمع والتنكيل وانتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الانسان، أياً كان مصدرها وشكلها وحجمها فإننا نستغرب هذا الخلط الموجه والمبرمج بين الدولة ومؤسساتها من جهة والقوى السياسية النزيهة المخلصة التي تعتبر الدعامة الأساسية لبناء العراق الديمقراطي التقدمي الجديد من جهة اخرى ، وتتسع مساحة استغرابنا اكثر حين تتلقف بعض وسائل الاعلام المغرضة هذا الخبر لتصنع منه حملة اعلامية مسرفة بالكراهية والتطرف ثم ليؤشر ذلك الى توقيت مدروس بعناية على ما يبدو في قضية تعرض مجموعة من السجناء في أحد سجون وزارة الداخلية الى انتهاكات قيل إنها نفسية وجسدية، لكنها كيفما كانت فهي مرفوضة ومستهجنة باعتبارنا كنا حتى الأمس القريب وما زلنا ضحايا القمع الرهيب والبطش الخارج عن حدود الوصف ، وكانت قرانا ورجالنا وأطفالنا ونساؤنا عرضة للذبح وتقطيع الأوصال والاغتصاب في مثلثات الموت والتفخيخ وانتهاك الشرف ، فضلاً عما طال أضرحة أئمتنا ومساجدنا وحسينياتنا وعلماءنا ورموزنا ومطاعمنا وساحاتنا وجسورنا من تدنيس وإرهاب صريح لا يخجل فاعلوه من إعلان مسؤولياتهم عنه وفي عهد نريد له ان يكون جديداً، لا مكان فيه إلا للعدل والحرية والمساواة.ان العراقيين يدركون جميعاً بأن الدولة قد ورثت تركة ثقيلة من ازلام النظام الصدامي البائد خصوصاً في مؤسسات وزارتي الداخلية والدفاع ولا أحد يشك بأن هاتين الوزارتين قد شهدتا تطيهراً كبيراً للعناصر التي وجدت طريقها مرة أخرى لهذه المؤسسات قبل تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ذلك لا يعني بأن هاتين الوزارتين قد طُهرتا بالكامل من تلك العناصر المشبوهة التي تشربت الجريمة والرذيلة في دمائها، ومثلما نعلم نحن فان الآخرين يعلمون ويدركون أيضاً بأن وزير الداخلية نفسه قد تعرض أربع مرات الى محاولات تصفية من داخل أجهزة وزارته، وهذا ما أعلن عنه الاعلام في حينه، لذا فإننا نرفض وبشدة أي خلط بين هذه الاختراقات التي تتعرض لها مؤسساتنا الحكومية كالحملة الإعلامية المشبوهة التي يشنها البعض ضدنا بسبب تعرض بعض المعتقلين الى انتهاكات في سجن تابع لوزارة الداخلية وإقحام قوى سياسية وطنية عراقية نزيهة فيها لا لسبب إلا لكون الوزير ينتمي الى هذه الجهة.وإذا كان الأمر كذلك فان ما تعرضنا له من ذبح وتصفية واختطاف وانتهاك واغتصاب للأعراض في عهد الوزارة السابقة يفترض ان الجهة السياسية والمذهبية التي ينتمي إليها الوزير السابق ضالعة أيضاً بتلك الجرائم الوحشية وهذا ما لا ندّعيه أو نقبل به.ونذّكر هنا بأن اطلاق التهم والشائعات بهذه الطريقة البشعة والمسعورة لا يسهم في بناء أي ركيزة وطنية أو وفاق وطني خاصة حينما توجه هذه التخرصات الى منظمة ناضلت لعقود طويلة ضد الظلم والتعسف الذي تعرض له ابناء شعبنا العراقي كمنظمة بدر، مع ان جريمة العناصر المشبوهة من وزارة الداخلية بحق الثلاثة الابرياء من منتسبي منظمة بدر مازالت ماثلة للعيان.اخيراً نؤكد حرصنا على وحدة الصف الوطني ورفضنا للتضخيم والمبالغة الاعلامية لاغراض سياسية هابطة، وأهمية تحلي الجميع بالشعور بالمسؤولية والحفاظ على الأمن العام. المكتب الاعلامي للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية
الجلبيواكد نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي انه حذر من وجود معتقل الجادرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر وقال انه كان خارجا حتى عن سلطة الوزير .واضاف في تصريح صحافي "كنا نقول يجب إخراج المعتقلين وحذرت الأطراف المعنية وأعلمت كل الأطراف ومع الأسف لم تكن هناك استجابة" واكد وجود معتقلات وسجون أخرى ، "مثلا هناك سجن في الكوت يجب أن يجري التحقيق في وضعه ومعتقلات في المدائن يجب إجراء التحقيق في وضعها ومناطق أخرى من العراق". وقال "يجب ألا نسكت عن أي مخالفة لحقوق الإنسان .. هذا ليس كلاما فقط بل اتخذنا إجراءات وأرسلنا لجنة للتحقيق في سجن الكوت وللأسف بعد أن قامت بعمل جيد تم تعطيل عملها".
البرلمان يستدعي الجعفريومن جهته اكد حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية انها قررت قررت استدعاء رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لمساءلته حول الفضيحة ونتائج التحقيق في ملابساتها ومعرفة المسؤولين عنها . وضم معتقل الجادرية قرابة 200 معتقل عراقي تلقوا شتى أنواع التعذيب والانتهاكات لحقوق الانسان والمواثيق الدولية في جريمة وصفت بأنها تفوق في بشاعتها ما ارتكبه الاميركيون في سجن ابو غريب من عمليات تعذيب للسجناء العراقيين ، وقالت مصادر أمنية مقربة من ملف التحقيق ان من بين الادوات المستخدمة في التعذيب حسب شهادات معتقلين خرجوا من معتقلات الداخلية المنشار الكهربائي وأجهزة الثقب الكهربائي (الدرل) وأجهزة خلع الأكتاف وقلع الأظافر والصدمات الكهربائية وأحواض الماء المغلي.
واشنطن ترد على وزير الداخلية وبعد أقل من ساعتين من محاولة وزير الداخلية بيان جبر امس تبرير تصرفات وزارته فيما يخص المعتقلين قال جيم بولوك المتحدث باسم السفارة للصحفيين في بغداد "نحن لا نقبل أي انتهاكات ضد المعتقلين في العراق .. مجرد حالة واحدة أمر غير مقبول في اي مكان". واضاف " لقد أوضحنا بجلاء للحكومة العراقية انه يحب ألا تكون هناك سيطرة او توجيه من جانب ميليشيات أو طوائف على قوات الامن او المنشآت او الوزارات العراقية". وشدد بالقول "ينبغي للحكومة العراقية ان تتخذ اجراءات لضمان ألا يحدث ذلك مرة أخرى." واضاف "وافق رئيس الوزراء على خطة من ست نقاط للتصدي لجميع المزاعم المتعلقة بارتكاب انتهاكات ضد محتجزين " موضحا ان وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي الاميركيين سيساعدان في التحقيق. واعتبر مراقبون تصريح المتحدث رد مباشر على تصريحات صولاغ الذي لم يكتف في وقت سابق بالتهوين من شأن الامر وانما ناقض أيضا رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري الذي كان من بين أول من اعترفوا بوقوع الانتهاكات في السجن مقررا اجراء تحقيق كما دعت الامم المتحدة أيضا لاجراء تحقيق واف في القضية. وقال جبر متحديا في مؤتمر صحفي في أول ظهور علني له منذ تفجر الفضيحة ان الحديث عن هذا غير دقيق مضيفا أنه لم يعلق على الموضوع إلا لأن مساعديه ألحوا عليه. ونفى الوزير العراقي اتهامات بأنه تغاضى عن عمليات التعذيب . ورفع جبر صوته غضبا وهو ينفي سلسلة اتهامات من بينها انه تغاضى عن اعمال تعذيب ترتكبها ميليشيا شيعية مرهوبة الجانب مرتبطة بوزارته وقال ان بضعة سجناء لا يتعدى عددهم سبعة اشخاص تعرضوا للضرب. وادى اكتشاف السجن الذي كان اغلب المحتجزين به من العرب السنة الى تفاقم التوترات الطائفية في البلاد قبل أقل من شهر على اجراء الانتخابات البرلمانية حيث يتهم كثير من العرب السنة وزارة الداخلية التي يهيمن عليها الشيعة بالسماح لميليشيات و"فرق اعدام" تابعة لقوات الشرطة بتعقب واحتجاز السنة المشتبه بضلوعهم في التمرد. وفي الوقت نفسه سقط كثير من الشيعة ضحايا حوادث تفجير السيارات الملغومة والاغتيال والخطف على ايدي متشددين من العرب السنة على مدى العامين الاخيرين. وفيما عبرت الجماعات المعنية بحقوق الانسان عن غضبها تجاه الفضيحة نشرت وسائل الاعلام روايات رهيبة امس الخميس بخصوص المعاملة التي لاقاها بعض المحتجزين بما في ذلك مزاعم بشأن استخدام مناشير وشفرات. ويتوقع المراقبون ان تكون هذه أكبر صفعة وجهت الي الإئتلاف الشيعي من خلال المواجهة القانونية التي يقودها الجعفري لجمع الأدلة ضد وزير الداخلية القيادي في المجلس الاعلي للثورة الاسلامية في العراق الذي يترأسه الحكيم.
ادوات تعذيب ايرانية وقالت مصادر أمنية عراقية مسؤولة قريبة من إجراءات التحقيق انه تم العثور على نوعين من أدوات التعذيب التي تسببت في وفاة عشرات ممن كانوا معتقلين في هذا المعتقل السري ، كانوا مع المعتقلين الذين تم العثور عليهم في المعتقل بحسب ما نقلت عنهم صحيفة الزمان اللندنية مشيرة الى ان الادوات المستخدمة في التعذيب كانت مستخدمة من قبل أجهزة أمن النظام السابق ومخابرات الرئيس المخلوع صدام حسين. واوضحت ان النوع الثاني من أدوات التعذيب التي تم العثور عليها داخل معتقل الجادرية تم التأكد انها مصنعة محليا في ايران حيث أكد خبراء انها من نفس أدوات التعذيب المستخدمة في المعتقلات والسجون الايرانية.وتوقعت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء ان يبادر الجعفري الى طرح سحب الثقة من وزيره أمام البرلمان بعد استكمال التحقيق القانوني للنأي بنفسه عن أبشع الجرائم التي ارتكبت ضد العراقيين خلال السنتين الأخيرتين ، لاسيما ان ضغوطاً دولية واتصالات أجراها عدد من كبار المسؤولين في دول التحالف وحكومات تنتمي اليها القوات المتعددة الجنسية الموجودة في العراق لكشف حقيقة ما جرى وتقديم مرتكبي تلك الجريمة الى العدالة بعد ارتكابهم جرائم ضد الانسانية داخل معتقل الجادرية. ولم تستبعد المصادر ان تكون شكاوى خطية ومباشرة تقدم بها عدد من السياسيين العراقيين الى الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان خلال زيارته الى بغداد قبل أيام هي التي كانت الشرارة الاولى لتحرك القوات الاميركية للتحري عن تلك المعتقلات في المناطق المحتملة التي حددت لها. وكان عدد من أهالي الضحايا الذين تم العثور على جثثهم في مناطق قرب الحدود مع ايران في منطقتي بدرة وجصان قد تقدموا بشكاوى تحمل أدلة محدودة جمعوها تشير الى وجود معتقلات سرية لوزارة الداخلية حيث كان أكثر من تقرير قد اشار الى معتقل الجادرية السري.
أسامة مهدي من لندن : دشنت فضيحة الكشف عن معتقل سري في قبو بأحد مقرات وزارة الداخلية العراقية بمنطقة الجادرية في بغداد حملة الانتخابات العراقية التي ستجري منتصف الشهر المقبل باتهامات شديدة اللهجة بين الفرقاء السياسيين في محاولة للتأثير على موقف الناخبين من القوائم المرشحة للانتخابات في وقت أعلن حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) عن استدعاء رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لمساءلته عن الامر ، خاصة بعد أن أكد خبراء ان بعض الادوات التي استخدمت في تعذيب المعتقلين مصنعة في ايران وأثر اعلان نائب رئيس الوزراء رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي عن وجود معتقلات مماثلة اخرى في انحاء متفرقة من العراق . فقد اعتبر زعيم القائمة الوطنية العراقية رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي المعتقل المكتشف في الجادرية عارا في جبين الحكومة الحالية واصفا عمليات التعذيب التي تعرض لها حوالي 200 معتقل فيه بأنها ممارسات منافية لأبسط مفاهيم حقوق الانسان التي تم ارتكابها من قبل حكومة الائتلاف العراقي الشيعي .وقال علاوي في بيان صحافي لقائمته الانتخابية ارسل الى "ايلاف" اليوم ان الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية المؤتلفة في القائمة تعلن عن كامل استنكارها لهذه الأعمال وتطالب بتحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية مؤكدة رفضها لأي تحقيق تقوم به الحكومة وأجهزتها لأنه لا يمثل الحقيقة .. وفيما يلي نص البيان : بيان صحفي عن المكتب الإعلامي للقائمة العراقية الوطنية رقم 731
تعلن القائمة العراقية الوطنية بقيادة الدكتور أياد علاوي عن كامل شجبها واستنكارها للأعمال والممارسات المنافية لأبسط مفاهيم حقوق الإنسان والتي تم ارتكابها من قبل حكومة الائتلاف في معتقل ملجأ الجادرية وانها في الوقت الذي تدين وبشدة هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت الأبرياء من المواطنين فإنها تعتقد أن مثل هذه الممارسات البشعة تعتبر وصمة عار في جبين الحكومة الحالية لكون أن اجهزتها الأمنية سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الأمن الوطني هي التي تقوم بمثل هذه الأعمال الشنيعة واننا في القائمة العراقية الوطنية وبإسم جميع الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية المؤتلفة فيها نعلن عن كامل استنكارنا وشجبنا لمثل هذه الأعمال ونطالب بتحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية ونعلن رفضنا لأي تحقيق تقوم به الحكومة وأجهزتها لأنه لا يمثل الحقيقة وندين الحكومة وأجهزتها الأمنية ونطالب بإستخدام الوسائل الديمقراطية والإنسانية كافة بالتعامل مع المواطنين والإبتعاد عن الممارسات الإرهابية والتي فاقت ما استخدمته الأجهزة الصدامية بحق أبناء شعبنا. عاش العراق حراً أبياً آمناً مزدهراً .الحكيموعلى الجانب الاخر دافع الائتلاف العراقي الشيعي بزعامة رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم عن نفسه ازاء الاتهامات الواسعة التي وجهتها له القوى العراقية متهمة منظمته المسلحة بدر بممارسة عمليات اغتيال واعتقال وتعذيب مبرمجة في معتقلات سرية .واتهم تصريح صحافي للمجلس ارسل الى "ايلاف" اليوم انصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذين تسللوا الى اجهزة وزارتي الداخلية والدفاع بممارسة عمليات التعذيب التي جرت في المعتقل حيث كانت تشربت الجريمة والرذيلة في دمائها كما قال رافضا ما اسماها بالحملة الإعلامية المشبوهة التي تشن ضده وإقحام قوى سياسية وطنية عراقية نزيهة فيها لا لسبب إلا لكون وزير الداخلية بيان جبر صولاغ ينتمي الى هذه الجهة حيث انه احد قياديي المجلس .. وفيما يلي نص التصريح : تصريحفي الوقت الذي ندين ونشجب فيه كل أشكال القمع والتنكيل وانتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الانسان، أياً كان مصدرها وشكلها وحجمها فإننا نستغرب هذا الخلط الموجه والمبرمج بين الدولة ومؤسساتها من جهة والقوى السياسية النزيهة المخلصة التي تعتبر الدعامة الأساسية لبناء العراق الديمقراطي التقدمي الجديد من جهة اخرى ، وتتسع مساحة استغرابنا اكثر حين تتلقف بعض وسائل الاعلام المغرضة هذا الخبر لتصنع منه حملة اعلامية مسرفة بالكراهية والتطرف ثم ليؤشر ذلك الى توقيت مدروس بعناية على ما يبدو في قضية تعرض مجموعة من السجناء في أحد سجون وزارة الداخلية الى انتهاكات قيل إنها نفسية وجسدية، لكنها كيفما كانت فهي مرفوضة ومستهجنة باعتبارنا كنا حتى الأمس القريب وما زلنا ضحايا القمع الرهيب والبطش الخارج عن حدود الوصف ، وكانت قرانا ورجالنا وأطفالنا ونساؤنا عرضة للذبح وتقطيع الأوصال والاغتصاب في مثلثات الموت والتفخيخ وانتهاك الشرف ، فضلاً عما طال أضرحة أئمتنا ومساجدنا وحسينياتنا وعلماءنا ورموزنا ومطاعمنا وساحاتنا وجسورنا من تدنيس وإرهاب صريح لا يخجل فاعلوه من إعلان مسؤولياتهم عنه وفي عهد نريد له ان يكون جديداً، لا مكان فيه إلا للعدل والحرية والمساواة.ان العراقيين يدركون جميعاً بأن الدولة قد ورثت تركة ثقيلة من ازلام النظام الصدامي البائد خصوصاً في مؤسسات وزارتي الداخلية والدفاع ولا أحد يشك بأن هاتين الوزارتين قد شهدتا تطيهراً كبيراً للعناصر التي وجدت طريقها مرة أخرى لهذه المؤسسات قبل تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ذلك لا يعني بأن هاتين الوزارتين قد طُهرتا بالكامل من تلك العناصر المشبوهة التي تشربت الجريمة والرذيلة في دمائها، ومثلما نعلم نحن فان الآخرين يعلمون ويدركون أيضاً بأن وزير الداخلية نفسه قد تعرض أربع مرات الى محاولات تصفية من داخل أجهزة وزارته، وهذا ما أعلن عنه الاعلام في حينه، لذا فإننا نرفض وبشدة أي خلط بين هذه الاختراقات التي تتعرض لها مؤسساتنا الحكومية كالحملة الإعلامية المشبوهة التي يشنها البعض ضدنا بسبب تعرض بعض المعتقلين الى انتهاكات في سجن تابع لوزارة الداخلية وإقحام قوى سياسية وطنية عراقية نزيهة فيها لا لسبب إلا لكون الوزير ينتمي الى هذه الجهة.وإذا كان الأمر كذلك فان ما تعرضنا له من ذبح وتصفية واختطاف وانتهاك واغتصاب للأعراض في عهد الوزارة السابقة يفترض ان الجهة السياسية والمذهبية التي ينتمي إليها الوزير السابق ضالعة أيضاً بتلك الجرائم الوحشية وهذا ما لا ندّعيه أو نقبل به.ونذّكر هنا بأن اطلاق التهم والشائعات بهذه الطريقة البشعة والمسعورة لا يسهم في بناء أي ركيزة وطنية أو وفاق وطني خاصة حينما توجه هذه التخرصات الى منظمة ناضلت لعقود طويلة ضد الظلم والتعسف الذي تعرض له ابناء شعبنا العراقي كمنظمة بدر، مع ان جريمة العناصر المشبوهة من وزارة الداخلية بحق الثلاثة الابرياء من منتسبي منظمة بدر مازالت ماثلة للعيان.اخيراً نؤكد حرصنا على وحدة الصف الوطني ورفضنا للتضخيم والمبالغة الاعلامية لاغراض سياسية هابطة، وأهمية تحلي الجميع بالشعور بالمسؤولية والحفاظ على الأمن العام. المكتب الاعلامي للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية
الجلبيواكد نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي انه حذر من وجود معتقل الجادرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر وقال انه كان خارجا حتى عن سلطة الوزير .واضاف في تصريح صحافي "كنا نقول يجب إخراج المعتقلين وحذرت الأطراف المعنية وأعلمت كل الأطراف ومع الأسف لم تكن هناك استجابة" واكد وجود معتقلات وسجون أخرى ، "مثلا هناك سجن في الكوت يجب أن يجري التحقيق في وضعه ومعتقلات في المدائن يجب إجراء التحقيق في وضعها ومناطق أخرى من العراق". وقال "يجب ألا نسكت عن أي مخالفة لحقوق الإنسان .. هذا ليس كلاما فقط بل اتخذنا إجراءات وأرسلنا لجنة للتحقيق في سجن الكوت وللأسف بعد أن قامت بعمل جيد تم تعطيل عملها".
البرلمان يستدعي الجعفريومن جهته اكد حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية انها قررت قررت استدعاء رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لمساءلته حول الفضيحة ونتائج التحقيق في ملابساتها ومعرفة المسؤولين عنها . وضم معتقل الجادرية قرابة 200 معتقل عراقي تلقوا شتى أنواع التعذيب والانتهاكات لحقوق الانسان والمواثيق الدولية في جريمة وصفت بأنها تفوق في بشاعتها ما ارتكبه الاميركيون في سجن ابو غريب من عمليات تعذيب للسجناء العراقيين ، وقالت مصادر أمنية مقربة من ملف التحقيق ان من بين الادوات المستخدمة في التعذيب حسب شهادات معتقلين خرجوا من معتقلات الداخلية المنشار الكهربائي وأجهزة الثقب الكهربائي (الدرل) وأجهزة خلع الأكتاف وقلع الأظافر والصدمات الكهربائية وأحواض الماء المغلي.
واشنطن ترد على وزير الداخلية وبعد أقل من ساعتين من محاولة وزير الداخلية بيان جبر امس تبرير تصرفات وزارته فيما يخص المعتقلين قال جيم بولوك المتحدث باسم السفارة للصحفيين في بغداد "نحن لا نقبل أي انتهاكات ضد المعتقلين في العراق .. مجرد حالة واحدة أمر غير مقبول في اي مكان". واضاف " لقد أوضحنا بجلاء للحكومة العراقية انه يحب ألا تكون هناك سيطرة او توجيه من جانب ميليشيات أو طوائف على قوات الامن او المنشآت او الوزارات العراقية". وشدد بالقول "ينبغي للحكومة العراقية ان تتخذ اجراءات لضمان ألا يحدث ذلك مرة أخرى." واضاف "وافق رئيس الوزراء على خطة من ست نقاط للتصدي لجميع المزاعم المتعلقة بارتكاب انتهاكات ضد محتجزين " موضحا ان وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي الاميركيين سيساعدان في التحقيق. واعتبر مراقبون تصريح المتحدث رد مباشر على تصريحات صولاغ الذي لم يكتف في وقت سابق بالتهوين من شأن الامر وانما ناقض أيضا رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري الذي كان من بين أول من اعترفوا بوقوع الانتهاكات في السجن مقررا اجراء تحقيق كما دعت الامم المتحدة أيضا لاجراء تحقيق واف في القضية. وقال جبر متحديا في مؤتمر صحفي في أول ظهور علني له منذ تفجر الفضيحة ان الحديث عن هذا غير دقيق مضيفا أنه لم يعلق على الموضوع إلا لأن مساعديه ألحوا عليه. ونفى الوزير العراقي اتهامات بأنه تغاضى عن عمليات التعذيب . ورفع جبر صوته غضبا وهو ينفي سلسلة اتهامات من بينها انه تغاضى عن اعمال تعذيب ترتكبها ميليشيا شيعية مرهوبة الجانب مرتبطة بوزارته وقال ان بضعة سجناء لا يتعدى عددهم سبعة اشخاص تعرضوا للضرب. وادى اكتشاف السجن الذي كان اغلب المحتجزين به من العرب السنة الى تفاقم التوترات الطائفية في البلاد قبل أقل من شهر على اجراء الانتخابات البرلمانية حيث يتهم كثير من العرب السنة وزارة الداخلية التي يهيمن عليها الشيعة بالسماح لميليشيات و"فرق اعدام" تابعة لقوات الشرطة بتعقب واحتجاز السنة المشتبه بضلوعهم في التمرد. وفي الوقت نفسه سقط كثير من الشيعة ضحايا حوادث تفجير السيارات الملغومة والاغتيال والخطف على ايدي متشددين من العرب السنة على مدى العامين الاخيرين. وفيما عبرت الجماعات المعنية بحقوق الانسان عن غضبها تجاه الفضيحة نشرت وسائل الاعلام روايات رهيبة امس الخميس بخصوص المعاملة التي لاقاها بعض المحتجزين بما في ذلك مزاعم بشأن استخدام مناشير وشفرات. ويتوقع المراقبون ان تكون هذه أكبر صفعة وجهت الي الإئتلاف الشيعي من خلال المواجهة القانونية التي يقودها الجعفري لجمع الأدلة ضد وزير الداخلية القيادي في المجلس الاعلي للثورة الاسلامية في العراق الذي يترأسه الحكيم.
ادوات تعذيب ايرانية وقالت مصادر أمنية عراقية مسؤولة قريبة من إجراءات التحقيق انه تم العثور على نوعين من أدوات التعذيب التي تسببت في وفاة عشرات ممن كانوا معتقلين في هذا المعتقل السري ، كانوا مع المعتقلين الذين تم العثور عليهم في المعتقل بحسب ما نقلت عنهم صحيفة الزمان اللندنية مشيرة الى ان الادوات المستخدمة في التعذيب كانت مستخدمة من قبل أجهزة أمن النظام السابق ومخابرات الرئيس المخلوع صدام حسين. واوضحت ان النوع الثاني من أدوات التعذيب التي تم العثور عليها داخل معتقل الجادرية تم التأكد انها مصنعة محليا في ايران حيث أكد خبراء انها من نفس أدوات التعذيب المستخدمة في المعتقلات والسجون الايرانية.وتوقعت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء ان يبادر الجعفري الى طرح سحب الثقة من وزيره أمام البرلمان بعد استكمال التحقيق القانوني للنأي بنفسه عن أبشع الجرائم التي ارتكبت ضد العراقيين خلال السنتين الأخيرتين ، لاسيما ان ضغوطاً دولية واتصالات أجراها عدد من كبار المسؤولين في دول التحالف وحكومات تنتمي اليها القوات المتعددة الجنسية الموجودة في العراق لكشف حقيقة ما جرى وتقديم مرتكبي تلك الجريمة الى العدالة بعد ارتكابهم جرائم ضد الانسانية داخل معتقل الجادرية. ولم تستبعد المصادر ان تكون شكاوى خطية ومباشرة تقدم بها عدد من السياسيين العراقيين الى الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان خلال زيارته الى بغداد قبل أيام هي التي كانت الشرارة الاولى لتحرك القوات الاميركية للتحري عن تلك المعتقلات في المناطق المحتملة التي حددت لها. وكان عدد من أهالي الضحايا الذين تم العثور على جثثهم في مناطق قرب الحدود مع ايران في منطقتي بدرة وجصان قد تقدموا بشكاوى تحمل أدلة محدودة جمعوها تشير الى وجود معتقلات سرية لوزارة الداخلية حيث كان أكثر من تقرير قد اشار الى معتقل الجادرية السري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق