المصدر - « وكالات أنباء دولية » - 19/11/2005م
بغداد - اكد وزير الداخلية بيان جبر الزبيدي ان نتائج التحقيق في قضية ملجأ الجادرية ستكون مفرحة وتسر كل مواطن شريف ،من خلال اللجنة التي شكلت مؤخرا بهدف التحقيق في ملابسات هذا الملف.
واوضح في مؤتمر صحفي عقده امس الاول الخميس ،ان الحديث الدائر بشان ممارسة عمليات تعذيب وقمع في ملجأ الجادرية عار عن الصحة ولا يستند الى ادلة ،مشيرا الى ان الملجأ عبارة عن مبنى تابع لوزارة الداخلية استحدث ابان فترة حكم النظام السابق ثم اتخذه وزير الداخلية السابق فلاح النقيب مقرا له وهو ليس مخباً سريا كما يزعم البعض .واضاف ان المبنى حاليا هو مقر لهيئة تحقيقية تابعة للوزارة ،تتالف من (29) ضابطاً عراقيا اغلبهم من الضباط السابقين ،يتراسهم ((احمد سلمان)) وكيل مساعد في شؤون الاستخبارات وهو عراقي ابن عراقي وليس ايرانياً كما يدعي بعض المغرضين ولا وجود لاي ايراني في هذه الهيئة ، فيما يأوي الملجا (173) معتقلا بينهم ارهابيون خطرون من الجنسيات الاجنبية ارتكبوا مختلف الجرائم ضد الابرياء ،مؤكدا ان ملفاتهم قانونية (100%) ويشرف عليها قاضي تحقيق مختص معين من مجلس القضاء الاعلى ، وسيتم الكشف عن جنسياتهم قريبا .
وبين ان من بين المعتقلين (7) تعرضوا لانتهاكات من قبل بعض الضباط ، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه بهذه الانتهاكات من مبدا حرص الوزارة على تطبيق القوانين الانسانية من خلال التعامل مع المعتقلين سواء خلال عمليات الدهم والاعتقال او في اثناء استجوابهم والتحقيق معهم ،داعيا وسائل الاعلام واية جهة اخرى لزيارة السجون في اي وقت للوقوف على احوال المعتقلين وتقييم مدى تطبيق قوانين حقوق الانسان تجاه المعتقلين .
وفي معرض رده على سؤال ((الصباح )) بشان السبب وراء استحداث هذه الهيئة التحقيقية ،اجاب : (( لكل وزير تصوراته وحقه في جلب من يثق به ،اذ لايخفى على احد حجم الفساد في الوزارة السابقة لا سيما مكتب مكافحة الجرائم الكبرى الذي كان يطلق سراح الارهابيين مقابل مبالغ من الدولارات ،وهذا سبب كاف لاستحداث هذه الهيئة لئلا تتكرر هذه الحالات ))واتهم الزبيدي الحزب الاسلامي بانه حزب بعثي يضم في صفوفه اكثر من (50%)من اعضاء شعب وفرق حزب البعث المنحل ،مشيرا الى اننا سنقاضي كل من يطلق كلاما غير دقيق ويتهجم على الوزارة لانها وزارة منتخبة وهي وزارة لكل العراقيين ،فيما ابدى تحفظه عما لو كانت هذه الاحداث لعبة سياسية ،لاسيماانها تزامنت مع مؤتمر الوفاق العراقي المقرر عقده اليوم في القاهرة فضلا عن اقتراب موعد اجراء الانتخابات المقبلة منتصف كانون الاول المقبل .
وكان رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري قد امر بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وعضوية وزير العدل وممثلين عن الجمعية الوطنية وحقوق الانسان ووزارة الصحة والمجتمع المدني وهيئات واحزاب سياسية لم يعلن عنها تتولى التحقيق في الا وامرالصادرة من وزير الداخلية بخصوص تشكيل لجنة تحقيقية خاصة .وجرد باسماء الضباط والعملين في هذه اللجنة وسمعتهم وملفاتهم الاخرى .
وكذلك التاكد من كون جميع اوامر الاعتقال جرت بصورة قانونية ومصدقة قضائياً فضلا عن ،تسجيل جميع الانتهاكات بحق المعتقلين في ما يخص حقوق الموقوفين وحقوق الانسان .ودراسة الوضع الصحي للمعتقل والمعتقلين اضافة الى اجراء جرد كامل منذ تشكل هذه اللجنة واسباب اعتقالهم ،ومن جانبه ذكر ضابط اميركي رفض اعلان اسمه اشترك في عملية الكشف عن موقع اللجنة في حديث خص به الصباح انه كلف من جهات عليا بالبحث عن احد المعتقلين والذي لايتجاوز عمره 16 عاما وان القوات الاميركية اخذت اذناً من وزير الداخلية بالبحث عنه في موقع الجادرية .
وقال انه تفاجأ عند رؤيته عددا من المعتقلين لايتجاوزون اصابع اليد الواحدة قد بدت على وجوههم وملابسهم اثار الضرب والتعذيب الجسدي . وقال انه ومجموعته عندما دخلوا المعتقلات لاحظوا افتقار غرف التوقيف لاي من مستلزمات الصحة مشيرا الى زج اعداد كبيرة منهم في غرف ضيقة لاتمكن الموقوف من الجلوس ومد رجليه فضلا عن سوء التغذية وشمولهم بالذهاب الى المرافق الصحية مما يعد انتهاكا لحقوق المعتقلين .
بغداد - اكد وزير الداخلية بيان جبر الزبيدي ان نتائج التحقيق في قضية ملجأ الجادرية ستكون مفرحة وتسر كل مواطن شريف ،من خلال اللجنة التي شكلت مؤخرا بهدف التحقيق في ملابسات هذا الملف.
واوضح في مؤتمر صحفي عقده امس الاول الخميس ،ان الحديث الدائر بشان ممارسة عمليات تعذيب وقمع في ملجأ الجادرية عار عن الصحة ولا يستند الى ادلة ،مشيرا الى ان الملجأ عبارة عن مبنى تابع لوزارة الداخلية استحدث ابان فترة حكم النظام السابق ثم اتخذه وزير الداخلية السابق فلاح النقيب مقرا له وهو ليس مخباً سريا كما يزعم البعض .واضاف ان المبنى حاليا هو مقر لهيئة تحقيقية تابعة للوزارة ،تتالف من (29) ضابطاً عراقيا اغلبهم من الضباط السابقين ،يتراسهم ((احمد سلمان)) وكيل مساعد في شؤون الاستخبارات وهو عراقي ابن عراقي وليس ايرانياً كما يدعي بعض المغرضين ولا وجود لاي ايراني في هذه الهيئة ، فيما يأوي الملجا (173) معتقلا بينهم ارهابيون خطرون من الجنسيات الاجنبية ارتكبوا مختلف الجرائم ضد الابرياء ،مؤكدا ان ملفاتهم قانونية (100%) ويشرف عليها قاضي تحقيق مختص معين من مجلس القضاء الاعلى ، وسيتم الكشف عن جنسياتهم قريبا .
وبين ان من بين المعتقلين (7) تعرضوا لانتهاكات من قبل بعض الضباط ، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه بهذه الانتهاكات من مبدا حرص الوزارة على تطبيق القوانين الانسانية من خلال التعامل مع المعتقلين سواء خلال عمليات الدهم والاعتقال او في اثناء استجوابهم والتحقيق معهم ،داعيا وسائل الاعلام واية جهة اخرى لزيارة السجون في اي وقت للوقوف على احوال المعتقلين وتقييم مدى تطبيق قوانين حقوق الانسان تجاه المعتقلين .
وفي معرض رده على سؤال ((الصباح )) بشان السبب وراء استحداث هذه الهيئة التحقيقية ،اجاب : (( لكل وزير تصوراته وحقه في جلب من يثق به ،اذ لايخفى على احد حجم الفساد في الوزارة السابقة لا سيما مكتب مكافحة الجرائم الكبرى الذي كان يطلق سراح الارهابيين مقابل مبالغ من الدولارات ،وهذا سبب كاف لاستحداث هذه الهيئة لئلا تتكرر هذه الحالات ))واتهم الزبيدي الحزب الاسلامي بانه حزب بعثي يضم في صفوفه اكثر من (50%)من اعضاء شعب وفرق حزب البعث المنحل ،مشيرا الى اننا سنقاضي كل من يطلق كلاما غير دقيق ويتهجم على الوزارة لانها وزارة منتخبة وهي وزارة لكل العراقيين ،فيما ابدى تحفظه عما لو كانت هذه الاحداث لعبة سياسية ،لاسيماانها تزامنت مع مؤتمر الوفاق العراقي المقرر عقده اليوم في القاهرة فضلا عن اقتراب موعد اجراء الانتخابات المقبلة منتصف كانون الاول المقبل .
وكان رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري قد امر بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وعضوية وزير العدل وممثلين عن الجمعية الوطنية وحقوق الانسان ووزارة الصحة والمجتمع المدني وهيئات واحزاب سياسية لم يعلن عنها تتولى التحقيق في الا وامرالصادرة من وزير الداخلية بخصوص تشكيل لجنة تحقيقية خاصة .وجرد باسماء الضباط والعملين في هذه اللجنة وسمعتهم وملفاتهم الاخرى .
وكذلك التاكد من كون جميع اوامر الاعتقال جرت بصورة قانونية ومصدقة قضائياً فضلا عن ،تسجيل جميع الانتهاكات بحق المعتقلين في ما يخص حقوق الموقوفين وحقوق الانسان .ودراسة الوضع الصحي للمعتقل والمعتقلين اضافة الى اجراء جرد كامل منذ تشكل هذه اللجنة واسباب اعتقالهم ،ومن جانبه ذكر ضابط اميركي رفض اعلان اسمه اشترك في عملية الكشف عن موقع اللجنة في حديث خص به الصباح انه كلف من جهات عليا بالبحث عن احد المعتقلين والذي لايتجاوز عمره 16 عاما وان القوات الاميركية اخذت اذناً من وزير الداخلية بالبحث عنه في موقع الجادرية .
وقال انه تفاجأ عند رؤيته عددا من المعتقلين لايتجاوزون اصابع اليد الواحدة قد بدت على وجوههم وملابسهم اثار الضرب والتعذيب الجسدي . وقال انه ومجموعته عندما دخلوا المعتقلات لاحظوا افتقار غرف التوقيف لاي من مستلزمات الصحة مشيرا الى زج اعداد كبيرة منهم في غرف ضيقة لاتمكن الموقوف من الجلوس ومد رجليه فضلا عن سوء التغذية وشمولهم بالذهاب الى المرافق الصحية مما يعد انتهاكا لحقوق المعتقلين .
وذكر بيان لهيئة علماء المسلمين ان «عضوين من اعضائها موجودان في معتقلات وزارة الداخلية هما الشيخ حامد رزوقي مسؤول الاعلام في الهيئة والشيخ احمد النجار عضو مجلس الشورى».
من جانبها اعربت الولايات المتحدة عن ثقتها بقدرة الحكومة العراقية وتصميمها على اجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية في حادث تعذيب المعتقلين في سجن بوزارة الداخلية العراقية.
واكد ادم ايرلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية في تصريح له عن ثقته بان الاجراءات التي سارعت الحكومة العراقية الى اتخاذها لمواجهة الانباء التي تحدثت عن عمليات التعذيب كافية وفعالة تغنى عن فتح تحقيق دولي.
وحول دعوة مانفريد نوبهاك المحقق الخاص للامم المتحدة لشئون التعذيب لاجراء تحقيق دولي حول عمليات التعذيب قال ايرلي (ان موقف الولايات المتحدة هو ان الحكومة العراقية اتخذت خطوات ضرورية ومرحب بها واننا سنعمل معها للمساعدة على ضمان اجراء تحقيق كامل فعال وشفاف).
من جانبها اعربت الولايات المتحدة عن ثقتها بقدرة الحكومة العراقية وتصميمها على اجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية في حادث تعذيب المعتقلين في سجن بوزارة الداخلية العراقية.
واكد ادم ايرلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية في تصريح له عن ثقته بان الاجراءات التي سارعت الحكومة العراقية الى اتخاذها لمواجهة الانباء التي تحدثت عن عمليات التعذيب كافية وفعالة تغنى عن فتح تحقيق دولي.
وحول دعوة مانفريد نوبهاك المحقق الخاص للامم المتحدة لشئون التعذيب لاجراء تحقيق دولي حول عمليات التعذيب قال ايرلي (ان موقف الولايات المتحدة هو ان الحكومة العراقية اتخذت خطوات ضرورية ومرحب بها واننا سنعمل معها للمساعدة على ضمان اجراء تحقيق كامل فعال وشفاف).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق