الجادرية تعذيب ام فساد؟ تساؤلات مشروعة , جواب القضاء أم جواب صدام حسين ؟! للمحامية منال الموسوي

الجادرية تعذيب ام فساد؟ تساؤلات مشروعة
شبكة البصرة
المحامية منال الموسوي
تركت حادثة سجن الجادرية و صور السجناء المعذبين شرخا عميقا في وجدان الشارع العراقي، هذا الشارع الذي يتحمل العذابات كل يوم في سبيل بناء نظام سياسي يحترم حقوق الانسان و يمحو من الذاكرة عذابات و مخاوف خمسة وثلاثين عاما من الخوف و الالم و الرعب. لعل قسوة الحادثة تتاتى من كونها اركتبت في ظل حكومة منتخبة، وضع الشعب ثقته بها على انها ستحمل اليه غدا اكثر امانا، و تبعد عنه شبح الماضي الاليم.
و لعل موقف المفوضية العامة للنزاهة تجاه هذه القضية يمثل قمة الغرابة! فالحادثة تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات المالية والادارية، التي يقع على عاتق المفوضية باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذه الجوانب الاجابة عنها، و توضيحها للشارع العراقي اسوة بما عودتنا عليه المفوضية، من اطلاع الشارع العراقي على اخر ما تتوصل اليه من معلومات. ذلك ان السؤال الذي يثور من اي ميزانية ومن اي باب ضمن ابواب الميزانية المتعددة تم دفع ايجار سجن الجادرية ؟ فاذا كان هذا السجن مستاجرا من قبل الوزارة فهل هناك عقد ايجار؟ و هل تم الاشارة في العقد الى ان المكان مخصص للتعذيب ام لا ؟ هل يحق للوزارة ماليا واداريا تأجير سجون للتعذيب؟ هل يوجد باب صرف يغطي ذلك؟ من الامر بالصرف ؟ و كيف تم سحب هذه الاموال من الوزارة ؟
وتاتي هذه التساؤلات معطوفة على تساؤلات اخرى ، من اي باب تم شراء ادوات التعذيب التي استعملت لتعذيب السجناء؟ هل يوجد باب صرف ضمن ميزانية الوزارة تحت عنوان ادوات تعذيب ؟ ترى كم هي المبالغ التي صرفت على هذا الموضوع ؟ ان ايجار بيت في منطقة الجادرية احد اكثر المناطق رقيا في بغداد و ادامته و وتوفير مستلزمات التعذيب من كهرباء و اسلاك و ما الى ذلك، كان و بكل تاكيد يتضمن صرفا ماليا فمن اين تم الصرف ومن اين تم توفير هذه الاموال ؟
فاذا كانت هذه هي التساؤلات التي يثيرها الجاني المالي، فالجانب الاداري يثير تساؤلات اعمق واخطر . ترى من امر بالتعذيب ؟ ومن امر باستاجر السجن ؟ هل يدخل هذا ضمن صلاحيات الوزارة و التزامها ؟ ان التزام الوزارة الاداري والذي انشات من اجله هو حماية المواطنين و توفير الامن لهم كيف اذنا تخرق الوزارة التزامها و تقوم بتعذيب المواطنين ؟ كيف اذنا تقوم الوزارة بعكس ما هو مطلوب منها ؟ كيف تقوم بنشر الرعب في اوساط الشارع العراقي في حين يفترض انها تنشر الامن؟ هذا ما لا تجيب عليه المفوضية بل انها تلتزم جانب الصمت و الهدؤء و كأن الموضوع لا يعنيها من قريب او بعيد، رغم انها جهة قانونية ويفترض قانونا ان الحوادث او الوقائع المتشابهة تخضع لذات الاحكام . لقد لمسنا من المفوضية ظهورا مكثفا في وسائل الاعلام و الفضائيات تجاه وقائع ادعت المفوضية انها وقائع فساد اداري ومالي، شرحت المفوضية موقفها و ادنت فيها شخصيات كثيرة و رغم انها لم تقدم الادلة على ما اعدته كما لم تعلن للجمهور الموقف النهائي الذي توصلت حيث يقيت كل الامور معلقة لا يعرف الجمهور نتيجة ما حدث و لعل المفوضية مازالت تحقق! حيث ان المفوضية تثير الموضوع في وسائل الاعلام و بعد ذلك تبدأ التحقيق لتبقى نتائج التحقيق طي الكتمان ! لكن السؤال الذي يثور لماذا اذنا تلتزم الصمت تجاه حادثة سجن الجادرية؟ هذا وان سجنا اخر قد اكتشف و رغم ذلك فالمفوضية صامته!
لعل المفوضية تتفترض ان السجانين كانوا يتبرعون برواتبهم لتسديد ايجار السجن و بالتالي فهم يعملون كمتطوعين لا يتقاضون اجرا. و هكذا ففي نهاية كل شهر يتم جمع مبالغ من السجانين موظفي وزارة الداخلية لتغطية نفقات السجن. ترى هل يتلزم هؤلاء الموطفين باوقات الدوام اداريا داخل الوزارة حتى يحق لهم تقاضي الراتب الذي يتبرعون به لتسديد نفقات السجن ؟ فاذا كان هؤلاء السجانين موظفين في وزارة الداخلية فهم ملتزمين باوقات الدوام و العمل في مقرات الوزارة و سجن الجادرية ليس مقرا رسميا و بالتالي فلا يحق لها تقاضي اي راتب عن هذا الدوام .
يبدو ان المفوضية تنتظر انتهاء ولاية الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة كي تجيب عن هذه التساؤلات
ملاحظة : حققت المحكمة الدستورية العليا لجنوب افريقيا في حزيران الماضي مع نائب رئيس الجمهورية و اثناء توليه لمنصبه لتورطه في قضايا فساد و رغم قطعية الادلة فلم يطلعنا رئيس المحكمة ا و احد قضاتها بتصريح صحفي واحد. و للحديث بقية.
كتابات
شبكة البصرة
الاثنين 2 ذو الحجة 1426 / 2 كانون الثاني 2006
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس

جواب القضاء أم جواب صدام حسين ؟!

17/01/2006
منال الموسوي
مازالت المفوضية العامة للنزاهة ترفض توضيح الجوانب المالية والادارية التي رافقت واقعة سجن الجادرية معتبرة ان مجرد اثارة سؤال او استفسار حول الموضوع هو عمل غير مشروع قانونا! رغم انها جهة قانونية مختصة مهمتها تلاقي شكاوى المواطنين و الاجابة عنها و توضيحها.

ذلك ان المفوضية جهة قانونية ملزمة بان تنظر في الوقائع المتشابهة و تتخذ بشانها نفس الاجراءات التي اتخذت في قضايا سابقة فالوقائع المتشابهة تخضع لذات الاحكام هذا هو جوهر القانون حيث ان القانون لا يخاطب "عادل" بغير الخاطب الذي يخاطب به "امجد" فاذا سرق عادل مثلا و كانت عقوبة السرقة هي الحبس مثلا فان نفس العقاب يطبق على" امجد" لو سرق. و بعكسه لن يكون ممكنا ايجاد قاعدة قانوينة عامة مطلقة تخاطب الجميع بعبارة "من سرق........يعاقب" بل لابد من سنّ قاعدة تخاطب" امجد" على نحو يختلف عما تخاطب به "عادل" كأن تنص القاعدة على ان " كل من كان يدعى امجد و يرتكب جريمة السرقة يعاقب بالحبس في حين تكون العقوبة هي الغرامة لكل من يدعى عادل ويرتكب جريمة السرقة". و قد توجد سلطة تطبق هذه القاعدة لكنها لا يمكن باي حال ان تكون قاعدة قانونية .

لقد افترضت المفوضية انه لمجرد اثارتي لتساؤلات حول واقعة سجن الجادرية اني اسعى للدفاع عن شخصيات اخرى و رغم اني لا اجد في ذلك ما يقدح بشرعية التساؤل عن واقعة سجن الجادرية فحق الدفاع من الحقوق المكفولة دستوريا لاي مواطن ومن حقه ان يتخذ كل ما هو شرعي للتمتع بهذا الحق كأن يوكل محامي او يستعين بخبراء و ما الى ذلك رغم اني لم اتوكل عن احد كما لم احضر اي جلسة تمثيلا عن احد. الا ان ذلك لا ينفي حق اي مواطن ان يسال: لماذا يتم التمييز بين واقعتين متشابهتين؟ فلتفترض جدلا ان هدف المقال هو الدفاع عن متهم ما والدفاع عن المتهم هو حق دستوري، فان ذلك لا بقدح بشرعية السؤال المطروح ماذا بشان سجن الجادرية ؟

ان اي انسان يعاقب على ذنب ما من حقه ان يسال لماذا لا يعاقب من ارتكب نفس الذنب ؟ ام ان لون الذنب يتغير بتغير من يرتكبه؟

ملاحظة : ترى كم مرة امر صدام حسين باعدام شخصيات و مكافاة شخصيات اخرى لمجرد انه رغب في ذلك رغم ان ما فعلوه كان متماثلا ؟!