فندق الحمراء الذي لا يبعد سوى أمتار قليلة عن ملجأ الجادرية

http://www.alhamrasuitehotel.com/index1.htm

اعتقال ثلاثين موظفا أمنيا يعملون في فندق الحمراء وسط بغداد كانوا «ينوون تنفيذ أعمال إرهابية».

أعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان امس 10 - 5 -2006 ، قيام الاجهزة الامنية العراقية باعتقال ثلاثين موظفا أمنيا يعملون في احدى الشركات الامنية في فندق الحمراء وسط بغداد، كانوا «يرومون تنفيذ أعمال إرهابية تستهدف المواطنين الأبرياء». وقالت الدائرة الاعلامية في وزارة الداخلية في بيانها، ان «الأجهزة الأمنية تمكنت وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من إلقاء القبض على مجموعة ارهابية تتألف من ثلاثين ارهابيا تعمل في إحدى الشركات الأمنية في فندق الحمراء (في منطقة الجادرية وسط) بغداد».
وأضاف البيان أن «هؤلاء كانوا يرومون تنفيذ أعمال إرهابية تستهدف المواطنين الأبرياء وضبطت بحوزتهم أعتدة وأسلحة». وأوضح البيان ان بين الاسلحة التي ضبطت بحوزتهم «قاذفات (ار بي جي) وقنابل يدوية هجومية ودفاعية وأسلحة رشاشة ومخازن أعتدة وبنادق قنص وصواريخ قاذفة ودروعا مختلفة الأحجام وبنادق كلاشنيكوف».

.....................................

فندق الحمراء ببغداد ينفي القبض على 30 من موظفيه بتهمة الإرهاب

بغداد ـ «الشرق الأوسط»: نفت ادارة فندق الحمراء ببغداد امس ما جاء في بيان لوزارة الداخلية العراقية يشير الى القاء القبض على ثلاثين ارهابيا يعملون لشركة امنية في مقر الفندق. وقالت إن «أيا من موظفي الفندق ليسوا ممن يعملون في الشركات الامنية المحلية او الاجنبية»، مشيرة في بيان اصدرته امس ان الفندق لم يتعرض للدهم أو التفتيش من قبل قوات الشرطة كما ذكر بيان الداخلية. وكانت الدائرة الإعلامية في وزارة الداخلية العراقية قد اصدرت بيانا اول من امس اشارت فيه الى تمكن «الأجهزة الامنية وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة من القاء القبض على مجموعة تتألف من 30 ارهابيا تعمل في احدى الشركات الامنية في فندق الحمراء ببغداد». وأشار البيان الى ان المقبوض عليهم «يرومون تنفيذ أعمال ارهابية تستهدف المواطنين الأبرياء وضبطت بحوزتهم الأعتدة والأسلحة».

...........................................

left front : Richard, who worked for a cetain group protecting Ambassador Paul Bremer at the al Hamra Hotel in Baghdad.

صحافة ومكاتب استخبارات
التغلغل والتدخل "الإسرائيلي" في العراق شمل حتى مجال الصحافة ففي 27 مارس-آذار 2007 كشفت مصادر بنقابة الصحافيين العراقيين أن صحيفة "هآرتس" "الاسرائيلية" افتتحت مكتبا لها قبل أسبوع من ذلك التاريخ في العاصمة بغداد، هو الثاني في العراق بعد مكتبها القائم في أربيل.
وأضاف مصدر في نقابة الصحافيين، طلب عدم الكشف عن اسمه لمصادر إعلامية إن الصحيفة اتخذت من فندق "الحمراء" في الجادرية مقرا ثابتا لها وأن فريقها مكون من ستة صحافيين وفتاة واحدة بالإضافة إلى مدير المكتب الذي يدعى "ديفيد حامون"، وأكد المصدر أن مقر الصحيفة يخضع لحراسة من أفراد الحراسات المخصصة للصحافيين الأجانب، مرجحا أنهم يحملون الجنسية "الإسرائيلية".
وأشار المصدر إلى أن طاقم الصحيفة يحاول استقطاب صحافيين عراقيين من المحافظات التي تنشط فيها المقاومة أكثر من غيرها للعمل معهم، لكنهم يواجهون صعوبة في ذلك حيث يرفض غالبية الصحفيين، رغم الرواتب الكبيرة والمغرية التي تعرض عليهم.
وأكد المصدر أن هذا المقر، هو في الحقيقة "مكتب استخباري أكثر من أن يكون صحافيا".

ونشرت جريده الشاهد المستقل الاسبوعيه الصادره في بغداد تقريرا مفصلا عن افتتاح مكتب لجريده ( يديعوت احرونوت) الاسرائيليه في فندق الحمراء في الجادريه

كما تقوم مكاتب الموساد بادارة عدد من فرق الموت المستأجرة والمتخصصة باغتيال وقتل العلماء وأصحاب الكفاءات والتخصصات العالية في شتى المجالات بمن فيهم اساتذة الجامعات والشخصيات الوطنية والاجتماعية المناهضة للاحتلال، وتقوم مكاتب الموساد أيضاً بتأمين الحماية اللازمة للوفود الصهيونية الرسمية وشبه الرسمية التي تزور العراق ومنها أعضاء في الكنيست الصهيوني، وكذلك لمكاتب الصحف الاسرائيلية العاملة في بغداد والتي يقيم مراسلوها في فندق الحمراء بالجادرية حيث مكتب يديعوت أحرونوت وهآرتس وغيرهما من وسائل الاعلام الاسرائيلية،

وكانت مصادر في نقابة الصحافيين العراقيين قد كشفت أن صحيفة ‘هآرتس’ الصهيونية افتتحت مكتبًا لها الأسبوع الماضي في العاصمة بغداد, وهذا المكتب الثاني لها بعد "أربيل".
وأضاف مصدر في نقابة الصحافيين ان الصحيفة اتخذت من فندق "الحمراء" في الجادرية مقرًا ثابتًا لها، وان فريقها مكون من ستة صحافيين وفتاة واحدة ومدير المكتب.
وأكد المصدر نفسه أن مقر الصحيفة يخضع لحراسة مشددة من أفراد الحراسات المخصصة للصحافيين الأجانب, مرجحًا أنهم يحملون الجنسية "الإسرائيلية".
وأشار المصدر إلى أن طاقم الصحيفة يحاول حاليًا استقطاب صحافيين عراقيين من المحافظات السنية للعمل معهم, لكنهم يواجهون صعوبة في ذلك بسبب رفض الصحافيين السنة العمل معهم رغم الرواتب الكبيرة والمغرية التي تعرض عليهم.

السيد الحكيم ان ما اثير حول ملجأ الجادرية كان بسبب القاء القبض على احد شخصيات الموساد الاسرائيلي Iraq Shi'i leader comments on militias, federal sys

كشف رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وزعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد سماحة السيد عبد العزيز الحكيم عن سبب الاتهامات والزعيق الذي حصل حول ملجأ الجادرية في كونه يضم عددا من السجناء السنة حسب زعم الاطراف التي اثارت هذه القضية في ذلك الوقت وقال ان هذه اتهامات غير صحيحة ولم تثبت التحقيقات هذا الموضوع وهي أثيرت كقضية سياسية ولست قضية أمنية أو قانونية أو قضائية الغرض منها التشويه وألاثارة لتغطية الجزء الناقص من القضية , جاء حديث سماحته خلال مقابلة مع قناة فرونت لاين الامريكية
واضاف سماحته ان سبب الاثارة هو انه كان هناك شخصية مهمة يقال أنها من شخصيات الموساد الإسرائيلي وكان متهم بإعمال إرهابية تم القاء القبض عليه وجيء به الى هذا المكان وكرد فعل للقوات الامريكية قامت وطوقت المكان بشكل سريع واخرجته وغطت القضية وأثارت قضية أخرى هذا حسب التقارير التي رفعت الي في وقتها .
وكالة انباء براثا ( واب )

[Correspondent] What was your role after the 2005 election and in choosing Bayan Jabr as interior minister in the government?
[Al-Hakim] I know brother Bayan Jabr, his great abilities, courage, firmness, his faith in the plan for change in Iraq, and his struggle throughout the past years against the former regime. That is why he was nominated for this key post.
[Correspondent] By summer 2005, there were accusations that the Interior Ministry under Bayan Jabr started to target the Sunnis. What is your reply to these accusations?
[Al-Hakim] I am not aware of all the details, but I do not believe that Mr Bayan had a role in all of that, if indeed it happened. He hails from a well-known Iraqi family, and he believes in the establishment of the new Iraq. There were more than 13,000 policemen who were chosen and appointed in the ministry by the previous government. Even acts of murder took place during the term of that ministry. The best proof is the murder of three supporters of the Bard Organization inside the prisons run by the Interior Ministry. A public funeral was held for them at the time, and the incident was highlighted. There are possibly some undisciplined individuals. Bayan had a strong desire to cleanse the ministry, but he received opposition from foreign sides.
[Correspondent] But there were other incidents, such as what happened at Al-Jadiriyah shelter. It was noted at the time that the Badr Organization uses the Interior Ministry's institutions. Major General Husayn Kamal was working there, and so was Major General Ahmad, one of the members of the Badr Organization. It was said that they used those institutions to confront the Sunnis?
[Al-Hakim] These accusations are untrue, and the investigations did not prove that. They were raised as a political issue, not a security, legal, or judicial issue, with the aim of distorting [facts] and stirring up [issues]. The missing part [of the story] is that a key figure, said to be from the Israeli Mosad (anyway), who was accused of terrorist acts, was arrested and brought to that place. In response, the US forces came and surrounded the place quickly. They got him out, covered up the issue, and stirred another issue (this is according to the reports I received at the time).
[Correspondent] The vehicles used by the Iraqi security forces carry names like Faylaq Al-Kurrar [the corps of those who attack and retreat in battle]. In your opinion, is it necessary to use such names?
[Al-Hakim] These names are not new; they have been there since the founding of the first nucleus of the Iraqi army. The name of the first military regiment was the Imam Musa Bin-Ja'far Regiment. These names reflect the courage of those persons, give an impression of power, nobility, and chivalry, and give the impression that the Iraqi people like these names.

تقرير بعثة الأمم المتحدة (يونامي)

يثيرموضوع هذه الجريمة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق - يونامي - في تقريره الخاص بحقوق الإنسان لشهري تموز / يوليو - آب / أغسطس 2006 . ومما جاء فيه هو :
الفقرة 69 : واصلت الأمم المتحدة مطالبتها للحكومة العراقية بنشر نتائج التحقيق في مركز الإعتقال غير الشرعي المعروف بإسم ((الجادرية )) والذي يعرف أيضا ب ((الملجأ)) والذي تم إكتشافه في بغداد في تشرين الثاني / نوفمبر 2005 . وفي 19 تموز / يوليو، كتب المفوض السامي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان رسالة أخرى إلى رئيس الوزراء العراقي تنص على (( إتخاذ إجراءات فورية ضد ضاهرة الإفلات من العقوبة وأن تقديم المسؤولين عن إرتكاب إنتهاكات حقوق الإنسان جسيم إلى المحاكمة سيكون هاما للغاية في تهيئة الظروف المناسبة للمصالحة الوطنية الفاعلة وسيادة القانون في هذه المرحلة الحرجة من تأريخ العراق)) . ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻤﺠﺩﺩﺍﹰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻸﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺭﺠـﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ .

الفقرة 70 : وكما ذكر في تقرير حقوق الإنسان السابق، فقد قدم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بجمع معلومات تفيد بأن وزير الداخلية ((باقر صولاغ)) وكبار الموظفين في الوزارة على علم بإستخدام هذا المرفق كمركز إعتقال . وهناك مزاعم أيضا مفادها أن القوات متعددة الجنسيات لديها علم بذلك وإنها قامت بزيارة الملجأ لمعالجة المعتقلين قبل 13 تشرين الثاني / نوفمبر، ويُعتقد أن السلك القضائي على علم بوجود المعتقل وظروف المعتقلين مع وجود قاضيين تابعين لمديرية التحقيقات الخاصة التي تتولى مسؤولية الملجأ نيابة عن وزير الداخلية، حيث تم إنشاء مديرية التحقيقات الخاصة في حزيران / يونيو 2005، تحت قيادة نائب رئيس الوزراء لشؤون المخابرات ويعمل حوالي 26 ضابطا في مديرية التحقيقات الخاصة والتي تتسلم أيضا معتقلين من مخافر الشرطة والدوريات بلإضافة إلى القوات الخاصة مثل لواء النظام العام والإستخبارات وشرطة لمحافظات .

. الفقرة 71
ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺤﺩ 13 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ/ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 2005 ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﺕ ﻋﺭﺍﻗﻴﺔ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻔﺘﻴﺵ ﻤﻔﺎﺠﻲﺀ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ" ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ 168 ﻤﻌﺘﻘﻼﹰ.
ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘل ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ؛ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻤﺘﻭﻓﺭﺍﹰ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻴـﻭﺍﺀ
ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ . ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻭﺍﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ 15 ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟـﺴﺘﻴﻨﺎﺕ .
ﻭﻗﺩ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺩﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺯﻋﻡ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒـﺄﻨﻬﻡ ﻗـﺩ ﺍﻋﺘﻘﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺭﺘﺩﻭﻥ ﻤﻼﺒﺱ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻘـﺎﻟﻬﻡ ﻓـﻲ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻡ ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺒﺘـﺯﺍﺯ ﺸـﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ .
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 101 ﻤﻥ 186 ﺴﺠﻴﻨﺎﹰ ﻗﺩ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺼﻌﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ .

الفقرة 72 : ووفقا لروايات المعتقلين، فقد توفي 18 سجينا أو قتلوا أثناء التحقيق معهم وقد أكدت المستندات التي قدمها الشهود وفاة 14 سجينا من هذه المجموعة . ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘـﺒﺽ ﻋﻠـﻰ 95 ﻤﻌـﺘﻘﻼﹰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ .
ﻜﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﺍﻋﺘﻘﺎل 71 ﻤﺘﻬﻤﺎﹰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻤﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻤﺤﻘﻕ ﺒﺘﻭﺜﻴﻕ ﺃﻗﻭﺍل 7 ﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻟـﻡ ﺘﻌـﺭﺽ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

الفقرة 73 : على الرغم من النداءات المتكررة التي وجهها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى الحكومة العراقية لنشر التقرير الخاص بملجأ الجادرية، إلا أنه لم يتم إصدار هذا التقرير حتى الآن . ويجب على الحكومة العراقية أن تفتح تحقيقا قضائيا حول إنتهاكات حقوق الإنسان في ملجأ الجادرية بدءأ بموظفي الملجأ بما فيهم كبار المسؤولين . ﺇﻥ ﻨـﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻠﺠﺄ ﺍﻟﺠﺎﺩﺭﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺜﺒـﺕ ﺇﺩﺍﻨـﺘﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺯﺍﻋﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺴﻴﺨﺩﻡ ﺸﻌﺏ ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺴﻴﻌﻁﻲ ﺇﻨﻁﺒﺎﻋﺎﹰ ﻗﻭﻴﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﺘﻤـﺴﻙ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .

ابو اكرم الالوندي ومساعديه أبطال التعذيب في المعتقلات السرية لوزارة الداخلية العراقية!!

ابو اكرم الالوندي، اسمه الرئيسي بشير ناصر حميد الالوندي من مواليد 1966 من منطقة الحي بمحافظة واسط وهو مسؤول الاستخبارات في منظمة بدر وهو أعلى مسؤول لتشكيل وتوجيه المجموعات والفرق المكلفة بالاغتيالات في منظمة بدر والمسماة بـ «الفرق الجهادية» وهو يحمل في الوقت الحاضر رتبة اللواء ويتولى منصب مسؤول الامن في وزارة الداخلية العراقية.
تم تجنيد ابو اكرم الوندي في عام 1988 في ايران من قبل الحرس الثوري الايراني وكان منخرطاً مع ابو مصطفى الشيباني (من قادة الشبكات الارهابية المعروفة لفيلق القدس في العراق) في نشاطات استخبارية وعملياتية في محافظة كرمنشاه بقيادة مقر (ظفر) التابع لمقر رمضان الايراني وكان مقره في معسكر مضيق (كنشت) التابع لفيلق بدر في كرمنشاه .وبعد عودته الى العراق ظل يحتفظ بارتباطاته المباشرة مع فيلق القدس وهو دائم الزيارة للاتصال بالقادة الايرانيين.
انه يحمل جنسية ايرانية ورقمه الرمزي في فيلق القدس هو (11260) حيث يتقاضى شهرياً مبلغ (2061123) ريال ايراني ورقمه حسابه في المصرف في ايران (4610) ورقم ملفه لتسليم الرواتب (9994344).وتولى ابو اكرم بعد عودته الى العراق مسؤولية تشكيل فرق الاغتيال في منظمة بدر لتصفية المعارضين لمنظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق وتتكون كل مجموعة من المجاميع التي انشأت تحت قيادة ابو اكرم من (30- 40) عضواً تم انتقاء بعض عناصرها من الهيكل الرئيسي لفيلق بدر السابق في ايران والقسم الآخر من الشباب الجدد المعروف ولاءهم بنظرية ولاية الفقيه الايرانية والذين تم تجنيدهم خلال العامين الماضيين في العراق وأثبتوا كفاءتهم خلال العمليات.
لكل مجموعة امكانات وأجهزة مستقلة ويحمل أفرادها هويات من وزارة الداخلية مزودين برخصة رسمية لحمل السلاح صادرة عن الوزارة.
ابو اكرم يزود رؤساء المجموعات بمعلومات عن الاهداف وكذلك يبلغهم أوامر الاغتيال ومن خلال الرؤساء الى عناصر المجموعة. ويجتمع ابو اكرم الالوندي مع بيان جبر صولاغ وزير الداخلية في مقر محمي تابع لوزارة الداخلية في المنطقة الخضراء ببغداد أي في منزل عدنان خير الله السابق ومقر عمله في الجادرية.
المواصفات: شعر مكثف وأسود يمشطه باتجاه الاعلى والجانبين – يحلق لحيته وشواربه – طوله 175 سنتيمتر – متوسط القامة - يرتدي دوماً قميص وبنطلون مدني. كان رقم تلفونه الثرياء سابقا (008821650267989) ولغرض ارتباطاته كان يستخدم العنوان الالكتروني التالي: Malena-acorp-2006@yahoo.com

مساعديه :

العميد علي المحمداوي، من أهالي محافظة ميسان، وهو حالياً مدير أحد مراكز اعتقال وزارة الداخلية العراقية، وهو عسكري هارب من الخدمة بالجيش العراقي السابق، ولجأ إلى إيران خلال فترة الحرب العراقية - الإيرانية، ويعد أبرز قادة "فيلق بدر". وهو المسؤول الأول عن ملجأ الجادرية في بغداد ، ويساعده ابن محافظته ميسان، العميد عباس العماري مدير التحقيقات في الملجأ المذكور.

القوات الأمريكية تطلق سراح صولاغ بعد اعتقاله للتحقيق معه في ثلاث جرائم

ذكر تقرير إخباري نقلاً عن مصدر رسمي عراقي ان القوات الأمريكية اطلقت سراح بيان جبر صولاغ وزير الداخلية في حكومة إبراهيم الجعفري المنتهية ولايته بعد اعتقاله لساعات عدة حققت خلالها معه في ثلاث قضايا خطيرة بينها المساهمة في تزوير الانتخابات الأخيرة والمسؤولية المباشرة عن التعذيب في معتقل الجادرية وإنشاء سجون سرية عدة أخرى لتعذيب معارضين. وقال المصدر الرسمي ان القوات الأمريكية اعتقلت صباح أول من أمس صولاغ وأجرت معه تحقيقاً في ثلاث تهم ثم أطلقت سراحه الليلة الماضية وأوضح ان التحقيق شمل مساهمته في تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت الخميس الماضي من خلال التواطؤ في دخول ثلاث شاحنات محملة بأوراق تصويت مزورة قادمة من إيران كشف عنها مسؤول في وزارة الدفاع العراقية، لكن الوزير أمر أحد مساعديه بنفي الخبر الذي تواطأ عدد من أعضاء المفوضية العليا للانتخابات العراقية من أنصار الائتلاف العراقي الشيعي والمتعاونين معه في نفيه أيضاً. وأضاف المصدر ان التحقيق شمل مسؤولية الوزير العضو في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة عبدالعزيز الحكيم المباشرة عن إنشاء معتقل الجادرية السري في بغداد وتعذيب حوالي 170 شخصاً معظمهم من السنة فيه ومشاركة ضباط مرتبطين بالمخابرات الإيرانية في عمليات الإشراف عليه وهم الذين ذكرت تقارير سابقة أنهم هربوا إلى إيران. أما التهمة الثالثة فتتعلق بمعتقلات سرية أخرى جرى الكشف عنها وتأكد أنها أقيمت بأوامر مباشرة منه. وأكد المصدر ان صولاغ يوجد في حالة نفسية مزرية خاصة مع فشل الحكيم في محاولاته لإثناء القوات الأمريكية عن اعتقاله أو التحقيق معه في هذه الظروف السياسية الحساسة التي تشهد اتهامات لقائمة (الائتلاف) التي يتزعمها بعمليات إرهاب وتخويف وتزوير في الانتخابات من أجل الفوز بها. وقال ان الوزير يعتبر موقوفاً عن عمله في الوقت الحاضر مع انتهاء جميع تطلعاته للاحتفاظ بمنصبه أو المشاركة في حكومة مقبلة. وجاء اعتقال صولاغ والتحقيق معه بعد ساعات من الاتهام الذي وجهه له السفير الأمريكي زلماي خليل زادة بالطائفية على خلفية اكتشاف معتقل سري يعذب فيه عشرات المعتقلين معظمهم من السنة. وتقول المعلومات ان اعتقال صولاغ جاء بناء على توصية رفعتها اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في أمر المعتقل السري الذي عثرت فيه القوات الأمريكية على 170 معتقلاً تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب ومن بينها استخدام الأدوات الكهربائية والتي يترأسها القيادي الكردي نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تأكيد السفير الأمريكي في بغداد زلماي خليل زادة على ضرورة ان يكون في العراق وزير داخلية يرفض الطائفية في ضربة واضحة موجهة للوزير الحالي الذي يواجه اتهامات بالسماح بإساءة معاملة السنة.