اسرار اللحضات الاخيرة .. الشهواني : لاعلاقة للبعث بالتفجيرات والفاعل الحقيقي فيلق القدس الايراني

محمد المولى...

2009-08-23 12:09:30 AM

قدم محمدعبدالله الشهواني رئيس المخابرات العراقية استقالته من منصبه بعد شجار عنيف جرى بينه وبين المالكي في اجتماع جرى يوم الاربعاء بعد التفجيرات الاخيرة وجرى نقاش حاد وجدلا بين الشهواني والمالكي الى ان قال الشهواني...(( للمرة الاخيرة احذركم بانه يجب كشف المجرم الحقيقي لما حدث)).. فقال المالكي ... ومن هو المجرم فرد الشهواني... لقد اكدنا لكم هذا في تقريرنا الذي سبق الاحداث المجاميع الخاصة التي يقودها مهدي الساعدي او مايعرف بـ((ابو مهدي الساعدي))..وهي المجاميع الخاصة المرتبطة بفيلق القدس الايراني التي نفذت هذا العمل الجبان وتقريرنا يشير الى انه تم ادخال العجلات والصواريخ والشاحنات الى بغداد بواسطة مركبات حكومية ؟؟!...
ثم اضاف الشهواني قائلا... سنقوم نحن كجهاز مخابرات بكشف الحقيقة امام العالم في هذه المرة لان دماء العراقيين ليست للمتجارة ولا للمغامرات الطائشة ونحن لن نقبل اتهام طرف غير حقيقي فلا علاقة للبعث ولا السعودية بما حدث الادلة جميعها المتوفرة على ارض الواقع تدين ايران؟؟فقال المالكي ... نحن نمنع الادلاء باي تصريحات الا من خلال قاسم عطا
فرد الشهواني ...العراق الذي يتحكم فيه عطا وانت لن ابقى فيه بعد اليوم ثم اردف قائلا.. لقد طفح الكيل وسنكشف للعالم مانؤمن به ومانعرفه بالكامل ولن اسمح لاي كائن ان يلطخ سمعتي وشرفي العسكري,,,ثم قام وسحب ورقة صغيرة صفراء اللون وكتب فيها مانصه... تركنا العراق لكم وخرج من الاجتماع وعلى الفور اتجه صوب مكتبه في البناية الصفراء وحمل حقائبه ثم توجه الى منطقة الحارثية ودع فيها افراد حمايته من القوات الخاصة ولم يبقى ساعات في العراق بعد شجاره مع المالكي ثم غادر بطائرته الخاصة صوب عمان وقد سبقه في المغادرة كبار مساعديه وهم حاليا خارج العراق
وقد تاكد لنا انه يتهيئ لعقد مؤتمر صحفي دولي كبير في العاصمة الاردنية عمان سيكشف فيها عشرات القضايا التي حدثت منذ غزوا واحتلال العراق
...هذا واصدر المالكي على الفور امرا بتعيين احد المقربين منه رئيساً للجهاز وكالة وكان قد سبقت الاحداث بيومين قيام ابو اسراء بتعيين شخص يدعى عبد الكريم علي الحيدري مديراً عاما للمتابعة والذي رفضه الشهواني ولم يسمح له بالدخول الى مقر الجهاز وارسل له رسالة بيد احد افراد حمايته (( لايوجد عندنا مكان للميليشيات والدمج))..هذا وتشير المعلومات المتوفرة ان الشهواني يعارض السياسات التي تتبعها الحكومة في الصاق التهم على هذه الدولة او تلك تاركة ايران تسفك دم العراقيين

http://www.iraq-ina.com/showthis.php?type=1&tnid=41540

بعض من خفايا وصول مدير جهاز المخابرات ( العراقي ) المستقيل الشهواني إلى العاصمة البريطانية لندن هذا اليوم

كتابات - صباح البغدادي

خلال الأيام الماضية وتحديدا منذ يوم الأربعاء الدامي حاولنا قدر المستطاع الاتصال بعدد من السادة المسؤولين الحكوميين في هيئات الرئاسة الثلاث لغرض وضعنا في صورة حدث التفجيرات الإرهابية التي جرت يوم الأربعاء الماضي في قلب العاصمة العراقية المحتلة بغداد , ونظرآ لصعوبة الاتصالات الهاتفية بين المهجر وبين بغداد الحبيبة , ومع رداءة جميع شبكات الهاتف النقال العاملة في العراق , فقد استطعنا أخيرا خلال هذا اليوم السبت 22 - 8 - 2009 وقبل بضعة ساعات فقط من تأمين اتصال مع أحد السادة المسؤولين في أمانة رئاسة مجلس الوزراء ليضعنا بصورة الحدث وما استجد لديهم من معلومات بخصوص التفجيرات الإرهابية التي ضربت بغداد الحبيبة قبل أيام , وكذلك عن حقيقة الاستقالة أو الإقالة مدير جهاز المخابرات السيد محمد عبد الله الشهواني بعد الاجتماع العاصف والتراشق الكلامي وحالة التصادم بين ما يسمى برئيس الوزراء ( نوري المالكي ) ومجموعة مكتب مستشاريه من جهة ومع ما صرح به الشهواني لهم أثناء الاجتماع العاصف , حيث صرح لنا شخصيآ السيد المسؤول مشكورآ عبر الهاتف بما يلي :ـ

طرح الشهواني في الاجتماع الصاخب عددا من الأدلة والوثائق والمستندات وحتى بعض التسجيلات الصوتية والصور الفوتوغرافية التي يحتفظ بها جهاز المخابرات , ومع نسخ من بعض هذه الوثائق والمستندات تم تسليمها إلى ( نوري المالكي ) شخصيآ والتي كانت تثبت أن احد الميليشيات المتنفذة بالأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الأعلى بقيادة ( عبد العزيز الحكيم ) كانت وراء عملية تسهيل عبور الشاحنات المفخخة من نقاط التفتيش والسيطرة التي ضربت وزارتي الخارجية والمالية وبعض الأماكن الأخرى في نفس يوم الأربعاء الدامي , وكذلك معلومات موثقة حول عمليات اختطاف وتصفيات جسدية لشخصيات سياسية وأكاديمية عراقية مستقلة وحزبية , وكذلك بعض عمليات التفجيرات الإرهابية التي ضربت سابقآ بغداد وبعض المحافظات على سبيل المثال ودعم شرح الأحداث في الاجتماع العاصف وليس الحصر , ولكن بدوره ( المالكي ) ومكتب مستشاريه رفضوا بشدة هذه الأدلة والاتهامات الموجهة لإيران تحديدآ , وحرسها الثوري والمجاميع الخاصة والمليشيات المرتبطة بفيلق القدس , وبعد ساعات من الجدل العقيم وحالة التصادم الكلامي عاد الشهواني إلى مكتبه الرسمي ليقدم استقالته من منصبه وتوجه مباشرة إلى احد القواعد العسكرية الأمريكية وبحماية خاصة من قبل الجانب الأمريكي لغرض السفر إلى الأردن ,

http://www.kitabat.com/i59230.htm

شبكة أخبار العراق

بغداد: انتهى عقدا تعيين موفق الربيعي مستشار الامن القومي والفريق محمد عبد الله الشهواني مدير المخابرات العراقية في الاول من نيسان الماضي بعد ان تم تعينهما بموجب قرار من الحاكم المدني للعراق بول بريمر.ويسعى الربيعي الى التملق الى نوري المالكي رئيس حكومة السيستاني لابقائه في منصبة من خلال اظهار الولاء المطلق له وتنفيذ الاجندات التي تطلب منه على المستويين الداخلي والخارجي. ويذكر ان موفق الربيعي يرتبط به مجلس الامن الوطني الذي يتكون من قادة جميع الاجهزة الامنية والتي حددت لها مهام السيطرة على البلاد. اما الفريق محمد الشهواني فقد عينته وكالة الاستخبارات الامريكية في موقعه في حين طلب البريطانيين من الامريكان تعيين موفق الربيعي في منصب مستشار الامن القومي. ويتكون جهاز المخابرات العراقي الحالي من منتسبي شعبة مكافحة الاجرام والشعبة الخامسة في مخابرات النظام السابق وكانت ميزانية جهاز المخابرات على الجانب الامريكي لغاية 2007 بعدها غير معروفة الجهة التي تموله ومقدار الميزانية. وفي اطار رغبته في احكام السيطرة على الاوضاع بالعراق اسس نوري المالكي جهاز مكافحة الارهاب بميزانية تبلغ500 مليون دولار واسند مسؤوليته الى الفريق الاول الركن طالب شغاتي وهو احد الضباط الفاشلين في الجيش السابق وممن توجه اليه تهما بتعاطي الرشوة والسرقة وان افراد هذا الجهاز من المجرمين المشهورين بسوابقهم ومقرهم في ملجأ الجادرية الذي كان احد سجون وزارة الداخلية سيء الصيت.

موقف صولاغ من يوم الأربعاء الدامي في بغداد .. ودور مهندس ملجأ الجادرية في التفجيرات الأخيرة

ايها الشعب "النائم": اليكم هذه الادلة الدامغة لعلكم تستيقضون !!!
كتابات - عبد الله الفقير

بداية احب ان ابلغكم ان بعض الاخوة قالوا بان قوات الحرس الوطني قامت بمداهمة البيوت في حي اور يوم الجمعة بحثا عن مطلقي الصواريخ التي ضربت الصالحية والمنطقة الخضراء في يوم الاربعاء الدامي, مما يعني ان كل الاخبار التي تطرقت الى اطلاق الصواريخ من تلك المنطقة كانت حقيقية.

بالامس اثرنا عدة تسالات عن سبب عدم اصابة صولاغ او وزير الخارجية او اي من مساعديهم المقربين منهم عائليا وحزبيا باي خدش في هذه التفجيرات,وقلنا هل يعقل ان يتغيب كل هؤلاء في ذلك اليوم تحديدا ؟!,في صباح اليوم التالي طالعنا الاخبار العاجلة تقول بان "لبيد عباوي" وهو احد الرؤوس الكبار في وزارة الخارجية قد اصيب في حادث التفجير اصابة خطيرة,كما عددوا اسماء بعض الموظفين في وزارة الخارجية الذين اصيبوا او قتلوا في ذلك التفجير,لماذا لم تعلن اسماء من اصيبوا وقتلوا في وزارة الخارجية الا بعد ان نشرنا مقالنا ليوم امس؟, ولماذا لم يصب سوى هؤلاء فقط؟, واين كانت باقي الرؤوس الكبار؟, واين احصائية وزارة المالية عن قتلاها والمصابين؟,ولماذا ليس هنالك من بين اولئك المصابين واحدا من المقربين لهوشيير زيباري او لصولاغ؟!..

لماذا تم التضحية بـ"عباوي"؟!:
لماذا لم يتم اخبار لبيد عباوي بترك بناية الوزارة قبل ان يضربها الانفجار كما اخبر غيره من المقربين لزيباري؟, لماذا تم التضحية به في هذه الحادثة؟, هل هنالك عداء حقيقي بين "عباوي" وبين زيباري؟, ام ان العداء بين المجلس الاعلى وصولاغ وبين عباوي؟, او لعل العداء بين "ابو مهدي المهندس" وبين عباوي؟. في الحقيقة لا اعرف "عباويط الى اي فريق ينتمي هل ينتمي الى الفريق السني ام الشيعي ام الكردي, لكني كنت استشف نوعا من البغض والعداء له من قبل زيباري منذ ايام اطلاق سراح الايرانيين الخمسة الذين كانوا بعهدة الامريكان, ففي تلك الفترة كان عباوي يصرح باشياء تنافي تصريحات زيباري وتصريحات المالكي بل وتنافي تصريحات حتى الامريكان!!, تضارب تصريحاته مع تصريح زيباري يدل على ان زيباري لم يكن يطلعه على اسرار وزارة الخارجية ولا شكل الاتفاقيات المعقودة بين مختلف الاطراف, لذلك كان الرجل يطلق تصريحاته "على سجيته" ولا يعرف ما يحدث بعدها!!.سوف انقل لكم الان سطورا من مقالة لنا كتبناها قبل شهرين تقريبا اي بعد عملية اطلاق سراح "الارهابين" الايرانيين الخمسة, كانت المقالة بعنوان " " وجاء فيها :(( لكن لماذا خالف "لباوي" وزيره "زيباري" بل وخالف حتى الامريكان والايرانيين؟!,فقد اصر الايرانيون على ان الافراج عنهم كان وفق الاتفاقية الامنية حتى قبل ان يفرج عنهم فقد ((كان مقرر لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني كاظم جلالي اعلن الاسبوع الماضي انه «سيتم قريباً الافراج عن الديبلوماسيين»، بموجب الاتفاق الأمني العراقي - الأميركي الذي ينص في أحد بنوده على « تسليم 20 ألف معتقل عراقي وغير عراقي تحتجزهم القوات الاميركية الى الحكومة العراقية»، موضحاً ان «الديبلوماسيين الايرانيين هم جزء من هؤلاء المعتقلين».)),وكذلك اكد الجانب الامريكي هذا الامر عندما:((قال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان «تماشيا مع الاتفاقية الأمنية الأميركية ـ العراقية، سلمت الولايات المتحدة خمسة إيرانيين محتجزين بناء على طلب الحكومة العراقية. ونحن نحيلكم إلى حكومة العراق فيما يتعلق بأي أسئلة أخرى بشأن وضع هؤلاء المحتجزين».)). لقد ذكرنا لكم بالامس ان عملية اطلاق سراح هؤلاء "المجرمين" لم يتم استنادا الى الاتفاقية الامنية,وانما تم وفق الاتفاق الذي حصل بين الامريكان والبريطانيين,وبين كتائب "حزب الله" العراقية والتي كانت تنص على ان يقوم الجانب الامريكي بالافراج عن عشرة من قيادات جيش المهدي وهذه الكتائب,مقابل الافراج عن البريطانيين الخمسة الذين بحوزتهم,وكان العشرة الذين طالبت بهم تلك الكتائب هم كما عددناهم بالامس ليث الخزعلي وقيس الخزعلي وابو سجاد والدراجي وعلي موسى دقدوق(لبناني) بالاضافة الى هؤلاء الايرانيين الخمسة , ولان الامريكان لم يرغبوا ان يظهر اطلاق سراح هؤلاء الايرانيين وكانه استجابة لصفقة عقدوها مع "الارهابيين",لذلك فقد اجلوا عملية اطلاق سراحهم الى حين بدا تطبيق الاتفاقية الامنية لتظهر العملية وكانها التزام بنصوص الاتفاقية يعطي من جانب يغطي على "مثلبة" خضوع الامريكان لشروط "الارهابيين" الشيعة (!!),ومن جانب اخر يحفظ للمالكي وحكومته بعض ماء الوجه باعتبار ان الامريكان قد وفوا لهم بشروط الاتفاقية (رغم ان الامريكان خرقوا اول شرط من شروط تلك الاتفاقية والمتعلق بنفس البند عندما رفضوا بالامس تسليم المعتقلين ومعسكرات الاعتقال الى العراقيين !!!), يبدو ان هذه "اللعبة " لم يكن "عباوي" قد اخبر بها,لذلك ولسذاجة منه صرح "عباوي" بما صرح به غير مدرك لما يقول فاضحا كل اسرار "المسرحية" التي اجتهدوا في كتمان اسرارها ,ومخربا كل ما بناه الامريكان والعراقيين والايرانيين من بيت العنكبوت!!!(والحمق داء ما له دواء!).وهذا فقط هو ما يفسر لنا قول "عباوي" بانه كان من المفروض اطلاق سراحهم قبل فترة طويلة,أي تحديدا منذ ان تم الافراج عن" ليث الخزعلي" في (9\6\2009),او على الاقل في (27\6\2009) عندما اطلق سراح مدير الهيئة الاعلامية في جيش المهدي "عبد الهادي الدراجي" .(علما ان المالكي نفى في حينها ان يكون اطلاق الدراجي قد تم ضمن صفقة !!!).)). اذا فاننا اكتشفنا وجود ذلك الخلاف بين "عباوي" وبين "زيباري", وهذا الخلاف كاف ليبرر لنا لماذا لم يتم اخطار "عباوي" بحدوث انفجار قرب الوزارة وترك ليلاقي مصيره كباقي الموظفين الغير مرغوب فيهم كـ"لمستشار رياض الأعظمي" و"المستشار مصعب أمين" و"سكرتير أول وجيه العاني" ولكم ان تعرفوا انتماءات هؤلاء من اسمائهم!!.

ايها المالكي العملية كانت مدبرة لاغتيالك!!:
ما لا يعرفه الكثيرون هو ان التفجيرات التي ضربت العراق يوم الاربعاء الماضي كانت معدة لاغتيال المالكي حصرا, وان ضرب مبنى وزارة المالية قد جاء للتمويه ولخلط الاوراق بالاضافة الى التغطية على الاختلاسات والجرائم المالية التي حدثت فيها.

علما ان فندق الرشيد هذا قد بني في بداية الثمانينات استعدادا لعقد مؤتمر عدم الانحياز لذلك روعي في تصميمه ان يكون محصنا جدا في جميع اجزاءه حتى ان الملجا الخاص به صمم ليكون محصنا ضد التفجيرات النووية, (ولهذا تم استغلاله من قبل الامريكان!) وهذا ما استغله صولاغ ايضاً عندما اتخذ من ملجأ الجادرية حصناً وسجناً له !!!

ثم ان التحقيقات تفيد بان الشاحنة التي القي القبض عليها هي من نوع "هينو" وانها ((بنفس مواصفات السيارة الاولى التي انفجرت)) امام وزارة الخارجية , وهذا يرجح ان تكون الشاحنة الثالثة التي انفجرت امام وزارة المالية هي من هذا النوع ايضا اي "هينو", لكن بيان صولاغ يقول بان الشاحنة هي ((عجلة مفخخة من نوع مرسيدس براد)), اي هي ليست "هينو" , فمن اين لصولاغ ان يحدد نوع تلك الشاحنة وبتلك السرعة؟!!.

هل كان المنفذون "انتحاريين" ؟!:
قال قاسم عطا وصولاغ بان المهاجمين كانوا "انتحاريين", تعالوا الان لنكتشف,هل كانوا "انتحاريين" فعلا ؟. من المعلوم ان من يقوم بعملية "استشهادية" ويقدم على الموت لا يخاف ولا يفرّ ان تعرضت له دورية امريكية او عراقية او ايا كانت جنسيتها او قوتها, فهو يعرف ان قيادته لتلك المركبة المفخخة هي اخر ما سيقوم به في حياته,امام هذه الحقيقة تعالوا لنرى ماذا قال رئيس مجلس محافظة بغداد بهذا الخصوص, اذ قال: ((ان الفلم الموجود بحوزة المجلس يبين تناقض تصريحات عطا، مستغربا في الوقت نفسه عن عدم امتلاك خطة فرض القانون لهكذا كاميرات في حين ان المجلس يمتلكها مما جعله يكتشف السيارة الثانية التي كانت تسير باتجاه مستشفى ابن البيطار وبنفس مواصفات السيارة الاولى التي انفجرت وهي نوع (هينو) وبالتالي تبليغ الاجهزة الامنية بها، وقال نحن من اكتشفها وليس صحيحا ما قالته الاجهزة الامنية انها تمكنت من العثور عليها، ويضيف هذه السيارة بحسب توقفها كانت متجهة نحو وزارة العدل ولكن السائق تركها وهرب بعد النداء الذي اطلقه مجلس المحافظة، وأكد هناك من يوصل المعلومات، والا كيف تمكن السائق من الهرب بعد اطلاق النداء ان هذه السيارة مفخخة .)).اذا فانه يقول هنا ان قائد الشاحنة التي كانت متوجهة الى وزارة العدل بمجرد ان سمع ان السيارة قد اكتشفت قام بالنزول من السيارة والهرب منها, والسؤال هنا اذا كان قائد السيارة "انتحاري " فمن اي شيء سوف يهرب او يخاف؟, هل سيخاف ان تقتلوه وهو الذي يقود شاحنة مفخخة سوف تمزق جسده مزقا؟,واذا كان "ارهابي" ويحب الدم وقتل الابرياء فما الذي منعه من تفجير الشاحنة بمجرد ان اكتشفت الخطة؟؟, هل خاف ان يقتل "الابرياء"؟!!, ثم السؤال الاخطر والاهم , الى اين هرب ذلك "الارهابي"؟؟, ولماذا لم تلقي قواتكم الامنية التي تمليء المكان القبض عليه؟, هل تبخر في المكان؟, لماذا لم تغلق المنطقة ويجري البحث عنه بيتا بيتا ومحلا محلا؟!, نحن نعلم ان تلك المنطقة مليئة بنقاط التفتيش والسيطرات بالاضافة الى عناصر الامن باللباس المدني وعيون الميليشيات والجواسيس, فكيف استطاع الهرب من كل هؤلاء؟؟؟؟؟.
ما قاله رئيس مجلس محافظة بغداد يثبت بان التفجيرات لم تكن "انتحارية",وان الادعاء بانها انتحارية هو فقط لتوجيه التهمة نحو القاعدة وابعاد الشبهة عنهم.

"المالكي" ينفي و"قُمي" يُثبت و"زيباري" يؤكد لكن"عباوي" يفضح كل "المسرحية"!!!

http://www.kitabat.com/i56647.htm

fakerabd@yahoo.com

العبيدي يكشف قبل اغتياله فضائح التعذيب والاغتصاب في سجون الحكومة العراقية

وتذكّر تصفية العبيدي، وهو نائب رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، بما تعرّض له النائب محمد الدايني، الذي اتهم بالإرهاب، وسحبت منه الحصانة، بعدما كشف الكثير من الممارسات اللاإنسانية داخل السجون والمعتقلات الحكومية العراقية وبعد ان طالب بكشف ملف ملجأ الجادرية .

العبيدي يكشف قبل اغتياله فضائح التعذيب والاغتصاب في سجون الحكومة العراقية وسط حشود من المهنئين باكتمال خطبة الجمعة التي القاها النائب الشيخ حارث العبيدي في جامع الشواف الكائن في حي اليرموك غربي بغداد، اقدم صبي يتراوح عمره بين الـ13 والـ14 وبشكل منتظم على اطلاق نار من مسدس كان يحمله بيده اليمنى وبيده الاخرى يحمل قنبلة يدوية بعد اكماله اطلاق النار على الشيخ العبيدي الذي كان يرتدي اللباس العربي والكوفية والعقال، فجرها بوجة معاوني الشيخ والمصلين الذي هموا بالانقضاض عليه ما ادى الى مقتل خمسة اشخاص بينهم أحد حراس الشيخ واصابة 12 اخرين بجروح من ضمنهم مدير مكتبه الذي اصيب بجروح بالغة'، حيث استطاع الصبي الفرار الا انه قتل على يد عناصر الامن التي كانت قريبة جدا من مكان الحادث حيث كانت توجد اربع نقاط تفتيش تبعد اقرب واحدة منها عن الجامع 50مترا فيما يوجد مدخل ومخرج واحد تسيطر عليه قوات الشرطة والجيش العراقي الذي تتكون عناصره من قوات البشمركة الكردية بينما انطلق عدد من حراس امن الجامع للبحث عن امرأة قال شهود انها كانت تمتهن التسول بالقرب من باب الجامع واختفت بعد الحادث مباشرة. وقال الشيخ العبيدي خلال خطبته الاخيرة ان ما يجري الان للمعتقلين العراقيين هو عملية انتقام لا سابق لها وان ضعفنا هو من جراء تركنا لدين الله والابتعاد عن شرع الله والتقيد بالقوانين الوضعية، التي تعتبر سب الحاكم جرما يستحق الإعدام فيما السراق والمستهترين بدين الله طلقاء ومكرمون. وتابع، اننا اليوم لا ندافع عن المجرمين من المعتقلين لكننا لا نسمح ببقاء الابرياء منهم يتعرضون الى اشد انواع التعذيب والقسوة وانتهاكات حقوق البشر في اوضاع لا يتحملها الحيوان، معتبرا ان القوانين غير الشرعية وفق الاسلام تطبق وتهمل القوانين التي شرعها الله وكل هذا مرضاة للحاكم. وكانت آخر تصريحات صدرت عن حارث العبيدي خلال إحدى جلسات البرلمان، حيث طالب بضرورة 'استجواب المسؤولين في وزارة الداخلية والوزارات المعنية الأخرى' حول وقوع حالات تعذيب واعتداء جنسي ضد معتقلين في أحد المعتقلات التابعة لوزارة الداخلية'. وذكر العبيدي أن 'وزارة حقوق الإنسان تؤكد حدوث هذه الانتهاكات'، مطالبا بـ'تشكيل لجنة حيادية من وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان للعمل بإشراف ومسؤولية اللجان المختصة في المجلس وتحديد مدة لحسم هذا الملف'. وكانت مصادر قد التقت الشيخ حارث العبيدي رئيس كتلة جبهة التوافق العراقية في البرلمان العراقي قبل الخطبة بساعتين ونصف في حوار قصير حول أوضاع المعتقلين وبالأخص النساء منهم. وشكا الشيخ من تجاهل مطالبة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية التي تعاني من عدم تطبيق قانون العفو العام، والروتين في عمل اللجنة مع وزارة حقوق الانسان بالتباطؤ واللامبالاة في التطبيق إذ نسمع بين الحين والآخر أعذارا لا تستند إلى مستندات قانونية'، داعيا الوزارات التنفيذية المعنية إلى 'المباشرة بتنفيذ القانون'. وأوضح أن 'المطالبة بتفعيل قانون العفو العام هو مطلب قانوني ومشروع لان أي قانون يصدر من السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان يكون واجب التنفيذ ولا يحق لأي جهة سياسية أو غير سياسية أن تعترض أو تضع عقبات في طريق تنفيذ القانون'. وأضاف العبيدي أن 'الذي يدعو إلى تطبيق القوانين هو الذي يدعو إلى إقامة دولة القانون ودولة المؤسسات'. وأشار إلى أن 'الدعوات التي تقول بأن حالات العنف التي تحدث هي بسبب تطبيق قانون العفو العام هي دعوات باطلة ولديها أجندة سياسية وليست قانونية'. وتابع ان الاتفاق الامني هو المحرك الوحيد لإطلاق المعتقلين لدى القوات الامريكية، نافيا قيام نائب رئيس الوزراء طارق الهاشمي بالضغط على الجانب الامريكي لاطلاقهم. واوضح ان جبهة التوافق لديها موقف ثابت من قضية اطلاق المعتقلين، وطالبت بإخراج الأبرياء الذين لم تثبت ادانتهم، ولم تسمح بإطلاق المذنبين بحق الشعب العراقي، كما ان الهاشمي لم يطالب الامريكيين بإطلاق معتقلين مذنبين مثلما اشارت تصريحات مسؤولين في حزب الدعوة. واكد ان مسؤولين في الحكومة يحاولون التغطية على عجز قوات الامن في العاصمة وبعض المدن فلجأوا الى اتهام المعتقلين المفرج عنهم بالضلوع في عمليات التفجير التي وقعت في بغداد خلال الاسابيع الماضية. واكد وجود (4000)آلاف سجينة و22 طفلاً حديثي الولادة تشكل الطائفة السنية 93% منهم وانه التقى قسما منهن وكانت معي النائبة كيان كامل حسن برفقة عدد من النواب ايضا، واعترفن بتعرضهن للاغتصاب من قبل افراد في السجون الامريكية والعراقية. وذكر العبيدي ان سجينة عميت بسبب التعذيب واخرى حامل وولدت داخل السجن وان السجينات يعانين من اوضاع صحية وانسانية صعبة وان بعضهن تعرضن للإغتصاب داخل السجن واخريات ولدن اطفالا وهن سجينات بسبب الاغتصاب وان من تقدم منهن دعاوى ضد الذين اغتصبوهن بعد خروجهن من السجن اعيد اعتقالهن بدلا من اعتقال الجناة!. من جهته، اتهم النائب عن جبهة التوافق هاشم الطائي من دعاهم بالمستفيدين، بمقتل رئيس الجبهة في البرلمان الدكتور حارث العبيدي، مرجحا وقوف جهات أمنية وراء عملية الاغتيال. وأوضح الطائي 'إلى حد الآن نحن لا نوجه التهمة لأحد سوى المستفيدين من قتل الدكتور حارث، هم الذين فضحهم الدكتور حارث العبيدي عبر الفضائيات وكشف أسرار السجون وأخبار المعتقلات وأخبار التعذيب والاعتداءات الجنسية والاغتصاب وما إلى ذلك'. وأشار الطائي الذي كان أمّ صلاة الجمعة في نفس الجامع الذي شهد اغتيال العبيدي، إلى أن صبيا توجه نحو العبيدي في باحة الجامع وأطلق النار عليه من مسدس كان يحمله وأرداه قتيلا، مضيفا أن عناصر حماية العبيدي تبعته لكن الفتى تمكن من قتل اثنين منهم بقنبلة يدوية كانت بحوزته، وفر إلى خارج المسجد حيث تبعه شخص آخر وقتله في الحال. وأكد الطائي أن القوات الأمنية الموجودة في المنطقة والقوة المكلفة بحماية الجامع لا تقوم بتفتيش الأطفال، مضيفا أن هناك شكوكا تدور حول امرأة تمارس التسول كانت بالقرب من الجامع قد يكون لها دور في عملية الاغتيال. يشار إلى أن العبيدي كان عضوا في هيئة علماء المسلمين بزعامة حارث الضاري لكنه تخلى عن هذه العضوية بعد الانتخابات التشريعية الماضية بسبب مقاطعة الهيئة لها ومنع أعضائها من المشاركة فيها.

* هيفاء زنكنة

آخر صرعات حكومة الاحتلال الرابعة اطلاقها التحذيرات من انتشار التسييس في ارجاء البلاد وعلى كل المستويات. والتسييس، هنا، بمعنى معالجة الأمور ضمن منظور سياسي يحدد مسؤولية القائمين على إدارة الشأن العام فيما يخص حياة المواطن. مما يجعل فحوى موجة التحذير الحالية، اذن، عدم ربط ما يجري بأي مسؤول أو سياسة حكومية.

وقائمة التحذيرات والانتقادات طويلة، وانتقاداتها تتم باسلوب الكيل بمكيالين، لأن المسؤولين هم أنفسهم أصحابها. ولعل اكثرالتحذيرات رسوخا في الذهن، انتقاد المالكي في 9 تموز (يوليو) الحالي، تسييس حقوق الإنسان من قبل بعض الجهات التي لم يسمها معلنا بانه يرفض إطلاق سراح أي معتقل 'إلا إذا ثبتت براءته'. مما يعني حسب المفهوم المالكي لاستقلالية القضاء وحقوق الانسان بان المواطن العراقي المعتقل.

وبعكس كل قوانين العالم، متهم حتى تثبت براءته. وان القضاء صوري وخاضع للمالكي الذي يتوهم، بانه لديه من الخبرة والدراية القانونية ما يجعله مؤهلا لأن يثبت براءة او جرم المعتقل. ومن يدري فقد يشرع المالكي، قريبا، باصدار البحوث والدراسات القانونية والحقوقية مع بعض الدواوين الشعرية والروايات!

ومن يقرأ خطاب المالكي عن حقوق الانسان ووجود آلاف المعتقلين في غياهب سجون حكومته واعتباره اياهم من المجرمين المدانين منذ لحظة اعتقالهم ورفضه معاملتهم وفق مبادىء حقوق الانسان على الرغم من تعرضهم، وبشهادات عدد من النواب وتقارير المنظمات الدولية، لأدرك لماذا ترحب الادارة الامريكية بهكذا رئيس وزراء ولماذا قال الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بأنه لم يخب امله بالمالكي وانه يدعمه بقوة.

ولعل تصريح المالكي في مؤتمر منظمات حقوق الانسان قد ترك الحاضرين فاغري الافواه عجبا، اذ قال: ان 'حقوق الإنسان ليست محصورة بالمعتقلين، وأصبحت قضية سياسية، وعجباً ان تكون حقوق الإنسان للمعتقلين فقط وليست للأبرياء'. وهنا تتضح طبيعة الكيل بمكيالين. فكل اعتقال من قبل النظام السابق كان سياسيا، اما الاعتقال من قبل حكومات الاحتلال فانه ليس قضية سياسية!

ويصل المالكي قمة وعيه بحقوق الانسان حين يقول متسائلا: 'عما إذا كان البعض يدافع عن حقوق الإنسان للمعتقلين فمن قتل وخرب وقام بالتفجيرات؟'، مستنكراً ان 'يصل الكلام الى عدم إصدار احكام قضائية بحقهم'، أي اصدار احكام الاعدام بحق المعتقلين! ولم ينس المالكي ان ينهي خطابه بالتحذير من فيروس التسييس، قائلا بهستيريا المحصور في حفرة لا يعرف كيفية الخروج منها: 'كل شيء في العراق مسيس، حتى مكافحة الفساد الإداري دخلت فيه السياسة، وكذلك الفساد السياسي وحقوق الإنسان'.

هنا، يحاول 'رئيس الوزراء' المالكي رمي مسؤولية كل ما يجري من مساوئ تتم في ظل حكومته على التسييس. وكأنه وحكومته اعضاء في فرقة موسيقية راقصة لاعلاقة لها بالسياسة.

وتجدر الاشارة هنا الى ان بعض الناشطين الحقوقيين يربطون ما بين موقف حكومة المالكي المتشدد من المعتقلين لفترات طويلة بلا توجيه تهم اليهم او اطلاق سراحهم وما بين استهداف الناشطين الذين ساهموا في كشف فضائح التعذيب والانتهاكات في معتقلات وزارات العدل والداخلية والدفاع . وقد تم استهداف البعض وان كانوا من النواب كما حدث للنائب محمد الدايني وحادث اغتيال حارث العبيدي العضو بلجنة حقوق الانسان بالبرلمان.

سرقة مصرف الزوية .. صولاغ يظهر مرتين .. وأطوار تذبح مرتين

لا عدالة في جريدة العدالة

لكن عادل عبد المهدي عدل هذهِ المره وصرح في ردٍ على التصريح الثاني لوزارة الداخلية قائلاً ان العصابة مكونة من أفراد من مختلف أجهزة الدولة "يعني إن الحكومة كلها متورطة بالجريمة" فلماذا قامت الدنيا ولم تقعد عندما كان واحد من أفراد حمايتي في العصابة ؟!

ولكن هنا سؤال يطرح نفسه إذا كانت العصابة ليست من فوج حماية عادل عبد المهدي فلماذا وجدت الأموال المسروقة في جريدة العدالة التابعة لعادل , عادل عدالة !

من جانبه قال المالكي ان العصابة اعترفت بعشرات الجرائم السياسية «الأموال أعيدت لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة». ثم عاد ليخفف من لهجته بعد توبيخ مباشر من ايران ....

صولاغ ظهر مرتين في جريمة الزوية أولها ذكرتها في المقالة السابقة بخصوص سرقة المصرف وكان ظهوره بتكريم حماية مصرف البياع الذين تصدوا لمحاولة سرقة المصرف بعد ايام قليلة من سرقة مصرف الزوية ..

والظهور الثاني كان بسبب محاولة تغطية قاسم عطا لجريمة الزوية فأخرج بذلك جرائم صولاغ القديمة أيام ما كان وزير الداخلية وحادثة تفجير القبرين في سامراء وقتل أطوار بهجت واليكم التفاصيل :

نباش القبور قاسم عطا يغطي جريمة الزوية بجريمة أبشع ...

أطوار تُذبح مرتين.!.. الناجي الوحيد يروي حقيقة ما حصل وكشف المزيد من المعلومات عن تآمر قناة (العربية) على طمس الحقائق بالتواطؤ مع الحكومة العميلة - معلومات خطيرة
2009-08-08 :: بقلم: حسين المعاضيدي ::

قبل أيام من مقتلها التقيت بالزميلة أطوار بهجت التي كانت تربطني بها علاقة زمالة متينة منذ فترة ما قبل الاحتلال، يوم كانت تعمل في مجلة ألف باء وفي صحيفة تكريت الأسبوعية وصحف ومجلات أخرى، فهي كانت حريصة على إظهار قضية العراق بالشكل الصحيح، وهو ما لا يرضي سدنة المنطقة الخضراء، تلك المضبعة التي تحولت إلى وكر تخرج من بين ثناياه مختلف أنواع الرذيلة وجرائم القتل والسرقة والخطف والاغتيال!حينها تحدثت إلى زميلتي أطوار وطلبت منها الحرص على نفسها، لأن الكلاب الشرسة لا ترحم حينما تكون جوعى، وتلك الكلاب تعيش اليوم أشد لحظات عمرها جوعاً، فلا تمتلك الشرف، وفاقدة للعفة، ولا تعرف الإنسانية، قبل ان تغادرها الغيرة، وتخاصمها الكرامة، فردت علي بأن العراق يستحق، وان ما كتب على جبينها لابد ان تلاقيه، فكانت مصرة على سلك درب المواجهة من اجل قضيتها التي تؤمن بها.كنت قد قررت في وقت مضى كشف تفاصيل حقيقة ما جرى للزميلة الراحلة أطوار بعد ان حصلت على تفاصيل ما جرى لها، إلا ان المعلومات ظلت شحيحة حول حقيقة مقتلها ما دفعني للبحث عن الحقيقة بنفسي، وأهم أداوت هذه الحقيقة هم شهود العيان، بعد ان حاول كلاب المحتل وخدمته طمس هذه الحقيقة بشتى الطرق، لكن إرادة الله أبت إلا ان تتكشف الحقيقة التي غابت وغيبت من قبل أذناب المحتل ممن جاءوا من الشرق حاملين تلك الريح الصفراء التي طالت كل دار وكل بيت عراقي بغض النظر عن طائفته أو ديانته أو قوميته، عبروا تلك الحدود التي تمناها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أنها كانت جبلاً من نار، فالهدف كان لهم العراق كل العراق، ومن يقف بوجههم، سواء أكانت أطوار أو غيرها فالموت والتمثيل وأشياء أخرى هي بالتالي ما سيحصده ويناله!لم أتوقف ولم أستكن ولم يهدأ لي بال حتى توصلت إلى شهود ومن مختلف الجهات، لأضع يدي على حقيقة ما جرى، وإليكم التفاصيل:البداية كانت من الفريق الصحفي المرافق للزميلة الراحلة أطوار بهجت، حيث تمكنت من العثور على الناجي الوحيد من سكاكين الطغاة البغاة المجرمين، الذي ارتكبوا جريمة قتل أطوار وزميليها المصور عدنان عبد الله ومهندس الصوت خالد محسن، فالناجي هو المسؤول عن جهاز الإرسال الـ (SNG) والعائد إلى شبكة الإخلاص التركية، والذي كان في رفقة أطوار حين ذهابها إلى سامراء في ذلك اليوم، هذا الشخص الذي نجا من الموت بأعجوبة اخذ يسرد لي تفاصيل ما جرى له ولأطوار طالباً التكتم على أية تفاصيل تخصه لأنه سيقتل لو ظهرت هذه المعلومات!يروي شاهد العيان تفاصيل ما جرى وكيف ان أطوار تمكنت من تصوير أربعة معتقلين تم اعتقالهم قرب سامراء من قبل عناصر من الشرطة الحكومية للاشتباه بعلاقتهم في تفجيرات مراقد سامراء، وهو ما دعاها للتوجه إلى مديرية الشرطة تلك بهدف تصويرهم، وكان هؤلاء يتحدثون اللغة الفارسية فقط، وفجأة ظهر مجرم الداخلية السابق والضالع في عمليات الخطف والتعذيب والقتل الطائفي (صولاغ) وطلب التحدث إليهم، وبعد أن أحضروهم إليه تحدث إليهم بلغة دخيلة، فأمر مباشرة بالإفراج عنهم، وكان ذلك يجري أمام الكاميرا التي كانت، وبطلب من أطوار، توثق دون معرفة (وزير المثاقب)، وحينما علم الوزير بان الكاميرا كانت توثق عملية إطلاق سراح الإيرانيين الأربعة من قبله، حاول أفراد عصابته مصادرة الكاميرا والشريط الصحفي، لولا نباهة أطوار وفطنتها، التي كانت قد غادرت قبل ذلك بلحظات، وتمكنت من الهرب والإفلات بالغنيمة الثمينة، والتي تضع اليد على حقيقة ما جرى من أحداث سامراء، وهوية المتهمين الحقيقيين!ما جرى في أعقاب مغادرة كادر أطوار الصحفي يرويه شاهد آخر تمكنت من محادثته بصعوبة بالغة كونه احد ضباط الشرطة الذي تولى بنفسه عملية اعتقال المجرمين الأربعة، والذي كان على مقربة من موقع الحدث، قبل ان يفر إلى السويد حيث يقيم فيها اليوم منذ تلك الحادثة!ويوضح شاهد العيان الذي كان يقف مع صولاغ وزبانيته أن المجرم الشهير لم يعط أوامره بمطاردة فريق التصوير والمراسلة أطوار، لأنه كان يدرك أنهم لن يتمكنوا من الإفلات من قبضته، خصوصاً ان الطريق إلى بغداد كان يضم سيطرات ونقاط تفتيش لا يمكن لهم ان يتجاوزوها مهما حاولوا، ويؤكد كذلك أن المجرم صولاغ أتصل بإحدى نقاط التفتيش الواقعة على طريق بغداد – سامراء، طالباً منهم نشر مفارز على جميع الطرق الجانبية في محاولة لاعتراض طريق فريق التصوير، وسحب الفلم، وقتل أعضاء الكادر!ما جرى بعد ذلك وكيفية مقتل الزميلة الراحلة أطوار ومن كان برفقتها، يعود العامل على جهاز الـ (SNG) يُفصّله ويكشف عن تفاصيله، حيث يؤكد أن إحدى هذه المفارز التي كانت بإمرة ضابط برتبة رائد شرطة، فسارع أفرادها إلى مصادرة الكاميرا، وبحثوا عن الفلم الذي تم إخفائه من قبل أطوار، وحينما لم يعثروا على الفلم، قاموا بشد أطوار من شعرها، وكانوا يسألونها عن مكان الفلم، منكرة هي وجوده، وبعد اخذ ورد، قاموا بقتلها عن طريق إطلاق الرصاص عليها بعد جولة تعذيب أولية، ما دعا العامل على جهاز البث (SNG) لإطلاق العنان لساقيه هارباً باتجاه الدور القريبة من موقع المفرزة الذي كانت متوقفة فيه، خصوصاً بعد لحظات التخبط الذي جرت أثناء عملية قتل أطوار والشخصين الآخرين اللذين كانا معها..وحينما أحس أفراد الشرطة بهربه حاولوا اللحاق به، لكنهم عجزوا عن ذلك نظراً لقلة عددهم، وطبيعة المكان الذي كانت المفرزة متوقفة فيه، ولم يعثروا عليه بعد أن توارى بين الدور واختفى تاركاً جثث زملائه خلفه.. وحينما وصل مأمنه بعد يومين من السير في الحقول والمزارع وبمساعدة أهل الخير كما يصفهم قام بالاتصال بوكالته التي كان يعمل فيها، وأخبرهم بان السيارة التي هي في عهدته بقيت مرمية على قارعة الطريق، بعد مقتل كادر العربية الصحفي، الذي كانت ترأسه أطوار بهجت، فأرسلوا فريقاً آخر لجرها بعد إستحصالهم موافقة القوات الأميركية المحتلة.القصة لم تنته عند هذا الحد، بل سارعت أجهزة الداخلية الحكومية إلى عائلة أطوار، وراحت تهدد وتتوعد، في حال تحدثوا أو تقوّلوا على الحكومة، أو حتى أشاروا إليها بأصابع الاتهام، بل وراحوا يلصقون بالعائلة تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة، مملؤءة بالكذب، والإدعاء، وتزوير الحقائق، وموجهين أصابع الاتهام إلى أحد العناصر المعروف بكونه احد أبطال الجهاد في تلك المناطق، والذي سام المحتلين ألوان القتل، في محاولة منهم لإلصاق تهمة قتل أطوار لشخصية صاحبة قضية حقيقية، كي يكون رد فعل الناس تجاه هذا المجاهد سلبياً، ويشككون في عدالة القضية التي يجاهد من أجلها!(كذاب بغداد) الموسوي، تولى بنفسه إدارة سيناريو الكذب والخداع والتضليل، فجاءتهديده صريحاً واضحاً، لا لبس فيه لعائلة أطوار، فالعائلة ستباد عن بكرة أبيها لو نطقت بما لديها من معلومات، قبل ان توضع في إقامة جبرية وحراسة مشددة، ما اضطر أفراد عائلتها إلى محاولة ترك البلد بأي طريقة كانت، فلم يتمكنوا من الخروج حتى عقدت الحكومة صفقة مع عائلة أطوار التي اُرغمت على قبولها، بعد تدخل قناة العربية، والتي كان لها الدور الرائد في هذا الاتفاق، الذي خط بنوده هادي العامري، أبرز مجرمي عمليات الإبادة الطائفية للعراقيين.تفاصيل الاتفاق يتضمن ان تسمح الحكومة لعائلة أطوار بمغادرة البلاد بشكل طبيعي، وان تتولى قناة العربية تامين السكن والأنفاق على العائلة شريطة ان يتم التكتم على كافة التفاصيل الغامضة المتعلقة بمقتل الراحلة أطوار، وهنا يتجلى دور قناة العربية في التغطية والتستر على جريمة قتل مراسلتها وعدم كشفها التفاصيل، وخضوعها لطلب الحكومة بالكف عن مطالبتها بفتح تحقيق، مقابل تسهيلات مالية وإدارية وإعلامية للقناة المعروفة التوجه حتى قبل هذه الحادثة، إلى جانب مشاركة القناة في فضيحة استعراض قتلة وهميون صنعهم (كذاب بغداد)، فمرة يظهرهم قتلة مأجورين هدفهم السرقة، ومرة يظهرهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، ومرة يلصق التهمة بالصداميين والبعثيين، ومرة يتهم أبن خالتها بقتلها ليجعل منها، وكأنها قضية شرف عشائري، وهو يعلم قبل غيره بالشرف الرفيع الذي كانت تتحلى به الراحلة أطوار..!كل ذلك وقناة العربية تصفق وتهلهل وتولول معه، وهي الأدرى بهوية القاتل الحقيقي، قبل ان يخرج علينا ذات الكذاب (الموسوي) بآخر صيحات كذباته حين أعاد فتح ملف أطوار بعد ركنه على الرف قرابة الثلاث سنوات، ليضع في الواجهة متهم جديد، وفصيل مقاوم جديد، والمضحك المبكي في الموضوع ان (السيد الكذاب) لا يعرف حتى هوية الفصيل الذي ألقى بالتهمة عليه، ولا يعرف مرجعيته، فقد أتهم الموسوي الكذوب فصيل (جيش محمد) بالوقوف وراء مقتل الزميلة الراحلة أطوار، بل والأكثر ضحكاً وبكاءً هو ان يجعل من الشيخ حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق مرجعية لهذا الجيش الذي يعرف الجميع من هو فصيل (جيش محمد)، ومن هي مرجعيته الجهادية.!ولا ادري أكذاب بغداد غبي لهذه الدرجة، كحقيقته، أم انه يتغابى كعادته، أم انه لا هذا ولا ذاك، وإنما أراد ان يغطي كما في إشكالية (أبو عمر البغدادي) حينما اختلق كذبة اعتقاله وراح هو من يصدقها، على تفجيرات دولة وزرائه في الكاظمية والشعلة والثورة وبغداد الجديدة القديمة، والتي تكشفت حقيقة مرتكبيها علناً في وضح النهار، قبل ان يعود ليرسم سيناريو جديد، ويروج لتمكنه، وهو الكسيح، من التوصل لهوية قاتل أطوار، في محاولة منه هذه المرة لأبعاد الأنظار عن مستفلسي الدعم الصفوي، ومدمني المخدرات، وسماسرة العم سام، الذين سطوا على المصارف، بعد ان نضبت آبار الضخ الفارسي على جيوبهم، تلك الجيوب التي كانت، وحتى وقت قريب، لا تعرف للدرهم مستقراً فيها.حقائق مقتل الراحلة أطوار بهجت اختفت (حكومياً)، وعادت لتظهر (موسوياً) من جديد حينما اُريد لها ان تظهر، لغاية في نفس كذاب بغداد، وذلك بالتزامن مع عمليات السطو المسلح على مصارف بغداد من قبل فخامات الرئاسة والوزارة والكياسة والقفاصة الذين تربو على النشل واللصوصية وسرقة الكحل من العيون!!ويبقى التساؤل قائماً: متى موعد الكذبة القادمة، وعلى من ستغطي.. أيها (السيد) الكذاب!؟

ما أشبه اليوم بالبارحة !! ملجأ الجادرية ومصرف الزوية

كتابات تنفرد : تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية
- رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، زعيم قائمة دولة ائتلاف القانون !!! ، تستر شخصيا على الجهات التي دفعت العصابة الى سرقة مصرف الزوية وطلب عدم كشف اي تفاصيل الى الرأي العام العراقي .. وطالب قوة الداخلية عدم اقتحام مكتب السيد عبد العزيز الحكيم في منطقة الجادرية للقبض على الجناة والانسحاب فورا !! .
- عوائل شهداء مصرف الزوية يرفعون دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي باعتباره المسؤول المباشر عن حمايته التي قامت بسرقة المصرف .. وايضا مقاضاة السيد نوري المالكي لتستره على تسمية الجهات التي دفعت الجناة الى ارتكاب جريمتي القتل والسرقة .

* تحية الى قناة البغدادية الفضائية الشجاعة التي اول من سمت المكان الذي أُخفيت فيه الأموال المسروقة ...
بغداد - خاص / كتابات - 1 / 8 / 2009
شهدت ليلية البارحة 30/ 7 / 2009 والى مطلع فجر اليوم 31 / 7 / 2009 وفي منطقة الجادرية في العاصمة بغداد احداث امنية هائلة ستغيير الخارطة السياسية في نتائجها لو اطلع عليها العراقيين , فقد واصل رجال الداخلية وباشراف مباشر من السيد وزير الداخلية جواد البولاني تتبع خيوط العصابة المجرمة ، التي قامت بالاعتداء على مصرف الزوية وقتل ثمانية حراس من شرطة الداخلية وسرقة 8 مليار دينار حملت باكياس سكر نايلون بيضاء , وبعد مضي اقل من 48 ساعة تمكنت الداخلية من مسك راس الخيط والتوجه الى الجادرية ومحاصرة الموقع الذي تختبئ فيه العصابة وقد اتضح انه مقر جريدة العدالة التابعة للدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وبعد اتصالات مكثفه مع قيادات المجلس ولاسيما مكتب السيد عمار الحكيم ومنظمة بدر ومكتب الدكتور عادل عبد المهدي الذي رفض تسليم المجرمين المختبئين داخل مكتب جريدته وبعد جدال حاد وساخن وفي ساعات قريبة من الفجر اتضح ان الدكتور عادل عبد المهدي قد ذهب الى مقر رئاسة الوزراء وطلب من السيد رئيس الوزراء بالتدخل لمنع مداهمة مكتب جريدة العدالة واعتقال المجرمين وقد توسط دولته للدفاع عن المجرمين واللصوص الا ان وزير الداخلية جواد البولاني اصر على موقفه مذكرا دولة رئيس الوزراء انه صاحب مشروع دولة القانون ومايحدث انتهاك للقانون وان مهنيته واخلاقه الوطنية تمنعه من التواطىء مع اللصوص والقتلة مهما كانت صلتهم بالمجلس الاعلى ومكتب السيدين عمار وعزيز الحكيم وبالدكتور عادل عبد المهدي وفعلا قامت القوات بالاقتراب من المكتب لمداهمته الامر الذي اجبر الدكتور عادل عبد المهدي بالخضوع والطلب من المجرمين بالخروج وتسليم انفسهم وقد حضرت قناتي العراقية والفرات وبطلب من عادل عبد المهدي لتصوير عملية استسلام العصابة واكياس المليارات لاظهار المجلس الاعلى وعادل عبد المهدي كطرف في عملية القاء القبض على العصابة وقلب الحقائق الا انه تراجع ومنع قناتى الفرات والعراقية من عرض الفلم كونه يظهر تفاصيل مكتب صحيفة العدالة مما يؤكد تورطه بالعملية . وللعلم فانه تم والى الان القاء القبض على اربعة من افراد العصابة يتقدمهم رئيس العصابة وهو المجرم ( النقيب جعفر لازم شكايه خضير التميمي ) من سادة ال البيت ويخدم في جهاز حمايات رئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية حسب المعلومات التي وردتنا وهو ينتسب الى عائلة مقربة من المجلس الاعلى واحد اهم اقربائه عضو شورى مركزية في المجلس الاعلى . كما واشارت المصادر الى ان ابن اخت المجرم جعفر لازم وهو العقل المدبر للعصابة والعملية القذرة نفسها وهو بدرجة نقيب ايضا ومسؤول حماية السيد عزيز الحكيم شخصيا ومقر عمله في الجادرية قرب جامعة بغداد وللعلم فانه هرب والى الان يتم البحث عنه حيث تأكد اختفاءه في احد بيوتات مدينة الصدر والداخلية بجميع مفارزها متأهبه للقبض عليه حيث تم توزيع صورته على المفارز وتم التعرف على اقاربه في مدينة الصدر للكشف عن مكان اختبائه قبل طلوع فجر الغد .

وفيما هرب المسؤلان الرئيسان للعصابة الى ايران قال وزير الداخلية انه سوف يطلب من الانتربول تسليمهم .
-دار الحياة
من جهته، سارع نائب رئيس الجمهورية في الأول من آب (اغسطس) الجاري الى تكريم فوج حمايته تثميناً لدورهم في ملاحقة وإلقاء القبض على المشتبه بهم في عملية سرقة مصرف. ومع ذلك، لم تقف القضية عند هذا الحد إذ أخذت وسائل إعلام وكتّاب يلوحون بتورط عبد المهدي في القضية، فيما كرست وسائل إعلام «المجلس الأعلى»، لنفي أي تورط لنائب الرئيس في هذه القضية والإشادة بموقفه ودوره في كشف المتورطين في القضية. وأصدر عبد المهدي في الثاني من آب (أغسطس) الجاري بياناً توضيحياً آخر رداً على التهم التي وجهت اليه. وقال «إن النجاح في أداء الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال».
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/45384

فيما لم يغب عن المشهد بطل الجادرية السابق حيث كما سجل حضوره في كشف جريمته في ملجأ الجادرية عندما كان وزيراً للداخلية وكان ملجأ الجادرية يمثل مكتبه الرسمي وبرر التعذيب الحاصل في الملجأ بأنه ضرب خفيف "شويه منا" والعدد قليل سبعة فقط ولم يحدث قطع رؤوس والتعذيب موجود في أمريكا وفي المانيا وإن المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب هم من كافة أطياف الشعب العراقي فالتعذيب موزع بالتساوي وكان وعد سيادته بإن التحقيقات في قضية ملجأ الجادرية ستفرح كل عراقي وهذه المرة أيضاً يفرحنا سيادته وهو اليوم وزير المالية في أصعب أزمة أقتصادية يمر بها العراق والعالم أجمع منذ تسلمه وزارة المالية وكان وعد أيضاً إنه سيحافظ على أموال العراقيين كما حافظ على دمائهم ........

بـــــــــــغداد 6/8/2009 وزير المالية يكرم خمسة من منتسبي مصرف الرافدين / فرع الرسالة

نشر موقع وزارة المالية هذا الخبر بعد أيام قليلة من سرقة مصرف الزوية

كرم معالي وزير المالية باقر الزبيدي (5) من منتسبي مصرف الرافدين / فرع الرسالة .
لتصديهم البطولي لعصابة حاولت سرقة فرع المصرف في الساعة 4,45 من صباح يوم الثلاثاء المصادف 4/8/2009 .واثنى معاليه على شجاعتهم وحرصهم العالي على اداء الواجب وحفظ المال العام من ايدي اللصوص . هذا ويذكر ان قوة امنية تستقل (5) خمسة عجلات تابعة لها حاولت سرقة مصرف البياع في تمام الساعة 4,45 من صباح يوم الثلاثاء المصادف 4/8/2009 قامت بكسر الباب الخارجي بواسطة احدى العجلات الا ان قوة حماية المصرف تصدت للسراق الذي لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالحادث

ليُكذب عبد الكريم خلف تصريحات صولاغ ويقول انه سوء تفاهم بين قوات من الداخلية وحماية المصرف

كتابات تتضامن مع الكاتب البطل احمد عبد الحسين ، صاحب مقالة ( 800000 بطانية ) التي ارعبت قادة المجلس الأعلى . الكاتب قاوم الارهاب بصدره العاري الا من قلمه الشجاع ! .. واليوم يحرض عليه "الصغير" جلال ، مما دفعه الى الاختفاء عن الأنظار خشية على حياته من التصفية من قبل احزاب الاسلام السياسي ، ونعني المجلس الأعلى ، ممثلا بـ "الصغير" جلال ومن لف لفه !!!

نص المقال الذي اغضب " الصغير " جلال وحرض على معاقبة كاتبه ..
800000 بطانية
كتابات - الصباح / أحمد عبد الحسين
في تصريح غريب لمسؤول أمني كبير غداة القبض على فرسان مجزرة الزوية التي استشهد فيها ثمانية شجعان أبرياء، قال المسؤول (إن أفراد هذه العصابة المنتمية إلى جهة سياسية كبيرة ارتكبوا جريمتهم الشنعاء دون الرجوع إلى الجهة التي ينتمون إليه). طريف ومدهش ومضحك حدّ البكاء هذا التصريح. نحن نعرف مقدار الخوف الذي يعتمل في لسان العراقيّ حين يريد أن يسمي الجهة التي تقف وراء هؤلاء الضباع، ونعرف انهم يعرفون اننا نعرف ان جرائم كبرى حدثت وتسترت عليها جهات سياسية، ونعرف انهم يعرفون باننا نعرف ان الأموال المسروقة كانت ستتحوّل إلى بطانيات توزّع على الناخبين لولا ان رجال الداخلية الشجعان هاجموا الجريدة التي اختبأ فيها الضباع. والآن .. كم بطانية يمكن أن تشترى بثمانية مليارات دينار؟ 800 ألف بطانية أم النمر بحساب السوق اليوم، كانت ستأتي بها سيارات (ربما نفس السيارات التي قامت بالجريمة) لتوزعها على الناخبين الفقراء، ولا يستلم أحد منهم بطانيته إلا بعد أن يقسم بالعباس انه سينتخب تلك الجهة التي تنتمي اليها العصابة التي قتلت وسرقت دون الرجوع إلى الجهة التي تنتمي اليها العصابة التي لم تأذن لها جهتها السياسية بالسرقة ولا القتل.أراد المسؤول الأمني بتصريحه أن يبرئ هذه الجهة السياسية، لكنه أوقعنا دون أن يدري في حيص بيص، فلا ندري علام نحزن الآن، على الشهداء الثمانية، أم على انتماء العصابة لجهة سياسية، أم على عدم رجوع هذه العصابة الى الجهة نفسها وأخذ الموافقة على ارتكاب جريمتهم، أم على أنفسنا نحن الذين استلمنا البطانيات في الشتاء الماضي وأقسمنا بالعباس دون أن نرى الدم الذي في البطانية؟ أحدث الطرق المبتكرة لتمويل الحملات الانتخابية أفشلتها قوات الأمن، لكنّ التصريح الغريب للمسؤول الأمني فتح الباب لنقاش مستفيض غريب هو الآخر بما يتناسب وغرابة التصريح. فمن يقرأه يشعر بالأسى لأن العصابة فعلت ما فعلت دون الرجوع إلى الجهة السياسية، لم يبق أمام الجهات الأمنية المختصة إلا أن تصدر تعميماً إلى البنوك يقضي بعدم السماح للعصابات المسلحة بالسرقة ما لم يكن لديها كتاب موثق من جهة سياسية نافذة. فمن العار أن يأتي كلّ من هبّ ودبّ ليسرق بنكاً دون التشاور مع مرجعيته السياسية؟ عار كبير لن تستره 800 ألف بطانية أم النمر ...