ما أشبه اليوم بالبارحة !! ملجأ الجادرية ومصرف الزوية

كتابات تنفرد : تفاصيل القاء القبض على العصابة التي سرقت مصرف الزوية
- رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، زعيم قائمة دولة ائتلاف القانون !!! ، تستر شخصيا على الجهات التي دفعت العصابة الى سرقة مصرف الزوية وطلب عدم كشف اي تفاصيل الى الرأي العام العراقي .. وطالب قوة الداخلية عدم اقتحام مكتب السيد عبد العزيز الحكيم في منطقة الجادرية للقبض على الجناة والانسحاب فورا !! .
- عوائل شهداء مصرف الزوية يرفعون دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي باعتباره المسؤول المباشر عن حمايته التي قامت بسرقة المصرف .. وايضا مقاضاة السيد نوري المالكي لتستره على تسمية الجهات التي دفعت الجناة الى ارتكاب جريمتي القتل والسرقة .

* تحية الى قناة البغدادية الفضائية الشجاعة التي اول من سمت المكان الذي أُخفيت فيه الأموال المسروقة ...
بغداد - خاص / كتابات - 1 / 8 / 2009
شهدت ليلية البارحة 30/ 7 / 2009 والى مطلع فجر اليوم 31 / 7 / 2009 وفي منطقة الجادرية في العاصمة بغداد احداث امنية هائلة ستغيير الخارطة السياسية في نتائجها لو اطلع عليها العراقيين , فقد واصل رجال الداخلية وباشراف مباشر من السيد وزير الداخلية جواد البولاني تتبع خيوط العصابة المجرمة ، التي قامت بالاعتداء على مصرف الزوية وقتل ثمانية حراس من شرطة الداخلية وسرقة 8 مليار دينار حملت باكياس سكر نايلون بيضاء , وبعد مضي اقل من 48 ساعة تمكنت الداخلية من مسك راس الخيط والتوجه الى الجادرية ومحاصرة الموقع الذي تختبئ فيه العصابة وقد اتضح انه مقر جريدة العدالة التابعة للدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وبعد اتصالات مكثفه مع قيادات المجلس ولاسيما مكتب السيد عمار الحكيم ومنظمة بدر ومكتب الدكتور عادل عبد المهدي الذي رفض تسليم المجرمين المختبئين داخل مكتب جريدته وبعد جدال حاد وساخن وفي ساعات قريبة من الفجر اتضح ان الدكتور عادل عبد المهدي قد ذهب الى مقر رئاسة الوزراء وطلب من السيد رئيس الوزراء بالتدخل لمنع مداهمة مكتب جريدة العدالة واعتقال المجرمين وقد توسط دولته للدفاع عن المجرمين واللصوص الا ان وزير الداخلية جواد البولاني اصر على موقفه مذكرا دولة رئيس الوزراء انه صاحب مشروع دولة القانون ومايحدث انتهاك للقانون وان مهنيته واخلاقه الوطنية تمنعه من التواطىء مع اللصوص والقتلة مهما كانت صلتهم بالمجلس الاعلى ومكتب السيدين عمار وعزيز الحكيم وبالدكتور عادل عبد المهدي وفعلا قامت القوات بالاقتراب من المكتب لمداهمته الامر الذي اجبر الدكتور عادل عبد المهدي بالخضوع والطلب من المجرمين بالخروج وتسليم انفسهم وقد حضرت قناتي العراقية والفرات وبطلب من عادل عبد المهدي لتصوير عملية استسلام العصابة واكياس المليارات لاظهار المجلس الاعلى وعادل عبد المهدي كطرف في عملية القاء القبض على العصابة وقلب الحقائق الا انه تراجع ومنع قناتى الفرات والعراقية من عرض الفلم كونه يظهر تفاصيل مكتب صحيفة العدالة مما يؤكد تورطه بالعملية . وللعلم فانه تم والى الان القاء القبض على اربعة من افراد العصابة يتقدمهم رئيس العصابة وهو المجرم ( النقيب جعفر لازم شكايه خضير التميمي ) من سادة ال البيت ويخدم في جهاز حمايات رئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية حسب المعلومات التي وردتنا وهو ينتسب الى عائلة مقربة من المجلس الاعلى واحد اهم اقربائه عضو شورى مركزية في المجلس الاعلى . كما واشارت المصادر الى ان ابن اخت المجرم جعفر لازم وهو العقل المدبر للعصابة والعملية القذرة نفسها وهو بدرجة نقيب ايضا ومسؤول حماية السيد عزيز الحكيم شخصيا ومقر عمله في الجادرية قرب جامعة بغداد وللعلم فانه هرب والى الان يتم البحث عنه حيث تأكد اختفاءه في احد بيوتات مدينة الصدر والداخلية بجميع مفارزها متأهبه للقبض عليه حيث تم توزيع صورته على المفارز وتم التعرف على اقاربه في مدينة الصدر للكشف عن مكان اختبائه قبل طلوع فجر الغد .

وفيما هرب المسؤلان الرئيسان للعصابة الى ايران قال وزير الداخلية انه سوف يطلب من الانتربول تسليمهم .
-دار الحياة
من جهته، سارع نائب رئيس الجمهورية في الأول من آب (اغسطس) الجاري الى تكريم فوج حمايته تثميناً لدورهم في ملاحقة وإلقاء القبض على المشتبه بهم في عملية سرقة مصرف. ومع ذلك، لم تقف القضية عند هذا الحد إذ أخذت وسائل إعلام وكتّاب يلوحون بتورط عبد المهدي في القضية، فيما كرست وسائل إعلام «المجلس الأعلى»، لنفي أي تورط لنائب الرئيس في هذه القضية والإشادة بموقفه ودوره في كشف المتورطين في القضية. وأصدر عبد المهدي في الثاني من آب (أغسطس) الجاري بياناً توضيحياً آخر رداً على التهم التي وجهت اليه. وقال «إن النجاح في أداء الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال».
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/45384

فيما لم يغب عن المشهد بطل الجادرية السابق حيث كما سجل حضوره في كشف جريمته في ملجأ الجادرية عندما كان وزيراً للداخلية وكان ملجأ الجادرية يمثل مكتبه الرسمي وبرر التعذيب الحاصل في الملجأ بأنه ضرب خفيف "شويه منا" والعدد قليل سبعة فقط ولم يحدث قطع رؤوس والتعذيب موجود في أمريكا وفي المانيا وإن المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب هم من كافة أطياف الشعب العراقي فالتعذيب موزع بالتساوي وكان وعد سيادته بإن التحقيقات في قضية ملجأ الجادرية ستفرح كل عراقي وهذه المرة أيضاً يفرحنا سيادته وهو اليوم وزير المالية في أصعب أزمة أقتصادية يمر بها العراق والعالم أجمع منذ تسلمه وزارة المالية وكان وعد أيضاً إنه سيحافظ على أموال العراقيين كما حافظ على دمائهم ........

بـــــــــــغداد 6/8/2009 وزير المالية يكرم خمسة من منتسبي مصرف الرافدين / فرع الرسالة

نشر موقع وزارة المالية هذا الخبر بعد أيام قليلة من سرقة مصرف الزوية

كرم معالي وزير المالية باقر الزبيدي (5) من منتسبي مصرف الرافدين / فرع الرسالة .
لتصديهم البطولي لعصابة حاولت سرقة فرع المصرف في الساعة 4,45 من صباح يوم الثلاثاء المصادف 4/8/2009 .واثنى معاليه على شجاعتهم وحرصهم العالي على اداء الواجب وحفظ المال العام من ايدي اللصوص . هذا ويذكر ان قوة امنية تستقل (5) خمسة عجلات تابعة لها حاولت سرقة مصرف البياع في تمام الساعة 4,45 من صباح يوم الثلاثاء المصادف 4/8/2009 قامت بكسر الباب الخارجي بواسطة احدى العجلات الا ان قوة حماية المصرف تصدت للسراق الذي لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالحادث

ليُكذب عبد الكريم خلف تصريحات صولاغ ويقول انه سوء تفاهم بين قوات من الداخلية وحماية المصرف

كتابات تتضامن مع الكاتب البطل احمد عبد الحسين ، صاحب مقالة ( 800000 بطانية ) التي ارعبت قادة المجلس الأعلى . الكاتب قاوم الارهاب بصدره العاري الا من قلمه الشجاع ! .. واليوم يحرض عليه "الصغير" جلال ، مما دفعه الى الاختفاء عن الأنظار خشية على حياته من التصفية من قبل احزاب الاسلام السياسي ، ونعني المجلس الأعلى ، ممثلا بـ "الصغير" جلال ومن لف لفه !!!

نص المقال الذي اغضب " الصغير " جلال وحرض على معاقبة كاتبه ..
800000 بطانية
كتابات - الصباح / أحمد عبد الحسين
في تصريح غريب لمسؤول أمني كبير غداة القبض على فرسان مجزرة الزوية التي استشهد فيها ثمانية شجعان أبرياء، قال المسؤول (إن أفراد هذه العصابة المنتمية إلى جهة سياسية كبيرة ارتكبوا جريمتهم الشنعاء دون الرجوع إلى الجهة التي ينتمون إليه). طريف ومدهش ومضحك حدّ البكاء هذا التصريح. نحن نعرف مقدار الخوف الذي يعتمل في لسان العراقيّ حين يريد أن يسمي الجهة التي تقف وراء هؤلاء الضباع، ونعرف انهم يعرفون اننا نعرف ان جرائم كبرى حدثت وتسترت عليها جهات سياسية، ونعرف انهم يعرفون باننا نعرف ان الأموال المسروقة كانت ستتحوّل إلى بطانيات توزّع على الناخبين لولا ان رجال الداخلية الشجعان هاجموا الجريدة التي اختبأ فيها الضباع. والآن .. كم بطانية يمكن أن تشترى بثمانية مليارات دينار؟ 800 ألف بطانية أم النمر بحساب السوق اليوم، كانت ستأتي بها سيارات (ربما نفس السيارات التي قامت بالجريمة) لتوزعها على الناخبين الفقراء، ولا يستلم أحد منهم بطانيته إلا بعد أن يقسم بالعباس انه سينتخب تلك الجهة التي تنتمي اليها العصابة التي قتلت وسرقت دون الرجوع إلى الجهة التي تنتمي اليها العصابة التي لم تأذن لها جهتها السياسية بالسرقة ولا القتل.أراد المسؤول الأمني بتصريحه أن يبرئ هذه الجهة السياسية، لكنه أوقعنا دون أن يدري في حيص بيص، فلا ندري علام نحزن الآن، على الشهداء الثمانية، أم على انتماء العصابة لجهة سياسية، أم على عدم رجوع هذه العصابة الى الجهة نفسها وأخذ الموافقة على ارتكاب جريمتهم، أم على أنفسنا نحن الذين استلمنا البطانيات في الشتاء الماضي وأقسمنا بالعباس دون أن نرى الدم الذي في البطانية؟ أحدث الطرق المبتكرة لتمويل الحملات الانتخابية أفشلتها قوات الأمن، لكنّ التصريح الغريب للمسؤول الأمني فتح الباب لنقاش مستفيض غريب هو الآخر بما يتناسب وغرابة التصريح. فمن يقرأه يشعر بالأسى لأن العصابة فعلت ما فعلت دون الرجوع إلى الجهة السياسية، لم يبق أمام الجهات الأمنية المختصة إلا أن تصدر تعميماً إلى البنوك يقضي بعدم السماح للعصابات المسلحة بالسرقة ما لم يكن لديها كتاب موثق من جهة سياسية نافذة. فمن العار أن يأتي كلّ من هبّ ودبّ ليسرق بنكاً دون التشاور مع مرجعيته السياسية؟ عار كبير لن تستره 800 ألف بطانية أم النمر ...