فرار ضباط الداخلية المتورطين بتعذيب سجناء قبو الجادرية الى خارج العراق وصولاغ ينفي خبر أعتقاله

بغداد- الشرقية : أفادت تقارير إخبارية اليوم الخميس بأن ضباطا بارزين في وزارة الداخلية العراقية متورطين في فضائح فساد إداري وتعذيب معتقلين في ملجأ الجادرية فروا خارج البلاد خوفا من تخلي الوزارة عنهم في حال ثبوت تورطهم في مثل هذه الاعمال.ونقلت صحيفة المشرق العراقية عن مصادر في وزارة الداخلية وصفتها بأنها موثوقة قولها إن عددا من كبار الضباط الذين كانوا يعملون في وزارة الداخلية هربوا إلى خارج العراق بعد اشتداد فضيحة ملجأ الجادرية الذي تم الكشف عنه الشهر الماضي لتعذيب عدد من المعتقلين.وأوضحت المصادر أن من بين كبار الضباط اللواء نوري النوري المفتش العام في الوزارة الذي هرب إلى الاردن بعد تورطه بإخفاء ملفات الفساد الاداري وملفات أخرى تتعلق بحالات التعذيب التي تم الكشف عنها مؤخرا.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن خلافات كبيرة نشأت بين مسئولين في الوزارة بعد تزايد فضائح التعذيب أدت إلى تذمر مدير الاستخبارات الجنائية اللواء كمال حسين ونفيه مسئولية الاستخبارات عن تلك الاعمال.
وكانت مصادر المعتقلين قد اشارت الى دور ابو أكرم الوندي أحد اعضاء فيلق بدر والذي يحمل رتبة عسكرية حاليا في الاشراف على التعذيب في القبو.وكان الجيش الامريكي قد كشف مطلع الشهر الماضي عن وجود معتقلين عراقيين يصل عددهم إلى 174 شخصا يخضعون للتعذيب داخل ملجأ الجادرية وسط بغداد وبثت شاشات التليفزيون صورعدد منهم.ورغم أن رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري كان قد أعلن فور كشف الواقعة عن تشكيل لجنة للتحقق من هذه الانباء برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويش إلا أن نتائج هذه اللجنة لم تعلن بعد.

شبكة البصرة

من جانب آخر وزير الداخلية ينفي خبر احتجازه على يد قوة أميركية

ـ الصباح :نفى وزير الداخلية بيان جبر الزبيدي خبر احتجازه على يد القوات الاميركية على خلفية التحقيق بشأن سجن الجادرية . وقال لـ(الصباح) باتصال هاتفي ان هذا الخبر عار عن الصحة ومحض شائعة لا معنى لها .

من جانبها ذكرت مصادر عراقية موثوقة أن هناك تحقيقاً جارياً حول اختفاء 11 ضباطاً تتراوح رتبهم ما بين عقيد ورائد من ملاك وزارة الداخلية العراقية يشك في هروبهم الي ايران. وذكر موقع علي الانترنت أن عبد الحسين جعفر القيادي في فيلق بدر المسؤول عن قسم سجون الداخلية والذي يحمل رتبة مقدم منحت له بقرار هو أول الذين يجري التحقق من هروبهم الي جانب كاظم حيدر الشهرستاني ويحمل رتبة عقيد ومسؤول عن مكتب مكافحة الإرهاب والرائد رضا الجميلي قائد قاطع الكرخ الثاني والمتهم بقضايا قتل خارج القانون في العامرية ببغداد اضافة الي العقيد عبد الامام مهدي. وذكرت المصادر ان ضباطاً أمريكيين يحققون بشكل مستقل في هذه القضية خارج تحقيقات اللجنة التي شكلتها السلطات العراقية. في حين نفت وزارة الداخلية في وقت سابق أن يكون هناك أي عائق يواجه لجنة التحقيق برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس.


وقالت ان جميع المعلومات فيما نسب من قضايا تعذيب في ملجأ الجادرية قد تم تسليمها للجنة

بغداد - لندن الزمان

تأجيل اعلان نتائج التحقيق بشأن سجن الجادرية (الصباح) و (الشرق الأوسط)

بغداد - ملاذ الامين :اخرت اجراءات “طارئة “ اعلان نتائج اللجنة التحقيقية المكلفة باعداد تقرير بشأن ما قيل عن خروقات في معتقل الجادرية. وقال الدكتور ليث كبة الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء ان وفاة والدة رئيس اللجنة روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء اجل سير العملية التحقيقية مؤكدا انها في مراحلها النهائية وستعلن النتائج قريبا. (الصباح)

وردا على سؤال عن موضوع التحقيق حول قضية تعذيب المعتقلين في ملجأ الجادرية قال كبة «لم يكتمل التقرير بعد وذلك لانشغال رئيس اللجنة المكلفة متابعة الموضوع (....) وعن قريب جدا سيكون التقرير معكم». (الشرق الأوسط)

أعلن اللواء حسين على كمال وكيل وزارة الداخلية العراقية أن ظروفا غير متوقعة ربما حالت دون اكمال التحقيق الخاص بمعتقل الجادرية.وقال اللواء كمال فى تصريح له الليلة أنه كان من المقرر أن تعلن يوم الأربعاء نتائج لجنة التحقيق التى تشكلت بأمر من رئيس الوزراء العراقى بعد انتهاء فترة الأسبوعين الممنوحة للجنة التحقيقية.وأكد كمال أن لجنة التحقيق تتمتع باستقلالية, معربا عن استعداده لتقديم أى عون فى هذا المجال.ومن ناحية أخرى, اتهم الدكتور عدنان الدليمى رئيس جبهة التوافق العراقية الحكومة بعدم جديتها فى انجاز هذا التحقيق, أما الشيخ همام حمودى عضو الجمعية الوطنية /البرلمان/ عن لائحة الائتلاف العراقى الموحد فقد أكد أن تأخير ظهور نتائج التحقيق فنية وليست سياسية.من جانبه, امتنع الدكتور ليث كبة المتحدث الرسمى باسمالحكومة عن التعليق على الموضوع, مشيرا الى أن مدة الأسبوعين لم تنته بعد . وكالة شينخوا

وكيل وزير الداخلية :ما قاله منتظر السامرائي محض هراء وهو مطلوب للعدالة

بغداد - الصباح:نفى وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين علي كمال مزاعم ضابط هارب ادعى في لقاء مع قناة العربية وجود سجون سرية في بغداد وان وزير الداخلية بيان جبر الزبيدي يشرف على جهاز سري يتولى فيها تعذيب وتصفية المعارضين.
واكد الوكيل لـ(الصباح) ان هذه الادعاءات محض هراء واكاذيب عارية عن الصحة واوضح ان الضابط وهو العميد منتظر السامرائي مطلوب للقضاء في العراق لقيامه بتزوير اوراق (سيارة حكومية نوع لاندكروز) وبيعها لاحد الافراد العاملين في الداخلية .واضاف ان قوات الامن في عهد الوزير السابق فلاح النقيب حين اكتشفت هذه العملية اعتقلته للتحقيق ثم اطلق سراحه من قبل القاضي بكفالة الا انه هرب الى خارج العراق وهو موجود الان في الاردن.وتعهد كمال بحماية العميد منتظر السامرائي لو انه عاد الى العراق ليدل الجهات الامنية على ما يزعم بانها سجون سرية وقال ان جميع الاماكن التي اشار اليها السامرائي هي دوائر عادية يتسنى لاي شخص الاطلاع عليها مشيرا الى ان مثل هذه الادعاءات يقصد منها صب مزيد من الزيت على خلفية ما اثير من حول سجن الجادرية.وتاتي تصريحات العميد منتظر السامرائي في وقت تقوم فيه لجنة تحقيقية بتقصي ما قيل عن تعذيب سجناء في ملجأ الجادرية وكان الحدث اثار حفيظة قوى سياسية دعت الى تحقيق دولي ويعتقد وكيل وزارة الداخلية ان هذه التصريحات تدفع باتجاه تصعيد الموقف الذي ينبغي انتظار نتائج التحقيق لمعرفة التفاصيل .وكان العميد السامرائي وجه من على شاشة العربية اتهامات منها تصفية ضباط طيارين كما اشار الى هرب ضابط يدعى احمد سلمان قال انه عقيد في المخابرات الايرانية يدير بعض السجون السرية.وكان وزير الداخلية بيان جبر الزبيدي نفى نفيا قاطعا ادعاءات وجود ضباط ايرانيين ودعا الصحفيين الى الاتصال باعضاء لجنة التحقيق البالغ عددهم 29 ضابطا ليتاكد لديهم انهم كلهم ضباط عراقيون.

تقرير معتقل الجادرية يوصي بأقالة صولاغ (أيلاف)

أسامة مهدي
الامم المتحدة : بغداد تعج بمعتقلات غير رسميةتقرير معتقل "الجادرية" يوصي بأقالة صولاغ
أسامة مهدي من لندن: اكدت مصادر عراقية ان رئيس اقليم كردستان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد هدد بالاعلان من جانب واحد عن نتائج التحقيق الذي اجرته لجنة وزارية لمعرفة المسؤولين عن معتقل الجادرية السري في بغداد في حال اصرار رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري على رفض نشر تصياته التي تدعو لاقالة وزير الداخلية باقر صولاغ بينما بدأ عدد من ضباط الوزارة بالهرب الى خارج البلاد في وقت دان جون بيس مسؤول حقوق الانسان في بعثة المساعدة الخاصة بالامم المتحدة في العراق عمليات الاعتقال غير الشرعية لالاف المشتبه بهم في البلاد مؤكدا ان بغداد تعج بمعتقلات غير رسمية .
وابلغت مصادر عراقية "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان اللجنة الوزارية التي كلفها الجعفري باجراء تحقيق في ملابسات اقامة هذا المعتقل السري التابع لوزارة الداخلية الذي اكتشفته القوات الاميركية في الثالث عشر من الشهر الماضي وبعمليات التعذيب التي كانت تجري للمعتقلين ال 173 الذين عثر عليهم داخله وتعريضهم لنقص في الطعام والماء وفقدان الرعاية الصحية وهي اللجنة التي تراسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس القيادي في حزب بارزاني وضمت عددا من الوزراء قد انهت قبل ايام التحقيق في الامر ورفعت تقريرها الى رئيس الحكومة وكانت من اهم توصياته ضرورة اقالة صولاغ الذي القى عليه مسؤولية وجود هذا المعتقل .
واضافت ان مجلس الوزراء العراقي ناقش التقرير خلال اليومين الماضيين حيث تضمن مقابلات مع عدد من المعتقلين والاستماع لافادة وكيل الوزارة لشؤون العمليات اللواء حسين علي كمال الذي اشار الى انه مكلف بالاشراف على السجون التابعة للوزارة لكنه لم يبلغ مطلقا بوجود المعتقل السري الى ان اكتشفته القوات الاميركية حيث علم بعدها انه اقيم باوامر من الوزير بيان جبر صولاغ القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية والذي قام بتعيين اربعة ضباط شرطة على علاقة به للاشراف على المعتقل .
واوضحت المصادر ان التقرير الذي يوجه اتهامات مباشرة لصولاغ بالمسؤولية عن اقامة المعتقل السري ويوصي بأقالته قد عرض على اجتماع مجلس الوزراء فأيد نائبا رئيس الجكومة الشيعي احمد الجلبي والسني عبد مطلك الجبوري نشر التقرير حالا واعلانه للرأي العام لكن الجعفري رفض مفضلا ان يتم ذلك بعد اجراء الانتخابات العراقية منتصف الشهر الحالي موضحا ان التقرير قد يلحق ضررا انتخابيا بالوزير صولاغ لانه مرشح على قائمة الائتلاف . وقالت ان بارزاني ممتعض من رفض نشر التقرير وابدى رغبة ملحة في القيام باعلانه الان خاصة وان اللجنة المكلفة بالتحقيق قد انهت اعمالها .. واوضحت المصادر ان بارزاني يخشى ان يفسر عدم اعلان تقرير اللجنة التي ترأسها شاويس وهو احد قادة حزبه بان ذلك قد تم بالتواطؤ مع التحالف الكردستاني . واضافت ان شاويس يدرس الان طريقة اعلان التقرير فيما اذا اصر الجعفري على رفضه لذلك وقالت ان بارزاني منح الحكومة مهلة لايام قليلة للموافقة على اطلاق التقرير وبعكس ذلك سيتم اعلانه اما خلال مؤتمر صحافي او توزيع نصه على وسائل الاعلام .
واكدت المصادر أن عددا من كبار الضباط في الداخلية اخذوا يهربون إلى خارج العراق خوفا من المساءلة القانونية في حال تخلي الوزارة عنهم والنأي بنفسها عن أوامر الاعتقال والتعذيب التي كانت تصدرها لهم وهم من الضباط من الذين كانوا يمارسون ويشرفون على عمليات التعذيب في السجون العراقية. واضافت ان هؤلاء الضباط المذكورين مسؤولون بشكل مباشر عن إصدار أوامر الاعتقال والتصفية الجسدية التي تعرض لها عدد كبير من المدنيين العراقيين. واشارت الى أن أوامر صدرت لمنتسبي وزارة الداخلية بإيقاف جميع عمليات الاعتقال بعد الفضيحة التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية والعربية عن وجود معتقلات سرية تابعة للوزارة. وقالت أن العمليات التي تجري حاليا هي بأمر وإشراف المخابرات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني اللذين يسيطران على قسمين كبيرين من وزارة الداخلية مشيرة إلى أن قوات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية هي الجهة المنفذة لتلك الأوامر في الوقت الحاضر على حد قوله. يذكر أن هيئات وأحزاب عراقية كثيرة كانت قد اتهمت مليشيات تابعة لأحزاب على راس السلطة في العراق بعمليات القتل والتعذيب التي تعرض لها عدد كبير من المدنيين العراقيين. وكانت تلك الأحزاب قد رفضت مرارا تلك الاتهامات متهمة لك الهيئات والأحزاب بأنها تسعى لإثارة الطائفية في العراق.
وعلى الصعيد نفسه اعرب جون بيس في مقابلة اجريت في مجمع الامم المتحدة في بغداد شديد الحراسة عن قلقه العميق بشأن استمرار احتجاز الاف العراقيين في منشآت عراقية وامريكية مشيرا الى ان المنظمة الدولية قد دعت لتحقيق دولي في أحوال السجون العراقية بعد اكتشاف المعتقل السري في قبو بمبنى لوزارة الداخلية في الجادرية. وقال انه قلق من ان تكون هناك كثير من مقار الاعتقال غير الرسمية الاخرى وأضاف "ان بغداد والمراكز الاخرى تعج باماكن الاحتجاز غير الرسمية.. وبخاصة في القصور السابقة أو دور الضيافة أو غيرها من الاماكن في بغداد تستخدم في احتجاز الناس في ظروف سيئة".
وأشار الى ان جميع من يعتقلون في مراكز اعتقال خارج وزارة الداخلية بما في ذلك 14 ألفا محتجزون في منشآت عسكرية امريكية مثل سجن ابو غريب هم من الناحية الفنية محتجزون بشكل مخالف للقانون. وقال "ليس من بين هؤلاء الناس من يملك حق اللجوء بشكل حقيقي للحماية ولذلك فاننا نتحدث علنا عن خلل في حماية الفرد في العراق ."

حوار مع اللواء منتظر السامرائي ضابط سابق في الداخلية المعينة من الاحتلال (منبر الحقيقة)

الأمريكان والحكومة العراقية على علم بما يجري في وزارة الداخلية؟!!.صولاغ أمر بضم (منظمة بدر) إلى وزارة الداخلية حتى تكون جرائمها تحت ستار ومظلة القانون؟!!.
التقى مراسل الهيئة نت في عمان اللواء منتظر السامرائي (ضابط سابق في الداخلية المعينة من الاحتلال) وأجرى معه حواراً مطولاً كشف فيه عن الجرائم التي ارتكبتها وزارة الداخلية في الحكومة الحالية
والمليشيات المنتسبة إلى الوزارة، كما كشف عن حالات التعذيب التي جرت وما زالت تجري بعلم الحكومة الانتقالية وعلم قوات الاحتلال الأمريكي وفي ظل غياب وصمت دوليين تجاه هذه الأحداث.
وأجاب اللواء منتظر السامرائي عن أسئلة عديدة إجابات تنقل صورة واضحة عما يجري في سجون الداخلية المعلومة وغير المعلومة كـ(سجن الجادرية) وغيره.
وتطرق الحوار إلى اتهامات واضحة لجهات معروفة ومعلومة للعراقيين، كما تضمن سرداً واضحا لطرق التعذيب ووسائله وطرق الاستجواب داخل السجون.
اللواء منتظر محي جاسم السامرائي كان المشرف على القوات الخاصة العراقية في وزارة الداخلية المعينة من قبل الاحتلال من 1/9/2004 لغاية 26/7/2005. وكان يشغل منصب ضابط ركن الحركات لرئاسة الأركان في جيش القدس قبل الاحتلال برتبة عميد، وبعد الاحتلال وحلّ الجيش العراقي عمل بعقد في الـ fbs (حماية المنشآت)، فشغل منصب معاون مدير عام الحراسات والأمن في أمانة بغداد من تاريخ 13/7/2004 لغاية الشهر التاسع.
وبعد مجيء (فلاح النقيب) زمن (إياد علاوي) تم دعوة الراغبين في الالتحاق بالحرس والشرطة الحكوميين من ضباط الجيش العراق السابق، فالتحق بوزارة الداخلية في دائرة العمليات في الوزارة بتاريخ 1/9/2004 وكان عدد الضباط الذين التحقوا قرابة الـ750 ضابطاً برتب مختلفة ومن الصنوف كافة، وشكلوا وحدة العمليات المرتبطة بوزارة الداخلية، وكان يشغل منصب المدير اللواء الركن مظهر محمد فتحي امين وهو في عمان الآن أيضاً.سؤال : لماذا قررتم الخروج من العراق وترك العمل في الوزارة؟جواب : كل الضباط الذين لم يستطيعوا تحمل الجرائم البشعة في وزارة الداخلية قرروا الخروج من العراق إلى البلدان المجاورة حيث إن أبشع العمليات كانت تقع باسم القانون والقضاء على الإرهاب، ولا اعتقد أن هنالك إرهاباً أكبر من الإرهاب الذي يمارس في الداخلية العراقية من عمليات قتل واغتيال وتعذيب وتصفيات جسدية.سؤال : متى بدأت معدلات هذه الانتهاكات بالزيادة بشكل كبير؟جواب : في البداية كانت معدلات الانتهاكات قليلة قياساً بالمدة التي تلت الشهر الخامس من عام 2005، وهو الوقت الذي تسلم فيه صولاغ مهام وزارة الداخلية حيث قام صولاغ بإصدار أوامر بضم (منظمة بدر) إلى الوزارة حتى تكون جرائمها تحت ستار ومظلة القانون.سؤال : لماذا وافقت على الرجوع إلى الخدمة في زمن الاحتلال؟جواب : الوطن لا يحميه إلا أبناؤه وأهله، وكانت الغاية هي خدمة الوطن العزيز، لكن رأينا هناك أناساً لا يهمهم مصلحة البلد، بل هم ينفذون مخططات إمبريالية وإيرانية وصفوية حاقدة.كنا نعتقد أننا سنخدم بلادنا الحبيبة حينها، كما يعرف الجميع، وكانت قوات الحرس الوطني إجرامية، وهي التي شكلها المحتل، أما وزارة الداخلية - أقولها للأمانة - فكانت في البداية وزارة لا تعرف الطائفية، وكان كل أهدافنا هي خدمة البلد.سؤال : نريد أن نتعرف على تشكيلة وزارة الداخلية؟جواب : تشكيلة الوزارة في البداية كانت وزارة تعتمد على السلسلة الهرمية التي تتمثل بوزير الداخلية ثم مدير الديوان، وتتفرع إلى دائرة العمليات العامة في الوزارة. الوكلاء الموجدون في زمن أياد علاوي - كل الوكلاء في الوزارة وعددهم (5) - هم مرشحون من الاحزاب المشاركة في الجمعية الوطنية المؤقتة، وسوف أعطيك أمثلة منهم (أحمد الخفاجي) الذي كان يشغل الطابق السادس، وهو مرشح من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والطابق السادس ـ كما يعرف منتسبو الداخلية والحكومة ـ هو وكيل الوزير للقوة الساندة التي ترتبط بقيادة قوات الحدود، وارتبط به أيضاً الدفاع المدني. والوكيل المسؤول عن الإدارة والتعيينات كان (عدنان الاسدي) مرشح حزب الدعوة، أما وكيل الوزير لشؤون الاستخبارات الجنائية فهو اللواء (حسين علي كمال) وكان مرشح (مسعود البرزاني)، أما قائد الشرطة ووكيل الوزير لشؤون الشرطة فهو اللواء (حكمت موسى) المعروف بنزاهته وعدم تطرفه لأي طائفة وهو تركماني. المهم هنا أن هؤلاء الوكلاء لا يحق للوزير تغييرهم؛ لأنه لا يملك تلك الصلاحية بل هي صلاحية الجمعية فقط.

سؤال : ما هي المهام التي حاولت القيام بها في الوزارة؟جواب : حاولنا في البداية تشكيل وحدة للقوات الخاصة في الوزارة، ولم يكن موجوداً إلا لواء المغاوير الأول بقيادة اللواء (رشيد فليح)، وكان هذا مقترحي على وزير الداخلية، وتمت الموافقة على ذلك.وتم تنظيم وحدة العمليات الخاصة ومقرها في الجادرية من خيرة الضباط الموجودين في الوزارة من ضباط الجيش العراقي السابق ومن مختلف الأجهزة الأمنية السابقة، وكان عددهم قرابة الـ 245 ضابط ثم أصبح العدد النهائي 750 مقاتلاً ما بين ضابط ومنتسب، وتم زجّه في حوادث الموصل بعد سقوطها بيد المجاهدين، وكان ذلك في شهر تشرين الثاني من عام 2004، وبعدها تم تشكيل لواء الذئب التابع لهذه القوة وغيره.سؤال : بمن يرتبط جهاز الأمن الخاص؟ وما هي مهامه؟جواب : بعد تشكيل اللواء الثالث للقوات الخاصة بدأت قوات الاحتلال تدعو إلى تشكيل قوة تسمى قوات حفظ النظام، وكان قائدها اللواء (مهدي صبيح العزاوي) في زمن فلاح النقيب وأصبح اسمه في زمن صولاغ (مهدي صبيح الغراوي)!! بتغيير النقطة من الزاي إلى العين أي أن الضباط تتغير مبادئهم تبعاً لمصالحهم وهم مثل الحرباء تتلون بلون المكان الذي تكون فيه، وكانوا يلعبون على كل الحبال من اجل جيوبهم وشهواتهم.الطائفية لم تكن موجودة هم الذين بدأوا ينمونها في نفوس المنتسبين وقلوبهم، وكانوا يعينون القادة على الهوية. وبعد استلام صولاغ للوزارة بتاريخ 12/5/2005 تم نقل الضباط الموجودين في مبنى الوزارة. وأذكر أنه قبل مجيء صولاغ إلى الوزارة كانت مهمة الشعلان هي مهمة تسيير أعمال، وبقي الشعلان ثلاثة أشهر، وحينما جاء صولاغ ألغى جميع أوامر الشعلان وطرد الضباط والمراتب الذين انتسبوا إلى الوزارة في تلك المدة بدون أن يصرف لهم فلساً واحداً وذلك لأن صولاغ كان يتصور أن هؤلاء هم من العرب!! وهو لا يريد من هذه الطائفة في وزارته!!، وحينها حدثت ضجة كبيرة انتهت ولم يسمع بهم أحد. وجهاز الأمن الخاص كان يسمى لجنة التحقيق الخاصة وشكلت بأمر من صولاغ بعد استلامه الداخلية مباشرة، وأصبح مقرها في ملجأ الجادرية الذي كان مقر الوزير السابق ورئيس ديوان الوزارة. والوزير الجديد صولاغ أصبح مقره في بيت عدنان خير الله هو وعائلته وأصبح ملجأ العامرية غابة لا يعرف أحد ما يجري فيها، وأصبح أحمد سلمان مسؤولاً عنها.سؤال : من هو أحمد سلمان؟جواب : أحمد سلمان اسمه الحقيقي هو (رشيد ناصر اللاوندي) وهو عقيد في المخابرات الإيرانية!!.
سؤال : هل لديك ما يثبت هذا الشيء؟جواب : نعم. الأمر الإداري الذي عين به باسم (رشيد ناصر اللاوندي) ولم يصدر هذا الأمر. والأمرّ من ذلك أن أحمد السلمان تم تعيينه مساعداً لوكيل الاستخبارات الجنائية، والمعروف أن الذي يشغل هذا المنصب يجب أن لا تقل رتبته عن لواء. وأيضاً تم منحه الجنسية العراقية بتاريخ 12/5/2005 !!.وهو من الأشخاص الذين عملوا في ساحة النسور ـ أبشع الأماكن وأشدها إرهابية حتى من التتار والنازية!! ـ وارتكب عمليات قتل وتعذيب داخل السجون. وأنا عندي أسماء أناس تم قتلهم على يد هذا العلقمي الحاقد منهم على سبيل المثال لا الحصر (نجم الطاخي) الذي اعتقل بتاريخ 10/ 6/ 2005 وقاموا بتعذيبه وتصفيته بكل الوسائل البشعة من كهرباء وكيبلات ودريلات ثم قتلوه ورموه في الطب العدلي بتاريخ 18/6/2005. والأدهى والأمرّ أن الذين يقتلون وترمى جثثهم في الطب العدلي إما أن يكونوا مشوهين لدرجة أن أهليهم لا يستطيعون أن يتعرفوا عليهم أو أنهم أصلاً يسجلونهم بأسماء أخرى في محاولة يائسة لإخفاء جرائمهم التي أصبحت معروفة للقاصي والداني.سؤال : هل الوزارة على علم بما يجري في تلك المعتقلات؟جواب : الوزارة تعلم علم اليقين بكل ما يجري في دهاليز الوزارة ابتداء من وزير الداخلية والقائد العام (عدنان ثابت) وانتهاء بأصغر منتسب في الوزارة.وقد تم قتل مجموعة من الناس ورميهم بأسماء غير أسمائهم منهم - فضلاً عن نجم الطاخي - (ناهض هادي مهدي) و(عادل حامد بنيان) واثنان كانا مجنونين بدون أسماء وآخر مسيحي اسمه (يوسف هادي) تم تعذيبه وقتله ورميه في الطب العدلي. هذا بالاضافة إلى عمليات الابتزاز التي كان يمارسها المحققون مع أهالي المعتقلين حتى أن دقيقة الاتصال الواحدة بالموبايل مع المعتقل وصلت إلى 10 أوراق أي 1000 دولار حتى يتمكن الاهالي من الاطمئنان على أولادهم!!. ومن الأساليب الأخرى أنه يتم إبلاغ ذوي المعتقل بأن عصابة كبيرة وخطيرة اختطفته وأنها تريد فدية قد تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه، وهو في الحقيقة موجود في دهاليز الداخلية، المهم أنها عمليات لا تمت إلى الإنسانية بأية صلة!!. وأنا أعرف ضباطاً بالاسم وهم الآن في عمان هربوا من العراق ويقومون بإيصال مواد إلى العراق بموجب عقود مع الحكومة، وهم من أتباع أحد الركائز الرئيسة في الحكومة وضباط في مغاوير الداخلية، ويتم تحويل الأموال إلى ذلك التنظيم من أجل تنفيذ مخططاتهم الاجرامية الجبانة. وعندي إثباتات موثقة لهذا الأمر، وأعرف اسم الشركة وموقعها إلا أنني لا أريد الحديث في الوقت الحاضر.سؤال : وماذا بعد ذلك؟جواب : أحمد السلمان هذا كان متنفذاً أكثر من وزير الداخلية نفسه، وكان يأخذ تعليماته من أيران وأمريكا. وأذكر العميد (علي حسين صادق) الذي كان الساعد الأيمن لأحمد السلمان، وهو مسؤول عن كثير من الجرائم، وقد هرب إلى إيران برفقة (بشير اللاوندي) بعد مداهمة قوات الاحتلال معتقل الجادرية، وسمعنا قبل أيام أن اللاوندي عاد إلى العراق؛ لأنه حصل على الأمان من قوات الاحتلال والحكومة!!.
سؤال : وماذا عن الحدود؟ من المسؤول عن حمايتها؟جواب : الحدود كانت تحت إمرة اللواء (أحمد الخفاجي) وهو نقيب هرب أثناء الحرب إلى إيران، وأصبح من التوابين ثم عاد إلى العراق على ظهر الدبابات الأمريكية مع الذين عادوا على ظهورها وأصبح برتبة لواء، وهذا الرجل ما زالت عائلته في إيران حتى الآن، وهو مسؤول عن عمليات تهريب النفط والسلاح إلى قوات بدر من إيران، وكذلك المخدرات وغيرها!!. الفساد الإداري في الحكومة عموماً أمر معروف، والدفاع والداخلية من أكثر الوزارات التي ينتشر فيها الفساد الإداري. وسوف أضرب لك مثلاً بسيطاً، هنالك في الدفاع المدني 2157 منتسباً بأسماء وهمية لهم رواتب وحوافز ومخصصات وغيرها وهم غير موجودين. الأمر الآخر قيادة قوات الحدود وصل عدد المنتسبين فيها إلى 70 ألف مقاتل، والحقيقة أنهم لا يتعدون 3 آلاف مقاتل فقط، والبقية أسماء وهمية لهم رواتب ومخصصات وغيرها من الحقوق!!. ماذا يعني ذلك؟! وكيف يكون شكل الفساد؟!!.سؤال : وماذا تعرف عن فضيحة معتقل الجادرية؟جواب : قلت في البداية إنه كان مقر الوزير السابق، أما بعد مجيء الوزير صولاغ فقد تم توكيل مهمة المعتقل إلى المهندس أحمد سلمان فتغير الأمر تماماً، وأول عمل قاموا به هو الأسيجة الكونكريتية العالية بارتفاع 3 أمتار، ولم يعد أحد يعرف ماذا يجري خلف تلك الأسيجة حتى المنتسبين في الوزارة، وكان مكاناً مرعباً تمارس فيه صنوف التعذيب والقتل، وكان حراسه من قوات بدر، ولديهم أفضل الإمكانيات!!.
جواب : نعم. فكل قيادة وكل لواء له معتقل، وعددها تقريباً 11، حفظ النظام له 3 معتقلات في اللطيفية والسيدية والمدائن، ولواء الذئب له كلية القيادة والدورة، ويسمى معتقل القصرين وكان يشغله اللواء (محمد زيدان) في الداخلية، وهنالك 5 معتقلات للوكلاء لكل وكيل سجن وكل واحد يمثل جهة!!، فـ(حسين علي كمال) له معتقل وهو مسؤول عن المعتقلين في كل شيء، و(أحمد الخفاجي) له معتقل و(عدنان الأسدي) له معتقل، وقد عيّن أكثر من 17 ألفاً من بدر في المغاوير وحفظ النظام عدا الشرطة حتى بلغ عددهم في الشرطة تقريباً 40 ألفاً في عموم العراق، وهم الآن ينفذون أحقادهم وعملياتهم الإجرامية بهوية المغاوير!!. سؤال : هل الأمريكان لهم علم بما يجري في الداخلية؟جواب : الأمريكان يعرفون كل شيء؛ لأنهم أصحاب السيادة في الشارع ولا سيما بعد منتصف الليل!!.سؤال : كيف تثبت ذلك؟ جواب : الأمريكان كانوا يأتون إلى ساحة النسور، وفي إحدى المرات كانوا في قصر عدنان وهو مجاور لساحة النسور وكانوا يسمعون صراخ المعتقلين، ورأيت ضابطاً اسمه (العقيد كوفمان) دخل إلى إحدى قاعات التعذيب في الشهر السادس 2005 فالكل يعرف ولم يحرك ساكناً، وكان الأمر متفقاً عليه. وقد قال أحد الضباط الموجودين حالياً في بغداد - ولا أذكر اسمه - إن الأمريكان منذ 3 أشهر يعرفون أن سيارات تخرج بعد منتصف الليل وتعتقل وتعذب وتقتل على الهوية، وكذلك يعرفون مناطق وجودهم ويعرفون ذلك بالوثائق والصور؛ لأنهم هم الذين بدأوا ذلك في أبو غريب وكأنما أعطوهم شرعية لجرائمهم!!.
سؤال : ماهي علاقة صولاغ بقوات بدر؟جواب : هو من القياديين في بدر، وأحب أن أبين أن عدد الضباط السنة الذين طردهم صولاغ تحديداً من الوزارة أكثر من 750 ضابطاً من مختلف الرتب، أما الذين امتنع عن إصدار أمر إداري لهم فقد وصل عددهم إلى أكثر من 2400 ضابط!!. سؤال : بين وقت وآخر نسمع عن جرائم تقع في منطقة بدرة وجصان، ودائماً يوجد ما لا يقل عن 20 جثة، برأيك أي المعتقلات بالتحديد وراء هذا الأمر؟جواب : أولاً هذه المنطقة هي منطقة حدودية والمسؤول عن الحدود هو أحمد الخفاجي وعنده سجن خاص به، ووراء هذا الأمر 3 معتقلات هي (الكوت ومعتقل وزارة الداخلية والمدائن) وعندي شريط يظهر ثلاثة أشخاص في أحد المعتقلات الثلاثة.سؤال : من هو محمد نعمة؟جواب : اللواء (محمد النعمة) كان ملازماً أول من منطقة الشوش من أهالي البصرة هرب إلى إيران أثناء الحرب، وبعد الاحتلال عاد إلى العراق وأصبح مدير شرطة الكوت، وشغل مدير مكتب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في مدينة الصدر، وقد أقال صولاغ (مظهر محمد فتحي) وجعل محمد نعمة مكانه مع أنه لم يتخرج من كلية الأركان، والغريب في الأمر أن هنالك ضباطاً لم يدخلوا الكلية العسكرية، ولكنهم يحملون رتباً عالية جداً حتى يمكنوهم من شغل المناصب المهمة!!.سؤال : هل زارتكم منظمات حقوق الإنسان؟جواب : لا يمكن لهذه المنظمات الاقتراب من المعتقلات فكيف يسمح لها بالدخول إليها!!.سؤال : ماذا عن المجالس التحقيقية التي وعد وزير الداخلية بإجرائها؟جواب : المجالس التحقيقية عددها 330 مجلساً كلها تتعلق بقتل الأبرياء وتعذيبهم وانتهاكات حقوق الإنسان، لم ينفذ منها الا سبعة مجالس والبقية مركونة على رفوف وزارة الداخلية!!.16/1/2006

العين الثالثة: مسؤول عراقي يشهد على تعذيب العراقيين في السجون

اسم البرنامج: العين الثالثة، مقدم الحلقة: أحمد عبد الله، تاريخ الحلقة: السبت 14/1/2006

ضيف الحلقة: منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية)أحمد عبد الله: مشاهدينا الكرام أهلاً بكم في حلقة جديدة من العين الثالثة، خرج عن صمته ليروي ما شاهده بنفسه من تعذيب وقتل داخل السجون العراقية، ولكن هذه المرة على أيدي من يقول هو إنهم يعملون لحساب الاستخبارات الإيرانية، هو اللواء منتظر السامرائي الذي كان مسؤولاً عن القوات الخاصة في وزارة الداخلية العراقية، تعرّض لمحاولتيْ اغتيال لكنه تمكن من الهرب إلى الأردن، بينما يشكك البعض في روايته يؤكد البعض الآخر على أن ممارسات التعذيب والقتل داخل السجون لم تتغير منذ النظام السابق، في كل الأحوال هي شهادة من الداخل تستحق المتابعة والاهتمام، تعالوا نتابع معاً.اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): إحنا ما نريد ندافع عن المحتل بقدر ما نريد ندافع عن أنه ماكو عراقي يعذب عراقي.امرأة: أخذوه قبل شهرين وما نعرف عنه شي، وبالملجأ مال الجادرية، نروح نسأل يطردونا من الباب.اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): فيه ملجأ الجادرية، لا يعرف عن الأشخاص شيء ولا القوة اللي داهمتهم ولا الناس اللي أخذتهم ولا مين المسؤول عن التحقيق مالتهم.طفل: إجو علينا الساعة 4 الفجر نحن ما ندري كنا نايمين، طبو علينا هذول المغاوير الداخلية، قالوا لنا طبوا على الماما وهم خلوا المسدس وقالوا عشر دقائق ونجيب.اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): كم من الأشخاص اللي أُخذوا من قبل وزارة الداخلية ولقوهم أهلهم في الطب العدلي مقتولين.

شاهد من الداخل...
اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): أنا كنت من الناس اللي انخرطوا مع ضباط الجيش والأمن إلى وزارة الداخلية، فشغلت منصب آمر واحدة العمليات الخاصة اللي شكلناها من ضباط الأمن المعروف عنهم بالنزاهة وضباط من الجيش وضباط أعطوا من الشهداء ولا زالوا موجودين مستمرين بالخدمة في وزارة الداخلية فشكّلنا هذه الوحدة، قوامها حوالي 720-750، بينهم 235 ضابط من مختلف الصنوف سواء من وزارة الداخلية أو من الجيش، وفرزنا هذه كانت نواة للقوات الخاصة، ما كانت أكو قوات خاصة بوزارة الداخلية، كانت أكو يسموها المغاوير، مغاوير الداخلية وليس القوات الخاصة، فدُمجت هذه القوى بعد ما اقترح علينا وزير الداخلية السابق أنه انضم هذه تحت مظلة المغاوير، فأفرزنا من عندها نواة اللي هو صار شكلنا اللواء سميناه اللواء الثالث اللي هو يلقب الآن لواء الرعد، كانت أكو في زمن فلاح النقيب الوزير السابق المقر اللي حكوا عليه وقالوا أن هذا سجن أحد السجون الموجودة هذا كان هو أحد المكاتب الخاصة بالسيد وزير الداخلية، وكانت به مكتب لرئيس الديوان ومعروف طبعاً هي كل العراقيين يعرفون مقر وزارة الداخلية والمكتب مالته مال وزير الداخلية اللي كان به رئيس الديوان ودائرة العمليات اللي أنا حكيت عليها قبل لحظات، هذه الدائرة كانت تضم الضباط اللي يلتحقون إلى وزارة الداخلية، فمن عندها انبثقت ما كانت أكو لا حفظ النظام ولا كانت أكو القوات الخاصة، فكانوا هدول يأخذون دورهم إلى أن يلقوا لهم ويشكلون وحدات جديدة لمساعدة قوات التحالف ويقومون بهذه.. فهذه كانت أساساً هو ملجأ اللي أثيرت عليه الموضوع هذا في زمن فلاح النقيب، بعدما جاء وزير الداخلية الحالي الأستاذ برهان جبر ومثلما سمعته اليوم بالمؤتمر أنه اقترحوا عليه أن يكون له مقر أو مكتب في هذا الملجأ، وكان له مقر خاص له مكتب خاص له في أحد القصور في المنطقة الخضراء، وشُكل جهاز سُمي جهاز الأمن الخاص، هذا الجهاز مرتبط ارتباطاً مباشراً به ولا يسمح لأي لا من الوكلاء ولا من المستشارين بالتداول مع الشخص المسؤول عن الملجأ، الأخطاء اللي الناس ارتكبوها من البعثيين والنظام السابق يجب أن ما تكرر، يعني إذا كان معناها الواحد يعترف لما يسمى هذا جهاز الأمن الخاص معناها يعترف أن جهاز الأمن الخاص كان يشتغل، بعدين شُكّل بأمر يعني شُكل هذا الجهاز بأمر ونقلوا له ضباط من مغاوير الداخلية ومن ضباط الأمن إلى هذا الملجأ، جهاز الأمن الخاص عبارة عن جهاز تحقيقي يحقق مع الأشخاص دون الرجوع إلى قاضي، يأخذ يستلم أوامره من وزير الداخلية مباشرة وليس فقط في الملجأ، هنالك أكثر من ست سجون معروفة، فيه عندك في صدر القناة مدرسة الأمن سابقاً كانت كان اللواء هناك اللواء الثاني مغاوير فيه عنده معتقل، فيه عنده كلية القيادة في وزارة الداخلية في المعتقل رقم 3، فيه عندك صدر القناة كانت الاستراحة زي مدرسة الأمن، فيه عندك كلية القيادة اللي كانت بها اللواء الذيب، فيه عندك بالدورة هذا الجهاز كان مختصاً بس بالجادرية، يعني خلينا نسميهم نحن الناس المهمين أو الناس اللي يطلعون هم يروحون يجيبوهم بالليل، اللي ينكر وزير الداخلية وينكرون أنه أكو قوات تطلع بالليل تروح تجيب تداهم وتطلع، وإحنا نتحداهم يعني أنا بالنسبة لي قدامكم وقدام العربية والشعب العراقي يسمعني ويعرفني أكو سلطة سرية في وزارة الداخلية لها من الصلاحيات ولها من المعدات ما تداهم فوج من الجيش، أظن أنه أكو صار التناقض بين حكي السيد وزير الداخلية وبين حكي وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات واللي هو أدرى بالموقف، وكيل اللواء حسين علي كمال، سمعناه كلنا على الشاشات الفضائيات يتحدث على تصرفات للمعتقلين أنه ما شافها ولا شاهدها بزمنه ولا وقته ولا عمره كله، بعدين ظهرت على التلفزيون، أنا رح أحكي لك من المكان اللي كنا بيه اللي هو ساحة النسور، بالإضافة إلى سجون أكو فيه سجن في ساحة النسور إضافة للسجون اللي حكيت لك عنها، كل لواء كل مقر قيادة فيه له سجن، حفظ النظام له سجن، لواء الذيب له سجن، لواء الرعد له سجن، وبعدين سووا على أساس أنه لجان تحقيقية مختصة بيهم، في هذه الأبنية وفي هذه السجون تصنف درجات المعتقلين إلا في ملجأ الجادرية، لا يعرف عن الأشخاص شيء ولا القوة اللي داهمتهم ولا الناس اللي أخذتهم ولا من المسؤول عن التحقيق مالتهم، هم يدعون أنه أكو واحد اسمه أحمد السلمان أو أحمد سلمان، ويعني بس أريد أقول أنه يعني اللي يكذب هم يكذب على واحد مو ابن البلد ولا يكذب واحد على واحد هو عايش بالداخلية، من خلال العربية نناشد كل الناس اللي انخطفوا ولدهم وعوائل الناس اللي أخذوهم مغاوير الداخلية بالفترات اللي رح نقول من استلام وزارة الداخلية إلى يومنا هذا، كم من الأشخاص اللي أُخذوا من قبل وزارة الداخلية ولقوهم أهلهم في الطب العدلي مقتولين؟ أنا ما أعطيك إحصائية ولا رح أعطيك أرقام، أنا أطالب الناس اللي موجودين واللي يسمعون صوتي كل واحد أخذوا من عنده معتقل وما رجع ليهم هم، ومنهم من طلع على الشاشات يقول صار له ثلاث أشهر، والآخر يقول صار له 7 أشهر، والآخر يقول صار له سنة، نطالبهم نقول لهم: روحوا شوفوا أهلكم أو روحوا سجلوا أسماء كم واحد لقيتوه بالطب العدلي مقتول أو كم واحد لقيتوه بالشارع مقتول، كل وسائل التعذيب بالدريلات بالكوي بتقطيع الأجساد مالتهم.امرأة: ما أدري شو أسوي، لا جبته لاقيته لا هو لاقيته، ولسه ظالة حايرة ودوّر بهمي، والجهة اللي أخذتها ما أعرف هي حرس وطني غير جهة ما أعرف.رجل عراقي سياسي: أنا بدون تردد ومطمئن من كل مؤسساتي ومراقب كل مؤسساتي.اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): ما مسؤول على هذا الجهاز غير هو مباشرة، وهو باعترافه اليوم بالمؤتمر الصحفي يقول أن هذه القوة معروفة وبيها ضباط ويفند أن هدول الضباط كانوا ضباط أمن وكانوا من البعثيين، فهل يُعقل والناس هدول الإرهابيين الموجودين جوا بالمعتقل هم ناس شفناهم بالتلفزيون، ناس لابسين شرطة ومعذبين واحد من عندهم شايل سلاحه الحكومي وطلع بالتلفزيون ومعذب بأكثر من وسيلة، وسائل التعذيب للناس اللي كانوا يُعتقلون في السجون مالتنا اللي كانت هي في مكانات.. أعداد كبيرة بأحجام يعني حجم المكان اللي يتسع لهم صغير، لما يكون يتطور إلى جهاز أمني يعني جهاز أمن أو شعبة أمن تحقيقية خاصة إذاً معناها وصلت إلى مرحلة أعلى من الاستفسار والسؤال واستنطاق الأسير أو استنطاق الشخص المشتبه به، وبعدين ثم إحالته إلى هذا، بس هذا ما يمنع أنه لازم عندما تستخدمه تجيب أمر قضائي، هذا ما سمعناه من السيد وزير الداخلية وصدر أوامر بهذا الخصوص، وكيل وزير الداخلية وزير الاستخبارات قال مئتين، والسيد وزير الداخلية يقول سبعة من الذين كانوا مضروبين أو أسيء معاملتهم وليس العدد الإجمالي سبعة، يعني عندي من الأدلة والوثائق والأسماء اللي قُتلوا في شهر رمضان والعيد اغتيالات الضباط وأغلبهم طيارين، إذا ما قلت أنه 11 واحد اللي أمامي هذا في شهر رمضان 11 ضابط من الطيارين برتبة عمداء وعقداء تمت تصفيتهم تم اغتيالهم، ومنظمة بدر ليس الغطاء اللي انحكى عليه اليوم، هو طلع الناطق باسم المسؤول عن منظمة بدر حكى على أنه ينفي وجود علاقة بين بدر وبين الاغتيالات أو المعتقلين الموجودين في هذا الملجأ أو هذا المعتقل، ولكن عندما يكون وزير الداخلية هو من ضمن المجلس الأعلى وجدت قوات بدر برتبها المعروفة عند الشعب العراقي يعرفون كل واحد رتبته وكل واحد مستواه، على الأقل لما تقدر لما تريد تسأل واحد تقول له أنه أنت من أي دورة؟ حد يقدر يجاوبك يقول لك: أنا من الدورة الفلانية؟ فتعرفه إذا كان عسكري أو لا، زجت ميليشيات قوات بدر مع وزارة الداخلية بغطاء وزارة الداخلية صارت تحتمي بغطاء وزارة الداخلية.التعليق الصوتي: لديك أسماء مثلاً؟اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): كثيرة يعني أقدر أعطيك يعني واحد من اللي تفاجأت بيه كان اللواء ركن محمد نعمة كان قاعد على يسار وزير الداخلية، ما أظن أنه حتى من خريجين كليات الأركان.التعليق الصوتي: أبداً.اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): أبداً، خليهم يطلعون خط الخدمة، اليوم نكر وزير الداخلية أن هؤلاء ضباط موجودين وقدروا يعرفوهم بالحاسبة بس بدي أبيّن للإخوان المشاهدين وللسيد وزير الداخلية وللمسؤولين أنه لا يمكن أن يكون لضابط الأمن أو المخابرات أكو حاسبة يقدر يطلع بيها رتبته، فالموجودين اللي يقول عليهم ال29 هم من الجيش، هم من الجيش والمعضلة الأكبر صارت أن المواد اللي صارت هسه بين كل الوزارات أن الوزير يجيب ابنه، ابنه يصير مستشار، المسؤول عن التحقيق في جهاز الأمن الخاص اسمه أحمد سلمان مثل ما يدعي، من هو أحمد سلمان؟ كل العالم يعرفوه، العراقيين يعرفونه أحمد سلمان من هو؟ عقيد بالمخابرات الإيرانية، خليه يطلع السيد وزير الداخلية الأمر الإداري مالته، الأمر الإداري اللي صدر بإعطائه رتبة أو صار مستشار يقول هو مستشار لوكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات أو هو ضابط استخبارات، يعني هو حتى في جهاز الاستخبارات حتى في جهاز الاستخبارات أكو ناس أجتك بعد الاحتلال كانت موجودة بإيران، وموجودة في دول أخرى وأجت ويل هذا وحسبت لهم رتب، وإذا أصبحت الرتب اللي أقرانه مقدمين صاروا ألوية.[فاصل إعلاني]

أسئلة لوزير الداخلية عن الاغتيالات في العراق
اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): أنا بقول أنه أكو اغتيالات وينكرون أكو اغتيالات، الاغتيالات قد لا يجوز يعني لا يكون كلهم على هيك المستويات، أكيد اللي يختار له بس صنف الطيارين إذاً هذا أكو له مغزى، ولا الطيار سنة الـ 88 قعد أجت الحرب العراقية الإيرانية وقعد، صدر أمر من السيد وزير الداخلية المحترم ليان جبر: تُمنع أي حركة لأي قطاع عسكري من أي وحدة كانت من ضمن وحدات الداخلية إلا بعلم وزير الداخلية حصرياً، يعني لا يمكن أن الساعة 11 أو بعد ما يصير الإنذار لا يمكن أن تطلع قوة عسكرية تعدادها 35 سيارة بكافة الأسلحة بالأجهزة مالتها، لهم سيطرات مفتوحة، أكو مين ينسق لهم العمل ويفتح لهم الشوارع أو يطلعون ويداهمون ويجيبون ناس ويوقفوهم في أماكن غير معلومة إلا أنه يكون له سلطة على هذه القوات، فمن يكون صاحب السلطة برأيك؟ يعني أنا ما أخلي القوة تطلع اليوم وماكو قوة تطلع إلا بعلمي، طيب أكو مثلاً خمسين سيارة وصلت باللطيفية وأبيدت في كمائن نصبوا لهم ياه ما يدعون المقاومة وتم تصفيتهم، خمسين سيارة طلعت خمسين سيارة من مغاوير الداخلية..التعليق الصوتي: متى هذه الحادثة؟اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): قبل أكثر من شهر ونصف، السيد وزير الداخلية يطالب بأنه رح يكون أكو لجنة تحقيقية، لجان تحقيقية على موضوع المعتقلين وأساليب التعذيب مالتهم وأعدادهم، وبيّن للعالم من خلال الفضائيات أن هدول أكثرهم عرب أو قادمين إرهابيين، فماذا أسأل وزير الداخلية من خلال العربية؟ ما هي نتائج اللجان التحقيقية اللي صارت في الجثث الموجودة واللي لقوها بالثلاجة؟ اللجان التحقيقية كانت تطلع القوة مثلما تسلسلت لكم في الموضوع أنه شلون تطلع هذه القوة بدون أن يكون واحد مسيطر عليها إلا بأمر من وزير الداخلية وتطلع تروح تجيب ناس وأشخاص من أماكن معينة أو أماكن منتخبة وتجيبهم ويروحون إلى مقرات، فأهلهم يدورون عليهم في أي مكان أي معتقل ما يلقوهم، ويتفاجؤون أهلهم أنه بعد فترة لقوهم مقتولين ومدبوبين بالشارع أو مدبوبين بالطب العدلي مشوهين وبآلات التعذيب الحادة والكهربائية وغيرها، يعني واحد من العالم اللي رح أذكرها والباقين أقدر أعطيك ياهم بالأسماء وهي قد تفيد اللجان التحقيقية اللي رح تحقق بهالموضوع هذا، ما أريد أكشف كل..التعليق الصوتي: أعطينا اثنين ثلاثة.اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): يعني مثلاً عندك العقيد شكري كان عندنا..التعليق الصوتي: شكري إيش؟اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): شكري معروف ضابط أمن بالمغاوير وبالاستخبارات بالتحديد، استخبارات المغاوير في ساحة النسور وجوا أخذوه بكتاب رسمي أنه مطلوب للمعتقل وتوسطوا أهالي العقيد وضباطه الموجودين اللي هم في صنف، يعني أنت في وزارة الداخلية ويجيك واحد بزيّ..التعليق الصوتي: المغاوير.اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): من المغاوير..التعليق الصوتي: الجهاز الأمن الخاص في بيان..اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): ويقولوا لك أنه أنت مطلوب للتحقيق، ويتدخل القائد العام بموضوع إطلاق سراحه ويوعدوه شخصياً أنه باكر رح يطلق سراحه، ويُفاجأ أهله ويفاجأ من الضباط أنه مقتول ومدبوب في الطب العدلي، كم من الأسماء في الطب العدلي كانت في السجون مال المغاوير ثم وُجدت في الطب العدلي بغير أسماء، يعني حتى الميت اللي يموت بالسجن لما توديه للطب العدلي بغير اسم اختلفت المعلومات، راح صار جندي مجهول، يعني ما له لا رقم ولا قيد ولا اسم ولا أهل يجون يأخذوه بعد، كثير من الناس من المرجعيات من علماء الدين من المسؤولين من الوقف السني ناشدوا وطالبوا جمعيات حقوق الإنسان، طالبوا جامعة الدول العربية، ناشدوا المؤسسات الخيرية والناس اللي.. حتى وصل بالعراقي أنه يتمنى المحتل أو قوات التحالف تجي تأخذه ولا المغاوير تجي تأخذه، وصلت الحالة أن العائلة تتمنى أنه يكون موجود عند قوات التحالف، على الأقل تضمن أن سلامته موجودة، السيد وزير الداخلية يقول ما هو اليوم اللي الأميركان حتى لو سووا نحن ما نريد ندافع عن المحتل بقدر ما نريد ندافع عن أنه ماكو عراقي يعذب عراقي، أنا بس أريد أوصل لحقيقة واحدة وهي يعرفها العراقيون كلهم، أنه ما عندك يعني هذه الأجهزة اللي كانت في جهاز الأمن العامة وكانت بالمخابرات واللي تلطخت إيدها بالدماء واللي أساساً ما أجت ولا يعني في صفوفها ركبان وزارة الداخلية أو الجيش، يعني ما وصلت هديك المرحلة بحيث أنت تجي تعذب لك واحد وتقتله ويموت من شدة التعذيب وثم تروح تدبه في مكان مجهول، قد يجوز مثلاً مثلما صارت قبل أسبوع على حدود بدر 27 جثة موجودة بحيث مأكولة حتى مهترئ اللحم من جسمه بس باقي هياكل عظمية وطالبوا وزير الداخلية في أكثر من لجان تحقيقية، على سبيل المثال أعطيك أهالي الإسكان منطقة الإسكان في عندهم 27 واحد طالبوا أن هؤلاء أخذوهم وزارة الداخلية وأهلهم لقوهم بعد أسبوع ميتين مقتولين معصوبين العين، ومقتولين..التعليق الصوتي: مصفيين.اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): في شهداء الحرية اللي عددهم 25 واحد في منطقة سموها الدولعي عندك في جثث الثلاجة اللي لقوهم في الجثث الموجودين في الثلاجة اللي عددهم حوالي من 8-12 واحد خلوهم في ثلاجة وقفلوا الثلاجة عليهم إلى أن تجمدوا ولقوهم مجمدين، في مناطق الأعظمية في مناطق الثورة من التيار الصدري من جيش المهدي، كم من الناس اللي أخذوهم واعتقلوهم وزارة الداخلية ولم يعثروا عليهم أهاليهم، نحن نطالب من خلال هذا اللقاء كل عائلة فقدت ابنها وعلمت أن وزارة الداخلية أخذت ابنها فخليها تروح على المرجعيات، يعني أنا أطالب بالوقف السني وأطالب هيئة علماء المسلمين وأطالب الوقف الشيعي، وأطالب التيار الصدري الوطني أن يسجلون أسماء الأشخاص اللي أخذتهم المغاوير وما رجّعتهم، إذا كانت المغاوير بلباسها وآلياتها وأجهزتها المتطورة وتطلع بليالي متأخرة من منع التجول وتقبض على ناس في سبيل التحقيق وياهم، وأهلهم يلقوهم بعد فترة أن هدول معذبين ومقتولين، فمن يكون المسؤول عن هذا؟ من يكون؟ الجلاد مسؤول عن جلد هؤلاء وقتلهم؟امرأة: وين أكو أمان؟ إذا الشرطة مالته هيك تسوي، الشرطة مالتنا هي، لعاد زين الغريب شو يسوي بينا؟!رجل: الفرد العراقي ينقاد من بيته ما حد يعرف من يأخذه، الأميركان؟ مغاوير الشرطة؟ منظمة قوات بدر؟ فالإنسان العراقي تاه في ظل هي الحكومة، يعني ما يعرف مستقبله شنو؟ مصيره شنو؟اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): من كان يقول أننا نحن كنا ساكتين، طيب هالأحداث اللجان التحقيقية جسر الأئمة من كم يوم صار عليه بالآلاف اللي راحوا وعلى أنهم ينجزون المجالس التحقيقية مالته وما هي النتائج؟ ما هي نتائج الناس اللي سووا عليهم مجالس تحقيقية وتحقيق لجان تحقيقية في سبيل أن يظهرون براءة هذا.. وزارة الداخلية من هالتهمة هي، لما يطلع بالمؤتمر الصحفي ويطلع المسؤول ويحكي وأنه رح يشكل لجنة تحقيقية، طيب ألا يفترض من حق الشعب أن يعرف ما هي نتائج هذا التحقيق؟ وإلا هي التحقيق انغلق وانسكت، يعني خلص هذه هي، موضوع التعذيب كانت هنالك ما يشبه الغطاء، الغطاء على هذا الملجأ أو على هذا المعتقل، أما باقي المعتقلات الموجودة في قيادة حفظ النظام وفي ساحة النسور وفي المغاوير وفي الدورة وفي لواء الذيب وحتى في وزارة الداخلية وفي الاستخبارات، بس هذا لا يعني أن كل معتقل هو رح يُقتل، ولكن الجهاز الخاص هذا اللي أحكي لك عليه هذا كان مسؤولاً عن هي العمليات لأنه كان الوحيد اللي يتحرك بالليل ويعني هو مدعوم من قبل..التعليق الصوتي: جهاز..اللواء منتظر السامرائي (المسؤول السابق عن القوات الخاصة بالداخلية العراقية): الوزارة، لا يمكن أن يخرج أي وحدة من وحدات الداخلية ليلاً إلا بأمر قاضي، بأمر قاضي وبسلطة معروفة، يعني من التحقيق اللي حكاه وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات أن خمسين جلاد على سبعين ويتناوبون بيناتهم، من الخمسين جلاد أكو ضباط يعني السيد وزير الداخلية ليان جبر قال يوم أكو ضباط 29 ضابط خليهم يسهرون عليهم، قال هدول كلهم من ضباط الأمن والمخابرات، يا أخي من ضباط الأمن أكو ناس موجودين وكانوا قاعدين وياهم من ضباط الأمن، أنا بدي أحكي لك أنه اللي له القوة أن يطلع أو يخرج آليات مدرعة خاصة بوزارة الداخلية وبأجهزة وبأسلحة وبهويات لا يمكن أن يكون من هذه الوحدات اللي أحكي لك عليها المغاوير إلا أن يكون له عمل خاص وواجب خاص، هذا الواجب الخاص هو اللي مسؤول على هذه أعمال التصفية أعمال القتل الجماعية، يعني أنا أحكي لك الإضافة اللي أريد أحكيها أن الأوامر الإدارية لتعيين ميليشيات بدر تصدر من قبل وزير الداخلية، لا يمكن لشخص أو مسؤول مهما تكن رتبته بتعيين هذه الميليشيات إلا لما يكون صاحب قرار.

تقارير تلفزيونية : channel 4 , CBS

channel 4

http://www.channel4.com/news/articles/world/iraqi+torture+allegations/158935

.......................................................................................................................................................................

CBS news

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=1079860n

وزير العدل وهو يحاول خداعاً نفي التعذيب الذي تعرض له معتقلي ملجأ الجادرية

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=1085893n%3fsource=search_video

Tuesday: Record-breaking hurricane year, inside an Iraqi jail and turn it down

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=1085917n%3fsource=search_video

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=1051323n

معتقلون عراقيون يتحدثون عن عمليات تعذيب

كارولين هولي بي بي سي - بغداد

قال معتقلون إنهم تعرضوا للضرب والصدمات الكهربية
تحدث سجناء في مركز اعتقال عراقي سمح للصحفيين بتفقده، عن سوء معاملة واسعة النطاق ضدهم.
وقال أحد المعتقلين لـ بي بي سي إنه تعرض للجلد بكابل وأن جلاديه قاموا بعد ذلك بحك الملح بجراحه.
وقال آخر إن سجانيه حاولوا خلع أظافر قدمه.
كما تفقدت بي بي سي قبو مركز الجادرية الذي كان مسرحا لفضيحة تعذيب السجناء العراقيين على أيدي قوات الامن العراقية.
وكانت القوات الامريكية قد عثرت على أكثر من 170 سجينا في قبو الجادرية الاسبوع الماضي، حيث ظهرت على أجسادهم علامات تعذيب وكانوا يعانون من سوء التغذية.
وتجري الحكومة العراقية حاليا تحقيقا في مزاعم التعذيب، وقال وزير الداخلية العراقية بيان جبر إنه لن يتسامح مع أي حوادث تعذيب.
لكن الوزير رفض التقارير حول عمليات التعذيب قائلا إنها مبالغ فيها.
وعلت دعوات من جانب جهات سنية عراقية مطالبة بتحقيق مستقل لعدم وثوقها في تحقيق الحكومة العراقية، ولم تظهر نتائج للتحقيقات حتى الان.
وعبرت الامم المتحدة عن قلقها إزاء أعداد العراقيين المعتقلين وتواجه الحكومة ضغوطا دولية متزايدة بشأن معاملتهم. مراكز مكتظة

رفع عدد كبير أيديهم لدى سؤالهم إن كان أحد تعرض للتعذيب
وقد تم نقل السجناء من قبو مبنى وزارة الداخلية إلى بغداد، واختفت معهم أية آثار لما قد يكونوا تعرضوا له من سوء معاملة.
لكن رائحة الاكتظاظ البشري لا تزال عالقة في الهواء في بعض الغرف الاربع التي فتحت أمام الصحفيين.
وأقر الجنرال المسؤول عن المكان بأن بعض المعتقلين كانوا يعانون من التهابات جلدية وإسهال.
وأقر المسؤول العسكري أن أحدهم كان مشلولا، رغم إصراره على أن السجين أصيب بالشلل قبل وصوله إلى القبو.
وفي مركز الاعتقال الاخر قال أحد السجناء إنه تعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية في أعضائه التناسلية.
وعندما سألت مراسلة بي بي سي السجناء عمن تعرض منهم للتعذيب أيضا، رفع عدد كبير منهم يده لاعلى.
وحتى مركز الاعتقال الذي فتح أمام الصحفيين كان مكتظا لدرجة أنه من الصعب جلوس جميع السجناء فيه، فضلا عن نومهم.

هادي العامري.. ملجأ الجادرية "كذبة نيسان"

أكد هادي العامري الأمين العام لمنظمة "بدر" التابعة لـ "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" ان فضيحة ملجأ الجادرية أشبة بـ "كذبة نيسان". وأن القوات الاميركية "التي ظهرت كأنها تكشف سراً هي في الواقع على دراية كاملة بكل ما يدور حول الملجأ".ونقلت صحيفة "الحياة" عن العامري قوله ان منظمة "بدر" التي يتزعمها "ليست لها علاقة من قريب او بعيد بما جرى في الملجأ"، مشيراً الى ان "لقاءات جرت على هامش مؤتمر القاهرة مع "هيئة علماء المسلمين" ستسفر عن تنقية الأجواء بين الطرفين"، ومعتبراً ان "التعامل مع البعث خط أحمر لا يمكن تجاوزه كفكر قاد الى تدمير العراق".وأكد انه يفرق بين "البعثيين المجرمين واؤلئك المجبرين على الانتماء الى تنظيمات الحزب". لافتاً الى ان "حملات النزاهة التي قادها ليس لها هدف سياسي، وان صراحتها قادت الى تخوف عدد من الوزراء الحاليين من احتمال الخطأ او الاهمال او التلاعب".وقال زعيم المنظمة التي اتهمت غير مرة بتنفيذ عمليات خطف او اعدام او تعذيب، ان منظمته "بريئة من كل ما ينسب اليها من تهم. وهناك حقائق طمست في معرض الكشف عن قضية تعذيب معتقلين في ملجأ الجادرية". واضاف: "الحقيقة الاولى التي يجب الاشارة اليها ان منظمة بدر ليست لها علاقة بموضوع الملجأ من قريب او بعيد، وان القضية برمتها تخص وزارة الداخلية.اما الحقيقة الثانية فهي ان ملجأ الجادرية ليس مكاناً سرياً، بل هو المقر الرسمي لوزير الداخلية السابق فلاح النقيب. والثالثة تفند المزاعم التي سيقت عن جهل اميركي بما يدور في الملجأ. فهذا المكان ليس خافياً عن القوات الاميركية التي تسرح وتمرح فيه يومياً، وما اشير الى انه مكان سري أشبهه بكذبة نيسان، فالاميركيون كانوا خصصوا مليون دولار لاصلاح الملجأ وتأهيله ويعرفون كل ما فيه". وزاد: "هناك حقيقة رابعة مفادها ان جميع المعتقلين في الملجأ صدرت أوامر قضائية باعتقالهم وهم من كبار المجرمين والارهابيين".

فضيحة المعتقل تدشن الحملة الانتخابية باتهامات متبادلة (أيلاف)

علاوي اعتبرها عار الحكومة والحكيم عزاها لصداميين .......... فضيحة المعتقل تدشن الحملة الانتخابية باتهامات متبادلة
أسامة مهدي من لندن : دشنت فضيحة الكشف عن معتقل سري في قبو بأحد مقرات وزارة الداخلية العراقية بمنطقة الجادرية في بغداد حملة الانتخابات العراقية التي ستجري منتصف الشهر المقبل باتهامات شديدة اللهجة بين الفرقاء السياسيين في محاولة للتأثير على موقف الناخبين من القوائم المرشحة للانتخابات في وقت أعلن حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) عن استدعاء رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لمساءلته عن الامر ، خاصة بعد أن أكد خبراء ان بعض الادوات التي استخدمت في تعذيب المعتقلين مصنعة في ايران وأثر اعلان نائب رئيس الوزراء رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي عن وجود معتقلات مماثلة اخرى في انحاء متفرقة من العراق . فقد اعتبر زعيم القائمة الوطنية العراقية رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي المعتقل المكتشف في الجادرية عارا في جبين الحكومة الحالية واصفا عمليات التعذيب التي تعرض لها حوالي 200 معتقل فيه بأنها ممارسات منافية لأبسط مفاهيم حقوق الانسان التي تم ارتكابها من قبل حكومة الائتلاف العراقي الشيعي .وقال علاوي في بيان صحافي لقائمته الانتخابية ارسل الى "ايلاف" اليوم ان الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية المؤتلفة في القائمة تعلن عن كامل استنكارها لهذه الأعمال وتطالب بتحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية مؤكدة رفضها لأي تحقيق تقوم به الحكومة وأجهزتها لأنه لا يمثل الحقيقة .. وفيما يلي نص البيان : بيان صحفي عن المكتب الإعلامي للقائمة العراقية الوطنية رقم 731
تعلن القائمة العراقية الوطنية بقيادة الدكتور أياد علاوي عن كامل شجبها واستنكارها للأعمال والممارسات المنافية لأبسط مفاهيم حقوق الإنسان والتي تم ارتكابها من قبل حكومة الائتلاف في معتقل ملجأ الجادرية وانها في الوقت الذي تدين وبشدة هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت الأبرياء من المواطنين فإنها تعتقد أن مثل هذه الممارسات البشعة تعتبر وصمة عار في جبين الحكومة الحالية لكون أن اجهزتها الأمنية سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الأمن الوطني هي التي تقوم بمثل هذه الأعمال الشنيعة واننا في القائمة العراقية الوطنية وبإسم جميع الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية المؤتلفة فيها نعلن عن كامل استنكارنا وشجبنا لمثل هذه الأعمال ونطالب بتحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية ونعلن رفضنا لأي تحقيق تقوم به الحكومة وأجهزتها لأنه لا يمثل الحقيقة وندين الحكومة وأجهزتها الأمنية ونطالب بإستخدام الوسائل الديمقراطية والإنسانية كافة بالتعامل مع المواطنين والإبتعاد عن الممارسات الإرهابية والتي فاقت ما استخدمته الأجهزة الصدامية بحق أبناء شعبنا. عاش العراق حراً أبياً آمناً مزدهراً .الحكيموعلى الجانب الاخر دافع الائتلاف العراقي الشيعي بزعامة رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم عن نفسه ازاء الاتهامات الواسعة التي وجهتها له القوى العراقية متهمة منظمته المسلحة بدر بممارسة عمليات اغتيال واعتقال وتعذيب مبرمجة في معتقلات سرية .واتهم تصريح صحافي للمجلس ارسل الى "ايلاف" اليوم انصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذين تسللوا الى اجهزة وزارتي الداخلية والدفاع بممارسة عمليات التعذيب التي جرت في المعتقل حيث كانت تشربت الجريمة والرذيلة في دمائها كما قال رافضا ما اسماها بالحملة الإعلامية المشبوهة التي تشن ضده وإقحام قوى سياسية وطنية عراقية نزيهة فيها لا لسبب إلا لكون وزير الداخلية بيان جبر صولاغ ينتمي الى هذه الجهة حيث انه احد قياديي المجلس .. وفيما يلي نص التصريح : تصريحفي الوقت الذي ندين ونشجب فيه كل أشكال القمع والتنكيل وانتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الانسان، أياً كان مصدرها وشكلها وحجمها فإننا نستغرب هذا الخلط الموجه والمبرمج بين الدولة ومؤسساتها من جهة والقوى السياسية النزيهة المخلصة التي تعتبر الدعامة الأساسية لبناء العراق الديمقراطي التقدمي الجديد من جهة اخرى ، وتتسع مساحة استغرابنا اكثر حين تتلقف بعض وسائل الاعلام المغرضة هذا الخبر لتصنع منه حملة اعلامية مسرفة بالكراهية والتطرف ثم ليؤشر ذلك الى توقيت مدروس بعناية على ما يبدو في قضية تعرض مجموعة من السجناء في أحد سجون وزارة الداخلية الى انتهاكات قيل إنها نفسية وجسدية، لكنها كيفما كانت فهي مرفوضة ومستهجنة باعتبارنا كنا حتى الأمس القريب وما زلنا ضحايا القمع الرهيب والبطش الخارج عن حدود الوصف ، وكانت قرانا ورجالنا وأطفالنا ونساؤنا عرضة للذبح وتقطيع الأوصال والاغتصاب في مثلثات الموت والتفخيخ وانتهاك الشرف ، فضلاً عما طال أضرحة أئمتنا ومساجدنا وحسينياتنا وعلماءنا ورموزنا ومطاعمنا وساحاتنا وجسورنا من تدنيس وإرهاب صريح لا يخجل فاعلوه من إعلان مسؤولياتهم عنه وفي عهد نريد له ان يكون جديداً، لا مكان فيه إلا للعدل والحرية والمساواة.ان العراقيين يدركون جميعاً بأن الدولة قد ورثت تركة ثقيلة من ازلام النظام الصدامي البائد خصوصاً في مؤسسات وزارتي الداخلية والدفاع ولا أحد يشك بأن هاتين الوزارتين قد شهدتا تطيهراً كبيراً للعناصر التي وجدت طريقها مرة أخرى لهذه المؤسسات قبل تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ذلك لا يعني بأن هاتين الوزارتين قد طُهرتا بالكامل من تلك العناصر المشبوهة التي تشربت الجريمة والرذيلة في دمائها، ومثلما نعلم نحن فان الآخرين يعلمون ويدركون أيضاً بأن وزير الداخلية نفسه قد تعرض أربع مرات الى محاولات تصفية من داخل أجهزة وزارته، وهذا ما أعلن عنه الاعلام في حينه، لذا فإننا نرفض وبشدة أي خلط بين هذه الاختراقات التي تتعرض لها مؤسساتنا الحكومية كالحملة الإعلامية المشبوهة التي يشنها البعض ضدنا بسبب تعرض بعض المعتقلين الى انتهاكات في سجن تابع لوزارة الداخلية وإقحام قوى سياسية وطنية عراقية نزيهة فيها لا لسبب إلا لكون الوزير ينتمي الى هذه الجهة.وإذا كان الأمر كذلك فان ما تعرضنا له من ذبح وتصفية واختطاف وانتهاك واغتصاب للأعراض في عهد الوزارة السابقة يفترض ان الجهة السياسية والمذهبية التي ينتمي إليها الوزير السابق ضالعة أيضاً بتلك الجرائم الوحشية وهذا ما لا ندّعيه أو نقبل به.ونذّكر هنا بأن اطلاق التهم والشائعات بهذه الطريقة البشعة والمسعورة لا يسهم في بناء أي ركيزة وطنية أو وفاق وطني خاصة حينما توجه هذه التخرصات الى منظمة ناضلت لعقود طويلة ضد الظلم والتعسف الذي تعرض له ابناء شعبنا العراقي كمنظمة بدر، مع ان جريمة العناصر المشبوهة من وزارة الداخلية بحق الثلاثة الابرياء من منتسبي منظمة بدر مازالت ماثلة للعيان.اخيراً نؤكد حرصنا على وحدة الصف الوطني ورفضنا للتضخيم والمبالغة الاعلامية لاغراض سياسية هابطة، وأهمية تحلي الجميع بالشعور بالمسؤولية والحفاظ على الأمن العام. المكتب الاعلامي للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية
الجلبيواكد نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي انه حذر من وجود معتقل الجادرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر وقال انه كان خارجا حتى عن سلطة الوزير .واضاف في تصريح صحافي "كنا نقول يجب إخراج المعتقلين وحذرت الأطراف المعنية وأعلمت كل الأطراف ومع الأسف لم تكن هناك استجابة" واكد وجود معتقلات وسجون أخرى ، "مثلا هناك سجن في الكوت يجب أن يجري التحقيق في وضعه ومعتقلات في المدائن يجب إجراء التحقيق في وضعها ومناطق أخرى من العراق". وقال "يجب ألا نسكت عن أي مخالفة لحقوق الإنسان .. هذا ليس كلاما فقط بل اتخذنا إجراءات وأرسلنا لجنة للتحقيق في سجن الكوت وللأسف بعد أن قامت بعمل جيد تم تعطيل عملها".
البرلمان يستدعي الجعفريومن جهته اكد حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية انها قررت قررت استدعاء رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لمساءلته حول الفضيحة ونتائج التحقيق في ملابساتها ومعرفة المسؤولين عنها . وضم معتقل الجادرية قرابة 200 معتقل عراقي تلقوا شتى أنواع التعذيب والانتهاكات لحقوق الانسان والمواثيق الدولية في جريمة وصفت بأنها تفوق في بشاعتها ما ارتكبه الاميركيون في سجن ابو غريب من عمليات تعذيب للسجناء العراقيين ، وقالت مصادر أمنية مقربة من ملف التحقيق ان من بين الادوات المستخدمة في التعذيب حسب شهادات معتقلين خرجوا من معتقلات الداخلية المنشار الكهربائي وأجهزة الثقب الكهربائي (الدرل) وأجهزة خلع الأكتاف وقلع الأظافر والصدمات الكهربائية وأحواض الماء المغلي.
واشنطن ترد على وزير الداخلية وبعد أقل من ساعتين من محاولة وزير الداخلية بيان جبر امس تبرير تصرفات وزارته فيما يخص المعتقلين قال جيم بولوك المتحدث باسم السفارة للصحفيين في بغداد "نحن لا نقبل أي انتهاكات ضد المعتقلين في العراق .. مجرد حالة واحدة أمر غير مقبول في اي مكان". واضاف " لقد أوضحنا بجلاء للحكومة العراقية انه يحب ألا تكون هناك سيطرة او توجيه من جانب ميليشيات أو طوائف على قوات الامن او المنشآت او الوزارات العراقية". وشدد بالقول "ينبغي للحكومة العراقية ان تتخذ اجراءات لضمان ألا يحدث ذلك مرة أخرى." واضاف "وافق رئيس الوزراء على خطة من ست نقاط للتصدي لجميع المزاعم المتعلقة بارتكاب انتهاكات ضد محتجزين " موضحا ان وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي الاميركيين سيساعدان في التحقيق. واعتبر مراقبون تصريح المتحدث رد مباشر على تصريحات صولاغ الذي لم يكتف في وقت سابق بالتهوين من شأن الامر وانما ناقض أيضا رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري الذي كان من بين أول من اعترفوا بوقوع الانتهاكات في السجن مقررا اجراء تحقيق كما دعت الامم المتحدة أيضا لاجراء تحقيق واف في القضية. وقال جبر متحديا في مؤتمر صحفي في أول ظهور علني له منذ تفجر الفضيحة ان الحديث عن هذا غير دقيق مضيفا أنه لم يعلق على الموضوع إلا لأن مساعديه ألحوا عليه. ونفى الوزير العراقي اتهامات بأنه تغاضى عن عمليات التعذيب . ورفع جبر صوته غضبا وهو ينفي سلسلة اتهامات من بينها انه تغاضى عن اعمال تعذيب ترتكبها ميليشيا شيعية مرهوبة الجانب مرتبطة بوزارته وقال ان بضعة سجناء لا يتعدى عددهم سبعة اشخاص تعرضوا للضرب. وادى اكتشاف السجن الذي كان اغلب المحتجزين به من العرب السنة الى تفاقم التوترات الطائفية في البلاد قبل أقل من شهر على اجراء الانتخابات البرلمانية حيث يتهم كثير من العرب السنة وزارة الداخلية التي يهيمن عليها الشيعة بالسماح لميليشيات و"فرق اعدام" تابعة لقوات الشرطة بتعقب واحتجاز السنة المشتبه بضلوعهم في التمرد. وفي الوقت نفسه سقط كثير من الشيعة ضحايا حوادث تفجير السيارات الملغومة والاغتيال والخطف على ايدي متشددين من العرب السنة على مدى العامين الاخيرين. وفيما عبرت الجماعات المعنية بحقوق الانسان عن غضبها تجاه الفضيحة نشرت وسائل الاعلام روايات رهيبة امس الخميس بخصوص المعاملة التي لاقاها بعض المحتجزين بما في ذلك مزاعم بشأن استخدام مناشير وشفرات. ويتوقع المراقبون ان تكون هذه أكبر صفعة وجهت الي الإئتلاف الشيعي من خلال المواجهة القانونية التي يقودها الجعفري لجمع الأدلة ضد وزير الداخلية القيادي في المجلس الاعلي للثورة الاسلامية في العراق الذي يترأسه الحكيم.
ادوات تعذيب ايرانية وقالت مصادر أمنية عراقية مسؤولة قريبة من إجراءات التحقيق انه تم العثور على نوعين من أدوات التعذيب التي تسببت في وفاة عشرات ممن كانوا معتقلين في هذا المعتقل السري ، كانوا مع المعتقلين الذين تم العثور عليهم في المعتقل بحسب ما نقلت عنهم صحيفة الزمان اللندنية مشيرة الى ان الادوات المستخدمة في التعذيب كانت مستخدمة من قبل أجهزة أمن النظام السابق ومخابرات الرئيس المخلوع صدام حسين. واوضحت ان النوع الثاني من أدوات التعذيب التي تم العثور عليها داخل معتقل الجادرية تم التأكد انها مصنعة محليا في ايران حيث أكد خبراء انها من نفس أدوات التعذيب المستخدمة في المعتقلات والسجون الايرانية.وتوقعت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء ان يبادر الجعفري الى طرح سحب الثقة من وزيره أمام البرلمان بعد استكمال التحقيق القانوني للنأي بنفسه عن أبشع الجرائم التي ارتكبت ضد العراقيين خلال السنتين الأخيرتين ، لاسيما ان ضغوطاً دولية واتصالات أجراها عدد من كبار المسؤولين في دول التحالف وحكومات تنتمي اليها القوات المتعددة الجنسية الموجودة في العراق لكشف حقيقة ما جرى وتقديم مرتكبي تلك الجريمة الى العدالة بعد ارتكابهم جرائم ضد الانسانية داخل معتقل الجادرية. ولم تستبعد المصادر ان تكون شكاوى خطية ومباشرة تقدم بها عدد من السياسيين العراقيين الى الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان خلال زيارته الى بغداد قبل أيام هي التي كانت الشرارة الاولى لتحرك القوات الاميركية للتحري عن تلك المعتقلات في المناطق المحتملة التي حددت لها. وكان عدد من أهالي الضحايا الذين تم العثور على جثثهم في مناطق قرب الحدود مع ايران في منطقتي بدرة وجصان قد تقدموا بشكاوى تحمل أدلة محدودة جمعوها تشير الى وجود معتقلات سرية لوزارة الداخلية حيث كان أكثر من تقرير قد اشار الى معتقل الجادرية السري.

Iraq official defends 'torture' facility

Friday, November 18, 2005; Posted: 10:46 a.m. EST (15:46 GMT)

BAGHDAD, Iraq (CNN) -- Iraq's interior minister has defended a government facility that was found to be holding dozens of prisoners, including some showing signs of torture, saying it held "the most criminal terrorists."
"Nobody was beheaded or killed," a defiant Bayan Jabr told a news conference Thursday, saying that only seven of 170 detainees showed marks of torture.
"Those detainees, those criminal killers inside the bunker were not Indians or Pakistanis or Iranians," he said, waving a stack of passports in the air. "Those are your Arab brothers that came here to kill your sons."
He said one detainee who had been reported as paralyzed was afflicted before his arrival at the facility and had been used "by one of the terrorists" to set off bombs.
"They gave the handicapped $1,000, and he was just a beggar," Jabr said.
The minister said a judge was in charge at the facility and was dealing with each case. Jabr pledged to hold anyone who has tortured a detainee accountable.
"I will punish them if (the investigation) proves they are responsible for any violations," he said.
"You can be proud of our forces," Jabr said. "Our forces ... respect human rights.
"We are a government and we are responsible for protecting you," he said. "The detainees are the sons of Iraq. Even if they make mistakes, it is not for us to decide this."
Jabr said he personally instructed his officers to take suspects to the center because they were considered the most dangerous, The Associated Press reported.
The interior minister said an investigation was under way into the torture allegations and that he has discussed the allegations with Gen. George Casey, the top U.S. commander in Iraq, AP reported.
Prime Minister Ibrahim al-Jaafari said Tuesday the prisoners were found malnourished and possibly tortured by government security forces at a Baghdad lockup. He has launched an Iraqi-led investigation with U.S. assistance.
Jim Bullock, a spokesman for the U.S. Embassy in Iraq, said Thursday that Jaafari's investigative commission was to provide a preliminary report in one week and a final report in two weeks.
Another commission, Bullock said, was inspecting all Iraqi detention facilities in the country and was to report back in 30 days.
Bullock also said that the U.S. Department of Justice and the FBI were aiding the investigation and that the commission investigating the detainees was also reviewing the cases of each of the detainees.
Earlier, Jabr's deputy, Maj. Gen. Hussein Kamal, called for a unified command over detention centers to prevent future cases of torture.
"What we were afraid of has happened when some prisoners were subjected to ill treatment at the hands of the investigators," AP quoted Kamal as saying. "We strongly condemn such illegal acts."
Meanwhile, Iraq's acting human rights minister, Nermin Othman Hassan, said the ministry was aware of a number of claims of torture and abuse at detention centers and that a number of investigations had already been launched
"It was not only shocking for us -- it made me angry, it's not only a surprise, it's a danger, they must do something very quickly to punish those that are involved," she said.
"We are focusing on building a new Iraq -- this is opposite to our strategy, when we are speaking about democracy and human rights, those things must not be done."
Hassan said her ministry has received claims of torture and abuse by people of various ethnicities in Iraq and has spoken with some of the detainees from the Interior Ministry compound.
Hassan said she was told that the detainees were tortured to extract information because they were believed to be part of a terrorist organization, not because they were of a certain sect.
According to the acting minister, the detainees are undergoing medical treatment and questioning at an undisclosed location.
Call for international investigation
The allegations of torture risk damaging the legitimacy of the Iraqi government and Washington's case for going to war, analysts said. (Analysis)
On Wednesday, a prominent Sunni Muslim party called for an international investigation into the allegations of torture at the Iraqi facility, which allegedly held more than 160 detainees -- some of whom showed signs of apparent torture.
The Iraqi Islamic Party, which helped broker the deal that brought a national constitution to a national referendum in October, said the detainees were mostly Sunnis and the human rights violations at the compound were part of a campaign to marginalize Sunnis ahead of another nationwide vote next month.
"The Islamic Party appeals to the U.N., Islamic Conference Organization, Arab League and human rights organizations all over the world to condemn the flagrant violations of human rights under the current government and demand them to launch an international investigation so that those involved would get just punishment," the party said in a statement.
"I have the full story of this shelter," said party Secretary-General Tariq al-Hashimi. "I have all the documents about that." (Watch: Footage of abuse in similar cases in Iraq -- 3:04)
"Nobody except the Sunni community are reporting missing people," al-Hashimi said. "I have a concrete knowledge about what I am talking about. I am sure those people being discovered in this shelter are exclusively Sunni people."
He displayed a report with what he said were photographs of abuse victims and a CD that he said contained the information he planned to present to the United Nations and other international organizations.
Kamal, the deputy interior minister, has dismissed as "nonsense" allegations that a majority of detainees were Sunni.
"There are Turkomen from Tal Afar, there are Kurds, Arabs, Sunni and Shia," he told CNN.
He also denied an allegation that the facility was run by the Badr organization -- the military arm of the Supreme Council of Islamic Revolution in Iraq.
"These are employees of the Ministry of Interior, not affiliated with one organization or another," he said.
The U.S. military said they found the detainees Sunday when they entered a building controlled by the ministry while looking for a missing 15-year-old boy.
The boy was not there, but the detainees were. Iraqi police said the building was run by "police commandos" who work for the Interior Ministry.
In Iraq, police answer to the Interior Ministry, while the Iraqi military answers to the Ministry of Defense.
While the U.S. military would not confirm the condition in which they found the detainees, Iraqi police said they had been tortured. Kamal confirmed that human rights abuses had taken place and that the facility was run by the Interior Ministry's Special Investigation Unit.
"I saw signs of physical abuse by brutal beating -- one or two of the detainees were paralyzed and had their skin peeled off various parts of the body," he told CNN Tuesday.
Kamal said the building housed 161 detainees.
Al-Hashimi said the presence of the facility was not entirely a surprise -- it was merely "the missing link" in what he said was a series of arrests of Sunnis that ended with either a missing person report or a body.
"When I talked to minister of the interior, I told him many times I have a list of missing detainees," he said. "He said I could go and check the prisons, and he ... told me about four or five official prisons."
"I sent my staff to go and check the prisons," al-Hashimi said. "At the end of the day, I didn't discover those detainees. So it gave me the impression that there are hidden and secret camps in fact being again directed and managed by Ministry of Interior, but no one knows about them."
Al-Hashimi called for Jabr's immediate replacement and said he feared there were more such facilities.
"I am sure that there are many other secret camps being used by Ministry of the Interior, and we have to move very quickly, make this survey and try to announce to the Iraqi people," he said.
"Whoever might have some sort of information about these secret camps should present it to a reliable source and try to gather this information and pass it to the American troops or whoever will now manage the file of this case."
Copyright 2005 CNN. All rights reserved.This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report.

الجعفري يتسلم من شاويس أول ملف للتحقيق في قضية الجادرية

التاريخ: Sunday, November 20اسم الصفحة: الصفحة الاولى لجريدة الصباح
بغداد - الصباح: تسلم الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء قبيل مغادرته بغداد أمس الأول الى القاهرة للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق العراقي ملفات تحقيقية من المحققين الذين كلفهم في وقت سابق بكشف الحقائق في فضيحة تعذيب معتقلين في سجن “ملجأ الجادرية” التابع لوزارة الداخلية.
وأبلغ مصدر في رئاسة مجلس الوزراء ان رئيس لجنة التحقيق روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء اجتمع الجمعة مع الجعفري وسلمه موجزا بعمل اللجنة التحقيقية التي يرأسها والنقاط التي تم التوصل اليها حتى الان وبعض النتائج الأولية. وامتنع المصدر الذي كان يدلي بتصريح صحفي على الهاتف لمكتب صحيفة الاتحاد الاماراتية في لندن عن الخوض في أية تفاصيل قائلا: ''ان التحقيقات في بدايتها ولكنها سائرة في الاتجاه الصحيح وعلى وفق تسلسل زمني سريع وان اللجنة وسعت عملها وانفتحت على افادات شهود استدعتهم من المحافظات الى بغداد وستصل الى أية مدينة عراقية في حال توفر معلومات عن القضية''· ونفى المصدر أي تدخل أميركي في التحقيقات وقال ''ان الاميركيين عرضوا المساعدة اذا تطلب الامر ولكن يبدو ان الامكانات القانونية العراقية مازالت قادرة على تلبية الحاجات التحقيقية''· وذكر انه تم الاتفاق يوم الجمعة على اضافة اعضاء جدد الى اللجنة وان التنسيق قائم بينها وبين وزارة الداخلية حول المسارات المتبعة في التحقيق وان هناك تعاونا واضحا من ضباط الشرطة في تقديم افادات حيث جرى استقبال بعضهم لتقديم الافادات بشكل منفرد وسري حفاظا على سلامة الشهود العاملين في الوزارة نفسهاوعلى سرية التحقيق·إلى ذلك، اقر وكيل وزارة الداخلية لشؤون المنطقة الغربية اللواء ياسين القعود بوجود نحو 250 معتقلا آخرين بينهم عدد من النساء تعرضوا لسوء معاملة وتعذيب في معتقل الجادرية· وأوضح أنه أبلغ وزير الداخلية بيان جبر صولاغ بذلك.

اكد وزير الداخلية بيان جبر الزبيدي ان نتائج التحقيق في قضية ملجأ الجادرية ستكون مفرحة وتسر كل مواطن شريف

المصدر - « وكالات أنباء دولية » - 19/11/2005م
بغداد - اكد وزير الداخلية بيان جبر الزبيدي ان نتائج التحقيق في قضية ملجأ الجادرية ستكون مفرحة وتسر كل مواطن شريف ،من خلال اللجنة التي شكلت مؤخرا بهدف التحقيق في ملابسات هذا الملف.
واوضح في مؤتمر صحفي عقده امس الاول الخميس ،ان الحديث الدائر بشان ممارسة عمليات تعذيب وقمع في ملجأ الجادرية عار عن الصحة ولا يستند الى ادلة ،مشيرا الى ان الملجأ عبارة عن مبنى تابع لوزارة الداخلية استحدث ابان فترة حكم النظام السابق ثم اتخذه وزير الداخلية السابق فلاح النقيب مقرا له وهو ليس مخباً سريا كما يزعم البعض .واضاف ان المبنى حاليا هو مقر لهيئة تحقيقية تابعة للوزارة ،تتالف من (29) ضابطاً عراقيا اغلبهم من الضباط السابقين ،يتراسهم ((احمد سلمان)) وكيل مساعد في شؤون الاستخبارات وهو عراقي ابن عراقي وليس ايرانياً كما يدعي بعض المغرضين ولا وجود لاي ايراني في هذه الهيئة ، فيما يأوي الملجا (173) معتقلا بينهم ارهابيون خطرون من الجنسيات الاجنبية ارتكبوا مختلف الجرائم ضد الابرياء ،مؤكدا ان ملفاتهم قانونية (100%) ويشرف عليها قاضي تحقيق مختص معين من مجلس القضاء الاعلى ، وسيتم الكشف عن جنسياتهم قريبا .
وبين ان من بين المعتقلين (7) تعرضوا لانتهاكات من قبل بعض الضباط ، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه بهذه الانتهاكات من مبدا حرص الوزارة على تطبيق القوانين الانسانية من خلال التعامل مع المعتقلين سواء خلال عمليات الدهم والاعتقال او في اثناء استجوابهم والتحقيق معهم ،داعيا وسائل الاعلام واية جهة اخرى لزيارة السجون في اي وقت للوقوف على احوال المعتقلين وتقييم مدى تطبيق قوانين حقوق الانسان تجاه المعتقلين .
وفي معرض رده على سؤال ((الصباح )) بشان السبب وراء استحداث هذه الهيئة التحقيقية ،اجاب : (( لكل وزير تصوراته وحقه في جلب من يثق به ،اذ لايخفى على احد حجم الفساد في الوزارة السابقة لا سيما مكتب مكافحة الجرائم الكبرى الذي كان يطلق سراح الارهابيين مقابل مبالغ من الدولارات ،وهذا سبب كاف لاستحداث هذه الهيئة لئلا تتكرر هذه الحالات ))واتهم الزبيدي الحزب الاسلامي بانه حزب بعثي يضم في صفوفه اكثر من (50%)من اعضاء شعب وفرق حزب البعث المنحل ،مشيرا الى اننا سنقاضي كل من يطلق كلاما غير دقيق ويتهجم على الوزارة لانها وزارة منتخبة وهي وزارة لكل العراقيين ،فيما ابدى تحفظه عما لو كانت هذه الاحداث لعبة سياسية ،لاسيماانها تزامنت مع مؤتمر الوفاق العراقي المقرر عقده اليوم في القاهرة فضلا عن اقتراب موعد اجراء الانتخابات المقبلة منتصف كانون الاول المقبل .
وكان رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري قد امر بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وعضوية وزير العدل وممثلين عن الجمعية الوطنية وحقوق الانسان ووزارة الصحة والمجتمع المدني وهيئات واحزاب سياسية لم يعلن عنها تتولى التحقيق في الا وامرالصادرة من وزير الداخلية بخصوص تشكيل لجنة تحقيقية خاصة .وجرد باسماء الضباط والعملين في هذه اللجنة وسمعتهم وملفاتهم الاخرى .
وكذلك التاكد من كون جميع اوامر الاعتقال جرت بصورة قانونية ومصدقة قضائياً فضلا عن ،تسجيل جميع الانتهاكات بحق المعتقلين في ما يخص حقوق الموقوفين وحقوق الانسان .ودراسة الوضع الصحي للمعتقل والمعتقلين اضافة الى اجراء جرد كامل منذ تشكل هذه اللجنة واسباب اعتقالهم ،ومن جانبه ذكر ضابط اميركي رفض اعلان اسمه اشترك في عملية الكشف عن موقع اللجنة في حديث خص به الصباح انه كلف من جهات عليا بالبحث عن احد المعتقلين والذي لايتجاوز عمره 16 عاما وان القوات الاميركية اخذت اذناً من وزير الداخلية بالبحث عنه في موقع الجادرية .
وقال انه تفاجأ عند رؤيته عددا من المعتقلين لايتجاوزون اصابع اليد الواحدة قد بدت على وجوههم وملابسهم اثار الضرب والتعذيب الجسدي . وقال انه ومجموعته عندما دخلوا المعتقلات لاحظوا افتقار غرف التوقيف لاي من مستلزمات الصحة مشيرا الى زج اعداد كبيرة منهم في غرف ضيقة لاتمكن الموقوف من الجلوس ومد رجليه فضلا عن سوء التغذية وشمولهم بالذهاب الى المرافق الصحية مما يعد انتهاكا لحقوق المعتقلين .

وذكر بيان لهيئة علماء المسلمين ان «عضوين من اعضائها موجودان في معتقلات وزارة الداخلية هما الشيخ حامد رزوقي مسؤول الاعلام في الهيئة والشيخ احمد النجار عضو مجلس الشورى».
من جانبها اعربت الولايات المتحدة عن ثقتها بقدرة الحكومة العراقية وتصميمها على اجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية في حادث تعذيب المعتقلين في سجن بوزارة الداخلية العراقية.
واكد ادم ايرلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية في تصريح له عن ثقته بان الاجراءات التي سارعت الحكومة العراقية الى اتخاذها لمواجهة الانباء التي تحدثت عن عمليات التعذيب كافية وفعالة تغنى عن فتح تحقيق دولي.
وحول دعوة مانفريد نوبهاك المحقق الخاص للامم المتحدة لشئون التعذيب لاجراء تحقيق دولي حول عمليات التعذيب قال ايرلي (ان موقف الولايات المتحدة هو ان الحكومة العراقية اتخذت خطوات ضرورية ومرحب بها واننا سنعمل معها للمساعدة على ضمان اجراء تحقيق كامل فعال وشفاف).

عشرات القتلى والجرحى في انفجار مفخختين بمنطقة الجادرية .. ناجون من تفجيري الجادرية بلا مأوى.. ويناشدون السلطات مساعدتهم

بغداد /اف بقتل ستة اشخاص على الاقل واصيب نحو اربعين بجروح في حصيلة اولى في عملية انتحارية بسيارتين مفخختين في منطقة الجادرية ببغداد صباح امس الجمعة.وقال مصدر في وزارة الداخلية مفضلا عدم الكشف عن اسمه ان الهجوم وقع بالقرب من "ملجأ الجادرية" حيث يوجد سجن تابع لوزارة الداخلية والذي وجهت بشأنه اتهامات باساءة معاملة معتقلين فيه.واعرب المصدر عن خشيته من ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرين بسبب انهيار مبنى من طابقين بصورة جزئية ومنازل اخرى على ساكنيها.واضاف ان "الانفجارين وقعا قرابة الثامنة والنصف صباحا في المنطقة التي يقع فيها المعتقل وفندق (الحمراء) الذي يقطنه العديد من الصحافيين الاجانب".واوضح المصدر ان "السيارة الاولى حطمت الحاجز الاسمنتي الذي يحيط بالمدخل الخلفي للفندق اما السيارة الثانية فتمكنت من اجتياز المدخل لتنفجر بعدها بدقيقة واحدة فقط".ومن جانبه، اكد مصدر طبي في مستشفى اليرموك استقبال ستة جرحى هم ثلاثة عراقيين وتركيان وسوداني معظم جروحهم خفيفة".وافاد مصدر طبي في مستشفى ابن النفيس عن استقبال 11 جريحا معظمهم من النساء والاطفال قال انهم "احضروا الى المستشفى وهم بملابس النوم".وادى الانفجاران الى وقوع اضرار مادية كبيرة في مسكن مؤلف من عدة طوابق ونحو خمسة منازل سكنية واقعة ما بين الفندق والملجأ اللذين تفصلهما قرابة 70 مترا بالاضافة الى تدمير عدد من السيارات المدنية.وعلى الفور وصلت قوات اميركية وعراقية الى مكان الانفجار واقامت طوقا امنيا حول المنطقة.ومن جانبه اتهم الجيش الاميركي في بيان "الارهابيين بتفجير سيارتين مفخختين بالقرب من (فندق الحمراء) انفجرت الاولى بجدار اسمنتي والثانية بالقرب من شقة سكنية".واوضح ان "قوة من اللواء الاول وصلت الى مكان الحادث وطلبت المساعدة من اللواء الهندسي الثاني والتسعين للمشاركة في جهود انقاذ المدنيين الذين بقوا تحت الانقاض".

من جهة اخرى اتهم الناطق الرسمي للحزب الإسلامي العراقي علاء مكي الحكومة بأنها تقف وراء تفجير ملجأ الجادرية «لاخفاء معالم الجرائم التي ترتكبها وزارة الداخلية» حسب قوله.

ناجون من تفجيري الجادرية بلا مأوى.. ويناشدون السلطات مساعدتهم

الشرق الأوسط

بغداد: نعمان الهيمص انشدت انظار العراقيين جميعا صوب ارض الكنانة، وراقب العراقيون بلهفة الشخصيات العراقية المشاركة في الاجتماع التحضيري للحوار الوطني العراقي، يحدوهم الامل بالتوافق والاجماع على تحقيق الامن والاستقرار لبلادهم. ووسط اجواء الترقب قبل يوم من انعقاد الاجتماع، وقع انفجاران متتاليان في منطقة الجادرية، كانا قد تزامنا مع قصة ملجأ في تلك المنطقة، وجدت القوات الاميركية فيه بحدود 200 معتقل بدون اوراق رسمية، تلك القصة التي تسابق الجميع لادانتها من اعلى هرم الحكومة الى الناس البسطاء، فيما اوضح عدد من المسؤولين الحكوميين وجهات نظرهم بانه خاضع لحماية الداخلية وتحت اشرافها، ويضم العديد من العناصر الخطرة على الامن. «الشرق الأوسط» توجهت أمس الى موقع الحادث، لتحصل على حصيلة نهائية للدمار الشامل الذي سببه الانفجاران في الدور والمجمعات السكنية في تلك المنطقة، فكانت الحصيلة وفاة 10 عراقيين وجرح 65 آخرين، فيما كان عدد البيوت التي هدمت 32 بيتا، والسيارات التي دمرت من جراء الانفجار 62 سيارة.
جهود كبيرة تبذل من قبل جهات رسمية ومنظمات انسانية لتوزيع المساعدات، والتهيئة لبناء الخيم لتكون مقرا لهم ومأوى من برودة الشتاء. وقال المواطن عبد سلمان من سكنة المنطقة «لا اعرف ماذا اقول فان ما حصل لنا شيء مرعب ومخيف وتسبب بدمار وخراب شامل وفقدنا ما جمعناه خلال حياتنا من اغراض منزلية، وترتيب السكن الملائم الذي يؤوينا نحن وعوائلنا، واصبحنا مشردين بدون مأوى، بعد ان سقطت تلك الدور والمباني». وتساءل تعليقا على الاجراءات الامنية، التي تقول الحكومة انها توفرها من اجل حماية المواطن، «لماذا لم يتخذوا الاجراءات الامنية المناسبة، خاصة ان الفنادق المحيطة بنا يسكن فيها مواطنون اجانب ومن دول مختلفة، وهم عرضة لمثل تلك العمليات، خسرنا كل ما لدينا بسبب ذلك، ونطالب حكومتنا ان تهتم بأمرنا وتعوض ما خسرناه ولا تتركنا فان خسائرنا بالملايين». المواطن ابو محمد قال «انا من عائلة تسكن في مجمع عدد افراده الكلي 35 شخصا، بينهم ثلاثة لقوا حتفهم، والعوائل الان في الشارع ولا مأوى لها، فقد دمر المجمع بالكامل، وننتظر من الحكومة ان تشكل لجنة لتزورنا وتعوضنا بأسرع وقت ممكن، اين نلوذ نحن واولادنا من برد الشتاء، ومن سيهتم بأمرنا، خاصة ان العديد من العوائل تعرضت الى ما تعرضنا نحن اليه، بسبب الانفجارات، نطالب بالتعويض بأسرع وقت ممكن».
المواطنة ام فراس قالت «انظروا الى الدمار والخراب الذي لحق بنا وكل ذلك بسبب الملجأ والارهابيين، وان من قام بهذا العمل لا يخاف الله ولا دين له ولا ضمير، نحن عانينا في زمن النظام السابق بسبب قرب سكننا من دوائر ومؤسسات النظام، واليوم نعاني ونعيش نفس الحالة بسبب الملجأ الذي اتخذته وزارة الداخلية معتقلا، وكذلك بسبب قرب الفنادق من بيوتنا، والتي لا نعرف من يسكن فيها، وهي محصنة ونحن من تعرض للدمار».

تعليق عمل رئيس لجنة النزاهة في وزارة الداخلية بسبب فضيحة ملجأ الجادرية

اكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية اليوم تعليق عمل رئيس لجنة النزاهة في الوزارة الفريق نوري النوري بسبب عملية سوء معاملة معتلقي سجن الجادرية في بغداد.
وقال المصدر ان المفوضية علقت عمل الفريق نوري النوري رئيس لجنة النزاهة في الوزارة لاجراء تحقيقات معه حول قضية سجن الجادرية". يذكر ان لدى المفوضية والمرتبطة بمجلس الوزراء العراقي عينت مديرا عاما في جميع الوزارات العراقية وظيفته مراقبة سير الاوضاع في تلك الوزارة والاشارة الى الانتهاكات التي قد تحصل فيها.
وكان رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري امر منتصف الشهر الماضي بتشكيل لجنة تحقيق حول سوء معاملة 173 معتقلا عراقيا عثرت عليهم قوة اميركية في سجن تابع لوزارة الداخلية العراقية في منطقة الجادرية وسط بغداد. واثار اكتشاف فضيحة قبو الجادرية ردود فعل عراقية ودولية مطالبة بتقديم المتهمين بتعذيب المعتقلين في وزارة الداخلية الى القضاء.
كما اعلن وزير العدل القاضي عبد الحسين شندل اليوم " ان معتقل الجادرية لم يكن اكثر من مكتب تحقيق لوزارة الداخلية مع اشخاص مشتبه بهم".
واضاف "ان ما أثير حول قضية معتقل الجادرية اخذ حيزا اكبر مما يستحقه وان هناك حالات انتهاك وتعذيب تحدث في المعتقلات الامريكية لم يشر اليها اويكشف عنها" وقال " ان العدد الحقيقي للمعتقلين هو/168/معتقلا ولا توجد حالة انتهاك واحدة سلبية في السجون العراقية ". واوضح "ان اللجان المكلفة بهذا الموضوع اكملت اغلب اعمالها وستظهر النتائج التفصيلية قريبا و قبل الانتخابات المقبلة".