ترجمة البرقية 650 من وثائق ويكيليكس الخاصة بلجان التفتيش عن السجون السرية والتحقيق في جريمة ملجأ الجادرية

البرقية 650: لجان التفتيش على  السجون السرية العراقية

ترجمة : عشتار العراقية (ترجمة خاصة بملجأ الجادرية) 
النص الإنجليزي هنا Wikileaks Cable 650 in english here
الجزء السري 1 من 4 بغداد 004800
الموضوع: تحديث حالة التحقيقات في تعذيب المحتجزين  العراقيين

 الموجز

1- ثلاث لجان تحقق في انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة بحق 168 محتجز في مخبأ وزارة الداخلية العراقية وآخرين في مخابيء مماثلة في انحاء البلاد، حققت تقدما غير متماثل. تعطل عمل بعض اللجان بسبب اجندات سياسيين  شيعة مقربين من مكتب رئيس الوزراء ، ولكن يتوقع ان تكون لجان أخرى اكثر انتاجا.

خلفية

2- في اعقاب اكتشاف 168 محتجزا  بتاريخ 13 تشرين ثاني - وكان معظمهم يحملون آثار تعذيب بدني - في ظروف مزدحمة وغير صحية في مكان احتجاز غير رسمي في منطقة الجادرية في بغداد (سنشير اليه على انه المخبأ) تابع للداخلية ، عين رئيس الوزراء لجنتين لمعالجة اتهامات تعذيب المحتجزين من قبل سلطات عراقية.
أ- لجنة تحقيق في قضية المخبأ يرأسها نائب رئيس الوزراء روز شاويس وتتكون من مسؤولين عراقيين منوعين ومواطنين آخرين مهمتهم كتابة تقرير حول اتهامات التعذيب التي وجهها المحتجزون
ب - لجنة تحقيق وطنية يرأسها مساعد رئيس الوزراء اللواء طالب الكناني وتتكون من ممثلين من وزارات الصحة والعدل وحقوق الانسان ومهمتها التفتيش على اماكن الاحتجاز العراقية في انحاء البلاد.
اضافة الى لجنة ثالثة تتكون من قضاة تحقيق شكلها القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى لتقييم شرعية سجن المحتجزين والتوصية بمصيرهم والتحقيق في قضايا التعذيب والقتل والنظر في توجيه تهم لمسؤولين عراقيين متورطين.

27  تشرين ثاني: مقابلات في ابو غريب

3- في 27 نوفمبر، زار أعضاء لجنة تحقيق المخبأ، سجن أبو غريب لإجراء مقابلات مع المحتجزين الذين نقلوا في 13 نوفمبر من مخبأ الجادرية (وضعوا حاليا في مجمع اعتقال منفصل مخصص عادة  للمعتقلين الأمنيين لقوات التحالف الذين ينتظرون الافراج). كان حاضرا:  منسق سيادة القانون في السفارة، و نائب رئيس هيئة الأركان لشؤون الاستخبارات في القوات متعددة الجنسيات، والمسؤول السياسي العسكري.  
4-عند الوصول إلى سجن أبو غريب، قام رئيس اللجنة - رشيد مجيد  صالح خطاب الناصري، وهو طبيب وعضو بارز  في حزب الدعوة - باختيار مجموعة صغيرة من المعتقلين من الحشد، على ما يبدو عشوائيا ، وأمر  بأن يتم احضارهم الى الخيمة المخصصة للمقابلات وأجلسوا  في صفوف من الكراسي البلاستيكية أمام اللجنة.
5- راقب اعضاء اللجنة الدكتور الناصري وهو يطلب من المحتجزين المختارين ان يكشفوا صدورهم ثم فحص اقدامهم (معظمهم كان يرتدي نعالا) . وعبر الدكتور الناصري عن نفاد صبره مع المحتجزين الذين كانوا يقاطعون فحصه القصير لابلاغه بتهديد مسؤولي الداخلية لهم او شكاوى اخرى ، وكان يرد عليهم "انا هنا لفحص علامات التعذيب وليس للحديث عن الشتائم"
6- بعض اعضاء اللجنة - الذين يمثلون شؤون وزارة الجمعية الوطنية الانتقالية و مجلس مدينة بغداد، اضافة الى زارة حقوق الانسان - كانوا مهتمين اكثر في معرفة سبب الاحتجاز اكثر من اهتمامهم بالتعذيب البدني وكانوا يكررون سؤال احد المحتجزين "لماذا ختمت باصبعك على الاعتراف بالجريمة اذا كنت بريئا؟"
7- بعد استجواب ثلاث مجموعات من المحتجزين باجمالي 18 من 166 موجودين ، اعلنت اللجنة ان عملها انتهى ولملمت اغراضها . وقد عبر مفتش السجون التابع لوزارة حقوق الانسان سعد سلطان وكان حاضرا بمبادرة شخصية ، عن احباطه من اداء اعضاء اللجنة، قائلا انهم "لايملكون معلومات او معرفة بتحقيقات حقوق الانسان"
8- كما ان السيد سلطان كان ايضا متشائما حول قيمة مراجعة اللجنة القضائية لشرعية احتجاز المحتجزين في المخبأ، ملاحظا ان القضاة الذين جاءوا الى المخبأ فشلوا في الابلاغ عن التعذيب البدني والحرمان من حق الدفاع. وقال "القضاة العراقيون متورطون باحتجازات غير قانونية وهؤلاء القضاة الذين احضرتموهم لايملكون السلطة للقول ان القضاة الاخرين كانوا على خطأ".

28 تشرين ثاني: التشاور مع نائب رئيس الوزراء شاويس

9- في اليوم التالي قام قائد قوة المهام 134 التابعة للمتعددة الجنسيات ومنسق سيادة القانون في السفارة والمستشار السياسي والمسؤول السياسي العسكري بزيارة نائب رئيس الوزراء شاويس في منزله. اخبره منسق سيادة القانون وهو يتحدث بصراحة ، بأن المقابلات التي اجرتها اللجنة في ابو غريب كانت سطحية ومظهرية (ملاحظة: كان نائب رئيس الوزراء قد عبر سابقا عن شكوكه في قدرة اللجنة ) 
10- وافق شاويس على ان جهود اللجنة غير كافية "لقد اخبرت رئيس الوزراء باننا نحتاج الى وقت اكثر واننا في حاجة الى اعادة هذا، ونحتاج الى سؤال الافراد حول هذه القضايا كلا على حدة وان يكون لدينا قائمة  بالاسئلة " كما قال انه طلب من وزارة الداخلية منع المسؤولين المتهمين بالتعذيب في المخبأ من مغادرة العراق.

11- كان نائب رئيس الوزراء اكثر ايجابية مع دور اللجنة القضائية قائلا انه يكن احتراما كبيرا للقاضي مدحت ووافق مع القضاة على ان ينقل الذين تم اخلاؤهم من المخبأ في وقت قصير الى سجن عراقي. وتعهد ان يطلب من القضاة (تسريع التحقيق في قضايا المحتجزين بدون تهم واطلاق سراح من ليس هناك دليل ضده)
12- دعا نائب رئيس الوزراء لمزيد من الاشتراك الفاعل لوزارة حقوق الانسان في التحقيق واهتم بفكرة طلب المساعدة من منظمة دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر. ولكنه بدا مترددا في  الدعوة لهذه المقترحات بنفسه مقترحا ان يثيرها POST(مدرب معايير الضابط السلمي) ومتعددة الجنسيات مع رئيس الوزراء.
13- في الختام ،أكد نائب رئيس الوزراء اهمية مواصلة حكومة الولايات المتحدة اهتمامها مع الحكومة الانتقالية العراقية في قضية المخبأ وبشكل اشمل مع قضية تعذيب المعتقلين. قال "هناك البعض مثل صفاء الصافي يعارضون هذا ولكننا سوف نضمن ان تكون هذه اللقاءات مفتوحة . انا شخصيا اعتقد انها ضرورية."
  14-  افتتح اللواء طالب الكناني أول لقاء مشترك بين الحكومة الامريكية والحكومة العراقية الانتقالية، بناء على اقتراح رئيس الوزراء المتضمن خطة من ست نقاط لتفتيش جميع مرافق الاعتقال العراقية مع شرح تفويض لجنته، وتعهد لبدء عمليات التفتيش في أسرع وقت ممكن -"ان شاء الله في خلال أسبوع واحد". 
15-  وأكد  الكناني انه يعتزم القيام بعمليات تفتيش مفاجئة، وقال "حملنا رئيس الوزراء مسؤولية ابلاغه عن حقيقة ما حدث في هذه المنشآت". واضاف ان في نيته ان يبدأ  مع منشآت وزارة الداخلية - "هناك الكثير من الفساد" - والخطوة التالية تفتيش زنازين وزارة الدفاع .أما سجون  وزارة العدل، التي يتم تفتيشها بالفعل بشكل منتظم ، فهي أقل أولوية
16-   في حين  شكر الكناني مسؤول تدريب الضابط السلمي والقوات متعددة الجنسيات بشدة، لعروضها المتكررة لتقديم أشكال الدعم ، فقد تجنب الالتزام المحدد  لبذل جهود مشتركة في التخطيط أو التنفيذ، وأكد لنا انه بالطبع "سوف نشارككم تقاريرنا. وعندما نكون في حاجة إلى مساعدة،  سوف نطلب منكم ذلك  في ثانية ".
17- عندما عرضت عليه المشورة من الخبراء التقنين في القوات متعددة الجنسيات حول  ظروف الاعتقال والتفتيش ، قال الكناني  بحماس "اننا سوف نتعلم ونستفيد منكم يا رفاق ، كأصدقاء". وطلب أيضا الحصول على معلومات مخابرات التحالف عن مكان وجود مرافق احتجاز إضافية. كان من الواضح انه يرى دورا محدودا للحكومة الامريكية.
18- وقال الكناني ردا على سؤال حول أساليب التفتيش،  انه يتصور فرقا صغيرة متنكرة في زي منظمات حقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تقدم نفسها في أماكن احتجاز غير معلنة "مع هويات مختلفة ، في سيارات مختلفة - في بعض الاحيان حتى سيارات الأجرة" من اجل تجنب "جلب  اهتمام وسائل الإعلام، والأمن ، حين يدخل الاميركيون   في هذا السجن"
19-  كان الكناني صريحا حول احتمال وجود سجون إضافية غير مكتشفة، قائلا "هناك أماكن في جميع أنحاء العراق، و سجون  نبحث عنها - وأماكن الاحتجاز هذه قد تكون أسوأ من السجون ونحن نعلم أن وزارة الداخلية وزارة الدفاع تفعلان ذلك الآن، وعلينا أن نجد هذه الأماكن، ولايهمنا حتى لو  كرهونا من اجل ذلك"

 29  تشرين ثاني: التقرير الاولي لم يسلم

 20- وحضر في وقت لاحق بعد ظهر ذلك اليوم، قائد قوة المهام 134 التابعة للمتعددة الجنسيات ومنسق سيادة القانون، ومسؤول المخابرات والمسؤول السياسي العسكري،  اجتماع لجنة التحقيق، كانت اللجنة ستقدم استنتاجاتها من  مقابلات أبو غريب، وتقريرها الأولي بشأن مزاعم التعذيب. و في غياب نائب رئيس الوزراء شاويس، الذي توفيت والدته الذي وافتها المنية في المنطقة الكردية في ذلك الصباح، ترأس الاجتماع وزير الدولة للشؤون مجلس النواب صفاء الصافي
  21- افتتح الدكتور الصافي الاجتماع بالطلب من  المسؤولين الأمريكان الجلوس على جانب واحد من الطاولة (وكان المسؤولون الامريكان والعراقيون قد جلسوا في مقاعد مختلطة بشكل غير رسمي)  وحذر أعضاء اللجنة العراقية باللغة العربية من الحديث عن نسخ  التقرير الأولي (وكانت النسخ امام معظم  ألاعضاء على طاولة المؤتمر) "أمام الجميع".
22- بعد ذلك شن الدكتور الصافي حملة اتهامات  موجهة إلى  المسؤولين الأمريكان.  قال ان المخبأ كان فيه 171 معتقلا، لكن عند القوات متعددة الجنسيات الان في أبي غريب  168 فقط. وقال " أن مدير المخبأ ابلغه ان "الاميركيين أخذوا الجميع ، مرة واحدة، وليس بطريقة منظمة، وهذا هو السبب في أننا نريد أن نعرف، أين هؤلاء الثلاثة؟ أين؟ ويمكن أن يكونوا في أي مكان"
23- وقال "عندما جاءت قوات التحالف. رفعنا ايدينا وأخذت قوات التحالف سلطتنا، لذلك نحن نسأل : اين نقل المعتقلون، مع أو بدون ترخيص؟ هل كان  مسؤولون عراقيون  موجودين؟  هل نقلت الملفات و هل تم التوقيع عليها؟ هذا يشكل مشكلة بالنسبة لنا؛  لا يوجد أي تنسيق ونحن نعلم أن الملفات قد دمرت ."
24- نحى  الدكتور الصافي جانبا تعليقات المسؤولين الامريكان من أنه قد تم احتساب 168 معتقلا بجهد مشترك للعراقيين والأمريكيين ، وأنه قد تم اغلاق جميع الملفات وأودعت في عهدة قضاة عراقيين. وقال ردا على هذا "نحن نقول لم يقع تعذيب،  لكن في الوقت الراهن، لدينا كلمتنا ضد كلمتكم، ونحن بحاجة  أن تعطونا التفاصيل والأدلة ، إذا كنتم تريدون منا أن نتحدث للناس عن هذه الجرائم ."
25-  واعترضت وزيرة حقوق الانسان  بالوكالة نرمين عثمان، وكانت تجلس إلى اليمين الدكتور الصافي، على تصريحات أعضاء اللجنة المرددين اتهامات الدكتور الصافي. قالت بصوت عال"أنتم تدافعون عن اولئك المسؤولين في المخبأ"، وتحولت إلى مواجهة جميع أعضاء اللجنة العراقية "وأنا لن أفعل ذلك ابدا"  
26- تعهدنا لإعطاء الدكتور الصافي نسخا إضافية من الوثائق الاساسية التي قدمناها سابقا وتتضمن  حدوث انتهاكات - بما في ذلك القتل - في المخبأ. وشكك الدكتور الصافي في نوعية التقارير التي رآها حتى الآن " هذه تقارير تستشهد بشاهد. ماذا يعني شاهد؟ في المحكمة لا يمكنك ان تدين بدون دليل مائة بالمائة. ليس كافيا ان تقول فلان سمع وفلان عرف"
27- اختتم الدكتور الصافي الجلسة باطلاق شكوى لا اساس لها من ان الحكومة الامريكية سربت صورا محرضة عن التعذيب في التلفزيونات العراقية "في الاعلام، هناك صورة لرجل يفترض انه ضحية تعذيب، ولكنه كان يحمل مسدسا في حزامه" الاعلام سوف يخرب هذا التحقيق.

تعليق

28- حتى الآن، قدمت الحكومة الامريكية للحكومة العراقية  قوائم المعتقلين الذين لم يحل وضعهم  القانوني ، وقوائم الوفيات في الحجز، وقوائم  المسؤولين العاملين في المخبأ، وصورة استخباراتية  شاملة لتأسيس المنشأة، و تاريخها ، والدور الذي لعبته قيادة وزارة الداخلية .ولكن لم تتخذ الحكومة العراقية  أي إجراء لاستخدام هذه المعلومات كأساس لتحقيق موضوعي.
29- إن انعدام كفاءة لجنة التحقيق وتعنت رئيسها بالنيابة يوضح الحاجة إلى معالجتها، و  سوف نثير هذه المسألة مع نائب رئيس الوزراء شاويس بمجرد عودته الى الجنوب ، وسوف نناقش استبدال أو إعادة تشكيل اللجنة مع رئيس الوزراء اذا كان ضروريا بعد المشاورات مع نائبه.
  30- وفي الوقت نفسه ،  صدر أمر يقضي بالتزام نقل جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المخبأ إلى سجن الرصافة في بغداد التابع لوزارة العدل، والذي تشرف عليه  عناصر من  وزارة العدل الامريكية. سنقوم بالضغط على  قضاة التحقيق لتحديد موعد نهائي لتقرير مدى قانونية هذه الاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم جنائية.
  31- نحن عازمون على اللقاء مع اللواء الكناني في الايام المقبلة لاستيضاح  خططه لعمليات التفتيش على الصعيد الوطني ومناقشة البدائل. وقد كان اقتراحه الاول بقيام فرق تفتيش وهمية تتظاهر بانها منظمات غير حكومية اقتراحا مبتكرا،  ولكن من غير المرجح أن ينتج تقييمات مفيدة (وسوف يثير غضب مجتمع المنظمات الانسانية غير الحكومية)   
 32- من السابق لاوانه الاستنتاج (رغم اننا نشك) ان اللواء الكناني وهو ضابط شيعي وقريب الصلة بمستشار الامن القومي عبد الكريم العنزي ، قادر على اقامة نظام تفتيش وطني معقول. سوف يقدم له مسؤول تدريب الضابط السلمي، وقائد القوات متعددة الجنسيات مقترحات مفصلة تتضمن طرقا بديلة لعمليات التفتيش وسوف نبلغكم بالمستجدات في حينها.


خليل زاد