خليل زاد يكشف في برقية: لماذا فشل التحقيق في انتهاكات ملجأ الجادرية

هذه برقية من السفير خليل زاد الى وزارة الخارجية الأمريكية كما كشفها وكيليكس تتابع موضوع التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في المخبأ السري التابع لوزارة الداخلية ايام صولاغ والجعفري، في الجادرية. وكنت قد ترجمت البرقية الأولى حول الموضوع هنا وكتبت ملاحظاتي حولها هنا. سوف اكتب ملاحظاتي على هذه البرقية الجديدة ايضا في موضوع منفصل. (عشتار)


ترجمة عشتار العراقية
الأصل الإنجليزي هنا


 برقية وكيلكس 651: اللجنة التي تحقق في مراكز التعذيب التابعة لوزارة الداخلية في العراق : فشل التحقيق في مخبأ الجادرية 
الجزء السري 1 من 4 بغداد 005020
الموضوع: فشل تحقيقات المخبأ، تصاعد التفتيش في عموم البلاد
مصنفة سرية من قبل المستشار السياسي العسكري ديفد ليت 

الموجز

1- اللجنة المعينة من قبل رئيس الوزراء  الجعفري للتحقيق في الانتهاكات المكتشفة من قبل قوات التحالف في 13 تشرين ثاني في مخبأ الجادرية التابع لوزارة الداخلية لم تحقق سوى تقدم بسيط. في 13 كانون الاول ارسل نائب رئيس الوزراء روز شاويس التقرير الاول الى مسؤول  تدريب الضابط السلمي، وهو عبارة عن رسالة من صفحتين تعكس قليلا من التحقيق المستقل وتتغافل عن ادلة التعذيب التي قدمتها الحكومة الامريكية وتطلب مزيدا من الوقت لاكمال العمل.
2- على العكس قامت اللجنة العراقية الامريكية التي انشئت بشكل منفصل للتفتيش على مراكز الاحتجاز في انحاء البلاد وتقديم تقارير عنها ، باعداد تقارير مفصلة عن التفتيش الذي قامت به في 8 كانون الاول لسجن رقم 4 التابع للكوماندوز (قوة الشرطة الخاصة) التابعة لوزارة الداخلية ، واكتشفت فيه 625 محتجزا يعانون من ازدحام المكان وقذارته واصابات خطيرة . سوف تقدم اللجنة تقريرها الى رئيس الوزراء ووزارة الداخلية في الايام القادم ، وسوف تستأنف عمليات التفتيش المشتركة مباشرة بعد الانتخابات.
**

"الامريكان غير مسموح لهم بالدخول"

3- في 9 كانون الاول قام منسق سيادة القانون ونائب رئيس الاركان في متعددة الجنسيات لشؤون المخابرات ومسؤول الشؤون السياسية العسكرية بزيارة نائب رئيس الوزراء شاويس في منزله بعد ان عاد من الشمال لمناقشة تقدم التحقيقات في انتهاكات حقوق الانسان في مخبأ وزارة الداخلية، وقد سألنا شاويس اذا كانت الحكومة الامريكية قد لاحظات اي "اخلال" في  اجتماعات اللجنة اثناء غيابه، وكان يرأسها وزير الدولة لشؤون الامن القومي صفاء الدين الصافي.
4-  قال المنسق ان الجهود التي بذلت للمضي الى الامام في عمل اللجنة كانت قليلة جدا. هز شاويس رأسه قائلا "لقد قلت لكم سابقا ان تشكيل اللجنة قد لا يكون حياديا. إن وجهة نظر رئيس الوزراء نفسه سوف تؤثر على قدرة اللجنة على العمل بحرية. ومع اقتراب الانتخابات ، حتى لو كتبت شيئا صائبا، فإنه قد يسيس"
5- سأل المنسق اذا كان نائب رئيس الوزراء شاويس مازال يفكر كما ذكر سابقا بالسعي لاستبدال اعضاء اللجنة . هز شاويس كتفيه وفتح كفيه قائلا "لقد تم تعيين اللجنة من قبل رئيس الوزراء بالاسم. مافعلناه، ماحاولنا فعله هو ان نعزز دور وزارة حقوق الانسان" (ملاحظة مني: لأن الوزارة من حصة الاكراد)

6- في اليوم التالي حضر منسق سلطة القانون و نائب رئيس هيئة الاركان في متعددة الجنسيات ، ومسؤول الشؤون السياسية العسكرية ، اول اجتماع للجنة منذ عودة نائب رئيس الوزراء من الشمال. لم يحضر احد من وزارة حقوق الانسان. بعد مقدمة قصيرة من قبل شاويس، أطلق وزير الدولة لشؤون الجمعية الوطنية الانتقالية صفاء الدين الصافي هجوما لفظيا على قيام السلطة القانونية في متعددة الجنسيات بتفتيش في يوم 13 تشرين ثاني على مخبأ الداخلية والذي قاد الى اكتشاف 168 محتجزا ظهرت على اكثر من 100 منهم علامات التعذيب.
7- قال الصافي "حين دخل المسؤولون الامريكان في المخبأ كانوا يبحثون عن شخص بعينه. حين وجدوا ان الشخص لم يكن موجودا هناك ، كان ينبغي ان تنتهي المسألة. بدلا من ذلك قاموا بأفعال غير مناسبة. لم يكن لديهم ترخيص للدخول ، لفتح اي شيء وللحديث مع المحتجزين او لاخذ ادلة أو لنقل المحتجزين بدون امر رسمي. هذا غير شرعي"
8- قال المنسق بأن القوات متعددة الجنسية تدخلت لمنع التعذيب الجاري من اجل الحفاظ على استقرار وامن العراق حسب السلطة الشرعية التي نص عليها قرار مجلس الامن 1546 و 1637 اضافة الى مبادء الاخلاق. بادر الصافي قائلا "لقد حققنا في قضايا هؤلاء المحتجزين وكلهم احتجزوا من قبل وزارة الداخلية السابقة . 90% منهم مرتبطون بالنظام السابق"
9- تدخل شاويس في الحديث قائلا "انا مسؤول عن اللجنة واريد ان اسمع ماذا تم التحقيق فيه. كلجنة نحتاج الى التركيز على نقطتين : هل حدث تعذيب في المخبأ ؟ وهل كان احتجاز هؤلاء قانونيا او غير قانوني؟ ثم نستطيع ان نقرر اذا كان يمكن عقاب الناس بموجب القانون العراقي"
10-بعد صمت احترام، استأنف الصافي "كل الادلة التي قدمها الامريكان فيها نواقص. هذه الورقة تقول ان هذا الشخص مات اليوم. اين توثيق هذا ؟ في هذه الورقة ان احمد مات من التجويع. وهناك شاهد واحد على هذا ، وهو احد المحتجزين . من هو احمد؟ ماذا يفترض ان نفكر بخصوص هذا الامر؟ هذا هو العراق وهناك الكثير من الذين اسمهم احمد"
10-قال شاويس "هناك دليل على ان المحتجزين في المخبأ قد عذبوا، وهناك صور".  تساءل الصافي وهو يشير الى الامريكان الحاضرين "من التقط هذه الصور؟" قال نائب رئيس الوزراء "هناك شهود على تعذيب اكثر من 100 . لدينا اسماء الناس العاملين في المخبأ، وسوف نستجوبهم ونتحقق ممن كان مسؤولا وبمن يرتبطون"
12- اصر الصافي "لقد تفاجأت وزارة الداخلية حين دخلت قوات التحالف كما فعلت ، وحين وجدت ان الطفل الذي تبحث عنه لم يكن هناك . هل ستحقق اللجنة في هذا ايضا؟ هل كان قانونيا ان تدخل قوات التحالف المخبأ؟ هل كان قانونيا ان ينقلوا المحتجزين؟" انتهى الاجتماع والصافي يصر على ان الامريكان سربوا صورا مزيفة عن تعذيب محتجزين الى الصحافة العراقية .
13- بعد ثلاثة ايام ارسل شاويس نائب رئيس الوزراء نسخة من تقرير اللجنة الاولي الى مسؤول تدريب الضابط السلمي POST. يتكون التقرير من ورقتين تستغرق معظمهما قائمة  بالاجتماعات التي عقدت ، وبقيتها كانت تقلل من شأن التقارير الامريكية عن التعذيب، زاعمة انه "بعد التحقيق الاولي، اكتشف ان بعض المحتجزين كان لديهم اعاقات بدنية وامراض عضوية تظاهروا انها كانت نتيجة للتعذيب" (ملاحظة مني : لابد أن قائمة الاجتماعات كانت من اجل احراز مكافآت اللجان)
14- ويقول التقرير"هناك اعتراضات كثيرة على الطريقة التي تمت بها مداهمة المخبأ وطريقة اخذ المحتجزين والسجلات من قبل القوات متعددة الجنسية" وتضيف اللجنة انها تحتاج الى "المزيد من الوقت" ملاحظة: استغرقت اللجنة اكثر من شهر لبدء التحقيقات  الحقيقية. انتهاء الملاحظة.
**

"أوضاع رديئة واشياء اخرى .. مكان سيء جدا"

15- على عكس ذلك ، أصدر الاعضاء العراقيون في الفريق المجمع (باشراف مسؤول التدريب للضابط السلمي POST  ومتعددة الجنسيات) للقيام بتفتيش على مرافق الحجز في انحاء البلاد ، بسرعة، تقارير اولية عالية النوعية حول التفتيش الذي اجري في 8 كانون اول على سجن (موقع 4) حتى بغياب (وربما بسبب ذلك ) قيادة عراقية عالية المستوى بعد استقالة المساعد العسكري لرئيس الوزراء طالب الكناني.
16- بعد التفتيش بوقت قصير ، قامت اللجنة الفرعية للمفتشين العراقين بتزويد مسؤول تدريب الضابط السلمي POST  بقائمة انجاز باللغة الانجليزية حول العناية والاحتجاز في موقع 4. وقد قيمت اللجنة  الموقع بحوالي 70 معيار  للنجاح والفشل في التفتيش. نجح  موقع 4 في اثنين منها، هما"الحماية من العناصر الجوية  - السقف - " و "ماء كاف صالح للشرب". وفشل في كل المعايير الاخرى.
17- كان تقرير اللجنة الفرعية التي زود بها مسؤول تدريب الضابط السلمي POST في 13 كانون الاول يطابق التقرير الذي قدمه مسؤول التدريب ويحتوي على نقد قوي لظروف الموقع 4:  الازدحام الشديد وسوء الادارة. كما يصف تقرير اللجنة العراقية شواهد على انتهاك بدني خطير واحتمال تعذيب، بضمنهم محتجز ضرب بأنابيب مياه (لايقصد بالكلمة pipes خراطيم "صوندات" والا كان استخدم كلمة hose – المترجمة) وكانت هناك علامات ظاهرة على بدنه"
18- قدمت وزارة حقوق الانسان تقريرا من عشر صفحات تدرج فيه انتهاكات واسعة اكتشفت خلال نفس التفتيش "ينام المحتجزون (في موقع 4) على الارض باستخدام ألواح كارتون وفي حالة تزاحم شديد. وكل المحتجزين يعانون من سوء التغذية" مع ارفاق قوائم بجرائم قتل ترتبط بالموقع. 
19- تقرير وزارة حقوق الانسان ايضا يوثق ايضا انتهاكات اجرائية في موقع 4 ، مشيرا الى ان الافتقار الى توثيق المحتجزين في موقع 4 يخالف القانون العراقي كما ان المحتجزين منعوا من الاستعانة بمحامين، وان العناصر التابعة لوزارة الداخلية والتي تقوم بالحراسة لم تدرب مسبقا على عمليات الاحتجاز وان موقع 4، مثل كل المواقع  الاخرى التابعة للداخلية ،ماعدا سجون مراكز الشرطة  للاحتجاز، ينبغي نقلها الى سلطة وزارة العدل.
20- سوف يجمع التقريران اضافة الى تقرير مستقل ولكن مماثل اعدته متعددة الجنسيات   وتقدم جميعا الى الوزير جبر ورئيس الوزراء الجعفري هذا الاسبوع. طلب اعضاء اللجنة العراقية مشاورات مع وزراء الداخلية والدفاع والعدل والعمل والصحة وحقوق الانسان ، حول الخطوات القادمة ، وقد قدموا عددا من المتقرحات المحددة للاصلاح.
21- يستمر الاعضاء العراقيون في اللجنة للابلاغ عن ترهيب مسؤولي الداخلية . وقد طلب موظفو الكولونيل عباس من عناصر وزارة الداخلية عناوين مسؤولين اثنين من وزارة الداخلية  يعملان مع اللجنة، ومنزلاهما كما يبدو تحت المراقبة الان والاثنان ينامان في مكتبيهما. هناك اشاعة في وزارة الداخيلة ان الاثنين سوف يطردان قريبا. وقد احتج منسق سلطة القانون لدى الوزير جبر.
**

المستقبل: تفتيشات موازية

22- من المخطط القيام بتفتيشات مشتركة جديدة في مرافق وزارتي الداخلية والدفاع  في الاسابيع التي تبدأ 20  و 28 كانون  الاول. تشمل المواقع المستهدفة، وعلى الاقل واحدا من السجون (السرية) او غير المصرح بها ، من التي جمعت متعددة الجنسية معلومات عنها. وكما اشرنا سابقا، نتوقع انتهاكات ممنهجة في معظم مرافق الاحتجاز العراقية المفتشة، وحالات انتهاكات و/او تعذيب في الكثير منها.
23- كما ان متعددة الجنسية تنوي اجراء تفتيش سريع مستقل على المواقع السرية التي يبلغ عنها المحاورون (عادة السنة) حيث تسودها احتجازات غير قانونية واهمال شديد وتعذيب وانتهاكات بدنية. نتائج تفتيش الحكومة الامريكية والتي نتوقع ان تبدأ في اسبوع 19 كانون الاول سوف تقدم الى الوزراء المعنيين ورئيس الوزراء الجعفري.
**

تعليق

24- شابَ لجنة التحقيق التابعة للحكومة العراقية الانتقالية حول الانتهاكات في مخبأ الجادرية، مزيج من قلة الخبرة والتكاسل والتدخل السياسي على أعلى المستويات من اجل تعطيل عملها. وزاد من ذلك غياب نائب رئيس الوزراء شاويس وتولي بديله المؤقت الصافي، ويشير تقرير اللجنة ان نائب رئيس الوزراء قد لايكون لديه القدرة على اعادة توجيه اجندة اللجنة من التعتيم الى التحقيق.
25- سوف يوضح مسؤول تدريب الضابط السلمي POST لرئيس الوزراء اننا محبطون حول فشل لجنة المخبأ في تحقيق تقدم وسوف نشير الى ان غياب تحقيق شامل وعلني في اتهامات الانتهاكات الصادقة التي ظهرت من التفتيش المرتجل للمخبأ سوف يكون لها تأثير سلبي كبير على ثقة الشعب العراقي باهتمام الحكومة العراقية بالموضوع وبسلطة القانون.
26- ينبغي ان تقدم تقارير لجنة التحقيق المشتركة العراقية الامريكية للسجون في انحاء البلاد ، آلية قوية لضمان محاسبة المسؤولين  العراقيين المتهمين بالتعذيب ولتشجيع تغيير حقيقي في عمليات الاحتجاز التي يقوم بها الجانب العراقي.ونتوقع قيام نظام تفتيش موسع يقوده العراقيون يشمل فرزا طبيا لأولوية الحالات، واخلاء المواقع، والمراجعة القانونية.
27- وعلى المدى المتوسط، ستكون عمليات التفتيش المشتركة الامريكية العراقية - والتي بسبب ضروريات لوجستية ستجري بشكل ثابت ولكن أبطأ مما لو كان الجهد أمريكيا خالصا- مفتاح مشروع اوسع لبناء القدرة العراقية المستقلة على مراقبة انتهاكات حقوق الانسان وكسب ثقة الشعب العراقي في ان حكومته لها القدرة والارادة على التقييم النزيه والاصلاح الضروري.
28- على المدى القصير، سيكون التفتيش المكمل الامريكي للمواقع التي يعتقد العراقيون انها مخصصة لاحتجاز غير قانوني وللتعذيب ، مهم ايضا في اعادة ثقة العراقيين (وخاصة السنة) باننا نستمع الى مخاوفهم ومستعدون للتصرف بسرعة بناء على معلومات اكيدة حول انتهاكات حقوق الانسان يبلغنا بها مخبرونا السنة في حين نعمل مع الحكومة الانتقالية لارساء قدرة تفتيش عراقية مستقلة.
خليل زاد