صفاء الدين والأربعين حرامي !!
بعد ان كان أحد أعضاء لجنة التحقيق في قضية ملجأ الجادرية .... صفاء الصافي يشتري قصراً في حي الجادرية
http://aljadriya.blogspot.com/search?q=%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1
بعد ان قال ان الحصة التموينية تعد تبذيرا ...... صفاء الدين الصافي يشتري بيتا في الجادرية بمبلغ مليار ونصف المليار دينار
صفاء الصافي وزيراً للتجارة فاحترقت الوزارة
انتقد سياسيون عراقيون، أداء الحكومة المنتهية ولايتها، وتساءلوا عن مصير الأموال التي صرفتها خلال السنوات الأربع الماضية، مطالبين إياها بتقديم حسابات ختامية لموازنة السنوات الأربع الماضية، فيما أكدت القائمة العراقية أن تمسك المالكي بمنصب رئاسة الوزراء يهدف لتوفير غطاء قانوني على ملفات الفساد في حكومته.
وكشفت مصادر متعددة لوكالة (اور) ان وزيرا يضطلع بمهام وزارتين اشترى بيتا في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد بمبلغ مليار ونصف المليار دينار عدا ونقدا.
وقال مكتب الدلالية ان الذي اشترى منه البيت الجديد هو صفاء الدين الصافي وزير التجارة وكالة وان موقع البيت يطل على نهر دجلة وقريب من تقاطع طريق رئيسي، وانه يعود لاحد أقارب الطاغية المقبور صدام حسين، ويضم سبعة اجنحة مستقلة ومسبحين ونادٍ رياضي صغير وغيرها من الوسائل الترفيهية، مؤكداً ان الصفقة تعد مربحة جداً بالنسبة للوزير الهمام.
ويكشف شراء البيت من قبل وزير مقرب من المالكي ومن المحسوبين عليه الكثير من التساؤلات عن كيفية جمع هذا المبلغ الكبير خاصة وانه لم يمض على تسلمه الوزارة الثانية وكالة سوى فترة قصيرة لم تتعد اشهرا معدودة.
واعربت المصادر التي تحدثت لـ (اور) ان الاحتمال الاكيد لتوفر مبلغ المليار ونصف المليار دينار لدى الوزير انما يمثل عمولات على عقود وقعتها الوزارة مع جهات اجنبية أو من جراء تلاعب بالاموال المخصصة للاستيراد واستبدال مواد متفق عليها باسعار دولية بمواد اخر منتهية الصلاحية او غير صالحة للاستهلاك البشري.
يذكر ان وزارة التجارة تعد واحدة من اكثر الوزارات في حكومة المالكي فسادا ماليا واداريا اضافة الى وزارات الكهرباء والنفط والنقل حيث شهدت وزارتا الكهرباء والنقل استقالة وزيريهما في فترة متقاربة لم تتعد عدة ايام.
وتؤكد مصادر مطلعة ان وزارات خدمية وسيادية مهمة وقعت عقودا بمليارات الدولارات وقبضت عنها عمولات بملايين الدولارات مستغلة غياب الرقابة بسبب تعطل دور البرلمان الرقابي.
وقالت المصادر ان العقود التي وقعت في الفترة التي تلت الانتخابات التشريعية، فاقت بمجموعها تلك التي تم توقيعها خلال السنوات الاربعة الماضية، مشيرة الى ان الفساد المالي بلغ أوجه خلال هذه الفترة، التي شهدت تقاضي عمولات خرافية وسرقات (قانونية) للمال العام، تفوق ثلاث مرات ما تم منذ احتلال العراق حتى الان.
وابدت المصادر استغرابها على موافقة الحكومة المنتهية ولايتها بحجب الحصة التموينية عن العوائل التي يزيد دخلها عن مليون ونصف المليون دينار عراقي، وبنفس الوقت تقليص مفردات الحصة التموينية الى خمس مواد فقط، ويقول الوزير العبقري ان الحصة التموينية تعد تبذيرا فيما تغض الطرف عنه وهو يقوم بشراء منزل بهذا المبلغ الخرافي.
وقال القيادي في الائتلاف الوطني وائل عبداللطيف "ان هناك اموالا قدمت للعراق من الدول المانحة واخرى مساعدات تجب مساءلة الحكومة عنها"، مشيراً الى "ان هذه الاموال والمساعدات لاعلاقة لها بالتخصيصات التي اعلنتها وزارة المالية في السنوات الماضية التي بلغت 280 مليار دولار".
وأوضح عبد اللطيف "ان الحكومة المنتهية ولايتها هي المسؤولة الوحيدة عن صرف 280 مليار دولار خلال السنوات الاربع الماضية، فضلا عن أموال الدول المانحة وأموال اخرى صرفت من الدول التي قدمت مساعدات للعراق".
وأضاف عضو الائتلاف الوطني"من الممكن محاسبة الحكومة المنتهية والمسؤولين فيها من قبل مجلس النواب الجديد،لأنها تعمل في مرحلة خرق دستوري"، وتساءل "لماذا توقف المحكمة الاتحادية البرلمان،وتمدد عمل مجلس الرئاسة؟"، مضيفا "هذا خرق دستوري جديد،وهو يعدّ سابع خرق دستوري ترتكبه المحكمة الاتحادية".
وبشأن تضارب المعلومات حول المبالغ التي صرفت قال عبداللطيف"ان هذا الموضوع يؤخذ من وزارة المالية التي اكدت صرف 280 مليار دولار،باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن التخصيصات،وليست وزارة النفط أو وزارة التخطيط"، في اشارة الى تصريحات وزيري النفط والتخطيط التي اكدا فيها صرف 160 الى 170 مليار دولار خلال فترة الحكومة المنتهية ولايتها.
وأكد القيادي في الائتلاف "ان الدولة العراقية لا يوجد فيها قانون للحسابات الختامية ما يجعل الامور تسير في طريق غير صحيح بشأن التخصيصات المالية،واين تم صرفها".
السبت, 31 يوليو 2010 21:03 المحرر
بغداد/ اور نيوز
انتقد سياسيون عراقيون، أداء الحكومة المنتهية ولايتها، وتساءلوا عن مصير الأموال التي صرفتها خلال السنوات الأربع الماضية، مطالبين إياها بتقديم حسابات ختامية لموازنة السنوات الأربع الماضية، فيما أكدت القائمة العراقية أن تمسك المالكي بمنصب رئاسة الوزراء يهدف لتوفير غطاء قانوني على ملفات الفساد في حكومته.
وكشفت مصادر متعددة لوكالة (اور) ان مسؤولاً عراقياً رفيع المستوى يضطلع بمهام وزارتين اشترى بيتا في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد بمبلغ مليار ونصف المليار دينار عدا ونقدا. وقال مكتب الدلالية الذي اشترى منه الصافي البيت الجديد ان موقع البيت يطل على نهر دجلة وقريب من تقاطع طريق رئيسي، وانه يعود لاحد أقارب الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، ويضم سبعة اجنحة مستقلة ومسبحين ونادٍ رياضي صغير وغيرها من الوسائل الترفيهية، مؤكداً ان الصفقة تعد مربحة جداً بالنسبة للوزير الهمام.
ويكشف شراء البيت من قبل وزير مقرب من المالكي ومن المحسوبين عليه الكثير من التساؤلات عن كيفية جمع هذا المبلغ الكبير خاصة وانه لم يمض على تسلمه الوزارة الثانية وكالة سوى فترة قصيرة لم تتعد اشهرا معدودة.
واعربت المصادر التي تحدثت لـ (اور) ان الاحتمال الاكيد لتوفر مبلغ المليار ونصف المليار دينار لدى الوزير انما يمثل عمولات على عقود وقعتها الوزارة مع جهات اجنبية أو من جراء تلاعب بالاموال المخصصة للاستيراد واستبدال مواد متفق عليها باسعار دولية بمواد اخر منتهية الصلاحية او غير صالحة للاستهلاك البشري.
يذكر ان وزارة التجارة تعد واحدة من اكثر الوزارات في حكومة المالكي فسادا ماليا واداريا اضافة الى وزارات الكهرباء والنفط والنقل حيث شهدت وزارتا الكهرباء والنقل استقالة وزيريهما في فترة متقاربة لم تتعد عدة ايام.
وتؤكد مصادر مطلعة ان وزارات خدمية وسيادية مهمة وقعت عقودا بمليارات الدولارات وقبضت عنها عمولات بملايين الدولارات مستغلة غياب الرقابة بسبب تعطل دور البرلمان الرقابي.
وقالت المصادر ان العقود التي وقعت في الفترة التي تلت الانتخابات التشريعية، فاقت بمجموعها تلك التي تم توقيعها خلال السنوات الاربعة الماضية، مشيرة الى ان الفساد المالي بلغ أوجه خلال هذه الفترة، التي شهدت تقاضي عمولات خرافية وسرقات (قانونية) للمال العام، تفوق ثلاث مرات ما تم منذ احتلال العراق حتى الان.
وابدت المصادر استغرابها على موافقة الحكومة المنتهية ولايتها بحجب الحصة التموينية عن العوائل التي يزيد دخلها عن مليون ونصف المليون دينار عراقي، وبنفس الوقت تقليص مفردات الحصة التموينية الى خمس مواد فقط، فيما تغض الطرف عن وزير يقوم بشراء منزل بهذا المبلغ الخرافي.
وقال القيادي في الائتلاف الوطني وائل عبداللطيف "ان هناك اموالا قدمت للعراق من الدول المانحة واخرى مساعدات تجب مساءلة الحكومة عنها"، مشيراً الى "ان هذه الاموال والمساعدات لاعلاقة لها بالتخصيصات التي اعلنتها وزارة المالية في السنوات الماضية التي بلغت 280 مليار دولار".
وأوضح عبد اللطيف "ان الحكومة المنتهية ولايتها هي المسؤولة الوحيدة عن صرف 280 مليار دولار خلال السنوات الاربع الماضية، فضلا عن أموال الدول المانحة وأموال اخرى صرفت من الدول التي قدمت مساعدات للعراق".
وأضاف عضو الائتلاف الوطني"من الممكن محاسبة الحكومة المنتهية والمسؤولين فيها من قبل مجلس النواب الجديد،لأنها تعمل في مرحلة خرق دستوري"، وتساءل "لماذا توقف المحكمة الاتحادية البرلمان،وتمدد عمل مجلس الرئاسة؟"، مضيفا "هذا خرق دستوري جديد،وهو يعدّ سابع خرق دستوري ترتكبه المحكمة الاتحادية".
وبشأن تضارب المعلومات حول المبالغ التي صرفت قال عبداللطيف"ان هذا الموضوع يؤخذ من وزارة المالية التي اكدت صرف 280 مليار دولار،باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن التخصيصات،وليست وزارة النفط أو وزارة التخطيط"، في اشارة الى تصريحات وزيري النفط والتخطيط التي اكدا فيها صرف 160 الى 170 مليار دولار خلال فترة الحكومة المنتهية ولايتها.
وأكد القيادي في الائتلاف "ان الدولة العراقية لا يوجد فيها قانون للحسابات الختامية ما يجعل الامور تسير في طريق غير صحيح بشأن التخصيصات المالية،واين تم صرفها".
البينة/ خاص وردنا رد وزارة التجارة التي تنفي فيه شراء الوزير بيتا في الجادرية بمبلغ مليار ونصف المليار دينار وادناه الرد:
الى/ جريدة البينة/ مكتب السيد رئيس التحرير المحترم م/ رد تحية طيبة.. نشرت جريدتكم بعددها الصادر 1160 في 2010/7/22 موضوعا بعنوان (وزير يشتري بيتا في الجادرية بمبلغ مليار ونصف المليار دينار) نقدا عن احد المواقع الالكترونية الاخبارية في شبكة الانترنيت. وعملا بحق الرد ولتوضيح الحقائق نود توضيح الاتي: ليس غريبا ان توجه بعض وسائل الاعلام انتقاداتها الى الوزارة ولربما تعبر هذه الانتقادات لتجد من خلالها سبل المعالجة وايجاد البدائل لما هو خطأ بطبيعة الاداء، وربما يتمثل هذا النقد من تذليل التفاقم في حيثيات الحالة المتداولة والحاق الضرر بالمال العام، وهذا امر حسن مالم يسمح بالتجاوز والتصدي الشخصي للمسؤول بدوافع شتى متجاهلة القيم الاخلاقية والمهنية للاعلام، من خلال طمس الحقيقة والانجرار بها الى خانة الاخفاقات والتشهير والتجريح والاتهام الشخصي.ونحن هنا لا نريد ان نتهجم على بعض الوسائل الاعلامية ولا نريد ان نتجنى على احد ففي الوقت الذي يتزايد فيه الضغط على المواطن وما يلاقيه من معاناة لابد ان تكون الصفة الغالبة في كل السلوكيات هي التوتر والانفعالية وجر الامور الى غايات شخصية بعيدة عن الهدف العام الذي يعمل الجميع من اجل تحقيقه، وقد تحرق هذه السلوكيات الاخضر باليابس وتضيع بها الردود السلمية والحقوق والبدائل والمعالجات وهذا فعلا حق للمواطن لابد وان ندركه جميعا.نضع هنا صهوة ملاماتنا امام من ساق خبر يفتقد الدقة والدليل والموضوعية لغاية
وبعد نشري لهذا الموضوع هنا بساعات قليلة نشب حريق في وزارة التجارة تضاربت الانباء حول أي طابق تأثر أكثر نتيجة الحريق وما هس أسباب الحريق وإليكم الخبر :
اعلنت وزارة التجارة ان الحريق الذي نشب في مكتب وكيل الوزارة سويبه محمود زنكنه في الطابق الخامس كان بسبب تماس كهربائي ولا يوجد اي دافع جرمي او باعث قصدي على حد قول بيان الوزارة .
وتساءل مراقبون اذا كانت الوزارة مقتنعة بان الحريق نتيجة تماس كهربائي فما الداعي لتشكيل لجنة تحقيق بالحادث ؟
وقال بيان اصدرته الوزارة اليوم نشب حريق ليلة أمس الاثنين في مكتب وكيل الوزارة سويبه محمود زنكنه الكائن في الطابق الخامس وذلك بسبب تماس كهربائي ، وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني وقوات قيادة عمليات بغداد حيث تمكنت من إطفاء الحريق الذي أتى على بعض أثاث المكتب وما فيه من مستلزمات أخرى دون أن يمتد إلى المكاتب المجاورة .
واضاف في الوقت الذي تؤكد الوزارة عدم وجود اي دافع جرمي وراء وقوع هذا الحادث المؤسف ، فأنها تعبر عن شديد أسفها لما بثته بعض وسائل الاعلام حول وجود باعث قصدي استهدف اغراضا بعينها ,
واوضح أن الوزارة وجهت دعوة الى جميع وسائل الاعلام للاطلاع على جلية الامر ومعاينته كما هو في حقيقته ، كما تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث على ان تنجز اعمالها في غضون يومين وسيتم بعدها اطلاع العراقيين على ما توصلت اليه من نتائج . واشار البيان الى ان الوزارة تحتفظ بحقها القانوني في الرد لمن يحاول استغلال الحادثة لإغراض بعيدة عن الحقيقة
من جهته اتهم عضو قائمة تجديد عبد الإله كاظم ، أطرافا لم يسمها بافتعال الحرائق في الوزارات والمؤسسات المعروفة بالفساد ، لإتلاف الوثائق والحيلولة دون إجراء تحقيقات بعمليات الفساد.
وقال كاظم في تصريحات صحفية تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منها إن مسألة إحراق طوابق بوزارات ومؤسسات حكومية معروفة بتفشي الفساد فيها وتحتوي على وثائق مهمة ، وإلقاء السبب على (تماس كهربائي) ، باتت حالة اعتيادية في بلدنا مشيرا إلى إن الحريق الأخير الذي شب في مبنى وزارة التجارة يدخل ضمن هذا المفهوم.
وعدّ تصريحات المسؤولين الأمنيين عن فتح تحقيق في هذه العمليات استهزاء بمشاعر الشعب العراقي ، معتبرا أن مجرد التصريح بفتح تحقيق ، أمر مهين ، لان هذه التحقيقات ليست محل ثقة ولا يمكن الاعتماد عليها ، حسب قوله.
واضاف إن الوزارات والمؤسسات التي لا يختلف اثنان على وجود فساد فيها ، تحرق أقسامها خوفا من إجراء تحقيق حقيقي فيها .
يذكر إن حريقا شب أمس في الطابقين الثاني والخامس من مبنى وزارة التجارة في حي المنصور واللذين يحتويان ملفات وعقود خاصة بالبطاقة التموينية.
