THE CONFLICT IN IRAQ: A MINISTRY OF FIEFDOMS - Interior Ministry mirrors chaos of a fractured Iraq - The nerve center of the nation’s police is not so
By Ned ParkerJuly 30, 2007
http://articles.latimes.com/2007/jul/30/world/fg-interior30.
ned.parker@latimes.com
http://articles.latimes.com/2007/jul/30/world/fg-interior30.
ned.parker@latimes.com
يحتمي بحصانة منظمة بدر وصلته بالمالكي.. والوكيل الكردي لوزارة الداخلية يفر الى المنطقة الخضراء خوفا منه
الملف- واشنطن
كشفت وثائق جديدة وشهادات مسؤولين عراقيين وأميركان ودبلوماسيين غربيين (بعض فضائح طوابق وزارة الداخلية) التي يتربع المستشارون في أعلاها، عاجزين هم والحكومة عن محاسبة (مهندس الموت) الذي يحتمي بحصانة منظمة "بدر" وبصلته بـرئيس الوزراء (نوري المالكي).
ويتساءل محللون عن الصورة السوريالية التي يمكن رسمها لطبائع (الحياة والموت) في مبنى الداخلية ذي الأحد عشر طابقاً إذا كان فعلا الوكيل الكردي للوزير لا يأمن على حياته فيها ويهرب منها لأسابيع خائفاً من تدبير عملية سرية لاغتياله. فعلام تفخخ النزاعات طوابق الداخلية إذا كانت عملية "تطهير" السنة منها قد تمّت ولم يعد فيها غير "بعض الأكراد الحلفاء للشيعة" لقيادة عمل الاستخبارات فقط في الجناح الشرقي للطابق السابع؟.
وحسب (نيد باركر) مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز، فإنّ الأطراف السياسية التي تتقاسم نفوذ وزارة الداخلية هي الدعوة والمجلس الأسلامي الأعلى في العراق (من خلال جناحها العسكري منظمة بدر) ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد بدأ جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، يمارس مؤخراً "لعبة المناصرة"، لكنـّه حقـّق ما يمكن تسميتها "غزوات مهمة" وسط قوة الحراسة التي تحيط بمنشآت الوزراة.
أما الأطراف التي تمثل الأقلية السنية والتي كانت تحكم العراق أيام صدام –يقول مراسل الصحيفة- فقد تم تطهيرها بالكامل تقريباً من الوزارة في السنتين الأخيرتين. وهذه السنة قتل ثلاثة جنرالات (سـُنـّة) كانوا قد خدموا الوزارة طويلاً.
ويعتقد المراسل أنّ وزير الداخلية (جواد بولاني) الزعيم الشيعي الذي تسلم منصبه الصيف الماضي، حاول إصلاح سمعة الوزارة. فقد أزال ثمانية من أصل تسعة من رؤساء ألوية الشرطة الوطنية، و17 من أصل 27 مسؤولاً لكتائب الشرطة التي اتهمت بعمليات القتل والاختطافات الجماعية. لكنّ تغييرات (بولاني) في الوزراة بطيئة.
وبهذا الصدد يقول الجنرال في الجيش البريطاني (دانا بتارد)، الذي يشرف على المستشارين الأميركان في الشرطة العراقية حتى الشهر الماضي: "هناك الكثير من الضغوط، وهناك تأثيرات تـُمارس من كل مكان وتصب في الوزراة لتفرض نفوذها". وأكد قوله: "إنّ الضغوط تأتي من أطراف عدة؛ من الأحزاب السياسية، والمجاميع الدينية، ومن الحكومة نفسها، وحتى من العوائل والعشائر المتنفذة". وأضاف (بتارد) قائلاً: "إنه لمن الصعب على أيّ شخص أنْ يعمل كرئيس في مثل هذه البيئة، لكنّ العراقيين يستطيعون".
ويعتقد (باركر) مراسل لوس أنجلوس تايمز أنّ "التحدي الأكبر" يكمن في الطابق السابع والذي تقيم فيه إدارة الاستخبارات. ونظرياً، يجب أنْ يكون مكتب الاستخبارات المفتاح الرئيس في تعقب المتمردين الذين يتسببون في تفجيرات الشوارع والأسواق الشعبية، ويهاجمون الجنود الأميركان.
وبدلاً من ذلك –يقول مراسل الصحيفة- قـُيدت استخبارات الداخلية بالصراع القويّ بين أقوى حليفين (مفترضين) للأميركان في العراق، وهما الأكراد والمجلس الإسلامي الأعلى في العراق. وفي وقت سابق من هذه السنة وصل (الصراع) الى الرأس حيث جرى التهديد بقتل (حسين علي كمال) الوكيل الكردي للوزير، والمسؤول عن الاستخبارات.
وكان هذا الوكيل الكردي الذي يسيطر على الجناح الشرقي من الطابق السابع في مبنى وزارة الداخلية في (حرب مع نائبه زعيم ميليشيا بدر الذي يشغل الجناح الغربي من الطابق) من أجل السيطرة على جهاز الاستخبارات.
وقبل بضعة شهور –يؤكد مراسل الصحيفة- حذر المستشارون الأميركان (حسين علي كمال) بأنّ حياته في خطر. والإحتمال الأكبر أنه قادم من ميليشيات بدر، ونصحوه بالبقاء في المنطقة الخضراء، بعيداً عن مبنى الوزراة في شرقي بغداد. وأصغى المسؤول الكردي لنصيحة حلفائه الأميركان بأنْ بقي لعدة أسابيع بعيداً عن وزراة الداخلية.
وكشف مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز أنّ الوكيل (بشير وندي) المعروف على نطاق واسع باسم (المهندس أحمد)، كان قد عـُيـِّن في ربيع سنة 2005، أي تقريباً في الوقت الذي بدأت فيه الميليشيات الشيعية حملتها في قتل المواطنين السنة في بغداد، وغالباً ما تستخدم غطاء رجال الشرطة لاحتجاز السنة في سجون سريّة وتنفيذ عمليات تصفياتهم.
واستذكر مستشار الشرطة الأميركي زيارة الى الطابق السابع في صيف 2005، بعد أشهر من تسلم (المهندس أحمد) لمكتبه في الوزارة، قائلاً: "لم يفعلوا الشيء الكثير لإخفاء طرقهم" طبقاً لما يقوله مراسل الصحيفة الأميركية".
وأضاف المستشار قوله: "عندما تركنا مكتب حسين علي كمال في الجناح الشرقي من الطابق السابق لمبنى الوزارة، نزلنا ماشين الى نهاية أخرى لنرى شخصاً ما. وبينما كنا في طريقنا اليه، كان هناك سجين عراقي جالساً على الأرض، ويداه موثوقتان الى ظهره. كان الطابق منقوعاً بسائل معروف، كان يتقيأ بين لحظة ولحظة. وبدا كأنه تقيأ غالوناً من سوائل بطنه".
ويتابع مراسل الصحيفة روايته: كان أحد مواقع عمل (المهندس أحمد) ملجأ عسكرياً ضد الغارات أيام الحرب مع إيران وغارات حرب عاصفة الصحراء. يقع الملجأ في حي الجادرية ببغداد، ويستخدم "سجناً سريّاً"، طبقاً لما يقوله مسؤولون أميركان تحدثوا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز. وفي تشرين الثاني 2005، كشفت القوات الأميركية هذا السجن السرّي وعثرت على 169 محتجزاً، وأكثرهم أظهر علامات تعذيب على مناطق مختلفة من جسده.
وبعد العثور على المخبأ، وثـَّق المسؤولون الأميركان دور (المهندس أحمد). وأوضح دبلوماسي غربي، تحدث بشرط حجب اسمه الصريح نظراً لحساسية الموضوع قائلاً: "كانت هناك حالة موثقة بخط اليد ومحفوظة في فايلات خاصة، جـُهزت وقدمت الى المالكي من قبل الأميركان لتحديد المسؤولية".
وفي النهاية قرر المسؤولون الأميركان التراجع عن جهودهم لاعتقال (مهندس الموت) أو (المهندس أحمد) المسؤول عن هذه الحالة وعن السجن السري، بسبب المشاكل السياسية السائدة. استناداً الى شهادة دبلوماسيين غربيين.
ويقول (نيد باركر) مراسل الصحيفة الأميركية: لقد تمتع (المهندس أحمد) معظم الوقت بوضع الحصانة في ميليشيات بدر بسبب سمعته في القتال ضد نظام صدام حسين.
وحسب تصورات دبلوماسي غربي فإنّ "شخصاً مثل هذا بطل حرب حقيقي بالنسبة للشيعة. ومن الصعب على المالكي السماح بأي إجراء يتخذ ضده. من جانبنا، كانت هذه الأمور تضعنا في صورة الصعوبات التي يواجهها المالكي في أداء عمله".
ويقول مراسل الصحيفة: بعد التهديد الذي تعرّضت له حياة المسؤول الكردي (حسين علي كمال)، كان (المهندس أحمد) قد نقل. لكن مسؤولين أميركان وغربيين (بعضهم يشك أنّ حكومة المالكي تمارس لعبة الدرع الواقي لحماية زعماء الميليشيات) يقولون إنه يعمل الآن خارج المكتب الأمني للمالكي. بينما يصر مسؤولون شيعة على أنّ (المهندس أحمد) بريء.
ومن جانب آخر تـُظهر الوثائق العسكرية الأميركية التي نشرتها (التايمز) أنّ المهندس أحمد كانت له اتصالات متكررة برئيس الوزراء (نوري المالكي). وهو أيضا لعب دوراً حتى في الخطة الأمنية الأميركية العراقية الحالية في بغداد.
الملف- واشنطن
كشفت وثائق جديدة وشهادات مسؤولين عراقيين وأميركان ودبلوماسيين غربيين (بعض فضائح طوابق وزارة الداخلية) التي يتربع المستشارون في أعلاها، عاجزين هم والحكومة عن محاسبة (مهندس الموت) الذي يحتمي بحصانة منظمة "بدر" وبصلته بـرئيس الوزراء (نوري المالكي).
ويتساءل محللون عن الصورة السوريالية التي يمكن رسمها لطبائع (الحياة والموت) في مبنى الداخلية ذي الأحد عشر طابقاً إذا كان فعلا الوكيل الكردي للوزير لا يأمن على حياته فيها ويهرب منها لأسابيع خائفاً من تدبير عملية سرية لاغتياله. فعلام تفخخ النزاعات طوابق الداخلية إذا كانت عملية "تطهير" السنة منها قد تمّت ولم يعد فيها غير "بعض الأكراد الحلفاء للشيعة" لقيادة عمل الاستخبارات فقط في الجناح الشرقي للطابق السابع؟.
وحسب (نيد باركر) مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز، فإنّ الأطراف السياسية التي تتقاسم نفوذ وزارة الداخلية هي الدعوة والمجلس الأسلامي الأعلى في العراق (من خلال جناحها العسكري منظمة بدر) ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد بدأ جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، يمارس مؤخراً "لعبة المناصرة"، لكنـّه حقـّق ما يمكن تسميتها "غزوات مهمة" وسط قوة الحراسة التي تحيط بمنشآت الوزراة.
أما الأطراف التي تمثل الأقلية السنية والتي كانت تحكم العراق أيام صدام –يقول مراسل الصحيفة- فقد تم تطهيرها بالكامل تقريباً من الوزارة في السنتين الأخيرتين. وهذه السنة قتل ثلاثة جنرالات (سـُنـّة) كانوا قد خدموا الوزارة طويلاً.
ويعتقد المراسل أنّ وزير الداخلية (جواد بولاني) الزعيم الشيعي الذي تسلم منصبه الصيف الماضي، حاول إصلاح سمعة الوزارة. فقد أزال ثمانية من أصل تسعة من رؤساء ألوية الشرطة الوطنية، و17 من أصل 27 مسؤولاً لكتائب الشرطة التي اتهمت بعمليات القتل والاختطافات الجماعية. لكنّ تغييرات (بولاني) في الوزراة بطيئة.
وبهذا الصدد يقول الجنرال في الجيش البريطاني (دانا بتارد)، الذي يشرف على المستشارين الأميركان في الشرطة العراقية حتى الشهر الماضي: "هناك الكثير من الضغوط، وهناك تأثيرات تـُمارس من كل مكان وتصب في الوزراة لتفرض نفوذها". وأكد قوله: "إنّ الضغوط تأتي من أطراف عدة؛ من الأحزاب السياسية، والمجاميع الدينية، ومن الحكومة نفسها، وحتى من العوائل والعشائر المتنفذة". وأضاف (بتارد) قائلاً: "إنه لمن الصعب على أيّ شخص أنْ يعمل كرئيس في مثل هذه البيئة، لكنّ العراقيين يستطيعون".
ويعتقد (باركر) مراسل لوس أنجلوس تايمز أنّ "التحدي الأكبر" يكمن في الطابق السابع والذي تقيم فيه إدارة الاستخبارات. ونظرياً، يجب أنْ يكون مكتب الاستخبارات المفتاح الرئيس في تعقب المتمردين الذين يتسببون في تفجيرات الشوارع والأسواق الشعبية، ويهاجمون الجنود الأميركان.
وبدلاً من ذلك –يقول مراسل الصحيفة- قـُيدت استخبارات الداخلية بالصراع القويّ بين أقوى حليفين (مفترضين) للأميركان في العراق، وهما الأكراد والمجلس الإسلامي الأعلى في العراق. وفي وقت سابق من هذه السنة وصل (الصراع) الى الرأس حيث جرى التهديد بقتل (حسين علي كمال) الوكيل الكردي للوزير، والمسؤول عن الاستخبارات.
وكان هذا الوكيل الكردي الذي يسيطر على الجناح الشرقي من الطابق السابع في مبنى وزارة الداخلية في (حرب مع نائبه زعيم ميليشيا بدر الذي يشغل الجناح الغربي من الطابق) من أجل السيطرة على جهاز الاستخبارات.
وقبل بضعة شهور –يؤكد مراسل الصحيفة- حذر المستشارون الأميركان (حسين علي كمال) بأنّ حياته في خطر. والإحتمال الأكبر أنه قادم من ميليشيات بدر، ونصحوه بالبقاء في المنطقة الخضراء، بعيداً عن مبنى الوزراة في شرقي بغداد. وأصغى المسؤول الكردي لنصيحة حلفائه الأميركان بأنْ بقي لعدة أسابيع بعيداً عن وزراة الداخلية.
وكشف مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز أنّ الوكيل (بشير وندي) المعروف على نطاق واسع باسم (المهندس أحمد)، كان قد عـُيـِّن في ربيع سنة 2005، أي تقريباً في الوقت الذي بدأت فيه الميليشيات الشيعية حملتها في قتل المواطنين السنة في بغداد، وغالباً ما تستخدم غطاء رجال الشرطة لاحتجاز السنة في سجون سريّة وتنفيذ عمليات تصفياتهم.
واستذكر مستشار الشرطة الأميركي زيارة الى الطابق السابع في صيف 2005، بعد أشهر من تسلم (المهندس أحمد) لمكتبه في الوزارة، قائلاً: "لم يفعلوا الشيء الكثير لإخفاء طرقهم" طبقاً لما يقوله مراسل الصحيفة الأميركية".
وأضاف المستشار قوله: "عندما تركنا مكتب حسين علي كمال في الجناح الشرقي من الطابق السابق لمبنى الوزارة، نزلنا ماشين الى نهاية أخرى لنرى شخصاً ما. وبينما كنا في طريقنا اليه، كان هناك سجين عراقي جالساً على الأرض، ويداه موثوقتان الى ظهره. كان الطابق منقوعاً بسائل معروف، كان يتقيأ بين لحظة ولحظة. وبدا كأنه تقيأ غالوناً من سوائل بطنه".
ويتابع مراسل الصحيفة روايته: كان أحد مواقع عمل (المهندس أحمد) ملجأ عسكرياً ضد الغارات أيام الحرب مع إيران وغارات حرب عاصفة الصحراء. يقع الملجأ في حي الجادرية ببغداد، ويستخدم "سجناً سريّاً"، طبقاً لما يقوله مسؤولون أميركان تحدثوا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز. وفي تشرين الثاني 2005، كشفت القوات الأميركية هذا السجن السرّي وعثرت على 169 محتجزاً، وأكثرهم أظهر علامات تعذيب على مناطق مختلفة من جسده.
وبعد العثور على المخبأ، وثـَّق المسؤولون الأميركان دور (المهندس أحمد). وأوضح دبلوماسي غربي، تحدث بشرط حجب اسمه الصريح نظراً لحساسية الموضوع قائلاً: "كانت هناك حالة موثقة بخط اليد ومحفوظة في فايلات خاصة، جـُهزت وقدمت الى المالكي من قبل الأميركان لتحديد المسؤولية".
وفي النهاية قرر المسؤولون الأميركان التراجع عن جهودهم لاعتقال (مهندس الموت) أو (المهندس أحمد) المسؤول عن هذه الحالة وعن السجن السري، بسبب المشاكل السياسية السائدة. استناداً الى شهادة دبلوماسيين غربيين.
ويقول (نيد باركر) مراسل الصحيفة الأميركية: لقد تمتع (المهندس أحمد) معظم الوقت بوضع الحصانة في ميليشيات بدر بسبب سمعته في القتال ضد نظام صدام حسين.
وحسب تصورات دبلوماسي غربي فإنّ "شخصاً مثل هذا بطل حرب حقيقي بالنسبة للشيعة. ومن الصعب على المالكي السماح بأي إجراء يتخذ ضده. من جانبنا، كانت هذه الأمور تضعنا في صورة الصعوبات التي يواجهها المالكي في أداء عمله".
ويقول مراسل الصحيفة: بعد التهديد الذي تعرّضت له حياة المسؤول الكردي (حسين علي كمال)، كان (المهندس أحمد) قد نقل. لكن مسؤولين أميركان وغربيين (بعضهم يشك أنّ حكومة المالكي تمارس لعبة الدرع الواقي لحماية زعماء الميليشيات) يقولون إنه يعمل الآن خارج المكتب الأمني للمالكي. بينما يصر مسؤولون شيعة على أنّ (المهندس أحمد) بريء.
ومن جانب آخر تـُظهر الوثائق العسكرية الأميركية التي نشرتها (التايمز) أنّ المهندس أحمد كانت له اتصالات متكررة برئيس الوزراء (نوري المالكي). وهو أيضا لعب دوراً حتى في الخطة الأمنية الأميركية العراقية الحالية في بغداد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق