نبدأ من تقرير منظمة حقوق الأنسان الدولية هيومن رايتس ووتش :
مسؤولو الادعاء تواطؤوا على كافة المستويات
" ما حدث في المثنى مثال على الانتهاكات المشينة التي يقول قيادات العراق إنهم يريدون أن ينسوها. كل من تورط في الانتهاكات، من القمة إلى القاعدة، يجب أن يُحاسب". هذا نص كلام جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
منظمة العفو الدولية :
نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي قالت إن ادعاء المالكي بأنه لا يعلم شيئا عنها "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يبرّئ السلطة العراقية من مسؤوليتها وواجباتها في ضمان سلامة المعتقلين".
وقالت إن “حكومة المالكي قد دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن العراقية، بيد أنه لم يتم نشر حصيلة مثل هذه التحقيقات أبداً على الملأ.“وقد أدى هذا إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية على نطاق واسع، ولكن على العراق هذه المرة التحقيق في مزاعم التعذيب على نحو واف وتقديم المسؤولين عن ارتكاب أي انتهاكات إلى ساحة العدالة.”
وذكر مسؤولون عراقيون أنه قد أفرج عن 75 سجيناً من السجن السري هذا، بينما جرى ترحيل 275 غيرهم إلى سجون عادية.
وسبق ذلك في 2005 أن وُجد 168 من المعتقلين في ظروف بائسة في مرفق سري عراقي للاعتقال في حي الجادرية في بغداد. ولم تُنشر أبداً على الملأ نتائج تحقيق بوشر به في الحادثة بعد فترة وجيزة من الكشف عن المرفق السري، كما لم يقدم أي شخص إلى ساحة العدالة بالعلاقة مع ما ارتكب من انتهاكات في هذا السجن
النائب عن محافظة نينوى اسامة النجيفي :
وطالب النجيفي باحالة كل من تورط بتعذيب المعتقلين وتغييبهم وقتلهم الى المحاكم بصورة مستعجلة وكشف تفاصيل التحقيق للرأي العام " ليعرف الناس اسباب هذه الجرائم والدوافع السياسية التي تقف وراءها " واصفا هذه القضية بـ " الـفضيحة التي لا تختلف في تفاصيلها عن فضيحة سجن الجادرية التي اكتشفت عام 2005 ".
تقرير السفارة الأمريكية ومسؤولين عراقيين نقلاً عن جريدة ايلاف :
وطبقاً لتقرير ومقابلات سفارة الولايات المتحدة مع المسؤولين العراقيينِ فان لجنتين إستقصائيتين منفصلتين قامتا باستجواب المحتجزين والمشرفين عليهم. ويقول تقرير السفارة ان اربعة من المحققين من لواء بغداد على الاقل من المعتقد انهم كانوا متهمين بالتعذيب في عام 2006. وتتضمن التهم الموجهة اليهم حينها بيع معتقلين في مراكز الشرطة العراقية الى الميليشات المسلحة لقتلهم.
مسؤولو الادعاء تواطؤوا على كافة المستويات
" ما حدث في المثنى مثال على الانتهاكات المشينة التي يقول قيادات العراق إنهم يريدون أن ينسوها. كل من تورط في الانتهاكات، من القمة إلى القاعدة، يجب أن يُحاسب". هذا نص كلام جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
منظمة العفو الدولية :
نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي قالت إن ادعاء المالكي بأنه لا يعلم شيئا عنها "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يبرّئ السلطة العراقية من مسؤوليتها وواجباتها في ضمان سلامة المعتقلين".
وقالت إن “حكومة المالكي قد دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن العراقية، بيد أنه لم يتم نشر حصيلة مثل هذه التحقيقات أبداً على الملأ.“وقد أدى هذا إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية على نطاق واسع، ولكن على العراق هذه المرة التحقيق في مزاعم التعذيب على نحو واف وتقديم المسؤولين عن ارتكاب أي انتهاكات إلى ساحة العدالة.”
وذكر مسؤولون عراقيون أنه قد أفرج عن 75 سجيناً من السجن السري هذا، بينما جرى ترحيل 275 غيرهم إلى سجون عادية.
وسبق ذلك في 2005 أن وُجد 168 من المعتقلين في ظروف بائسة في مرفق سري عراقي للاعتقال في حي الجادرية في بغداد. ولم تُنشر أبداً على الملأ نتائج تحقيق بوشر به في الحادثة بعد فترة وجيزة من الكشف عن المرفق السري، كما لم يقدم أي شخص إلى ساحة العدالة بالعلاقة مع ما ارتكب من انتهاكات في هذا السجن
النائب عن محافظة نينوى اسامة النجيفي :
وطالب النجيفي باحالة كل من تورط بتعذيب المعتقلين وتغييبهم وقتلهم الى المحاكم بصورة مستعجلة وكشف تفاصيل التحقيق للرأي العام " ليعرف الناس اسباب هذه الجرائم والدوافع السياسية التي تقف وراءها " واصفا هذه القضية بـ " الـفضيحة التي لا تختلف في تفاصيلها عن فضيحة سجن الجادرية التي اكتشفت عام 2005 ".
تقرير السفارة الأمريكية ومسؤولين عراقيين نقلاً عن جريدة ايلاف :
وطبقاً لتقرير ومقابلات سفارة الولايات المتحدة مع المسؤولين العراقيينِ فان لجنتين إستقصائيتين منفصلتين قامتا باستجواب المحتجزين والمشرفين عليهم. ويقول تقرير السفارة ان اربعة من المحققين من لواء بغداد على الاقل من المعتقد انهم كانوا متهمين بالتعذيب في عام 2006. وتتضمن التهم الموجهة اليهم حينها بيع معتقلين في مراكز الشرطة العراقية الى الميليشات المسلحة لقتلهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق