النائب الدايني ينفي اشتراكه بتفجيرات مجلس النواب ويطالب بملف ملجا الجادرية

تهم نائب عراقي تتهمه الحكومة بالتورط في تفجير البرلمان العراقي السلطات أمس بأنها انتزعت بـ«الإكراه والقوة» الاعترافات التي أدلى بها مرافقوه حول تورطه بالتفجير الذي وقع في ابريل (نيسان) 2007 وأدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم نائب وجرح حوالى عشرين آخرين.

وقال محمد الدايني للصحافيين «لم نكن نتوقع هذا التمادي الذي يجري ضدنا حاليا، ويتجاوز كل القواعد الدستورية والقانونية، وافتراءات انتزعوها قسرا من أفراد حمايتي بالإكراه والقوة بعد اعتقالهم». وأضاف «كان واضحا حجم التعذيب الذي تعرضوا له عندما عرضت صورهم على التلفزيون»، مؤكدا أن «هذه الحملة هي حلقة من سلسلة تستهدف مجلس النواب كسلطة تشريعية، يراد منها أن يكون المجلس مفرغا من صلاحيات رقابية على الحكومة».

وأضاف الدايني قائلا «لقد قامت هذه الأجهزة غير الدستورية، بمداهمة فندق الرشيد، (حيث يقيم) وصادرت جهاز الكومبيوتر الخاص بي ووثائق رسمية، فضلا عن مضايقة نزلاء»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد أن «الحملة الظالمة التي أتعرض لها هي استهداف شخصي بطابع سياسي، لذا أدعو المنظمات الدولية ووزارة حقوق الإنسان لزيارة أفراد حمايتي في المعتقلات وعرضهم على لجنة طبية محايدة فورا

ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» تساءل الدايني عن أسباب توجيه الاتهام بتاريخ 22 فبراير (شباط) الحالي، مؤكداً «أن الهدف واضح والذي يعيدنا إلى ما قبل 3 سنوات وتحديداً بتاريخ 22 شباط (فبراير) عام 2006، عندما قامت أطراف معروفة مدعومة من قبل إيران باستهداف المرقديين العسكريين في مدينة سامراء وعلى إثرها حصل ما حصل من أعمال عنف طالت البلاد» مشدداً «لقد تم اختيار هذا اليوم لإعادة نفس السيناريو ولإعادة ما كان عليه الوضع قبل 3 سنوات، إن الأمور كلها مبرمجة بطريقة واضحة وهناك أطراف خارجية وخصوصاً إيران هي من تقوم بذلك تجاه أي موقف وطني وعراقي

حول اعتقال عدد من أفراد حمايته أوضح الدايني «تم الاعتقال الأول في 8 شباط (فبراير) الجاري بحق (رياض) وتم اعتقال (علاء المالكي) في 17 فبراير (شباط) الحالي والأخير رجل من جنوب العراق واسمه يعطي الانطباع الواضح عن الكيفية التي نتعامل معها مع أبناء شعبنا والذي يعطي دليلاً واضحاً على الاستهداف، وبعد خمسة أيام من الاعتقال خرج ما خرج من الإعلام». مطالباً بالكشف عن ملفات تحقيق مهمة وقال «لماذا لا يكشف عن نتائج تحقيق ملجأ الجادرية، والكشف عن اختطاف الـ (150) خيرة أساتذة البلاد من وزارة التعليم العالي دائرة البعثات، سيما أننا نعرف جيداً من يقف وراء هذه العملية، فضلاً عن كشف ملف خطف أعضاء اللجنة الاولمبية، ولماذا لا يتم الكشف عن ملف تفجير البرلمان عام 2007، حيث يوجد ملف لدى لجنة الأمن والدفاع في البرلمان يضغط من اجل معرفة نتائج التحقيق ومؤسسات الدولة تمنع ذلك» ، مبيناً «هناك جملة يجب أن تبين فيما يخص تفجير البرلمان، أولها أن أعضاء البرلمان لا يمتلكون إلا الباجات (الشارات) الخضراء التي كانت تخضعهم للتفتيش من قبل الأميركيين آنذاك، ثانياً أن أمن مجلس النواب مستلم من قبل أحد أعضاء هيئة الرئاسة ولم يتسلمها الدايني فضلاً عن وجود إجراءات أمنية مشددة تجرى لكل أعضاء البرلمان سواء بالأجهزة أو الأيدي وهناك أكثر من خط تفتيش، ثالثاً عندما حصل التفجير كنت داخل البرلمان وكنت اجلس بجانب النائب الذي استشهد وكان هناك شهود على ذلك». وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أعلن أول من أمس أن مذكرة قضائية أرسلت إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن الدايني للتمكن من اعتقاله ومحاكمته، مؤكدا انه بات أيضا ممنوعا من السفر. وعرضت السلطات لقطات من اعترافات اثنين من المعتقلين، هما رياض إبراهيم الدايني ابن شقيقة النائب، وعلاء خير الله المالكي مسؤول حمايته واعترفا بـ«عمليات قتل بأمر مباشر من الدايني». إلى ذلك ، أكد خالد شواني، النائب عن التحالف الكردستاني، ومقرر اللجنة القانونية في البرلمان، أن اللجنة لم تطلع على الأوراق التحقيقية الخاصة بالدايني «وبالتالي لا يمكن التعليق على هذا الموضوع» لكنه عاد وأكد عدم وصول أي طلب من قبل مجلس القضاء الأعلى بشأن رفع الحصانة عنه. وقال لـ «الشرق الأوسط» «إلى الآن لم يصل إلى مجلس النواب أي طلب بشكل رسمي حول رفع الحصانة»، مؤكداً «أن البرلمان يتعامل مع هكذا قضايا وفق القانون والدستور العراقي».

ما كتبته إيلاف عن قضية فضح الدايني وقناة الرابعة الإنكليزية

ما كتبته إيلاف عن قضية فضح الدايني وقناة الرابعة الإنكليزية

إيلاف الأربعاء 21 فبراير

نائب عراقي شارك في برنامج فرق الموت البريطاني لـ"إيلاف" :سنكشف وثائق عن تعذيب إيرانيين لمعتقلين عراقيين أسامة مهدي من لندن : أكد نائب عراقي أن برلمانيين وناشطين ومنظمات إنسانية دولية تعد لمحاكمات لعدد من كبار المسؤولين العراقيين الحاليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مؤكدا أنه يمتلك وثائق عن اغتصاب 318 رجلا في معتقل التسفيرات في مدينة بعقوبة واشار الى أن القناة الرابعة البريطانية ستعرض قريبا القسم الثالث من برنامج "فرق الموت الشيعية" استنادا إلى وثائق بحوزته عن عمليات تحقيق يصاحبها تعذيب يقوم بها إيرانيون في معتقلات عراقية مؤكدا ان محاولات رفع الحصانة البرلمانية عنه تهدف الى منعه من فضح ما يرتكب من انتهاكات ضد حقوق الإنسان .

وقال عضو مجلس النواب العراقي محمد الدايني الذي كان محور برنامج قدمته القناة الرابعة البريطانية عن فرق الموت مؤخرا وأثار ضجة ما تزال تداعياتها تتفاعل في اتصال هاتفي مع "إيلاف" من عمان إن مقدمة البرنامج الصحافية "ديبرا ديفيز" ستقدم قريبا جزءا ثالثا من برنامجها وهو عن عمليات تحقيق وتعذيب يقوم بها اشخاص ايرانيون ضد معتقلين عراقيين تتضمن شهادات حية وتقارير طبية موثقة . اغتصاب رجال في معتقل بعقوبة وحول الاتهامات والتهديدات المتبادلة باللجوء الى القضاء بين مقدمة البرنامج ومركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في لندن اشار الدايني الى انه والصحافية البريطانية ديفيز واثنين عراقيين شاركا في إعداد وتصوير البرنامج يجرون اتصالات حاليا مع محامين بريطانيين لرفع دعوى تشهير ضد المركز ومديره طالب الرماحي حول الاتهامات التي وجهها لهم بالتزوير والكذب والتشجيع على العنف والتقتيل في العراق .

وأوضح أنه ومقدمة البرنامج لديهما وثائق وتسجيلات بالصوت والصورة لمستشارين سابقين أحدهما بريطاني والآخر أميركي لوزير الداخلية السابق بيان جبر صولاغ يتهمانه فيها بالإشراف على تشكيل فرق موت داخل الوزارة التي تولاها بين عامي 2005 و2006 اضافة الى شهادة وزيرة حقوق الانسان السابقة عايدة عسيران . وأوضح أن البرنامج سيقدم لقطات عن عمليات اقتحام واعتقال تقوم بها فرق الموت . وأكد أن بحوزته وثائق هي عبارة عن تقارير صادرة عن دائرة الطب العدلي في محافظة ديالى عن عمليات اغتصاب جماعي تعرض لها 318 رجلا في معتقل التسفيرات في مدينة بعقوبة (65 كم شمال شرق بغداد) مركز المحافظة وقد اقاموا دعاوى ضد المعتدين عليهم . واكد ان ضباطا في شرطة محافظة ديالى ضالعون في عمليات الاغتصاب التي كانت تجري بإشراف "العميد قاسم" مدير استخبارات قيادة الشرطة هناك موضحا ان هؤلاء الضباط كانوا أعضاء في منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية ثم عينوا في وزارة الداخلية . وقال انه بعد افتضاح أمر هذه الاغتصابات فقد هرب مدير شرطة المحافظة غسان الباوي إلى جهة مجهولة .

واشار الدايني وهو احد نواب كتلة جبهة الحوار الوطني بقيادة النائب صالح المطلك الى ان محامين وناشطين عراقيين وبريطانيين وأميركيين يعدون حاليا بالاشتراك مع منظمات لحقوق الانسان واخرى للمجتمع المدني محاكمات رسمية في بريطانيا وشعبية في بروكسل بمساعدة الاتحاد الاوروبي وفي برلين وجنيف ضد مسؤولين عراقيين كبار بينهم وزراء كل بحسب جنسيته الاجنبية حول ارتكاب جرائم ضد الانسانية . رفع الحصانة البرلمانية وعن محاولات بعض النواب من الائتلاف العراقي الموحد لرفع طلب الى مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عنه بتهمة التشجيع على الإرهاب إثر ظهوره في برنامج فرق الموت وفضائيات عربية قال ان هذا الامر لن يتحقق لأن الدستور ينص على أنه لا يمكن رفع الحصانة عن النائب الا في حالة إدانته بجريمة مخلة بالشرف او صدور حكم قضائي ضده وهذان الشرطان غير متوفرين في حالته . واوضح انه اقترح على مجلس النواب تشكيل لجنة من اعضائه للتحقيق معه مشيرا الى انه سيفتح عند ذاك ملفات اخرى حول عمليات قتل وتعذيب واغتصاب في المعتقلات متهم فيها مسؤولون عراقيون . وعن خطة امن بغداد الحالية التي دخلت يومها السابع الثلاثاء اشار النائب الدايني الى ان هذه الخطة غير شرعية لان مجلس النواب لم يناقشها او يقرها . واوضح ان رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد وعد بحضور وزيري الدفاع والداخلية الى مجلس النواب مع كبار القادة الميدانيين لشرح تفاصيل الخطة ومناقشتها لإقرارها لكن هذا لم يحصل وتمت المباشرة بالخطة من دون الحصول على موافقة المجلس . واشار الى أن الاوضاع الحالية في العراق لن تحل بالوسائل العسكرية وحدها مهما تم استقدام جيوش الى العراق . وعزا ذلك إلى أن الولايات المتحدة لا تريد الاستقرار لهذا البلد وهي تتبع سياسة الارض المحروقة . وعن التقارير التي اشارت الى قرب الإعلان عن تشكيل تكتل سياسي جديد يضم عدة قوى وأحزاب عراقية قريبا قال إنه لا يتوقع نجاح مثل هذه التكتلات نظرا إلى تقاطع الرغبات والخطط بين القوى التي يمكن ان تتشكل منها .

مركز العراق للإعلام يعد لشكوى قضائية ضد القناة الرابعة ومن جانبه يعد مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا ملفا قضائيا لتقديمه الى المحاكم البريطانية بعد أن تلقى تهديدا السبت الماضي من الصحافية البريطانية في القناة الرابعة "ديبرا ديفيز" التي قدمت برنامج فرق الموت وعرضته القناة وبعض القنوات العربية وأثار سجالاً كبيرا بين الأوساط السياسية في العراق وفي العالم . وقال مدير المركز طالب الرمَّاحي في تصريح الى "إيلاف" ان السيدة ديفيز قد اتصلت به تلفونيا صباح السبت السابع عشر من الشهر الحالي وعرَّفت نفسها على أنها السيدة التي عملت البرنامج عن "فرق الموت الشيعية" حسب زعمها ثم طلبت منه أن يسحب ما ورد من أفكار وتصريحات تطعن بالمعلومات التي وردت في البرنامج وبالأشخاص الذين اعتمدت عليهم في انتاجه وهددته بأسلوب خشن من أن رفضه لطلباتها سوف يدفع القناة الإنكليزية الرابعة الى تقديم شكوى للمحاكم البريطانية . واوضح الرماحي أنه رفض تهديدها والإنصياع إلى طلباتها ورد عليها بأن أغلب ما ورد في البرنامج من معلومات هي غير دقيقة كما أنها اعتمدت على أشخاص في العراق قد تعمدوا الكذب . وقال ان الصحافية حاولت أن تحصل على بعض المعلومات الشخصية منه إلا أنه رفض أن يزودها بتلك المعلومات .وكان الرمَّاحي قد طعن ببرنامج القناة الرابعة من خلال برنامج الإتجاه المعاكس الذي عُرض من على شاشة قناة "الجزيرة" القطرية مساء يوم الثلاثاء السادس من الشهر الحالي كما أنه أعد تقريرين نشرا في موقع مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات قال انه كشف فيهما التزوير الذي تضمنه التقرير وأكاذيب الأشخاص الذين اعتمدت عليهم الصحافية في تصوير البرنامج. واعتبر الرماحي أن اتصال الصحافية به "يحمل نوايا سيئة للإضرار بشخصه وبالمركز من خلال التهديد باللجوء إلى القضاء البريطاني وهو عملية قمع تقوم بها القناة الإنكليزية لحرية الصحافة وحرية التعبير وأن القوانين البريطانية لاتسمح بذلك بل تعاقب عليه الأمر الذي دعا المركز الى إعداد ملف خاص"للأكاذيب والتزوير الصارخ الوارد في التقرير وخاصة أن الفيلم المذكور قد أثار نوازع العداء والخلاف بين أبناء الشعب العراقي وأثار طائفة على طائفة أخرى مما سبب الكثير من الإقتتال والإعتداءات التي راح ضحيتها العشرات من كلا الجانبين" كما قال . واشار الى ان القناة عرضت صورا لضحايا مغدور بهم وادعت "جزافا" انهم من السنة وقال " إن لدينا ما يثبت أن هؤلاء المغدور بهم هم من المسلمين الشيعة سبق وأن اختطفتهم إحدى الجماعات الإرهابية في ديالى ، وهناك شهادات لناجين من المجموعة المختطفة نحتفظ بإفاداتهم" . واضاف "اجرت الصحافية لقاءات مع ثلاثة من الأجانب ادعت أنهم من مستشاري باقر جبر الزبيدي "وزير الداخلية السابق وزير المالية الحالي" .. "علما أن ما لدينا من وثائق تثبت أن شخصا واحدا فقط هو مستشار وقد ثبت عليه تعاطيه لرشاوى من شركات أجنبية أما الآخران فإنهما سائقان" . واوضح الرماحي ان المركز سيطالب في مقاضاته القناة الرابعة البريطانية "الإعتذار للشعب العراقي والتعويض لما سببه الفيلم من أضرار مادية ومعنوية كبيرة تتعلق بحياة الإنسان في العراق ، كما سيطالب بضمانات بعدم تكرار هذا العمل الإعلامي الذي استخف بحرمة الدم العراقي وبحقيقة ما يحصل من واقع سياسي معقد" . برنامج فرق الموت وكان برنامج فرق الموت قد عرض مقابلات أجرتها الصحافية ديفيز مع مسؤولين عراقيين واميركيين اتهموا خلالها الوزير صولاغ بالتغطية على نشاط هذه الفرق وتوجيه رجال شرطة تابعين لوزارة الداخلية عندما كان وزيرا لها لارتكاب جرائم قتل للسنة .وقال النائب محمد الدايني للقناة الرابعة خلال البرنامج الذي استمر عرضه ساعة كاملة انه عندما تم الكشف قبل اشهر وحينما كان صولاغ وزيرا للداخلية عن وجود 600 معتقل في سجن سري في مديرية التسفيرات في مدينة بعقوبة عاصمة المحافظة وهم يتعرضون إلى أنواع بشعة من التعذيب وقيامه بعرض صور عدد منهم قام رجال شرطة مسلحون بالهجوم على عائلته وقتل عشرة من افرادها . واضاف ان الناس كانوا يخشون التحدث عن الجرائم التي كانت ترتكبها فصائل من الشرطة ضدهم في عهد صولاغ لكنه بعد رحيله من وزارة الداخلية بدأت تتكشف تفاصيل عن الجرائم التي ارتكبت في عهده .

وعرضت مقدمة البرنامج "ديبرا ديفيز" وثائق استخبارية قالت انها تتحدث عن ضلوع منظمة بدر التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى بعمليات قتل طائفية ايضا إضافة الى عمليات تعذيب كانت تجري في مقرات وزارة الداخلية وسجونها السرية وخاصة في معتقل الجادرية في بغداد الذي كشفت عنه القوات الاميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2005 . وقد اكد خبراء اميركيون كانوا يعملون في وزارة الداخلية سابقا للقناة حصول جرائم ارتكبتها فرق الموت في عهد صولاغ وقالوا انهم قد تحدثوا عن هذه الجرائم الى السلطات الاميركية وقاموا بالكشف عن البعض منها من التي علموا بها . وتوجهت معدة البرنامج التي زارت بغداد مؤخرا بسؤال الى النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي عن الاتهامات التي توجه الى جيش المهدي التابع للتيار بارتكاب جرائم قتل واختطاف وتهجير فاجاب ان هناك الكثير من العصابات التي تعمل بتوجيه من استخبارات اجنبية هي التي ترتكب هذه الجرائم التي تنسب إلى جيش المهدي . واشار الى ان افراد هذه العصابات يرتدون زي هذا الجيش عند ارتكاب جرائمهم للادعاء بانها من فعل جيش المهدي . وتحدث البرنامج عن عمليات القتل والتهجير الطائفي التي تنتشر في انحاء العراق واكد ان اعداد القتلى وصلت ارقاما قياسية واجرى مقابلات مع مواطنين اكدوا عمليات القتل الجماعية الطائفية المتبادلة بين الشيعة والسنة وخاصة في العاصمة بغداد . واكدت مقدمة البرنامج ان الاميركيين يتفرجون على عمليات القتل الطائفية من دون ان يحركوا ساكنا لوقفها او الحد منها .

وسبق لمنظمة العفو الدولية ان طالبت الحكومة العراقية باعلان نتائج التحقيقات في معتقل الجادرية والمتعلقة باعتقال العشرات من العراقيين في المعتقل الخاضع إلى سيطرة وزارة الداخلية العراقية لمضي اكثر من سنة على التحقيق دون إعلان النتائج كما لم يتم إخضاع المسؤولين عن احتجاز المعتقلين وتعذيبهم ومعاملتهم بوحشية للمساءلة حتى الآن. ورحبت المنظمة بإعلان الحكومة عن إجراء تحقيق في قضية الجادرية ولكنها اشارت الى انها أصبحت قلقة على نحو متزايد بشأن التأخير في الكشف عن نتائجه وحثت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على نشر نتائج التحقيق وضمان إخضاع المسؤولين عن الانتهاكات في قضية الجادرية للمساءلة الفورية بمقتضى القانون الدولي ولكن من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

http://www.elaph.com/ElaphWeb/politics/2007/2/213011.htm

خوفا من الفضيحة .. الحكيم يعارض نشر التقرير الخاص بقبو الجادرية

اربيل ـ وكالات - شبكة عراقنا: نشبت أزمة جديدة بين الحزب الديمقراطي الكردي الذي يراسه مسعود بارزاني والمجلس الاعلي للثورة الاسلامية برئاسة عبدالعزيز الحكيم بعد ان اصر نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس القيادي في الحزب الكردي علي نشر نتائج التحقيق بشأن معتقل الجادرية السري وكشف الانتهاكات التي حدثت فيه من قبل وزارة الداخلية التي يتولاها باقر صولاغ عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلي

.وهذه هي الأزمة الثانية التي تنشأ بين الحزب الكردي والمجلس الشيعي في غضون اسبوع واحد، وكانت الاولي عندما استقبل مسعود بارزاني رئيس الحزب الكردي اياد علاوي رئيس الحكومة المؤقتة السابقة في اربيل، وقال في تصريحات للصحافيين انه يشعر بالتفاؤل عندما يلتقي مع علاوي، مؤكداً انه متحالف معه علي طول الخط، وهو ما اعتبره الحكيم تعريضاً بالائتلاف الشيعي الذي يرأسه وطعناً بالتحالف القائم بين الكتلتين الكردية والشيعية في الجمعية الوطنية والحكومة الانتقالية الحالية برئاسة ابراهيم الجعفري.

وتأتي الأزمة الجديدة علي خلفية تعيين روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء وهو احد مساعدي مسعود بازراني رئيساً للجنة التحقيق الحكومية التي شكلت عقب الكشف عن فضيحة سجن الجادرية حيث عقدت اللجنة اربع اجتماعات توصلت خلالها الي نتائج اكدت ان السجن لا يخضع لوزارة الداخلية بشكل شخصي، وانما يرتبط بالوزير باقر صولاغ شخصياً وهو الذي اختار هيئة للاشراف عليه، واثبت التحقيق ايضاً ان وكيل الوزارة لشؤون العمليات اللواء كمال علي حسين افاد امام لجنة التحقيق بانه فوجئ بوجود السجن عند الاعلان عنه، ولم يكن يعرف او يعلم به من قبل، رغم انه المسؤول ـ كما يفترض ـ عن سجون الوزارة والمعتقلين فيها.

وتوصلت اللجنة الي حقيقة احد مسؤولي السجن ويحمل عدة اسماء منها ابو اكرم الوندي، وتبين انه ايراني وضابط في ميليشيات بدر الجناح العسكري للمجلس الاعلي للثورة الشيعية، وقد امتـــنع المذكور عن الحضور امام لجنة التحقـــــيق لتسجيل افادته ويعتقــــــد انه غادر بغداد عقب الكشف عن الفضــــيحة الي جهة مجهولة، حيث اعترف ثلاثـــــة ضباط شرطة نسبهم الوزير صــــولاغ للعمل في السجن، بأنهم كانوا يتلقون اوامرهـم من المدعو (ابو اكرم) في اجراء التحقيقات وممارسة التعذيب علي المعتقلين.

واستناداً الي مصادر مقربة من روز شاويس فان خلافاً حدث بينه وبين رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مساء الاربعاء الماضي، حيث طالب الاول وايده في ذلك زميلاه نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي واللواء عبد مطلك الجبوري باعلان تقرير لجنة التحقيق عن سجن الجادرية علي الرأي العام العراقي ونشره في وسائل الاعلام المحلية، وكانت حجته ان الاعلان والنشر يضفيان شفافية علي اداء الحكومة الحالية وينزهان لجنة التحقيق الرسمية وينفسان عن احتقانات ذوي واهالي المعتقلين، غير ان الجعفري ووزراء الائتلاف الشيعي رفضوا اقتراح شاويس ودعوا الي تأجيل نشر تقرير لجنة التحقيق الي ما بعد الانتخابات المقررة في الخامس عشر من الشهر الحالي، وكانت الذرائع التي تمسك بها بأن الاعلان عن نتائج التحقيق الآن يندرج ضمن الحملة الدعائية الانتخابية ويتم استغلاله ضد قائمة الائتلاف الشيعي التي يمثل وزير الداخلية باقر صولاغ واحداً من اقطابها، وقال الجعفري ان نشر تقرير اللجنة في هذا الوقت بالذات يعزز التصريحات الاخيرة لاياد علاوي التي وصف فيها انتهاكات حقوق الانسان في عهد الحكومة الحالية بأنها فاقت الانتهاكات في زمن صدام حسين.

وتقول مصادر كردية في اربيل ان شاويس الذي ذهب الي مقر مسعود بازراني في قرية (صلاح الدين) للاجتماع به، سيعود الي بغداد نهاية الاسبوع الحالي، بعد ان تلقي توجيهات من بارزاني بضرورة اعلان نتائج التحقيق مهما كلف الامر حتي لا يقال ان قيادياً في حزب بازراني رأس اللجنة تواطأ باخفاء تقرير او ارجاء اعلانه الي وقت آخر لا يمكن التكهن بطبيعته وظروفه.

من هو مدحت المحمود الذي كان مدلل صدام .. وأصبح مدلل بريمر وكروكر ؟

القوة الثالثة

بقلم : القاضي علي الواسطي خاص للقوة الثالثة - بغداد 6-2-2008

مدحت المحمود / رئيس مجلس القضاء الاعلى , رئيس محكمة التمييز ، رئيس الحكمة الاتحادية .
اسمه ( مدحت حمودي حسين النعلبند ) وهو من اصول ايرانية وقد بدل اسمه الى مدحت المحمود بدعوى اقامها امام محكمة الاحوال المدنية في الكرخ امام القاضي كامل القيسي

لقاء صدام حسين في 3- تشرين الاول – 1999 مع مدحت المحمود واعضاء التمييز
وسبب تغيير اسمه ليجعل نفسه من عائلة المحمود وهي عائلة قريبة الى الرئيس السابق المخلوع صدام حسين، وقد عمل في ظل النظام السابق مدير عام لدائرة التنفيذ، ومديراً عاماً لرعاية القاصرين ،ورئيس لجنة مذكرة التفاهم الخاصة النفط مقابل الغذاء في وزارة العدل، وعضو في محكمة البنك المركزي سيئة الصيت التي كان يشرف عليها عبد حمود سكرتير الرئيس المخلوع وعمل ممثل ديوان رئاسة صدام في هيئة الاوقاف، ورئيس مجلس شورى الدولة بامر من ديوان الرئاسة لغاية 9 – 4 – 2003
ومن اهم خدماته للرئيس السابق صدام حسين انه عمل المستشار القانوني له لمدة ثلاثة سنوات، ومستشار في مجلس الوزراء للنظام السابق لعدة سنوات ومحاضر في كلية صدام للحقوق، واثناء عمله في ديوان الرئاسة حصل على مرسوم من صدام حسين لتعيينه قاضياً في محكمة التمييز خلافاً للقوانين النافذة والشروط المطلوبة، اي استثناء من الشروط لخدماته الجليلة لديوان الرئاسة، وبعد اكمال السن القانونية الموجبة لاحالته الى التقاعد حصل على تمديد خدمته لسنوات اخرى، وهذا مخالف للقانون ويعد اكثر الاشخاص واقربهم الى صدام حسين والى ديوانه وقد حصل على مكافئات دورية بملايين الدنانير، واستلم عدة سيارات كهدايا منها سيارة كالوبر، وسيارة سيدرك، وسيارة سوبر ،وسيارة كرونا، ومنح عدة مرات مبالغ نقدية على شكل دفعات من صدام حسين .
وكان يستلمها من مصرف الصالحية التابع حسابياً الى وزارة العدل، ولعل اهم ما اشتهر به مدحت المحمود لقائاته الشخصية مع صدام حسين وظهوره معه على شاشات التلفزيون ،وخير دليل الصورة الموجودة في هذا التقرير وقد اطلق مدحت المحمود عبارة ( البيعة الابدية ) المشهورة للرئيس المخلوع اثناء الاستفتاء الشعبي عام 2002 كما جاء في مقالته المنشورة مع صورة على طاولة واحدة مع صدام حسين في جريدة القادسية المؤرخة في 15 تشرين الاول لعام 2002. وهو صاحب المقولة المشهورة ( اعظم قائد لاعظم شعب ) المنشورة بنفس الجريدة كما ظهر له لقاء مع صدام حسين على شاشة التلفزيون ونشر حديثه في جريدة الثورة المرقمة ( 9861 ) في 3 تشرين الاول عام 1999 ( والذي يشبه صدام وعدله بالرسول الكريم وقضائه يعتبره في عهد صدام حسين هو بمثابة عهد صدر الاسلام ) .
بعد عام 2003 اي بعد زوال النظام اسرع الى كبار المسؤوليين الامريكان وخصوصاً المسؤولين عن ملف القضاء وبتوسط من ابن شقيقته المدعو (سرمد ) الذي جاء مع الجيش الامريكي وهو متجنس بالجنسية الامريكية وقد تعرف على كارنر ومن ثم بريمر وبالتزكية من شقيقه في امريكا وابن شقيقته الذي يعمل مع الامريكان اصبح مدحت المحمود هو الشخص المضطهد وقدم سيرته للامريكان بانه كان مفصول سياسياً من قبل نظام صدام أي قد كذب على الامريكان وزودهم بمعلومات كاذبة.
وقال لهم انني معزول من القضاء وقد عزلني صدام حسين وقد اضطهدني وقدم سيرة ذاتية مزورة ونمتلك نسخة من هذه السيرة المزورة وبامر من بريمر تم تعيينه رئيساً لمحكمة التمييز وياللمصادفة احد ازلام صدام حسين اصبح بعد اسابيع من دخول الامريكان احد ازلام بريمر وقد كذب على الامريكان لانه بمرسوم من صدام حسين اصبح عضواً في محكمة التمييز ورئيس شورى الدولة لغاية دخول الامريكان في 9 -4 – 2003 وبمرسوم من بريمر اصبح رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء. واخيراً اصبح رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا وكانه اقتبس الدكتاتورية في الاستيلاء المناصب الثلاثة وكأن العراق يفتقر الى القيادات القضائية المهنية وهذا خلاف للقانون..
في السابق ولائه لصدام حسين واليوم ولائه لبريمر وللمحتلين وقد توارث القضاء واصبح مدحت المحمود هو القائد الاوحد ومن بعده الطوفان والادهى من ذلك تم تعيينه بالمناصب اعلاه لم يكن على اساس وطنياً ووفق القوانين العراقية بل بأرادة الامريكان واصبح القضاء قضاءاً امريكياً بريمرياً اضافة الى انه متجاوز السن القانوني منذ اكثر من عشر سنوات والقانون يوجب احالته الى التقاعد.
ولكنه يجيد فن الخدمات والخديعة مثلما كان يقدم المشورة المشبوهة بالامس لصدام حسين يقدم اليوم المشورة الفاسدة لبريمر والحكومة الحالية على حساب دماء وحقوق الشعب العراقي بل انه شارك في تشريعات وقوانين بريمر ومنها قانونه الخطير المرقم ( 17 ) لسنه 2004 الصادر عن بريمر الذي اعطى للجيش الامريكي والشركات الامنية والمتعاقديين حصانة قضائية اي اجاز لهم قتل العراقيين واصبحت القوات الامريكية غير خاضعة الى القضاء العراقي وهذه جريمة يحاسب عليها المحمود اضافة الى قيامه بمشاركة بريمر في اقصاء القضاة واجازة لنفسه سلطة مطلقة في الاقصاء والتعيين وفق الامر 35 لسنة 2003 والصادر عن بريمر.
وهكذا جعل القضاء والعراق ضيعة لبريمر وامثاله وهذا هو قضاء مدحت المحمود اليوم ورؤساء القضاء معينين من قبل الاحتلال في محاكمهم الجزائية وان القضاء لاسلطة له على الاراضي العراقية في محاسبة من يقتل اليوم الشعب العراقي من المحتلين والعاملين معهم واولهم مدحت المحمود ونتحدث اليوم عن اكذوبة كبيرة في عراقنا المحتل اسمها ( قضاء مستقل يخدم مشاريع امريكا في العراق).
والاكثر من ذلك ان السيد مدحت المحمود استخدم سلطته الممنوحة له من الاحتلال من خلال تعيينه من يشاء من المفسدين ويقصي من يشاء من الوطنيين وقد كان مدحت المحمود في الامس القريب يرفع التوصيات الى صدام حسين عندما كان يعمل في ديوان الرئاسة ويكييف القانون مثلما يريده النظام السابق وقد اشرف على اعدام كثير من أفراد الشعب العراقي بحكم المسؤولية التي كانت تقع على عاتقه ولدينا ملفات كثيرة بهذا الامر وماذكرناه معزز بالادلة والوثائق, وهذه حلقة من حلقات اخرى سنوافيكم فيها عن مافعله ويفعله من خلال تكييفه للمواد القانونية في الماضي والحاظر والتي تسببت في قتل وتدمير وتهجير وتفتيت وابادة الشعب العراقي من خلال حلقات سنتطرق اليها لاحقاً .

ماذا تعرف عن قاضي قبو الجادرية..

ماذا تعرف عن قاضي قبو الجادرية.. وشريك صولاغ في سلخ الجلود؟

بقلم: سمير عبيد

القاضي المدعو ( مدحت المحمود) لا يختلف عن البعثيين الذين كانوا ينعمون بمكارم وهبات صدام حسين، والذي على شاكلته ـ أسعد السعودي ـ في وزارة الخارجية حاليا، فهؤلاء إنتسبوا الى خلايا السي أي أي، فمنهم من تم طرده من قبل النظام السابق بتهمة الإختلاس على شاكلة السعودي، ومنهم من تم طرده نتيجة التشكيك في إرتباطاتهم الخارجية، والذين عادوا بعد سقوط النظام، ليكونوا أبطالا ويستولوا على المناصب الرفيعة في الدولة، علما إن بيوتهم الفارهة، وشهاداتهم العالية، وشركاتهم ومكاتبهم هي هبات من صدام حسين.

فمن هؤلاء الذين كانوا يحملون هوية خاصة من صدام حسين هو القاضي ( مدحت المحمود) الذي كان يشرف على عملية سلخ الجلود في قبو الجادرية، والذي أشاد به في مؤتمر صحفي وزير الداخلية صولاغي، فلقد كان هذا الرجل رئيسا لمجلس شورى الدولة، وهي أعلى سلطة قضائية تأتمر بأوامر صدام حسين، وكان يشغل وظيفة مستشار في وزارة الخارجية العراقية، وعضو لجنة الخبراءالقانونيين في وزارة الخارجية، وكان له حصة الأسد وبتوجيه من صدام حسين شخصيا ليكون له حصة الأسد في الإيفادات والإستجمام في الدول الأوربية هو وأفراد عائلته، وإضاف لهذا كان المحمود بدرجة عضو شعبة في حزب البعث، ولا ندري كيف عُين هذا الرجل، ولم يشمله قانون إجتثاث البعث المزعوم، أو تتلقفه هيئة ( البلاهة) أي ما تسمى بالنزاهة، قيبدو تفاهم معهم مثلما تفاهم مع صدام في السابق، أي يكون قاضيا تحت رسم الخدمة سواء كان سلخا للجلود أو حفرا للجماجم .

ولقد صرّح لنا مصدر قضائي سابق يقيم الآن في دولة خليجية، حيث قال إن نسبة المكافآت التي كان يستلمها مدحت المحمود من صدام حسين ومن وزير الخارجية العراقي تعادل خمس مرات راتبه.

وحتى وصل الدعم الذي كان يحصل عليه من النظام السابق هو مكتب بدرجة ( دي لوكس) في أرقى أحياء العاصمة بغداد، وله فرع في شارع النضال لا يقل عن ضخامة المكتب الرئيسي.... ويقول القاضي الذي ورد ذكره أعلاه والذي عاصر المحمود ( أكاد أتذكر الآن كيف كان المحمود ينفخ ريشه علينا نتيجة العلاقة التي كانت تربطه بصدام حسين شخصيا، فلقد كان الرجل يدخل الى القصر الجمهوري ولا يتعرض إلا لإجراءات بسيطة، فلقد صُدمت عندما سمعت إن هذا الرجل اليد الضاربة واليمنى الى الوزير صولاغي، وفي مكان لا يرضى به حتى طالب في كلية الحقوق، فللإحتصاص حرمته وللقضاء حرمته، ومن المعيب والجريمة أن يكون القاضي شريكا في الجريمة).

ونكمل على شهادة هذا القاضي النبيل ونقول:

ولكن أية جريمة يا أستاذنا، فهي سلخ الجلود وحفر الجماجم بالثاقب ( الدريل)، والتي لم تحدث لا في زمن صدام، ولا حتى قبله، فأنها المآساة والإنحدار بكل شيء، والأشنع من هذا ظاهرة وثقافة القتل على الهوية في العراق، وإنتشار ظاهرة الطائفية البغيضة.

لذا نقول الى القاضي المحمود ومن أمثاله، أنكم خسرتم الدنيا والآخرة، وأنكم خسرتم إحترامكم لأنفسكم، وخسرتم إحترام الشعب العراقي لكم.

فكم ستعيش يا رجل ألا تخاف الله عندما تكون قاضيا يمرر جرائم شنيعة كالتي حدثت في قبو الجادرية...؟.

فكم مررت من جرائم إذن.. عندما كنت اليد الضاربة بيد النظام السابق؟.

5/11/2005

samiroff@hotmail.com

آثار التعذيب على أجساد المعتقلين سببه أمراض جلدية!

الأميركيون يبحثون عن معتقلات سرية للداخلية بمساعدة قوى سياسية ... «ملجأ الجادرية»: آثار التعذيب على أجساد المعتقلين سببه أمراض جلدية!
بغداد - باسل محمد وعبدالواحد طعمة الحياة - 09/12/05//

كشف وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون قوات الأمن اللواء علي غالب أمس، أن بعض نتائج التحقيق في فضيحة «ملجأ الجادرية» الذي عثرت فيه قوات أميركية على أكثر من 150 سجيناً سرياً تعرض بعضهم للتعذيب الشهر الماضي، أظهر أن أنواعاً من الطفيليات الجلدية كانت وراء ظهور بقع دموية على أجساد معتقلين.
وقال غالب لـ «الحياة» إن وجود أعداد كبيرة من مراكز الشرطة التابعة للوزارة يُصعب عملية مراقبة ما يجري فيها، موضحاً أن «الداخلية تفتقر إلى أماكن الاحتجاز المناسبة، ما دفع الى احتجاز المتهمين بأعمال إرهابية في قاعات أو ملاجئ».
لكنه شدد على أهمية الالتزام بحقوق الانسان خلال التعامل مع المحتجزين، على رغم كونهم من «النوع الإرهابي الخطر». وقال إن قاضي التحقيق لم يكن موجوداً أو مقيماً في سجن ملجأ الجادرية عندما اقتحمته القوات الأجنبية، معتبراً أن «من طبيعة عمل السجون في العراق أن يكون قاضي التحقيق موجوداً قي «دار العدالة» على أن يتولى ضباط الشرطة مسؤولية احتجاز المتهمين».
وأكد أن الطب العدلي اكتشف وجود طفيليات جلدية تسببت بظهور علامات على أجسام المعتقلين الذين كانوا محتجزين في ملجأ الجادرية، لكنه أكد أن حالات التعذيب التي ضبطت في الملجأ هي مجرد أفعال مزرية سيحاسب من يثبت تورطه فيه اذا أكدت لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الحكومة، مسؤولية بعض ضباط الشرطة قي القضية.
وقال إن قيادة وزارة الداخلية العراقية ستتخذ العقوبات ضد المتورطين، مضيفاً: «لم توص لجنة التحقيق بشيء بعد ونحن ننتظر».
وعلمت «الحياة» من مسؤول امني بارز في بغداد، رفض الإشارة الى اسمه أن القوات الأميركية ما زالت تبحث عن مراكز اعتقال سرية تابعة لوزارة الداخلية. وقال المسؤول إن بعض القوى السياسية يساعد الأميركيين في الكشف عن مواقع هذه المراكز. وتابع أن الأميركيين وزعوا سجناء الملجأ على مجموعة من مراكز الاعتقال، فيما نقل آخرون الى مراكز تحت إشراف أميركي.
وكشفت مصادر قريبة من لجنة التحقيق الخاصة بـ «ملجأ الجادرية» التي يرأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس لـ «الحياة» عن وجود حلقة مفقودة مؤثرة في مجريات التحقيق تتمثل باختفاء الشخص المسؤول عن ادارة السجن. وأضافت أن شبهات كثيرة تحوم حول هذا الشخص التي يرجح أن يكون ضابطاً أشرف على السجن، وهرب إلى خارج العراق بعد دخول القوات الأميركية إلى الملجأ. وتلقت اللجنة معلومات تفيد بأن هذا الشخص قد لا يكون عراقي الجنسية ويلقب بـ «المهندس» وكان صاحب الأمر والنهي في الجادرية.
وتوقعت مصادر أن يثير الكشف عن هوية «المهندس» أزمة سياسية بين «الائتلاف العراقي الموحد» برئاسة عبدالعزيز الحكيم و «التحالف الكردستاني» كون شاويس أحد أعضائه.

منظمة العفو الدولية تشرف على التحقيق في قضية معتقل الجادرية ولجنة لمعرفة كيفية انشاء المعتقلات السرية والتحقيقات في فضيحة سجن الجادرية بدات والعراقيون بانتظار معرفة الجناة

منظمة العفو الدولية تشرف على التحقيق في قضية معتقل الجادرية


نوا
كشف (حسين كمال) مدير وكالة الاستخبارات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية اليوم الاربعاء ان وفدا من منظمة العفو الدولية سيصل الى العراق السبت المقبل لتحقيق في قضية معتقل الجادرية , واضاف كمال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء ان الوفد سيتسلم ملف التحقيق في القضية من الجهات الحكومية, واشار كمال الى ان مشاركة منظمة العفو الدولية جاء بعد قرار رئيس الحكومة (ابراهيم الجعفري) باجراء تحقيق حول ما اثير من انتهاكات لحقوق الانسان في المعتقل.




لجنة لمعرفة كيفية انشاء المعتقلات السرية
بغداد/نينا/ كشف اللواء حسين علي كمال وكيل وزير الداخلية لوكالة الاستخبارات الجنائية عن وجود عدد من مواقف التحقيق التابعة الى بعض الوكالات في الوزارة وبعلم وزير الداخلية . وقال اللواء كمال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ انه هناك لجنة مركزية خاصة في التحقيق داخل وكالتة وباشراف قضاة مختصين تبحث عن كيفية انشاء هذه المعتقلات السريه , مشددا" ان جميع القضاياالتحقيقية يجب ان تحول الى تلك اللجنة وان كثرة المواقف التحقيقية وتعدد اجهزة الاستخبارات واللجان التحقيقية ادت الى انتهاك حقوق المعتقلين في ملجأ الجادرية" .مشيرا الى" ان عددالمعتقلين في الملجأ(161)وليس (173) بينهم عدد من ضباط ومنتسبي الوزارة و عدد من العرب السوريين ".مؤكدا ان" هناك حالات تعذيب ملحوظة على عدد من المعتقلين في سجن الجادرية" .واضاف انه "تم رفض استلام اكثر من( 50)معتقل تم تسفيرهم من مواقف بعض الوكالات لاسباب ادارية وتاجيلهم الى وقت اخر مما اضطر تلك الجهات الى تسفيرهم الى مواقف اخرى غير معروفة من قبل المواطنين وذ لك بسبب تردي المواقف التحقيقية وافتقارها الى الخدمات الصحية" . واوضح" ان وكالة الاستخبارات لاتعتقل اى شخص الا بامر من قاضي وفي وضوح النهار استجابة الى امر وزير الداخلية مع مراعاة حقوق الانسان اثناء الاعتقالات" .وادان حالات التعذيب التي حصلت في الجادرية

قبو الجادرية : الدلالات ...النتائج ... التداعيات

المنارة - المحرر السياسي

فضيحة الكشف عن المعتقل السري في الجادرية فتحت الأبواب والنوافذ أمام تأكيد وجود تعذيب في العراق على نطاق واسع تمارسه بعض أجهزة الدولة دون رقيب أو حسيب ودون اتعاض من دروس الماضي
التي طالما أشار الجميع إلى ان السلطات الجديدة في العراق جاءت أساسا لبناء عراق جديد خال من التعذيب والعسف كوسيلة لإخضاع الناس بالقوة وعن طريق تسليط الآلام والموت عليهم في أقبية تشبه قبو الجادرية ، وإذا بالوقائع تكشف ان هذه السلطات تمارس نفس الأعمال التي كان يمارسها النظام السابق .
ان حكومة الجعفري في ورطة حقيقية ، وشخص الجعفري في ورطة حقيقية لان قبو الجادرية تابع لوزارة الداخلية وعليها وحدها ان توضح للعراقيين لماذا سمحت بهذا النوع من الاعمال المخالفة للقانون ولماذا أهانت كرامة المعتقلين العراقيين الذين عثر عليهم في القبو ، ومن دون شك ان القبو كان تحت سيطرة الوزارة حسب تأكيد اللواء حسين علي كمال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ، وبالتالي لا مجال الآن للتنصل من مسؤولية ادارة هذا السجن السري خصوصا وان القوات الأمريكية التي داهمت القبو اعتقلت حراسه وحققت معهم وعرفت بانهم من افراد وزارة الداخلية .
يقال بان نواب رئيس الوزراء الذين كلفهم برئاسة لجنة التحقيق اعتذروا عن القيام بهذا الدور لان اللجنة تم تأليفها من الوزراء الأمنيين في الحكومة : الدفاع ، الداخلية ، الأمن الوطني ، وهي الوزارات التي قد تكون متهمة في هذه القضية أو ان إحداها على الأقل متهمة بصورة مباشرة وهو امر بالغ الغرابة ان يعمد الدكتور الجعفري إلى تعيين المتهم قاض للتحقيق ، بينما كان من الواجب إسناد هذه المهمة إلى شخصيات مستقلة وقوية لا علاقة لها بالوزارات الثلاث ، لان نتائج تحقيق لجنة الدكتور الجعفري سوف لن ترضي أحدا مطلقا ان جاءت عن طريق هكذا لجنة .
الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا شعروا جميعا بالحرج من تداعيات اكتشاف السجن السري ولذلك فأنهم يضغطون باتجاه جلاء الحقيقة ، حتى وصل الأمر بالقيادة العسكرية الأمريكية في العراق بالتهديد بتفتيش العراق باجمعه للبحث عن السجون السرية والتهديد بزيارة جميع السجون الرسمية التي تسيطر عليها الحكومة العراقية لمعرفة أوضاع المعتقلين فيها ووصل التهديد الأمريكي ابعد من ذلك بتفتيش حتى منازل المسؤولين العراقيين ان لم يتحركوا بجدية لجلاء قصة قبو الجادرية ويبدو ان الحكومة التي تتحرك حتى الآن ببطء شديد في هذه القضية تتصرف على الطريقة العشائرية بطلب العطوة من مختلف الأطراف استعدادا لترضية هذا وذاك بينما الأمر يحتاج لتضحية حقيقة وعمل شجاع للكشف عن تفاصيل القضية وتقديم الفاعل أو الفاعلين للعدالة ، والا فان الشعب العراقي أمام هذا العجز الفاضح للحكومة في معالجة هذا الأمر سيطالب ربما بحضور قاض مثل القاضي ميلس ليحل لنا هذا الإشكال .
ان هيبة وسمعة الحكومة وبالذات رئيسها على المحك ، وبالتالي ان لم تتحرك بجدية فان النتائج السياسية ستكون وخيمة دون أدنى شك ، وستظهر هذه النتائج في الانتخابات المقبلة لان قبو الجادرية شكل صدمة جديدة اشد قوة وبشاعة من صدمة ابو غريب لان الجلادين هذه المرة كانوا من العراقيين أنفسهم ، ويزداد استغرابنا عندما نعلم بان هؤلاء الجلادين وضعوا النساء مع الرجال في نفس المكان مخالفين ابسط أعراف العراقيين في احترام المرأة وحمايتها ، فمن أين أتى هؤلاء بهذا الكم الهائل من الوحشية واحتقار الإنسان وحقوق الإنسان .
الولايات المتحدة تريد استغلال هذا الأمر استغلالا كبيرا للتأكيد بانها لا تمارس التعذيب وان ما جرى في ابو غريب لم يكن سياسة حكومية أمريكية ، لتبييض صفحتها الملطخة في أفغانستان وغوانتانمو وأبو غريب وسجون بولندا ورومانيا السرية ، لكننا على كل حال نريدها ان تستمر بالضغط على السلطات العراقية لكشف الحقائق كاملة على اعتبار ان مسؤولية الولايات المتحدة هنا كبيرة وجسيمة لأنها الدولة التي تتواجد قواتها على ارض العراق وتنسق مع السلطات العراقية في كل شيء .
تبريرات وزير الداخلية بان الذين تم تعذيبهم لا يتجاوز عددهم7 أشخاص تبريرات لن ترضي أحدا من الناس ، أو تصريحه بان معظمهم من الإرهابيين العرب دليل يحتاج إلى إثبات من قبل جهة محايدة أو سلطة قضائية ، وان كان يريد جلاء الحقيقة فيجب عليه ان يسمح لممثلي منظمات حقوق الإنسان المستقلة بمقابلة الذين عثر عليهم في القبو ، خصوصاً وان اذاعة صوت امريكا اشارت بعد المؤتمر الصحفي للوزير بان القوات التي عثرت عليهم وجدت آثار تعذيب ومجاعة على أكثر من نصفهم.
لا نريد ان نستبق الأحداث أو التحقيق ان كان هناك تحقيق يجري فعلا حاليا ، لكننا نريد ان نعرف جميعا من زاخو حتى الفاو أسماء المسؤولين عن هذا المعتقل وما كان يجري به على اقل تقدير وان لا تسجل القضية ضد مجهول لان هناك173 شاهدا حيا.
عدد كبير من المسؤولين العراقيين صمتوا صمت القبور ، ويقال بان سيد التبرير مصاب بنزلة برد وبالتالي لم نسمعه يطل علينا عبر شاشات التلفزة يبرر ويفلسف الأمور على طريقته المعهودة ، والعراقيون يعرفون من نعني .
*عن جريدة المنارة (19/11/2005

مطاردة معتقلي الملجأ بعد الأفراج عنهم من السجون

قامت قوات لواء المثنى التابعة الى وزارة الدفاع تدعمها المليشيات الارهابية بمحاصرة حي 30 تموز في ابو غريب واعتقلت الناس بشكل عشوائي . وتبين انها تبحث عن شخص اطلق سراحه حديثا كان معتقلا في ملجأ الجادرية ولما لم تجده سألت عن زوجته واطفاله لاعتقالهم ولما لم تجدهم اعتقلت اخيه. وكانت الميليشيات قد قتلت قبل ثلاثة ايام احد المطلق سراحهم من ملجأ الجادرية فيما يبدو انه استهداف لكل الناجين من هذا المعتقل سئ الصيت كونهم يمثلون وثائق ادانة لوزارة الداخلية .

.........

علي القيسي :: 2007-01-26 :: بيان رقم 208

- سجناء الجادرية وبقية المعتقلين -

قبل اكثر اسبوعين تمت تصفية اثنين من سجناء الجادرية عند خروجهم من بوابة سجن البلديات حيث نقلوا قبل حوالي اربعة اشهر من سجن التسفيرات الى سجن البلديات في منطقة مغلقة و مسيطر عليها بالكامل من قبل ميليشيا جيش المهدي ومقره حسينية الزهراء.وكان اهل المغدورين قد شرعوا بالمفاوضات مع الخاطفين قبل اطلاق سراحهم ومع استمرار المفاوضات وعند مراجعة مشرحة الطب العدلي في بغداد عثر اهلهم على جثامينهم واجسادهم ممزقه ومحرقه بوحشية, انها ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة حيث يستهدف السجناء المطلق سراحهم وخصوصا سجناء الجادرية لتتم تصفيتهم من قبل الميليشيات كونهم شهود على جريمه مشهوره اعلامياً واصبح الهاجس الكبير لدى السجناء هو في كيفية ضمان الوصول الى الاهل سالما بعد الافراج عنهم بعد المعاناة الطويلة.في السجون والمعتقلات... ويوم امس اشتبك السجناء في سجن الرصافة الرابعة مع السجانين بعد ان قرر السجانين نقل 60 منهم الى سجن البلديات والهدف معروف حيث تتم تصفيتهم خلال عملية النقل اننا نستصرخ ضمائركم وحرصكم على حقوق الانسان ان تقدموا ما يحفظ حياة هؤلاء الاسرى.

مع شكرنا وتقديرنا

الحاج علي القيسي

منظمة ضحايا سجون الاحتلال الامريكي في العراق