النائب الدايني ينفي اشتراكه بتفجيرات مجلس النواب ويطالب بملف ملجا الجادرية

تهم نائب عراقي تتهمه الحكومة بالتورط في تفجير البرلمان العراقي السلطات أمس بأنها انتزعت بـ«الإكراه والقوة» الاعترافات التي أدلى بها مرافقوه حول تورطه بالتفجير الذي وقع في ابريل (نيسان) 2007 وأدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم نائب وجرح حوالى عشرين آخرين.

وقال محمد الدايني للصحافيين «لم نكن نتوقع هذا التمادي الذي يجري ضدنا حاليا، ويتجاوز كل القواعد الدستورية والقانونية، وافتراءات انتزعوها قسرا من أفراد حمايتي بالإكراه والقوة بعد اعتقالهم». وأضاف «كان واضحا حجم التعذيب الذي تعرضوا له عندما عرضت صورهم على التلفزيون»، مؤكدا أن «هذه الحملة هي حلقة من سلسلة تستهدف مجلس النواب كسلطة تشريعية، يراد منها أن يكون المجلس مفرغا من صلاحيات رقابية على الحكومة».

وأضاف الدايني قائلا «لقد قامت هذه الأجهزة غير الدستورية، بمداهمة فندق الرشيد، (حيث يقيم) وصادرت جهاز الكومبيوتر الخاص بي ووثائق رسمية، فضلا عن مضايقة نزلاء»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد أن «الحملة الظالمة التي أتعرض لها هي استهداف شخصي بطابع سياسي، لذا أدعو المنظمات الدولية ووزارة حقوق الإنسان لزيارة أفراد حمايتي في المعتقلات وعرضهم على لجنة طبية محايدة فورا

ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» تساءل الدايني عن أسباب توجيه الاتهام بتاريخ 22 فبراير (شباط) الحالي، مؤكداً «أن الهدف واضح والذي يعيدنا إلى ما قبل 3 سنوات وتحديداً بتاريخ 22 شباط (فبراير) عام 2006، عندما قامت أطراف معروفة مدعومة من قبل إيران باستهداف المرقديين العسكريين في مدينة سامراء وعلى إثرها حصل ما حصل من أعمال عنف طالت البلاد» مشدداً «لقد تم اختيار هذا اليوم لإعادة نفس السيناريو ولإعادة ما كان عليه الوضع قبل 3 سنوات، إن الأمور كلها مبرمجة بطريقة واضحة وهناك أطراف خارجية وخصوصاً إيران هي من تقوم بذلك تجاه أي موقف وطني وعراقي

حول اعتقال عدد من أفراد حمايته أوضح الدايني «تم الاعتقال الأول في 8 شباط (فبراير) الجاري بحق (رياض) وتم اعتقال (علاء المالكي) في 17 فبراير (شباط) الحالي والأخير رجل من جنوب العراق واسمه يعطي الانطباع الواضح عن الكيفية التي نتعامل معها مع أبناء شعبنا والذي يعطي دليلاً واضحاً على الاستهداف، وبعد خمسة أيام من الاعتقال خرج ما خرج من الإعلام». مطالباً بالكشف عن ملفات تحقيق مهمة وقال «لماذا لا يكشف عن نتائج تحقيق ملجأ الجادرية، والكشف عن اختطاف الـ (150) خيرة أساتذة البلاد من وزارة التعليم العالي دائرة البعثات، سيما أننا نعرف جيداً من يقف وراء هذه العملية، فضلاً عن كشف ملف خطف أعضاء اللجنة الاولمبية، ولماذا لا يتم الكشف عن ملف تفجير البرلمان عام 2007، حيث يوجد ملف لدى لجنة الأمن والدفاع في البرلمان يضغط من اجل معرفة نتائج التحقيق ومؤسسات الدولة تمنع ذلك» ، مبيناً «هناك جملة يجب أن تبين فيما يخص تفجير البرلمان، أولها أن أعضاء البرلمان لا يمتلكون إلا الباجات (الشارات) الخضراء التي كانت تخضعهم للتفتيش من قبل الأميركيين آنذاك، ثانياً أن أمن مجلس النواب مستلم من قبل أحد أعضاء هيئة الرئاسة ولم يتسلمها الدايني فضلاً عن وجود إجراءات أمنية مشددة تجرى لكل أعضاء البرلمان سواء بالأجهزة أو الأيدي وهناك أكثر من خط تفتيش، ثالثاً عندما حصل التفجير كنت داخل البرلمان وكنت اجلس بجانب النائب الذي استشهد وكان هناك شهود على ذلك». وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أعلن أول من أمس أن مذكرة قضائية أرسلت إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن الدايني للتمكن من اعتقاله ومحاكمته، مؤكدا انه بات أيضا ممنوعا من السفر. وعرضت السلطات لقطات من اعترافات اثنين من المعتقلين، هما رياض إبراهيم الدايني ابن شقيقة النائب، وعلاء خير الله المالكي مسؤول حمايته واعترفا بـ«عمليات قتل بأمر مباشر من الدايني». إلى ذلك ، أكد خالد شواني، النائب عن التحالف الكردستاني، ومقرر اللجنة القانونية في البرلمان، أن اللجنة لم تطلع على الأوراق التحقيقية الخاصة بالدايني «وبالتالي لا يمكن التعليق على هذا الموضوع» لكنه عاد وأكد عدم وصول أي طلب من قبل مجلس القضاء الأعلى بشأن رفع الحصانة عنه. وقال لـ «الشرق الأوسط» «إلى الآن لم يصل إلى مجلس النواب أي طلب بشكل رسمي حول رفع الحصانة»، مؤكداً «أن البرلمان يتعامل مع هكذا قضايا وفق القانون والدستور العراقي».