ما كتبته إيلاف عن قضية فضح الدايني وقناة الرابعة الإنكليزية
إيلاف الأربعاء 21 فبراير
نائب عراقي شارك في برنامج فرق الموت البريطاني لـ"إيلاف" :سنكشف وثائق عن تعذيب إيرانيين لمعتقلين عراقيين أسامة مهدي من لندن : أكد نائب عراقي أن برلمانيين وناشطين ومنظمات إنسانية دولية تعد لمحاكمات لعدد من كبار المسؤولين العراقيين الحاليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مؤكدا أنه يمتلك وثائق عن اغتصاب 318 رجلا في معتقل التسفيرات في مدينة بعقوبة واشار الى أن القناة الرابعة البريطانية ستعرض قريبا القسم الثالث من برنامج "فرق الموت الشيعية" استنادا إلى وثائق بحوزته عن عمليات تحقيق يصاحبها تعذيب يقوم بها إيرانيون في معتقلات عراقية مؤكدا ان محاولات رفع الحصانة البرلمانية عنه تهدف الى منعه من فضح ما يرتكب من انتهاكات ضد حقوق الإنسان .
وقال عضو مجلس النواب العراقي محمد الدايني الذي كان محور برنامج قدمته القناة الرابعة البريطانية عن فرق الموت مؤخرا وأثار ضجة ما تزال تداعياتها تتفاعل في اتصال هاتفي مع "إيلاف" من عمان إن مقدمة البرنامج الصحافية "ديبرا ديفيز" ستقدم قريبا جزءا ثالثا من برنامجها وهو عن عمليات تحقيق وتعذيب يقوم بها اشخاص ايرانيون ضد معتقلين عراقيين تتضمن شهادات حية وتقارير طبية موثقة . اغتصاب رجال في معتقل بعقوبة وحول الاتهامات والتهديدات المتبادلة باللجوء الى القضاء بين مقدمة البرنامج ومركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في لندن اشار الدايني الى انه والصحافية البريطانية ديفيز واثنين عراقيين شاركا في إعداد وتصوير البرنامج يجرون اتصالات حاليا مع محامين بريطانيين لرفع دعوى تشهير ضد المركز ومديره طالب الرماحي حول الاتهامات التي وجهها لهم بالتزوير والكذب والتشجيع على العنف والتقتيل في العراق .
وأوضح أنه ومقدمة البرنامج لديهما وثائق وتسجيلات بالصوت والصورة لمستشارين سابقين أحدهما بريطاني والآخر أميركي لوزير الداخلية السابق بيان جبر صولاغ يتهمانه فيها بالإشراف على تشكيل فرق موت داخل الوزارة التي تولاها بين عامي 2005 و2006 اضافة الى شهادة وزيرة حقوق الانسان السابقة عايدة عسيران . وأوضح أن البرنامج سيقدم لقطات عن عمليات اقتحام واعتقال تقوم بها فرق الموت . وأكد أن بحوزته وثائق هي عبارة عن تقارير صادرة عن دائرة الطب العدلي في محافظة ديالى عن عمليات اغتصاب جماعي تعرض لها 318 رجلا في معتقل التسفيرات في مدينة بعقوبة (65 كم شمال شرق بغداد) مركز المحافظة وقد اقاموا دعاوى ضد المعتدين عليهم . واكد ان ضباطا في شرطة محافظة ديالى ضالعون في عمليات الاغتصاب التي كانت تجري بإشراف "العميد قاسم" مدير استخبارات قيادة الشرطة هناك موضحا ان هؤلاء الضباط كانوا أعضاء في منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية ثم عينوا في وزارة الداخلية . وقال انه بعد افتضاح أمر هذه الاغتصابات فقد هرب مدير شرطة المحافظة غسان الباوي إلى جهة مجهولة .
واشار الدايني وهو احد نواب كتلة جبهة الحوار الوطني بقيادة النائب صالح المطلك الى ان محامين وناشطين عراقيين وبريطانيين وأميركيين يعدون حاليا بالاشتراك مع منظمات لحقوق الانسان واخرى للمجتمع المدني محاكمات رسمية في بريطانيا وشعبية في بروكسل بمساعدة الاتحاد الاوروبي وفي برلين وجنيف ضد مسؤولين عراقيين كبار بينهم وزراء كل بحسب جنسيته الاجنبية حول ارتكاب جرائم ضد الانسانية . رفع الحصانة البرلمانية وعن محاولات بعض النواب من الائتلاف العراقي الموحد لرفع طلب الى مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عنه بتهمة التشجيع على الإرهاب إثر ظهوره في برنامج فرق الموت وفضائيات عربية قال ان هذا الامر لن يتحقق لأن الدستور ينص على أنه لا يمكن رفع الحصانة عن النائب الا في حالة إدانته بجريمة مخلة بالشرف او صدور حكم قضائي ضده وهذان الشرطان غير متوفرين في حالته . واوضح انه اقترح على مجلس النواب تشكيل لجنة من اعضائه للتحقيق معه مشيرا الى انه سيفتح عند ذاك ملفات اخرى حول عمليات قتل وتعذيب واغتصاب في المعتقلات متهم فيها مسؤولون عراقيون . وعن خطة امن بغداد الحالية التي دخلت يومها السابع الثلاثاء اشار النائب الدايني الى ان هذه الخطة غير شرعية لان مجلس النواب لم يناقشها او يقرها . واوضح ان رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد وعد بحضور وزيري الدفاع والداخلية الى مجلس النواب مع كبار القادة الميدانيين لشرح تفاصيل الخطة ومناقشتها لإقرارها لكن هذا لم يحصل وتمت المباشرة بالخطة من دون الحصول على موافقة المجلس . واشار الى أن الاوضاع الحالية في العراق لن تحل بالوسائل العسكرية وحدها مهما تم استقدام جيوش الى العراق . وعزا ذلك إلى أن الولايات المتحدة لا تريد الاستقرار لهذا البلد وهي تتبع سياسة الارض المحروقة . وعن التقارير التي اشارت الى قرب الإعلان عن تشكيل تكتل سياسي جديد يضم عدة قوى وأحزاب عراقية قريبا قال إنه لا يتوقع نجاح مثل هذه التكتلات نظرا إلى تقاطع الرغبات والخطط بين القوى التي يمكن ان تتشكل منها .
مركز العراق للإعلام يعد لشكوى قضائية ضد القناة الرابعة ومن جانبه يعد مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا ملفا قضائيا لتقديمه الى المحاكم البريطانية بعد أن تلقى تهديدا السبت الماضي من الصحافية البريطانية في القناة الرابعة "ديبرا ديفيز" التي قدمت برنامج فرق الموت وعرضته القناة وبعض القنوات العربية وأثار سجالاً كبيرا بين الأوساط السياسية في العراق وفي العالم . وقال مدير المركز طالب الرمَّاحي في تصريح الى "إيلاف" ان السيدة ديفيز قد اتصلت به تلفونيا صباح السبت السابع عشر من الشهر الحالي وعرَّفت نفسها على أنها السيدة التي عملت البرنامج عن "فرق الموت الشيعية" حسب زعمها ثم طلبت منه أن يسحب ما ورد من أفكار وتصريحات تطعن بالمعلومات التي وردت في البرنامج وبالأشخاص الذين اعتمدت عليهم في انتاجه وهددته بأسلوب خشن من أن رفضه لطلباتها سوف يدفع القناة الإنكليزية الرابعة الى تقديم شكوى للمحاكم البريطانية . واوضح الرماحي أنه رفض تهديدها والإنصياع إلى طلباتها ورد عليها بأن أغلب ما ورد في البرنامج من معلومات هي غير دقيقة كما أنها اعتمدت على أشخاص في العراق قد تعمدوا الكذب . وقال ان الصحافية حاولت أن تحصل على بعض المعلومات الشخصية منه إلا أنه رفض أن يزودها بتلك المعلومات .وكان الرمَّاحي قد طعن ببرنامج القناة الرابعة من خلال برنامج الإتجاه المعاكس الذي عُرض من على شاشة قناة "الجزيرة" القطرية مساء يوم الثلاثاء السادس من الشهر الحالي كما أنه أعد تقريرين نشرا في موقع مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات قال انه كشف فيهما التزوير الذي تضمنه التقرير وأكاذيب الأشخاص الذين اعتمدت عليهم الصحافية في تصوير البرنامج. واعتبر الرماحي أن اتصال الصحافية به "يحمل نوايا سيئة للإضرار بشخصه وبالمركز من خلال التهديد باللجوء إلى القضاء البريطاني وهو عملية قمع تقوم بها القناة الإنكليزية لحرية الصحافة وحرية التعبير وأن القوانين البريطانية لاتسمح بذلك بل تعاقب عليه الأمر الذي دعا المركز الى إعداد ملف خاص"للأكاذيب والتزوير الصارخ الوارد في التقرير وخاصة أن الفيلم المذكور قد أثار نوازع العداء والخلاف بين أبناء الشعب العراقي وأثار طائفة على طائفة أخرى مما سبب الكثير من الإقتتال والإعتداءات التي راح ضحيتها العشرات من كلا الجانبين" كما قال . واشار الى ان القناة عرضت صورا لضحايا مغدور بهم وادعت "جزافا" انهم من السنة وقال " إن لدينا ما يثبت أن هؤلاء المغدور بهم هم من المسلمين الشيعة سبق وأن اختطفتهم إحدى الجماعات الإرهابية في ديالى ، وهناك شهادات لناجين من المجموعة المختطفة نحتفظ بإفاداتهم" . واضاف "اجرت الصحافية لقاءات مع ثلاثة من الأجانب ادعت أنهم من مستشاري باقر جبر الزبيدي "وزير الداخلية السابق وزير المالية الحالي" .. "علما أن ما لدينا من وثائق تثبت أن شخصا واحدا فقط هو مستشار وقد ثبت عليه تعاطيه لرشاوى من شركات أجنبية أما الآخران فإنهما سائقان" . واوضح الرماحي ان المركز سيطالب في مقاضاته القناة الرابعة البريطانية "الإعتذار للشعب العراقي والتعويض لما سببه الفيلم من أضرار مادية ومعنوية كبيرة تتعلق بحياة الإنسان في العراق ، كما سيطالب بضمانات بعدم تكرار هذا العمل الإعلامي الذي استخف بحرمة الدم العراقي وبحقيقة ما يحصل من واقع سياسي معقد" . برنامج فرق الموت وكان برنامج فرق الموت قد عرض مقابلات أجرتها الصحافية ديفيز مع مسؤولين عراقيين واميركيين اتهموا خلالها الوزير صولاغ بالتغطية على نشاط هذه الفرق وتوجيه رجال شرطة تابعين لوزارة الداخلية عندما كان وزيرا لها لارتكاب جرائم قتل للسنة .وقال النائب محمد الدايني للقناة الرابعة خلال البرنامج الذي استمر عرضه ساعة كاملة انه عندما تم الكشف قبل اشهر وحينما كان صولاغ وزيرا للداخلية عن وجود 600 معتقل في سجن سري في مديرية التسفيرات في مدينة بعقوبة عاصمة المحافظة وهم يتعرضون إلى أنواع بشعة من التعذيب وقيامه بعرض صور عدد منهم قام رجال شرطة مسلحون بالهجوم على عائلته وقتل عشرة من افرادها . واضاف ان الناس كانوا يخشون التحدث عن الجرائم التي كانت ترتكبها فصائل من الشرطة ضدهم في عهد صولاغ لكنه بعد رحيله من وزارة الداخلية بدأت تتكشف تفاصيل عن الجرائم التي ارتكبت في عهده .
وعرضت مقدمة البرنامج "ديبرا ديفيز" وثائق استخبارية قالت انها تتحدث عن ضلوع منظمة بدر التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى بعمليات قتل طائفية ايضا إضافة الى عمليات تعذيب كانت تجري في مقرات وزارة الداخلية وسجونها السرية وخاصة في معتقل الجادرية في بغداد الذي كشفت عنه القوات الاميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2005 . وقد اكد خبراء اميركيون كانوا يعملون في وزارة الداخلية سابقا للقناة حصول جرائم ارتكبتها فرق الموت في عهد صولاغ وقالوا انهم قد تحدثوا عن هذه الجرائم الى السلطات الاميركية وقاموا بالكشف عن البعض منها من التي علموا بها . وتوجهت معدة البرنامج التي زارت بغداد مؤخرا بسؤال الى النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي عن الاتهامات التي توجه الى جيش المهدي التابع للتيار بارتكاب جرائم قتل واختطاف وتهجير فاجاب ان هناك الكثير من العصابات التي تعمل بتوجيه من استخبارات اجنبية هي التي ترتكب هذه الجرائم التي تنسب إلى جيش المهدي . واشار الى ان افراد هذه العصابات يرتدون زي هذا الجيش عند ارتكاب جرائمهم للادعاء بانها من فعل جيش المهدي . وتحدث البرنامج عن عمليات القتل والتهجير الطائفي التي تنتشر في انحاء العراق واكد ان اعداد القتلى وصلت ارقاما قياسية واجرى مقابلات مع مواطنين اكدوا عمليات القتل الجماعية الطائفية المتبادلة بين الشيعة والسنة وخاصة في العاصمة بغداد . واكدت مقدمة البرنامج ان الاميركيين يتفرجون على عمليات القتل الطائفية من دون ان يحركوا ساكنا لوقفها او الحد منها .
وسبق لمنظمة العفو الدولية ان طالبت الحكومة العراقية باعلان نتائج التحقيقات في معتقل الجادرية والمتعلقة باعتقال العشرات من العراقيين في المعتقل الخاضع إلى سيطرة وزارة الداخلية العراقية لمضي اكثر من سنة على التحقيق دون إعلان النتائج كما لم يتم إخضاع المسؤولين عن احتجاز المعتقلين وتعذيبهم ومعاملتهم بوحشية للمساءلة حتى الآن. ورحبت المنظمة بإعلان الحكومة عن إجراء تحقيق في قضية الجادرية ولكنها اشارت الى انها أصبحت قلقة على نحو متزايد بشأن التأخير في الكشف عن نتائجه وحثت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على نشر نتائج التحقيق وضمان إخضاع المسؤولين عن الانتهاكات في قضية الجادرية للمساءلة الفورية بمقتضى القانون الدولي ولكن من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/politics/2007/2/213011.htm
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق