كتبهاالمنظمة العراقية للمتابعة والرصد(معمر)/ الرصد العراقي ، في 27 أيلول 2010
وليد الزبيدي/ كاتب عراقي 27/09/2010
العفو الدولية تجامل الحكومة العراقية -1-2-…
لايمكن وصف تقرير منظمة العفو الدولية الخاص باعداد المعتقلين في سجون الحكومة العراقية، الا مجاملة مفضوحة من هذه المنظمة لتحسين صورة حكومة بغداد على حساب الحقائق الكارثية، التي تعيشها مئات الالاف من العوائل العراقية، التي يقبع ابناؤها في سجون الحكومة، والرقم الذي اوردته منظمة العفو الدولية(ثلاثين الف معتقل)، هو الدليل القاطع على ان لعبة ممجوعة تمارسها الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها لخدمة ذؤابات الاحتلال الاميركي وادواته التي تمارس الاجرام بحق العراقيين.
والسؤال الذي نطرحه على منظمة العفو الدولية، ينصب حول مصادرها في الحصول على هذه الارقام(30 الف معتقل)، وبالتأكيد لايستطيع العاملون في اعداد هذا التقرير، الذي يمثل فضيحة ووصمة عار في تاريخ هذه المنظمة، لايستطيعون الاجابة على هذا السؤال، لان المصادر جاءت من منظمات مرتبطة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالحكومة العراقية، وبعض هذه المصادر من الوزارات مثل مايسمى حقوق الانسان او ماتسمى ب(وزارة العدل)، وان هاتين الوزارتين، ثبت بان لاصلة لهما بما يحملان من عناوين، وان الغالبية العظمى من العاملين فيهما يشاركون السلطة الحالية في ارتكاب الكثير من الجرائم بحق ابناء الشعب العراقي، ووجود (حقوق الانسان) ليس باكثر من ايحاء بوجود حقوق للانسان في العراق، ويعلم الجميع، ان لاوجود لذلك، يقابله ابشع واوسع الانتهاكات التي تحصل بحق الانسان العراقي، وان كل ماتفعله وزارة حقوق الانسان، هو اصدار البيانات والتصريحات التي تحاول من خلالها تأكيد وجود هذه الوزارة، وينطبق ذلك على وزارة العدل، التي يتأكد يوم بعد يوم ان لاعلاقة لهذا العنوان بما يجري في العراق، واورد على سبيل المثال، ماجاء على لسان احد المسؤولين في وزارة (العدل) العام الماضي، عندما قال (ان هناك 127 الف معتقل برئ في السجون) الا انه لم يطلق سراحهم، وهذا يكشف حقيقة اعداد السجناء في العراق، وان الرقم يشمل المعتقلين الابرياء، وبالتأكيد فان اضعاف ذلك من العراقيين الذين لايأتي ذكرهم في تصريحات وزارة العدل، يضاف الى ذلك مئات السجون السرية، التي لم تكشف عنها حكومة المالكي، تشبه سجن(المثنى) الذي تم الكشف عنه وكان يجري تعذيب المئات من العراقيين بداخله، ومثل ذلك سجن(الجادريه) السري الذي تم الكشف عنه في نوفمبر عام 2005 في عهد ابراهيم الجعفري، وكان بداخله المئات من العراقيين بعضهم لفظ انفاسه الاخيرة تحت التعذيب البشع، وروى الذين حالفهم الحظ وخرجوا من جحيم ومحرقة هذا السجن قصصا موثقة ومرعبة عن الاساليب والوسائل البشعة التي تستخدم في تعذيب الاطفال والشباب والشيوخ في سجن (الجادريه) السري، ومثل ذلك في سجن (المثنى) السري، ورغم ذلك تقول منظمة (العفو الدولية) ان ثلاثين الف سجين فقط في سجون الحكومة،لتجميل اقبح الوجوه في التاريخ واكثرها اجراما ووحشية.
اذا ترغب منظمة العفو الدولية او غيرها من المنظمات والجمعيات، التي تعنى بحقوق الانسان التعرف على الاعداد الحقيقية للعراقيين، الذين يقبعون في سجون حكومة المالكي حاليا، فباستطاعتهم التعرف على ذلك بسهولة ويسر، واذا تذرع البعض بالظرف الامني والصعوبات والمخاطر، فاننا نرشد هذه المنظمات الى طريقين واضحين، يستطيعان من خلالهما التعرف على اعداد تقريبية للمعتقلين العراقيين في سجون الحكومة العراقية، والطريقان هما:
اولا:لاتوجد صعوبة امام هذه المنظمات ومن بينها (العفو الدولية) في جميع البيانات والتصريحات، التي صدرت عن وزارة الداخلية والدفاع والناطق باسم امن بغداد ومدراء الشرطة والمتحدثين في جميع المحافظات العراقية، وهذه التصريحات موثقة، وتورد الكثير منها قناة الحكومة الرسمية والصحف الممولة من قبلها ومن الادارة الاميركية، ويعرف كل من يتابع الشان العراقي، ان الاعلانات اليومية تؤكد اعتقال اعداد كبيرة جدا تتجاوز في الكثير من الايام المائة او عدة مئات، وفي الوقت ذاته، لاتجد بيانا او اعلانا يتحدث عن اطلاق سراح المعتقلين، وربما يصدر مايشير الى اطلاق العشرات كل ثلاثة او اربعة اشهر، وهذا يدلل على ان عمليات الاعتقال اليومية مستمرة، دون خروج احد من داخل السجون، وهنا لابد من التأكيد على ان المعلومات المتوفرة عند العراقيين، تقول بان مايتم التصريح به عن اعداد المعتقلين يوميا من قبل وزارات الداخلية والدفاع وشرطة المحافظات لايمثل عشرة في المائة من حقيقة اعداد الذين يتم اعتقالهم، وهذا يؤكد على ان اليوم الواحد قد يشهد اعتقال الف عراقي وربما اكثر، وان ماذكرته منظمة العفو الدولية قد يكون حصاد الحكومة من رؤوس العراقيين لشهر واحد او لشهرين في ابعد تقدير(وهو 30 الف معتقل)، وان المعتقلين خلال السنوات السبع الاخرين قد وضعتهم (العفو الدولية) في خانة النسيان.
ثانيا: بامكان العفو الدولية والمنظمات الاخرى، ان تكلف فريقا بحثيا من العاملين في مجالات استطلاعات الرأي والاحصاءات، واجراء عمليات مسح لعينات من مناطق العراق ابتداء من البصرة الى الموصل، وتسأل عن ابناء العوائل الذين تعتقلهم الحكومة الحالية، وان هذا المسح الاحصائي، سيكشف ارقاما مخيفة من السجناء قد يصل عددهم الى ستمائة الف يقبعون في مئات السجون السرية والعلنية، ويتوزع هؤلاء في جميع المحافظات والمدن العراقية، وان الغالبية العظمى من هؤلاء لم توجه اليهم اية اتهامات، وان عمليات الابتزاز لهم ولعوائلهم مستمرة، ولم تتوقف عمليات التعذيب.
هل ستكتفي العفو الدولية بالبيان الذي حاولت فيه تحسين صورة حكومة المالكي، ام ستحاول البحث في الحقائق.
وليد الزبيدي/ كاتب عراقي 27/09/2010
العفو الدولية تجامل الحكومة العراقية -1-2-…
لايمكن وصف تقرير منظمة العفو الدولية الخاص باعداد المعتقلين في سجون الحكومة العراقية، الا مجاملة مفضوحة من هذه المنظمة لتحسين صورة حكومة بغداد على حساب الحقائق الكارثية، التي تعيشها مئات الالاف من العوائل العراقية، التي يقبع ابناؤها في سجون الحكومة، والرقم الذي اوردته منظمة العفو الدولية(ثلاثين الف معتقل)، هو الدليل القاطع على ان لعبة ممجوعة تمارسها الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها لخدمة ذؤابات الاحتلال الاميركي وادواته التي تمارس الاجرام بحق العراقيين.
والسؤال الذي نطرحه على منظمة العفو الدولية، ينصب حول مصادرها في الحصول على هذه الارقام(30 الف معتقل)، وبالتأكيد لايستطيع العاملون في اعداد هذا التقرير، الذي يمثل فضيحة ووصمة عار في تاريخ هذه المنظمة، لايستطيعون الاجابة على هذا السؤال، لان المصادر جاءت من منظمات مرتبطة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالحكومة العراقية، وبعض هذه المصادر من الوزارات مثل مايسمى حقوق الانسان او ماتسمى ب(وزارة العدل)، وان هاتين الوزارتين، ثبت بان لاصلة لهما بما يحملان من عناوين، وان الغالبية العظمى من العاملين فيهما يشاركون السلطة الحالية في ارتكاب الكثير من الجرائم بحق ابناء الشعب العراقي، ووجود (حقوق الانسان) ليس باكثر من ايحاء بوجود حقوق للانسان في العراق، ويعلم الجميع، ان لاوجود لذلك، يقابله ابشع واوسع الانتهاكات التي تحصل بحق الانسان العراقي، وان كل ماتفعله وزارة حقوق الانسان، هو اصدار البيانات والتصريحات التي تحاول من خلالها تأكيد وجود هذه الوزارة، وينطبق ذلك على وزارة العدل، التي يتأكد يوم بعد يوم ان لاعلاقة لهذا العنوان بما يجري في العراق، واورد على سبيل المثال، ماجاء على لسان احد المسؤولين في وزارة (العدل) العام الماضي، عندما قال (ان هناك 127 الف معتقل برئ في السجون) الا انه لم يطلق سراحهم، وهذا يكشف حقيقة اعداد السجناء في العراق، وان الرقم يشمل المعتقلين الابرياء، وبالتأكيد فان اضعاف ذلك من العراقيين الذين لايأتي ذكرهم في تصريحات وزارة العدل، يضاف الى ذلك مئات السجون السرية، التي لم تكشف عنها حكومة المالكي، تشبه سجن(المثنى) الذي تم الكشف عنه وكان يجري تعذيب المئات من العراقيين بداخله، ومثل ذلك سجن(الجادريه) السري الذي تم الكشف عنه في نوفمبر عام 2005 في عهد ابراهيم الجعفري، وكان بداخله المئات من العراقيين بعضهم لفظ انفاسه الاخيرة تحت التعذيب البشع، وروى الذين حالفهم الحظ وخرجوا من جحيم ومحرقة هذا السجن قصصا موثقة ومرعبة عن الاساليب والوسائل البشعة التي تستخدم في تعذيب الاطفال والشباب والشيوخ في سجن (الجادريه) السري، ومثل ذلك في سجن (المثنى) السري، ورغم ذلك تقول منظمة (العفو الدولية) ان ثلاثين الف سجين فقط في سجون الحكومة،لتجميل اقبح الوجوه في التاريخ واكثرها اجراما ووحشية.
اذا ترغب منظمة العفو الدولية او غيرها من المنظمات والجمعيات، التي تعنى بحقوق الانسان التعرف على الاعداد الحقيقية للعراقيين، الذين يقبعون في سجون حكومة المالكي حاليا، فباستطاعتهم التعرف على ذلك بسهولة ويسر، واذا تذرع البعض بالظرف الامني والصعوبات والمخاطر، فاننا نرشد هذه المنظمات الى طريقين واضحين، يستطيعان من خلالهما التعرف على اعداد تقريبية للمعتقلين العراقيين في سجون الحكومة العراقية، والطريقان هما:
اولا:لاتوجد صعوبة امام هذه المنظمات ومن بينها (العفو الدولية) في جميع البيانات والتصريحات، التي صدرت عن وزارة الداخلية والدفاع والناطق باسم امن بغداد ومدراء الشرطة والمتحدثين في جميع المحافظات العراقية، وهذه التصريحات موثقة، وتورد الكثير منها قناة الحكومة الرسمية والصحف الممولة من قبلها ومن الادارة الاميركية، ويعرف كل من يتابع الشان العراقي، ان الاعلانات اليومية تؤكد اعتقال اعداد كبيرة جدا تتجاوز في الكثير من الايام المائة او عدة مئات، وفي الوقت ذاته، لاتجد بيانا او اعلانا يتحدث عن اطلاق سراح المعتقلين، وربما يصدر مايشير الى اطلاق العشرات كل ثلاثة او اربعة اشهر، وهذا يدلل على ان عمليات الاعتقال اليومية مستمرة، دون خروج احد من داخل السجون، وهنا لابد من التأكيد على ان المعلومات المتوفرة عند العراقيين، تقول بان مايتم التصريح به عن اعداد المعتقلين يوميا من قبل وزارات الداخلية والدفاع وشرطة المحافظات لايمثل عشرة في المائة من حقيقة اعداد الذين يتم اعتقالهم، وهذا يؤكد على ان اليوم الواحد قد يشهد اعتقال الف عراقي وربما اكثر، وان ماذكرته منظمة العفو الدولية قد يكون حصاد الحكومة من رؤوس العراقيين لشهر واحد او لشهرين في ابعد تقدير(وهو 30 الف معتقل)، وان المعتقلين خلال السنوات السبع الاخرين قد وضعتهم (العفو الدولية) في خانة النسيان.
ثانيا: بامكان العفو الدولية والمنظمات الاخرى، ان تكلف فريقا بحثيا من العاملين في مجالات استطلاعات الرأي والاحصاءات، واجراء عمليات مسح لعينات من مناطق العراق ابتداء من البصرة الى الموصل، وتسأل عن ابناء العوائل الذين تعتقلهم الحكومة الحالية، وان هذا المسح الاحصائي، سيكشف ارقاما مخيفة من السجناء قد يصل عددهم الى ستمائة الف يقبعون في مئات السجون السرية والعلنية، ويتوزع هؤلاء في جميع المحافظات والمدن العراقية، وان الغالبية العظمى من هؤلاء لم توجه اليهم اية اتهامات، وان عمليات الابتزاز لهم ولعوائلهم مستمرة، ولم تتوقف عمليات التعذيب.
هل ستكتفي العفو الدولية بالبيان الذي حاولت فيه تحسين صورة حكومة المالكي، ام ستحاول البحث في الحقائق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق